کريمی‌راد: ‌٧٠ نفر درتجمع روزگذشته بازداشت شدند، پرونده ‌٢متهم ايران جمعه به دادگاه انقلاب ارسال شد، ايسنا

* قرار پرونده هواپيمای سی-۱۳۰ تا پايان هفته صادرمی‌شود

خبرگزاری دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسی

سخنگوی قوه‌ی قضاييه، تعداد دستگير شدگان تجمع روز گذشته برخی زنان در ميدان ۷ تير را ۷۰ نفر اعلام کرد و گفت: ۴۲ نفر آنها خانم و ۲۸ نفر آنها از آقايان بودند و اتهام آنها نيز تجمع غيرقانونی بوده است. وی همچنين در پاسخ به سوالی درباره‌ی ضرب و شتم اين افراد از سوی برخی ماموران نيروی انتظامی تاکيد کرد که هيچ ضابطی حق کتک زدن فردی را ندارد و من اين مسأله را پيگيری می‌کنم. اگر شهروندی هم از ضابطی شکايت داشته باشد، رسيدگی می‌کنم.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، جمال کريمی‌راد در نشست اين هفته‌ی خود با خبرنگاران که در زندان اوين برگزار شد، به ارائه‌ی گزارشی از عملکرد دستگاه قضايی در سال ۱۳۸۴ پرداخت و با اشاره به پرونده‌ی تشکيل‌شده برای روزنامه‌ی ايران، اظهار داشت: برای پرونده‌ی دو متهم درباره‌ی اين روزنامه کيفرخواست صادر شده و دادستان درخواست اشد مجازات کرده است.

وی، اتهام اين دو نفر را توهين و اهانت به مردم و چاپ و انتشار کاريکاتور موهن که موجب اخلال در نظم و آسايش عمومی و تشويش مردم شده است عنوان کرد و گفت: به زودی شاهد برگزاری دادگاه اين افراد خواهيم بود و پرونده‌ی آنها به دادگاه انقلاب ارسال شده است.

سخنگوی قوه‌ی قضاييه در پاسخ به سوال ايسنا مبنی بر اين که روزنامه‌ی ايران چه زمانی رفع توقيف می‌شود؟ گفت: برای مديرمسوول روزنامه‌ی ايران پرونده‌ای تشکيل شده و به زودی به نظر نهايی می‌رسد و از بازپرس خواسته‌ايم درباره‌ی آن سريع‌تر تصميم‌گيری کند.

کريمی‌راد در پاسخ به ديگر سوال ايسنا درباره‌ی آخرين بررسی‌های انجام‌شده توسط سازمان قضايی نيروهای مسلح در خصوص پرونده‌ی هواپيمای C۱۳۰ گفت: تا پايان هفته شاهد صدور قرار نهايی برای متهمان از سوی بازپرسی خواهيم بود.

وی، درباره‌ی وضعيت رامين جهانبگلو نيز گفت: اين پرونده در مرحله‌ی بازپرسی و تحقيقات است و اتهام مطروحه عليه وی اتهام امنيتی، ارتباطات غيرمتعارف با مصالح کشور عنوان شده است.

کريمی‌راد، در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اين که آيا جهانبگلو به راحتی به وکيل دسترسی دارد و تحقيقات از وی چه زمانی پايان می‌يابد؟ و اين‌که وی به وکيل دسترسی ندارد و دارای مشکلاتی است، صحت دارد يا خير؟، با تکذيب اين ادعا خاطرنشان کرد: در ايران تمام افراد طبق قانون حق گرفتن وکيل را دارند. طبق ماده‌ی ۱۲۸ قانون آيين دادرسی کيفری در مسائل امنيتی و اخلاقی، اگر زندانی نخواهد، وکيل نمی‌تواند در تحقيقات شرکت کند.

وی ادامه داد: اگر قاضی بدون حضور وکيل رأی‌ای را صادر کند، پرونده‌ی وی به دادسرای انتظامی قضات فرستاده و بار نخست به انفصال موقت و در موارد بعدی به انفصال دائم از خدمت محکوم می‌شود.

