نگرانی از وضعيت علی‌اکبر موسوی خوئينی، گفتگوی مهيندخت مصباح با عبدالفتاح سلطانی، صدای آلمان

علی‌اکبر موسوی خوئينی، دبيرکل سازمان ادوار تحکيم وحدت که روز ۲۲ خرداد به دليل شرکت در تجمع فعالان حقوق زن در تهران بازداشت شده، هنوز ملاقاتی با خانواده و وکيل خود نداشته است. اين درحالی است که به عبدالفتاح سلطانی وکيل موسوی خوئينی، اطلاعی نيز پيرامون اتهام های موکلش نمی‌دهند. سلطانی در مصاحبه با ” دويچه وله“ به عدم صلاحيت سعيد مرتضوی در راس دادسرای انقلاب و پرونده سازی‌های بدون مدرک اشاره می‌کند.

مصاحبه‌: مهيندخت مصباح

آقای سلطانی، موقعيت آقای خوئينی الان از نظر حقوقی به چه ترتيب است؟ آيا بازداشت ايشان از چند روز قبل تا بحال وجهه قانونی دارد، بدون آنکه تشکيل پرونده داده باشند؟

عبدالفتاح سلطانی: تا اين لحظه که ده روز از بازداشت ايشان می‌گذرد، هنوز از خدمات وکيل نتوانسته‌اند بهره‌مند باشند. روز شنبه گذشته من و همسر ايشان مراجعه کرديم به بازپرسی شعبه ۱۴ دادسری ناحيه ۷ برای اينکه اعلام وکالت بکنيم، ولی به ما اجازه ملاقات با ايشان را ندادند، حتا برای تدوين وکالتنامه هم به ما گفتند که وکالتنامه‌ها را بدهيد به زندان، به امضای ايشان می‌رسانند و به شما برمی‌گردانند. يعنی عملا آقای موسوی خوئينی تا اين لحظه نتوانسته از مشورت حقوقی وکيل‌اش بهره‌مند بشود. ضمنا اخبار واصله هم نشان می‌دهد که ايشان احتمالا اصطحکاک‌هايی با مامورين داشته و ما واقعا الان نگران سلامتی ايشان هستيم.

فرموديد که تشکيل پرونده از نظر حقوقی به چه ترتيبی هست، آيا بايد اين روند با تنظيم وکالتنامه باشد؟

عبدالفتاح سلطانی: از نظر قانونی به‌محض اينکه يک متهم دستگير يا احضار يا جلب می‌شود قانونا حق اختيار وکيل دارد حتا در قانون حقوق شهروندی که در ارديبهشت ۸۲ توسط مجلس ششم تصويب شده و بخشنامه رياست قوه قضاييه تصريح کرده نسبت به اين امرکه در دادسرا بايد هر متهم برای خودش يک وکيل داشته باشد. از لحظه بازجويی تا احضار حق دارد تا در حضور وکيل بازجويی‌هايش انجام بشود. ولی متاسفانه در شعار اين مسايل وجود دارد ولی عملا در پرونده‌های سياسی و بعضی از پرونده‌های امنيتی‌ـ سياسی متاسفانه عملا متهمين از داشتن وکيل محرومند. خود من تا مدت پنج‌ماه نه توانستم ملاقاتی بکنم با وکلای خودم و نه از مشاوره‌ی آنها بهره‌مند بشوم. الان هم آقای موسوی خوئينی در اين شرايط قرار دارد. نه می‌دانم اتهامش چه هست، اگر قرار بازداشت موقت صادر شده که ظاهرا صادر شده، وکيل حق دارد اعتراض کند به اين قرار. ولی ما عملا از اين اطلاعات هيچ خبری نداريم و متاسفانه هر اتفاقی برای چنين متهمی رخ بدهد و مشکلی برايش پيش بيايد، وکلا و خانواده‌اش بی‌اطلاع خواهند بود. و اين يک سيستم، به نظر من ضد حقوق بشری‌ست. اميدوار هستيم که مسئولين قضايی فکری بکنند. هر متهمی از لحظه‌ای که دستگير می‌شود تا مدت ا ماه،‌۲ماه، ۳ماه نه خانواده‌اش اطلاع دقيقی از او دارند، نه امکان ملاقات با وکيل هست. طبيعی‌ست اگر اقراری هم در اينمورد از اين شخص اخذ بشود، اين اقرار خلاف قانون است. چون فشار روانی که در اينمدت به هر متهمی وارد می‌شود، رابطه‌اش را با عالم خارج قطع می‌کنند، رابطه‌اش با مطبوعات،‌ رابطه‌اش با رسانه‌های گروهی قطع می‌شود و در يک خلائی قرارش می‌دهند، بعد هر اقراری که بخواهند از وی می‌گيرند و بعدا می‌گويند، آقا فلان حرف را زده و فلان مطلب را گفته.

