 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
تهران- خبرگزاری کار ايران
طرح استفساريه قانون اصلاح تبصره ماده (۱۴) قانون کار و الحاق يک تبصره به آن مصوب ۱۳۸۳ در جلسه اخير شورای نگهبان بررسی شد که مغاير موازين شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
به گزارش ايلنا،به نقل از دفتر ارتباطات و اطلاع رسانی شورای نگهبان، براساس مصوبه مجلس، مدت خدمت نظام وظيفه شاغلين مشمول قانون کار يا شرکت داوطلبانه آنان در جبهه قبل از اشتغال و يا حين اشتغال، جزو سوابق خدمتی آنان نزد سازمان تامين اجتماعی محسوب می شود.
متن اين استفساريه سوال کرده است که آيا منظور قانونگذار در قانون اصلاح تبصره ماده (۱۴) قانون کار و الحاق يک تبصره به آن مصوب ۳۰/۱/۱۳۸۳ مشمول قانون مذکور، بر کليه مشمولين قانون تامين اجتماعی که به هر نحو به سازمان تامين اجتماعی حق بيمه خود را می پردازند، نيز بوده است يا خير؟
بنابراين گزارش، نظر کميسيون اجتماعی نيز در پاسخ به اين استفساريه مبنی بر اين است که بله، کليه مشمولين قانون تامين اجتماعی که حق بيمه به آن سازمان می پردازند نيز مشمول اين قانون می باشند و نمايندگان نيز به آن رای مثبت دادند.
همچنين طرح حذف بند(۱) ماده واحده قانون اشتغال شرکت های توزيع نيروی برق در استانها مصوب ۱۳۸۴ پس از بررسی در جلسه اعضای شورای نگهبان مغاير موازين شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
شورای نگهبان همچنين لايحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ايران به کنوانسيون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد به دليل اينکه مجلس در جهت رفع ايراد شورای نگهبان هيچ اصلاحی به عمل نياورده است و ايراد قبلی شورا کماکان به قوت خود باقی است اين مصوبه را بار ديگر به مجلس برگرداند.
لايحه موافقتنامه معاضدت و روابط قضائی در موضعات مدنی و جزايی بين دولت جمهوری اسلامی ايران و دولت جمهوری قزاقستان نيز در جلسه اخير شورای نگهبان مطرح شد که نظر اعضای شورا بدين شرح اعلام شد:
نظر به اينکه مجلس در جهت رفع ايرادات شورای نگهبان اصلاحی به عمل نياورده است، ايرادات قبلی شورا کماکان به قوت خود باقی است. نسبت به ابهام ذيل ماده (۲۴)، با توجه به اصلاح به عمل آمده، ابهام رفع گرديده است.
برپايه اين گزارش، لايحه حمايت از حقوق مصرف کنندگان و طرح احيا معاونت پرورشی و تربيت بدنی در وزارت آموزش و پرورش به لحاظ عدم فرصت رسيدگی استمهال شد.