سخنگوی قوه‌ی قضاييه درباره‌ی آخرين وضعيت پرونده‌ی دو تبعه‌ی آلمانی و فرانسوی دستگيرشده در آبهای جنوب ايران، گفت: دو تبعه‌ی فرانسوی و آلمانی که به يک سال و نيم حبس محکوم شده‌اند، دو تبعه‌ی سوئدی دستگيرشده در جنوب کشور نيز محکوم شده و پرونده‌ی آنها در شعبه‌ی دادگاه تجديدنظر استان هرمزگان در حال رسيدگی است.

کريمی‌راد، در پاسخ به سوال ايسنا درباره‌ی پرونده‌ی بمب‌گذاری‌های اهواز يادآور شد: در مورد پرونده‌ی بمب‌گذاری لوله‌های نفت قلعه چنان برای متهمان اين پرونده حکم صادر شده و پرونده‌ی ديگری که دارای ۲۲ متهم است در مرحله‌ی بازپرسی است.

وی در پاسخ به سوال ديگری درباره‌ی پيگيری پرونده‌ی ناامنی‌های سيستان و حادثه‌ی جاده‌ی بم – کرمان، گفت: يک متهم مربوط به حادثه‌ی جاده بم – کرمان که در حوزه‌ی سيستان و بلوچستان مرتکب جرم شده بود، دستگير شده و پرونده‌ی وی در حال رسيدگی است.

خبرنگار ايسنا سوال کرد که با توجه به اينکه آيت‌الله شاهرودی تأکيد دارند پرونده‌های امنيتی به صورت ويژه و با سرعت بيشتری رسيدگی شود چرا اين پرونده با توجه به اينکه مدت قابل توجهی از تشکيل آن می‌گذرد، تاکنون به نتيجه نرسيده که وی پاسخ داد: به هر حال بايد تشريفات قضايی در اين زمينه طی شود و مجتمع ويژه‌ی جرايم امنيتی نيز در اين زمينه مشغول به فعاليت است و تاکنون فرد ديگری هم در اين راستا دستگير نشده است.

کريمی‌راد درباره‌ی تعداد افراد بازداشت‌شده به اتهام به‌هم زدن سخنرانی هاشمی رفسنجانی در قم و نوع پيگيری اين پرونده، اظهار داشت: در اين راستا پرونده‌ای در دادسرای ويژه‌ی روحانيت قم تشکيل شده و اين پرونده ۶ متهم دارد که در حال حاضر ۴ نفر از آنها در بازداشت به سر می‌برند.

وی با بيان اينکه «رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام عنوان کرده بودند شکايتی از اين افراد ندارم»، گفت: اقدامات اين افراد جنبه‌ی عمومی داشته است.

خبرنگاری پرسيد عشرت شايق نماينده‌ی مجلس شورای اسلامی عنوان کرده که ۶ ميليارد دلار در سال ۱۳۸۳ درآمد نفتی به خزانه واريز نشده است، آيا در اين زمينه پيگيری قضايی صورت گرفته يا خير؟ که وی پاسخ داد: اين مسأله را پيگيری می‌کنم.

وی، درباره‌ی تجمع برخی زنان که روز گذشته در ميدان ۷ تير انجام شد و تعداد دستگيرشدگان اين تجمع، گفت: ۷۰ نفر در اين تجمع دستگير شدند که ۴۲ نفر آنها خانم و ۲۸ نفر آنها از آقايان بودند و اتهام آنها نيز تجمع غيرقانونی بوده است. متأسفانه به نظر می‌رسد طيفی دنبال اين هستند که حقوق بشر ايران را آن‌گونه که می‌خواهند جلوه دهند. احتمالا بازداشت‌شدگان در حال حاضر در زندان اوين هستند و تعدادی از آنها هم شايد آزاد شده باشند.

خبرنگار يکی از رسانه‌های خارجی از کريمی‌راد پرسيد روز گذشته مأموران نيروی انتظامی، زنانی را که در ميدان ۷ تير تجمع کرده بودند مورد ضرب و شتم قرار داده و آنها را بازداشت کرده‌اند، آيا اين کار به لحاظ قانون ايران صحيح است؟ که وی پاسخ داد: هيچ کس حق کتک زدن ندارد، شايد می‌خواستند آنها را داخل اتومبيل هدايت کنند اما با مقاومت روبه‌رو شده و اصطکاک‌هايی به‌وجود آمده باشد اما در نهايت هيچ ضابطی حق کتک زدن فردی را ندارد و من اين مسأله را پيگيری می‌کنم. اگر شهروندی هم از ضابطی شکايت داشته باشد، رسيدگی می‌کنم.

