ايران در هفته های اخير، يکی از سنگين ترين و پردامنه ترين پروژه های سرکوب و برخورد با فعالان مدنی و مدافعان دموکراسی و حقوق بشر از سوی حاکميت را، نظاره کرد. همگان شاهد تلاش نهادهای امنيتی، قضايی و انتظامی حاکميت برای به سکوت کشانيدن صدای آزاديخواهانه نخبگان، دانشجويان، اساتيد، زنان، کارگران و ساير فعالان مدنی در طلب حقوق قانونی، عرفی و مشروعشان بودند. برخوردی که اين بار با به کارگيری علنی و آشکار خشونت، تهديد و ارعاب مداوم و نقض حقوق بديهی شهروندان همراه بوده و نهادهايی که بنا بود حافظ امنيت شهروندان باشند خود به عامل اصلی ناامنی و عدم آرامش فرزندان ايران زمين بدل شدند.
هنوز خاطره تلخ برخورد با فعالان کارگری که حق مسلم برخورداری از سنديکای مستقل برای حفظ حقوق صنفی خود را طلب می کردند در اذهان باقی مانده بود که به ناگاه نوک تيز حملات متوجه دانشجويان و دانشگاهيان و اساتيد شد و پس از بازداشت دکتر رامين جهانبگلو، استاد دانشگاه به اتهام موهن ارتباط با بيگانه، حکم به اخراج محترمانه اساتيد پرسابقه دانشگاه داده شد. در ادامه پروژه حذف انجمن های اسلامی دانشجويان اين تنها نهادهای مدنی مستقل حاضر در دانشگاهها از طريق جلوگيری از برگزاری انتخاباتشان کليد خورد.
نتيجه مقاومت مدنی دانشجويان در برابر اين پروژه و پايبندی آنان به برگزاری انتخابات آزاد، برخورد و بازداشت آدم ربايی گونه آنان از سوی نهادهای امنيتی و شبه امنيتی بود که تنی چند تن از آنان همچنان در زندان به سر می برند. در ادامه اين حرکت ناآرامی های قومی بهانه لازم برای برخورد با جمعی ديگر از شهروندان را فراهم ساخت که مطابق اعلام رسمی خبرگزاری های کشور منجر به فوت چندتن از شهروندان ايرانی شد و در حاليکه حاکميت می توانست با فهم به موقع اعتراضات و شناخت مطالبات به رفع مشکل بپردازد. بار ديگر اصل بدون تغيير پاک کردن صورت مساله راهنمای عمل تصميم گيرندگان حاکميت قرار گرفت. اصلی که در کمال تاسف در تمامی موارد بالا مبنای برخورد و تصميم گيری حاکميت قرار گرفته است و با نسبت دادن اعتراضات مدنی مردم به دست های بيگانه و نگاه توطئه انگار به تمای فعاليت های مسالمت آميز کوشندگان راه دموکراسی و حقوق بشر اعم از اساتيد، دانشجويان، زنان، کارگران و… برخوردهای خشن، غير قانونی و غير انسانی با آنان صورت گرفته است.
اکنون در آخرين نمونه از برخوردها برای سرکوب و حذف جامعه مدنی، تجمع مسالمت آميز فعالان حقوق زنان که با هدف اعتراض به قوانين تبعيض آميز جنسيتی و دفاع از حقوق انسانی زنان صورت گرفته بود طی برخوردی کم سابقه از سوی نيروهای انتظامی و امنيتی به شدت سرکوب شد و در حاليکه دست اندرکاران امر می توانستند با نگاهی خردمندانه و با محترم انگاشتن حقوق شهروندان ايرانی در قانون اساسی برای برگزاری تجمعات آزاد و مسالمت آميز مانع از شکل گيری اين فاجعه شوند، ترجيح دادند تا بار ديگر با ابزار برخورد قهرآميز به پاک کردن صورت مساله بپردازند و پنجه آهنين نشان دهند و در ادامه با بازداشت تعداد زيادی از شرکت کنندگان در اين تجمع پروژه خود را تکميل کنند.
در ميان بازداشت شدگان نام مهندس سيد علی اکبر موسوی (خويينی)، دبير کل سازمان دانش آموختگان ايران اسلامی و نماينده دوره ششم مجلس شورای اسلامی و خانم سميرا صدری عضو شورای سياست گذاری سازمان نيز در کنار تعداد زيادی از مدافعان حقوق زنان (ژيلا بنی يعفوب، بهمن احمدی امويی، اردلان, ترانه بنی يعقوب)، اعضای دفتر تحکيم وحدت (بهاره هدايت، عاطفه يوسفی, امين فلعه ای، دلارام علی، معصومه لقمانی، عاطفه يوسفی) و ديگر فعالان دانشجويی و مدنی به چشم می خورد.
