عمادالدين باقی: حکومت نقش پدرانه خود را در خصوص ۹ محکوم به اعدام حوادث اهواز ايفا کند، ايلنا

تهران- خبرگزاری کار ايران

رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان از ديدار خانواده‏های نه محکوم به اعدام حوادث اخير اهواز با مهدی کروبی و برخی نمايندگان مجلس هفتم خبر داد.

عمادالدين باقی، نويسنده و پژوهشگری که مدتی است انجمن ديگری به نام پاسداران حق حيات را نيز تأسيس کرده در گفت‏وگو با خبرنگار "ايلنا"، در خصوص پذيرش وکالت نه محکوم به اعدام حوادث اخير اهواز از سوی انجمن دفاع از حقوق زندانيان، گفت: پيرو مراجعات خانواده‏های اين افراد، آقای صالح نيکبخت و دو وکيل ديگر وکالت اين نه محکوم به اعدام را بر عهده گرفتند.
وی افزود: ما معتقديم بايد جلوی اجرای حکم اعدام اين نه محکوم گرفته شود، چون هيچ کدام از آنها مستحق چنين مجازاتی نيستند، ضمن اينکه احکام اعدام ديگری نيز در اين راستا در حال صدور است. اگر جرم متهمی در يک دادرسی عادلانه محرز شد، بايد حکم متناسب با جرم باشد.
باقی با اشاره به نامه خود به رييس قوه قضاييه و وزير اطلاعات در خصوص جلوگيری از اجرای حکم اين نه محکوم به اعدام در اهواز، گفت: بنده در نامه خود ۱۴ دليل را در جلوگيری از اجرای اين احکام از جنبه‏های اجتماعی، حقوقی و حقوق بشری ذکر کردم که اگر با هر منظری به آن نگريسته شود، نبايد اين احکام تأييد و اجرا شود.
وی با بيان اينکه هنوز به نامه مزبور پاسخی داده نشده است، گفت: ما همچنان پيگير اين موضوع هستيم، ضمن اينکه دو وکيل زبده ديگر به نام‌های آقايان حبيب‌نژاد و عليزاده طباطبايی را که صرفاً به کارهای حقوقی علاقمند هستند و از پرداختن به مسايل سياسی پرهيز می‏کنند، برای وکالت پرونده تعيين کرده‏ايم تا در کنار چند وکيل ديگر پرونده که وکلای محلی و ماهری هستند، اقدامات مقتضی در اين پرونده را به عمل آورند. پيش از آن هم جناب آقای نيکبخت از وکلای سرشناس و سخنگوی انجمن دفاع از حقوق زندانيان عهده‌‏دار بخشی از اين پرونده بوده‌‏اند. همه اين وکلا ميان کار حقوقی و حقوق بشری با کار سياسی مرزبندی قائل هستند.
رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان با اشاره به رايزنی‏های خود با برخی شخصيت‏ها و نهادها در راستای جلوگيری از اجرای حکم اعدام اين نه محکوم به اعدام، گفت: بنده از دو منظر يکی از منظر جلوگيری از اعدام چند انسان و ديگری از منظر جلوگيری از بروز برخی حوادث احتمالی که ممکن است در استان خوزستان رخ دهد، اقدام به اين رايزنی‏ها کردم که اميدوارم نتيجه مثبت نيز حاصل شود.
باقی با اشاره به ملاقات خانواده‏های اين نه محکوم به اعدام با مهدی کروبی، دبير کل حزب اعتماد ملی، گفت: اين خانواده‏ها با آقای کروبی که همواره با روی گشاده‏ از خانواده‏های زندانيان استقبال می‏کند، ملاقات داشتند که پس از ملاقات نيز احساس خوبی به آنها دست داد که بالاخره افرادی در نظام هستند که نگاهشان معطوف به اين مسايل است. اين خانواده‏ها همچنين با اکبر اعلمی، عضو کميسيون سياست خارجی و امنيت ملی مجلس هفتم ملاقاتی داشتند و قرار است ديدارهايی نيز با برخی نمايندگان مجلس و نهادها نيز داشته باشند.
وی با حساس خواندن موضوع اعدام‏ها در اهواز، گفت: ما معتقديم ماجرای اهواز يک آزمون بزرگ برای جامعه مدنی و نهادهای حقوق بشری است. شخصيت‏های حقوق بشری و فعالان عرصه مدنی بايد با جديت اين مسأله حساس را دنبال کنند. حکومت هم می‌‏تواند در مواجهه با اين موضوع به جامعه جهانی نشان دهد در ايران نيز مانند جوامع پيشرفته به گزارشات و اعتراضات نهادهای مدنی و فعالان حقوق بشری توجه می‌‏شود يا خير.
رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان با تأکيد بر ضرورت تأمين امنيت وکلای پرونده‏های امنيتی، گفت: اگر وکلا برای دفاع از متهم احساس امنيت نکنند، اين دادرسی مردود خواهد بود. به لحاظ فقهی، حقوقی و مبانی حقوق بشری وکيل به همان اندازه‏ای که قاضی دارای مصونيت است، مصونيت دارد.
وی افزود: وکلايی که از سوی انجمن دفاع از حقوق زندانيان وکالت اين نه محکوم به اعدام را به عهده گرفته‏اند، بدون مداخله در اصل اتهام و صرفاً در راستای دفاع از حقوق اين متهمان به دفاع از آنها می‏پردازند و ما به وکلای قبلی آنها نيز قول حمايت داده‏ايم.
باقی، ريشه برخی از اين مسايل را ناشی از عدم اطلاع مسوولان دانست و گفت: متأسفانه همگان از بس درگير مسايل سياسی و مناقشات هسته‏ای و مسايل حاشيه‌‏ای ديگر شده‏اند که از بسياری فجايع و مسايل انسانی و حقوق بشری غافل می‏مانند، اگر هم توجهی شود، به افراد خاصی است.
رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان گفت: بر اساس مطالعات انجام‌‏شده مشخص شد که حقوق برخی زندانيانی که در نقاط دوردست و دور از مرکز تحمل حبس می‏کنند، تضييع می‏شود.
وی افزود: بر اساس نامه‏هايی که زندانيان اهوازی برای ما ارسال کرده‏اند و بررسی‏هايی که از مجاری مختلف انجام داديم، متأسفانه نتايج خوشايندی حاصل نشد که بی‏توجهی به آنها باعث آسيب ديدن مصالح ملی و عمومی می‏شود. ما معتقديم مسوولان کشور بايد در جريان اين امور و بی‏توجهی‏ها قرار بگيرند، چون اطلاع آنها از برخی مسايل تکان‌‏دهنده به حل آن موضوع کمک شايانی می‏کند. نبايد اجازه داد که برخی افراد به بهانه انجام تحقيقات مقدماتی و عدم حضور وکيل در اين مرحله، حقوق بشر را نقض و قانون را زير پا گذارند.
باقی تأکيد کرد: صدور برخی احکام به تقويت افراطيون در منطقه‏های حساس کشور کمک می‏کند.