وی همچنين گفت: اين تجمع مجوز نداشته و غير قانونی بوده است.

خبرنگاری از سخنگوی قوه‌ی قضاييه سوال کرد در خبرها آمده است که متهم بزرگترين پرونده‌ی مفاسد اقتصادی از کشور فرار کرده است، در اين رابطه توضيحی وجود دارد يا خير؟ که وی گفت: فردی به اتهام زمين‌خواری در کرج تحت تعقيب قرار گرفت و در نهايت يکی از پرونده‌های وی به مجتمع اقتصادی تهران ارسال شد؛ يک پرونده‌ی وی در دادسرای زمين‌خواری و يک پرونده‌ی وی در دادسرای کرج مطرح است.

وی گفت: با توجه به دستورات رييس قوه‌ی قضاييه بايد اين پرونده رسيدگی شود. گويا کميسيون اصل نود مجلس هم پيگيری‌هايی در اين زمينه داشته است و بناست پيگيرهای انجام شده را در قالب گزارشی ارائه دهيم.

کريمی‌راد افزود: اين فرد با قرار تأمين ۲۰ ميليارد تومانی آزاد شده و در حال حاضر گفته می‌شود که از کشور خارج شده است. نشستی با مسوولان مجتمع اقتصادی و بازپرس اين پرونده داشتيم و گزارشی را در اين زمينه تهيه و به رييس قوه‌ی قضاييه ارائه می‌کنيم.

وی افزود: زمين‌هايی که توسط اين فرد تصرف شده بود توسط سازمان ثبت، اسناد باطل شده است.

سخنگوی قوه‌ی قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اينکه گويا مأموران نيروی انتظامی با ورود به يکی از مجتمع‌های تجاری شمال شهر تهران برای برخورد با بدحجابی اقدام به گرفتن کارت شناسايی و در صورت نبود آن موبايل اين افراد کرده‌اند و از آنها خواسته‌اند به کلانتری مراجعه کنند، گفت: نيروی انتظامی در برخورد با کليه‌ی ناهنجاری‌ها، تصميمات و برنامه‌های خوبی را اجرا کرده و يک مورد را که اين‌گونه مطرح می‌کنيد مناسب جايگاه و شخصيت اين نيرو نيست. شايد گرفتن موبايل امر متداولی برای معرفی شدن اين افراد که گويا دو نفر خانم بودند، نباشد اما بنده اين مسأله را بررسی می‌کنم.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، جمال کريمی‌راد در ادامه‌ی نشست خبری خود با خبرنگاران که در زندان اوين برگزار شد، با بيان اينکه يکی از اولويت‌های سال ۱۳۸۴ دستگاه قضايی حل اطاله‌ی دادرسی بوده است، گفت: ميانگين وقت رسيدگی به پرونده‌ها در پايان سال گذشته در دادياری ۴۳ روز، بازپرسی ۴۸ روز، دادگاه‌های عمومی، جزايی ۵۹ روز،‌ دادگاه‌های عمومی، حقوقی ۷۷ روز، دادگاه خانواده ۶۵ روز، دادگاه انقلاب ۳۹ روز و دادگاه تجديدنظر ۶۳ روز بوده است.

وی با بيان اينکه اين دستاورد برای قوه‌ی قضاييه در سال ۱۳۸۴ بسيار مطلوب بوده، گفت: يکی از اولويت‌های سال جاری رفع معضل اطاله‌ی دادرسی است. در سال ۱۳۸۴ دو دستورالعمل هم برای رفع اين معضل صادر شد که در سال ۱۳۸۵ نيز دستورالعمل‌های بعدی در اين زمينه صادر خواهد شد.

