 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
مهندس على‌اكبر موسوى خويينى، در جريان تجمع اعتراضى روز ۲۲ خردادماه در دفاع از حقوق زنان، به همراه ۶۹ تن ديگر دستگير شد. تمام ديگر بازداشتشدگان آزاد شدند مگر مهندس موسوى خويينى. خانم اسلامى همسر آقاى موسوى خويينى به تازگى ابراز اميدوارى كرده كه همسرش هر چه زودتر از زندان آزاد شود. وى در ديدارى با برخى اعضاى تحريريه ماهنامه «نامه» تاكيد كرده كه در صورت تاخير در آزادى همسرش، خانواده ايشان از حق طبيعى خود استفاده كرده و اقداماتى را «مرحله به مرحله به مورد اجرا» قرار خواهند داد. خانم اسلامى همچنين هشدار داده كه در صورت آزاد نشدن همسرش، دانشجويان ممكن است در سالروز ۱۸ تير از خود واكنش نشان دهند و مقامات قضايى نبايد چنين واكنشهاى احتمالى‌يى را به مهندس موسوى خويينى نسبت دهند.
در مورد اين هشدار و تلاشهاى دانشجويان براى آزادى مهندس موسوى خويينى، نظر عبداله مومنى سخنگوى «ادوار تحكيم وحدت» را جويا شده‌ايم: ”همسر مهندس موسوى تا حالا سعى كرده‌اند از طريق گفتگو و صحبت مسئله را پيگير شوند، اما ايشان در صحبتهايى كه با ما داشتند گفتند كه اگر بازداشت مهندس موسوى استمرار پيدا كند، قطعا از شيوه‌هاى اعتراضى جدى‌ترى استفاده خواهند كرد. در مقابل مراجع ذيصلاح تصميم‌گير در داخل حكومت اعتراض خواهند كرد، در مقابل دفتر رييس قوه قضاييه و در صورتى كه اين هم جواب ندهد، طبيعى‌ست كه دادخواهى ايشان به مراجعى غير از مراجع داخلى خواهد رفت. و از اين طريق اعتراض خودشان را به بيدادى كه بر همسرشان رفته اعلام خواهند كرد و قطعا هيچ خط قرمزى براى اعتراض نخواهند داشت. اما مجموعه سازمان «ادوار تحكيم وحدت» و «دفتر تحكيم وحدت» طبيعى‌ست كه شيوه‌هايى كه انتخاب مى‌كند، متفاوت با شيوه‌هاى خانواده ايشان خواهد بود. ما معتقد هستيم در شرايط كنونى، استفاده از شيوه‌هاى اعتراضى مسالمت‌آميز و مدنى در صورت جدى بودن مى‌تواند تصميم‌گيريهاى حاكميت را به عقب‌نشينى وادار كند. قطعا سكوت نخواهيم كرد، البته مايل نيستيم بهانه جديدى را به دست حكومت بدهيم براى برخورد و سركوب خشن، اما اگر اين وضعيت استمرار پيدا كند و اين دوستان هم كماكان در زندان باقى بمانند، طبيعى‌ست كه وظيفه بديهى ماست كه در مقابل ظلمى كه بر دوستانمان مى‌رود سكوت نكنيم. در صورتى كه بازداشتها ادامه پيدا كند، حركت ما جدى‌تر، گسترده‌تر و فراگيرتر خواهد بود“.
علاوه بر مهندس موسوى خويينى، عابد توانچه و ياشار قاجار نيز دو فعال دانشجويى ديگر هستند كه بيش از يك ماه از دستگيرى‌شان مى‌گذرد. در همين رابطه ۶۵۲ نفر از فعالان دانشجويى طى بيانيه‌اى خواستار آزادى هر چه سريع‌تر اين دو دانشجوى زندانى شده‌اند. در اين بيانيه از جمله آمده است: «برخى منابع خبرى وابسته به حاكميت، در توضيح علت دستگيرى دانشجويان، از وابسته بودن آنان به خارج از كشور و هدايت اعتراضات دانشجويان بر اساس خواست بيگانگان سخن به ميان آورده‌اند».