آقای موسوی خوئينی بعنوان شرکت‌کننده در تجمع فعالين حقوق زن در ميدان هفت تير حضور داشتند و چندين نفر را که بازداشت کردند، بعدا آزاد کردند. فقط ايشان از قرار معلوم هنوز در بازداشت بسر می‌برند. برای بسياری اين سوال وجود دارد که آيا از قبل يک برنامه‌ای بوده تا مترصد باشند ايشان را به اين بهانه دستگير کنند؟

عبدالفتاح سلطانی: من به شما بگويم که در راس دادسرای تهران شخصی قرار گرفته که پايبند به قانون نيست. يعنی آقای سعيد مرتضوی برای هر کسانی که به‌نحوی با ايشان مخالف هستند يا فعالين سياسی و منتقد هستند، بنحوی برايشان پرونده درست می‌کند و هر موقع بخواهد با آنها برخورد می‌کند. به نظر من هم آقای موسوی خوئينی از اين مقوله خارج نيست. قطعا در دوره‌ای که ايشان نماينده بوده، حرفهايی زده که با مذاق بعضی‌ها، از جمله دادستان تهران، نمی‌خوانده. لذا، در اينکه پرونده‌ای ساخته‌اند شکی نيست. حالا آن پروندهايی که قبلا برای آنها درست کرده اند رو می‌شود کم کم شروع می‌کنند به بازجويی، بدون دليل و بدون مدرک. همانطور که برای منهم درست کردند. مشکل اينجاست، فردی که بايد حافظ حقوق مردم باشد در راس دادسرای انقلاب، آقای سعيد مرتضوی، به نظر من شايستگی اين مقام را ندارد، پايبند به قانون نيست و متاسفانه هرکاری بخواهد می‌کند. کسانی هم که تحت اوامر او هستند، از او تبعيت می‌کنند و می‌ترسند اصلا به وی حرفی بزنند.

موردی هم که خود آقای خوئينی پيغام دادند برای خانواده‌شان که توجه داشته باشند مواضع‌شان همان چيزی‌ست که قبل از بازداشت داشته‌اند، تا چه اندازه اين خطر را دربردارد که بخواهند احيانا در مدت بازداشت از ايشان اعترافاتی بگيرند، فيلمی تهيه بکنند يا مدت بازداشت اصولا فرسايشی بشود و پرونده‌ ديگری برايشان درست بکنند؟

عبدالفتاح سلطانی: ببينيد، همه چيز احتمال دارد. من از همسر ايشان شنيدم که در اين مدت چندروزی که دستگير بوده، ظاهرا درگيری‌های فيزيکی با مامورين داشته. حالا اينکه چه اتفاقی افتاده، نمی‌دانيم. نبايد فراموش کرد آقای خوئينی خودش چندسال قبل بعنوان نماينده، از زندان اوين بازديد داشته و از بعضی زندانی‌های سياسی هم ديدار کرده بود و حالا خودش زندانی‌ست. من سوالم اين است،‌ اگر واقعا حقوق متهمين اجرا می‌شود، چرا می‌ترسند وکيل با موکل خودش ملاقات بکند؟ ماموری که دارد قانون اجرا می‌کند، چه ابايی دارد که وکيل با موکل خودش ملاقات بکند؟ چه نگرانی دارد که خانواده متهم با متهم ملاقات بکنند؟ خود همين قرينه‌ای‌ست بر اينکه نمی‌خواهند قانون را اجرا بکنند. شعار قانونمداری داده می‌شود،‌ ولی عملا اگر متهم يا کسی که در زندان هست با وکيل و با خانواده‌اش ملاقات بکند اين فشار روانی از وی برداشته می‌شود و به خواسته‌های مامورين نخواهند رسيد. الان می‌خواهند قطع رابطه‌اش بکنند و هر بلايی خواستند سر متهم بياورند، بعدهم فردا بگويند بله فلان مطلب را اقرار کرد، فلان حرف را زد و الی آخر. مثل پرونده‌هايی که تا حالا درست کرده بودند برای خيلی از کسانی که، اعم از دانشجويان، فعالين دانشجويی به جرم اعتصاب، وبلاگ نويسان و امثال اينها.