سخنگوی قوه‌ی قضاييه ميزان پرونده‌هايی که سال گذشته در دادسرا رسيدگی شده را سه ميليون و ۷۲۶ هزار و ۱۱۵ پرونده عنوان کرد که دو ميليون و ۵۵۶ هزار و ۸۱۹ پرونده در شعب بازپرسی، يک ميليون و ۱۶۹ هزار و ۲۹۶ پرونده در دادياری بررسی شده است. دادگاه خانواده نيز ۳۳۱ هزار و ۳۰۲ پرونده، دادگاه اطفال ۲۵ هزار و ۳۵۲ پرونده، دادگاه عمومی بيش از يک ميليون پرونده، دادگاه عمومی جزايی يک ميليون و ۴۲۴ هزار و ۶۱۰ پرونده، دادگاه کيفری استان ۱۰ هزار و ۷۴۰ پرونده،‌ دادگاه انقلاب ۳۴۶ هزار و ۴۸۷ پرونده، دادگاه تجديدنظر ۴۶۱ هزار و ۴۳۸ پرونده، ديوان عالی کشور ۲۵ هزار و ۳۸۸ پرونده، شعب تشخيص ديوان عالی ۵۰ هزار و ۶۳۳ پرونده و شورای حل اختلاف ۴ ميليون پرونده را رسيدگی کرده است که اين هم دستاورد خوبی است.

وی با اشاره به انتقاد برخی از افراد مبنی براينکه حضور زنان در دستگاه قضايی پررنگ نيست، خاطرنشان کرد: زنان در بخش‌های مختلف دستگاه قضايی مشغول به فعاليت هستند در حال حاضر بيش از ۴۰۰ قاضی زن در ايران کار می‌کنند و ميزان کارمندان و مديران دفتر نيز آمارشان بيشتر است.

کريمی‌راد با بيان اينکه نظام قضايی ايران در رعايت حقوق شهروندی در وضعيت مطلوب به سر می‌برد، گفت: يکی از اصول نظام جمهوری اسلامی ايران حفظ کرامت انسان‌هاست.

سخنگوی قوه‌ی قضاييه در ادامه يادآور شد: به دنبال کاهش جمعيت زندانيان هستيم، در اين زمينه دستاورد خوبی داشتيم اما اين جمعيتی که در حال حاضر در زندان به سر می‌برند قابل قبول نيست.

وی ميزان زندانيان ارديبهشت‌ماه سال جاری را ۱۴۶ هزار و ۹۶۶ نفر عنوان کرد که نسبت به فروردين‌ماه که تعداد زندانيان ۱۴۴ هزار و ۴۵۰ نفر بوده رشد داشته است. قوه‌ی قضاييه برای اين که آمار زندانيان کاهش پيدا کند سعی کرده به قضات تأکيد کند که در صدور مجازات زندان احتياط کرده و در مرحله‌ی بازپرسی هم قرار وثيقه و کفالت را بپذيرند تا افراد برای اين قرارها به زندان نروند.

کريمی‌راد با اشاره به انتقاداتی که برخی افراد نسبت به مرخصی‌های اعطايی دستگاه قضايی به متهمان داشته‌اند، اظهار داشت: در سال ۱۳۸۲ از تعداد مرخصی‌های اعطاشده ۶۰۰ نفر مرتکب جرم شدند در حالی که در سال ۱۳۸۴ به ۱۲۵ هزار نفر مرخصی داده شده که تنها ۱۶۸ نفر مرتکب جرم شدند البته ما مجرمان خطرناک،‌ سابقه‌دار و قاچاقچيان مرخصی نمی‌دهيم. در سال ۱۳۸۴، ۲۲ هزار نفر به مرخصی رفتند که در حين مرخصی ۴۰ درصد از اين افراد توانستند مشکلاتشان را حل کرده و ديگر به زندان بازنگردند، اين مرخصی‌ها با بررسی اعطاء شده است.

وی با بيان اينکه دستگاه قضايی نسبت به خانواده‌ی زندانيان نيز بی‌تفاوت نبوده،‌ گفت: انجمن حمايت از زندانيان آسيب‌هايی که نسبت به خانواده‌ی اين افراد وجود دارد را بررسی می‌کند. در سال گذشته ۸ ميليارد و ۶۵۲ ميليون و ۳۴۱ هزار و ۲۷۹ ريال به خانواده‌ی زندانيان اعطاء شده است، گفت: دولت در بودجه‌ی سال جاری اختياراتی را در اين زمينه به وزارت دادگستری داده است.

