تهران،ايرنا ۸۵/۰۴/۱۵
رييس جمهور ايران گفت : دستور رهبر معظم انقلاب ، سرآغاز تحولي عظيم در اقتصاد كشور به منظور توزيع عادلانه ثروت و كاهش فاصله طبقاتي است .
"محمود احمدي نژاد " گفت : اجراي فرمان مقام معظم رهبري در باره بند ج سياست هاي كلي اجراي اصل ۴۴قانون اساسي، در واقع شريك كردن لايههاي مختلف اجتماعي در ثروت ملي كشور و كم كردن فاصلههاي طبقاتي در حد قابل قبول است.
احمدي نژاد در جلسه روز چهارشنبه هيات وزيران ، از حسن اعتماد مقام معظم رهبري به دولت در ابلاغ بند ج سياست هاي كلي اجراي اصل ۴۴قانون اساسي و موافقت در مورد واگذاري بخشي از اموال دولتي در چارچوب طرح سهام عدالت قدرداني كرد.
وي اضافه كرد: توجه به مستضعفان و توانمند كردن آنان براي كاهش فاصلههاي طبقاتي از آرمانهاي امام خميني (س) و انقلاب اسلامي است.
رييس جمهوري با بيان اينكه "اجراي اين سياستها ضمن كوچك كردن دولت، نيازمند تقويت مديريت كلان و نظارت قوي تر دولت است"، اضافه كرد: بايد اين واگذاريها با كارشناسي دقيق و با حفظ منافع دولت و مردم صورت گيرد تا ضمن ايجاد تحرك و جهش اقتصادي از جمله تقويت چشمگير بازار بورس در سطح منطقه، افزايش نشاط و شادابي در جامعه و مردم را به همراه داشته باشد.
در جلسه هيات وزيران، علاوه بر بحث و بررسي درباره چگونگي اجراي بند ج سياستهاي كلي اجراي اصل ۴۴قانون اساسي، درباره تشكيل ستاد اجرايي در اين راستا تصميمگيري شد.
هيات وزيران همچنين لايحه اختصاص دو درصد درآمد فروش نفت به استانهاي نفت خيز به ويژه خوزستان و استانهايي كه در قانون بودجه، اعتبار طرح توازن منطقهاي آنها حذف شده است، را تصويب كرد تا هفته آينده با قيد دو فوريت تقديم مجلس شوراي اسلامي شود.
مسوولان وزارت نفت نيز گزارشي درباره مهار آتش سوزي در چاه ۲۳ميدان گازي كنگان كه با شجاعت و خلاقيت مهندسان و كارشناسان داخلي و با يك بيستم هزينه اعلام شده از سوي شركتهاي خارجي در هفته گذشته صورت گرفت، به هيات وزيران ارايه كردند.
رييس جمهوري پس از استماع اين گزارش، با قدرداني از دستاندركاران اين عمليات، گفت: كاركنان شاغل در صنعت نفت ذخيرهاي عظيم از بهترين نيروهاي انساني كشور هستند كه در سختترين شرايط و با كمترين امكانات، با وجود بيمهريهاي صورت گرفته در گذشته، با ايستادگي، خلاقيت و خودباوري در حال رفع نيازهاي كشور هستند و بايد زمينه لازم براي بروز ظرفيتهاي فراوان آنان آماده شود.
در اين جلسه هيات وزيران، همچنين تعدادي از پيشنهادهاي دستگاههاي اجرايي به تصويب رسيد.