عابد توانچه و ياشار قاجار در چه شرايطى بسر مى‌برند و چه اطلاعى از آنان در دست است؟ پاسخ عبداله مومنى: ”تاكنون هنوز از سوى هيچ مسئول و مقام رسمى‌يى پيرامون بازداشت آقاى توانچه و آقاى قاجار و آقاى موسوى كه اتهامشان چيست و در كدام بند بسر مى‌برند، به صورت دقيق چيزى اعلام نشده. اما ممكن است وكيل يا خانواده اطلاعاتى را خودشان دريافت كرده باشند. ما شاهد بوديم كه سخنگوى قوه قضاييه و وزير دادگسترى اعلام كردند كه يك فرد از دستگيرشدگان تجمع زنان در زندان هستند و حتا حاضر نبودند نام مهندس خويينى را به عنوان يكى از نمايندگان فعال مجلس ششم بر زبان بياورند. اين نشان مى‌دهد كه بخشى از اين پنهان‌كارى‌ها با هدف ايجاد فضاى رعب و وحشت است كه نمى‌خواهند هويت دستگيركنندگان و يا محاكمه‌كنندگان را اعلام كنند و بخشى ديگر هم با هدف تحقيركردن است، يعنى كه اين مسايل از ارزش و وجاهت چندانى براى حاكميت برخوردار نيست كه بيايد خودش را با آن درگير كند“.
اما موضوع تنها به دانشجويان و فعالان حقوق بشرى ختم نمى‌شود. مدتى پيش، پس از چاپ كاريكاتورى در روزنامه ايران، كه توهين به قوميت‌ها تلقى شد، مانا نيستانى كاريكاتوريست و مهرداد قاسم‌فر سردبير «ايران جمعه» دستگير و روانه زندان شدند. گرچه ديروز تعداد زيادى از نويسندگان و فعالان فرهنگى و سياسى داخل و خارج از كشور طى بيانيه‌اى «ضمن ابراز تاسف از توهين ناخواسته» به مردم آذربايجان، خواستار آزادى آقايان نيستانى و قاسم‌فر شده‌اند، اما در مجموع براى آزادى اين دو تن فعاليت چشمگيرى صورت نگرفت. چرا؟ عبداله مومنى پاسخ مى‌دهد: ”شايد پرداختن به زندانى شدن مانا نيستانى و دوست مطبوعاتى او (مهرداد قاسم‌فر) يك مقدارى هزينه‌هايى را در بر داشته باشد. چون ممكن است بعدا دفاع از حقوق شهروندى مانا نيستانى و محكوم كردن برخورد با مطبوعات و روزنامه‌نگاران، مترادف با دفاع از توهين به قوميت‌ها بدانند. از اين جهت، متاسفانه به نظر مى‌رسد كه اين مسئله مغفول شده و بطور جدى به آن پرداخته نشده است. در صورتى كه اگر اتهام اين دوستان مسئله‌اى غير از چاپ آن كاريكاتور كه منجر به يك اعتراض سراسرى شد مى‌بود، قطعا حساسيت نسبت به اين همكاريهاى مطبوعاتى وجود مى‌داشت، ولى از آنجا كه به يك اعتراض سراسرى گره خورده است، يك مقدارى دفاع را مشكل كرده و متاسفانه غفلت فعالان حقوق بشرى و مطبوعاتى به اين مسئله را بطور آشكار نشان مى‌دهد“.
در رابطه با آزادى بازداشتشدگان هفته‌ها و ماههاى اخير، فعاليتهاى بسيارى صورت گرفته است. از جمله‌ى يكى از اين آخرين تلاشها، اظهارات اكبر گنجى نويسنده و روزنامه‌نگار دگرانديش بود كه در كنفرانس مطبوعاتى خود در مركز دويچه‌وله صداى آلمان در بن، به‌روشنى اعلام كرد، چنانچه اين بازداشتشدگان و بخصوص «منصور اسانلو، رامین جهانبگلو و على‌اكبر موسوی خوئینی در اسرع وقت آزاد نشوند، «یک اعتصاب غذای گسترده در سطح جهانی به‌راه خواهد افتاد».
سخنگوى «ادوار تحكيم وحدت» در خصوص هشدار اكبر گنجى، چه نظرى دارد: ”ضمن استقبال از اعلام آمادگى آقاى گنجى، به عنوان كسى كه در ايران به عنوان نماد مقاومت و ايستادگى در مقابل اقتدارگرايى شناخته مى‌شود و انصافا با پايدارى مدنى خودشان درس بزرگى را به همه تحول‌خواهان ايرانى دادند و نشان دادند كه توانستند با مقاومت، حقوق شهروندى خودشان و حق آزاد انديشيدن و دگرانديشى خودشان را به حكومت تحميل كنند، فكر مى‌كنم كه مجموعه دانشجويان يا مجموعه نزديك به دانشجويان از اين ظرفيت برخوردار هستند كه براى حركت اعتراضى آمادگى خود را اعلام كنند“.
اينكه آيا هشدار اكبر گنجى، نزديك شدن ۱۸ تير و مصمم بودن فعالان دانشجويى و حقوق بشرى براى دفاع از حقوق شهروندنى، تاثيرى در آزادى بازداشتشدگان دارد يا نه را، تنها آينده‌اى خواهد داد كه پيش‌بينى آن در ايران بسيار دشوار است.