وی با اشاره به اخبار ضد و نقيضی که برخی سايت‌ها در خصوص وضعيت حقوق بشر ايران مطرح می‌کنند، گفت: کشور ايران که هزاران شهيد داده برای حفظ کرامت انسانها ارزش قائل است اما اين فشارها در آستانه‌ی نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو عليه جمهوری اسلامی ايران آغاز شده است.

کريمی‌راد درباره‌ی اينکه دستگاه قضايی تا چه ميزان توانسته در اجرای فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری برای مبارزه با مفاسد اقتصادی موفق عمل کند، و اين که چرا هنوز خبرنگاران برای ورود به دادگاه‌های علنی رسيدگی‌کننده به مفاسد اقتصادی مشکل دارند، گفت: خبرنگاران می‌توانند دادگاه‌های علنی رسيدگی‌کننده به پرونده‌های اقتصادی را پوشش دهند. فرمان مقام معظم رهبری هم خطاب به سه قوه بوده است.

خبرنگاری از کريمی‌راد خواست آمار اعدام‌های انجام شده در سال ۱۳۸۴ را ارائه کند که وی گفت: بخشی از دنيا که با بشريت ناسازگار است نمی‌خواهد قبول کند ما در ايران تمام قوانين حقوق بشری را رعايت می‌کنيم. ايران به خاطر اعدام افراد کمتر از زير ۱۸ سال زير سوال می‌رود در حالی که هيچ موردی در اين راستا اتفاق نيفتاده است.

وی با اشاره به بازديد ۳۲ سفير کشورهای مختلف در پايان سال ۱۳۸۴ از زندان رجايی‌شهر گفت: اين افراد خودشان اعتراف کردند که برخورد مناسبی با زندانيان در ايران صورت می‌گيرد.

سخنگوی قوه‌ی قضاييه با انتقاد از اين که چرا برخی از رسانه‌های بيگانه سعی در سياه‌نمايی وضعيت صدور احکام در ايران دارند، گفت: ۲۱ فروردين سال جاری کودک ۱۱ ساله‌ای در خرم‌آباد مفقود شده و افراد جانی، وی را مورد تعرض قرار داده و گلوی او را با فجيع‌ترين حالت ممکن بريده‌اند به گونه‌ای که مردم خرم‌آباد ناله می‌کردند، خوب برای چنين افراد جانی که مرتکب چنين اعمالی شدند حکم صادر می‌شود و به قصاص محکوم می‌شوند و بعد انتقاد می‌کنند که چرا برای اين افراد چنين حکمی صادر کرديد.

کريمی‌راد در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسيد می‌گويند پرونده‌ی رييس مبارزه با مواد مخدر قزوين که تخلفاتی داشته، گم شده است، گفت: پرونده بوده اما درباره‌ی گم شدنش اطلاعی ندارم. اين که می‌گويند ايشان ارتقای شغلی داشته هم درست نيست.

خبرنگاری از کريمی‌راد پرسيد آيا وضعيت ۲۰ نفر ايرانی زندانی در عراق را پيگيری کرده‌ايد يا خير؟ گفت: دولت يد واحده است و وظيفه‌ی حمايت از مردم را بر عهده دارد. من اين مسأله را پيگيری می‌کنم.

وی، درباره‌ی پرونده‌ی ترور قاضی مقدس نيز گفت: اين پرونده هنوز منتهی به صدور قرار نهايی نشده است.

سخنگوی قوه‌ی قضاييه با اشاره به درخواست تبعه‌ی فرانسوی دستگيرشده در آب‌های جنوب ايران از رييس قوه‌ی قضاييه مبنی بر آزادی‌اش، گفت: به هر حال در اين زمينه حکم صادر شده و خانواده‌ی وی رسيدگی فوق‌العاده را خواستار شده بودند.

خبرنگار ايسنا از کريمی‌راد سوال کرد: وضعيت زندانی ايرانی فوت‌شده در زندان فرانسه را بررسی کرده‌ايد يا خير؟ که وی گفت: يک تبعه‌ی ايرانی در زندان فرانسه فوت کرده است و وی را بدون رعايت کليه‌ی مقررات شرعی دفن کردند، به آنها مراجعه شده اما پاسخی دريافت نکرده‌ايم. بنده به عنوان وزير دادگستری ايران به وزير دادگستری فرانسه نامه نوشتم.