بازداشت گسترده صورت گرفته در اين تجمع که توام با به کارگيری گسترده خشونت و ضرب و شتم شرکت کنندگان در تجمع توسط باتوم و گاز اشک آور و توهين و هتک حرمت آنان و حضور بسيار گسترده نيروهای انتظامی، امنيتی، لباس شخصی و… بود با در نظر گرفتن ساير حوادث اشاره شده نشان از وجود اراده ای برای شکل گيری انسداد کامل در فضای اجتماعی، سياسی و فرهنگی کشور است که به جای به رسميت شناختن حقوق شهروندان به نفی و ناديده انگاشتن اين حقوق می انديشد. اراده ای که آزادی را دشمن امنيت، مردم و شهروندان را دشمن حاکميت، فعالان مدنی را عامل بيگانه و سکوت گورستانی را برتر از فضای نقد و اعتراض مسالمت آميز می داند و اينک پس از به دست آوردن تمامی کرسی های قدرت به ريشه کن کردن نهال آزاديخواهی با سياست النصر بالرعب از طريق احضارهای متعدد، ضرب و شتم و در صورت لزوم بازداشت و دستگيری آنان نظر دارد.
به راستی بايد گريست به حال سرزمينی که در آن زنان و خواهران و مادران جامعه به تاوان مطالبه حقوقشان ناجوانمردانه ضرب و شتم می شوند، به محبس می افتند و در حاليکه مطالبه خود را به رسميت شناخته شدن حقوق انسانی زنان اعلام کرده اند نشستگان بر مسند قدرت زنان ديگری را اجير شده به سروقتشان می فرستند تا با باتوم بر سر خواهران و مادران خود بکوبند.
بايد گريست بر حال مملکتی که در آن نماينده سابق مجلس و دبيرکل سازمانی قانونی که با هدف اعتلای کشور برپا شده اينچنين با بی حرمتی و تهديد و خشونت بازداشت می شود.
بايد گريست بر حال کشوری که در آن سکوت و تملق برتر از تلاش برای بهبود و اصلاح امر است و بايد گريست بر ملکی که بهترين فرزندان آن از دانشجو و استاد گرفته تا وکيل و نويسنده و کارگر و هر آنکه قلبش برای سرفرازی و توسعه ايران می تپد عامل بيگانه و بدخواه کشور و امنيت آن شناخته می شود. به راستی که جامه زعامت به قامت نمی پوشند و باده قدرت به حرمت نمی نوشند آنانکه که می پندارند می توان با تهديد و حبس فعالان خوشنام و شناخته شده و به اضمحلال کشانيدن نهادهای مدنی شناسنامه دار و پرسابقه، خواسته های جامعه را به محاق برد و نظرات خود را به جبر و زور بر مردم تحميل کرد و به آنان که چنين می انديشند و در پی رقم زدن فاجعه حاکم کردن انسداد در فضای کشور و سکوت گورستانی مبتنی بر وحشت در جامعه هستند، اعلام می کنيم تنها نتيجه اين سياست انباشت شديد مطالبات اجتماعی و بروز اين خواسته ها در شکل حرکت های انفجاری و کنترل ناپذير خواهد بود. آن زمان ديگر« صدای مردم را شنيدن» دير است.
سازمان دانش آموختگان ايران اسلامی (ادوار دفتر تحکيم وحدت) ضمن ابراز مراتب اعتراض شديد خود نسبت به بازداشت دبيرکل سازمان و نماينده سابق مجلس شورای اسلامی، جناب آقای مهندس موسوی خويينی و نيز سرکار خانم سميرا صدری عضو شورای سياست گذاری سازمان و نيز خانم ها و آقايان بهاره هدايت، شهلا انتصاری، اردلان، معصومه لقمانی، عاطفه يوسفی، ژيلا بنی يعقوب ، امين قلعه ای، علی روزبهانی، ليلا محسنی نژاد ، دلارام آرام فر، دلارام علی ، بهمن امويی، وحيد ميرجليلی و ساير بازداشت شدگان تجمع مسالمت آميز مدافعان حقوق زنان و نيز محکوم کردن برخورد خشونت آميز و غير انسانی صورت گرفته با حاضرين در اين تجمع اعلام می کند با تمام قوا و با استفاده از مجاری قانونی مختلف از خواسته ها و حقوق شهروندی شان دفاع می کند و خواستار آزادی فوری ايشان است. و نيز در صورت عدم اعتنا مراجع ذيربط، با تدوام اعتراضات مدنی مسالمت آميز، پی گير آزادی دبيرکل، اعضا و ساير افراد بازداشت شده که برای به رسميت شناخته شدن حقوق انسانی نيمی از جامعه ايران در اين تجمع حاضر شده بودند، خواهد شد.
سازمان دانش آموختگان ايران اسلامی(ادوار دفتر تحکيم وحدت)