وی پيشنهاد کرد که هرچه سريع‌‏تر کميته‏ای متشکل از نمايندگان مجلس، قوه قضاييه، وزارت اطلاعات و نمايندگان جامعه مدنی در خصوص جلوگيری از صدور احکام اعدام تشکيل شود تا نمايندگان اين کميته به صورت مستقيم و آزادانه با زندانيان و محکومين به اعدام و خانواده‏های آنها وارد گفت‌‏وگو شوند، اين امر باعث جلب اعتماد عمومی خواهد شد. بهتر است چنين کميته‌‏ای نه فقط برای پرونده‌‏های خوزستان که برای رسيدگی به پرونده‌‏های آذربايجان و کردستان هم دست به مطالعه بزنند.
رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان با اشاره به نقش پدرانه حکومت در برخورد با مجرمين، گفت: همانگونه که يک پدر با فرزند خطاکار خود به زبان نصيحت صحبت و او را ارشاد می‏کند، در اينجا نيز حکومت بايد نقش پدرانه خود را در خصوص اين نه محکوم به اعدام ايفا کند. پدر حتی اگر فرزند خطاکار را تنبيه کند، او را نمی‌‏کشد. حکومت نبايد جانب فرزندی را عليه فرزند ديگر بگيرد و بايد تحقيق کند که نقش همه موثرين و طرفين در يک قضيه چه بوده است. عوامل اجرايی حکومت در يک منطقه خود طرف دعوا هستند و نبايد منبع انحصاری اطلاعات و تصميمات حکومت باشند. اگر مسوولان نخواهند جانبدارانه قضاوت کنند، بايد معلوم شود آيا ماموران دولت نيز قصور يا تقصيری داشته‌‏اند، چنانکه در حوادث سال پيش در کردستان مقامات پليس و استانداری شجاعانه اعلام کردند که مامور دولت مقصر بوده و توبيخ و تنبيه خواهد شد.
باقی افزود: صرف نظر از ديدگاهی که من درباره اصل مجازات اعدام دارم و ديگران کم و بيش به آن آگاهند، اساساً حتی با معيارهای حقوقی و فقهی مقبول در جمهوری اسلامی نيز نبايد چنين احکام اعدامی صادر شود. نبايد به قضات بدوی يا تجديدنظر و ديوان اختيارات مطلق برای تصميم‌‏گيری درباره جان انسان داده شود، مطابق فقه سنتی هم در اين امور اولاً مجتهدان و فقهای وارسته حکم صادر می‌‏کنند نه مثلا يک قاضی جوان ۲۸ يا ۳۰ ساله بدون تحصيلات کافی و مکفی. در فقه شيعه حضور جمعی از مجتهدان در جلسه دادگاهی که احکام سنگينی صادر می‌‏کند، برای مشورت دادن به قاضی لازم است.
وی تصريح کرد: بر همين اساس در تبصره يک ماده ۲۰ قانون تشکيل دادگاه‌‏های عمومی و انقلاب در امور کيفری آمده است: "رسيدگی به جرايمی که مجازات آنها قصاص عضو يا قصاص نفس يا اعدام و يا حبس ابد باشد و نيز رسيدگی به جرايم مطبوعاتی و سياسی ابتدا يا در دادگاه تجديدنظر استان به عمل خواهد آمد و در اين موارد دادگاه مذکور، دادگاه کيفری استان ناميده می‌‏شود و دادگاه کيفری استان برای رسيدگی به جرايمی که مجازات آنها قصاص نفس يا اعدام يا حبس دايم باشد، از پنج نفر قاضی و برای رسيدگی به جرايمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو و جرايم مطبوعاتی و سياسی باشد، از سه نفر عضو تشکيل می‌‏شود"، اين در حالی است که احکام اعدام صادر شده در اهواز توسط يک قاضی کم‌‏سابقه صادر شده است. در مورد اين پرونده‌‏ها به اندازه‌‏ای مشکلات حقوقی وجود داشته که قهراً انتظار می‌‏رود در شعبه ديوان عالی کشور نقض شود و اين به سود منافع ملی و همبستگی ملی است.