سعيد مرتضوی: اگر دادگاه نظر دادسرا و بازپرسی را پذيرفته و تأييد کند از "ايران" رفع توقيف می‌شود، ايسنا

خبرگزاری دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسی

سعيد مرتضوی درباره‌ی وضعيت روزنامه‌ی ايران، گفت: هیأت نظارت بر مطبوعات به قرار منع پيگرد صادر شده اعتراض کرده و پرونده به دادگاه رفته و مراحل تجديدنظرخواهی‌اش را طی می‌کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، دادستان عمومی و انقلاب تهران در حاشيه‌ی مراسم سومين روز درگذشت دکتر عبدالرشيدی همسر نايب رييس اول مجلس در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پرونده روزنامه ايران در رابطه با آن قسمتی که هیأت نظارت بر مطبوعات آن را توقيف کرده و اتهامی به آن وارد دانسته بود در دادسرای کارکنان دولت مورد رسيدگی قرار گرفت و هیأت نظارت عليه روزنامه در سه محور اعلام جرم کرده بود که در دو محور آن، بازپرس مربوطه قرار مجرميت و در يک مورد قرار منع پيگرد صادر کرد.

وی افزود: با توجه به اين‌که قرار منع پيگرد به طرفين ابلاغ می‌شود و چون اين قرار در فرجه‌ی قانونی قابل اعتراض است و چنان‌چه به هر تقدير شخص حقيقی يا حقوقی که حق اعتراض دارد به قرار بازپرس اعتراض کند، بايد در دادگاه عمومی جزايی مربوطه مطرح و تجديدنظرخواهی شود، الان پرونده ايران در اين مرحله قرار دارد.

وی در پاسخ به اين پرسش که آيا مسووليت اين پرونده در حال حاضر به عهده‌ی قوه‌ی قضاييه است يا هیأت نظارت؟ اظهار داشت: اساسا هیأت نظارت بر مطبوعات روزنامه ايران را توقيف کرده و قوه‌ی قضاييه يا دادگاه اين کار را نکرده است ولی رسيدگی بر عهده‌ی قوه‌ی قضاييه است که مرحله‌ی دادرسی خود را طی کرده است.

مرتضوی در پاسخ به اين که آيا توقيف روزنامه ايران قانونی بوده يا خير؟ گفت: چون نظر قطعی داده نشده، نمی‌توانم پيش‌داوری کنم.

وی افزود: در واقع دادسرا قراری صادر کرده و به هیأت نظارت بر مطبوعات نيز ابلاغ کرده است، نتيجه آن است که آن قسمتی که هیأت نظارت اتهامی را وارد دانسته، دادسرا و بازپرس مربوطه قائل به اين است که اتهام وارد نيست.

به گفته‌ی وی، اگر در اين مرحله اعتراضی، دادگاه نظر دادسرا و بازپرسی را پذيرفته و تأييد کند، از روزنامه رفع توقيف به عمل می‌آيد و رأی قطعی اين‌گونه می‌شود که نظر هیأت نظارت بر مطبوعات درست نبوده است.

مرتضوی ادامه داد: ولی اگر دادگاه نظر بازپرسی را قبول نکند، يعنی نظر هیأت نظارت درست بوده است.

وی گفت: چون هنوز نظر قطعی قضايی صادر نشده، اجازه دهيد من پيش‌داوری نکنم.