 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاری دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسی
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ايران به کنوانسيون بين‌المللی عليه گروگانگيری از سوی رييس جمهوری برای اجرا ابلاغ شد.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، دبيرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت خبر داد: از نظر جمهوری اسلامی ايران، مبارزه با اعمال تروريستی، خدشه‌ای به حق مشروع و پذيرفته شده ملت‌های تحت سلطه استعمار و اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و اشغالگری و کسب حق تعيين سرنوشت، مندرج در اسناد مختلف بين‌المللی در خصوص حمايت از قربانيان منازعات مسلحانه وارد نخواهد کرد.
براساس ابلاغيه شماره ۳۸۴۹۵ دکتر احمدی نژاد به وزارت امور خارجه، قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ايران به کنوانسيون بين‌المللی عليه گروگانگيری که در جلسه علنی سوم خرداد ماه مجلس شورای اسلامی تصويب و بدون ارايه نظر از سوی شورای نگهبان در مهلت مقرر در اصل (۹۴) قانون اساسی طی نامه شماره ۵۶۹۱۶/۱۴۴ مورخ ۱۱/۴/۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی واصل شده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ شد.
براساس ماده واحده اين قانون به دولت اجازه داده می‌شود که با رعايت شرط زير (راجع به ارجاع اختلاف ميان کشورهای عضو به داوری يا ديوان بين‌المللی دادگستری) و درج اعلاميه تفسيری ذيل به «کنوانسيون بين‌المللی عليه گروگانگيری» مصوب هفدهم دسامبر ۱۹۷۹ ميلادی برابر با بيست و ششم آذر ۱۳۵۸ هجری شمسی مجمع عمومی سازمان مللل متحد ملحق شده و اسناد آن را نزد امين اسناد کنوانسيون توديع کند.
شرط الحاق ايران به اين قانون عدم تقيد به رعايت بند (۱) ماده (۱۶) کنوانسيون است، با اين وجود دولت می‌تواند حسب مورد بند (۳) ماده (۱۶) را اجرا کند.
براساس اعلاميه تفسيری الحاقی کشورمان به اين کنوانسيون نيز دولت جمهوری اسلامی ايران، همچون هميشه مخالفت قاطع خود را با کليه اعمال تروريستی از جمله گروگانگيری افراد بی‌گناه که ناقض حقوق و آزادی‌های اساسی بشر و مخل ثبات و آرامش جوامع انسانی و مانع توسعه و پيشرفت کشورهاست، اعلام کرده و بر اين باور است که مبارزه موثر عليه تروريسم مستلزم تلاش همه جانبه جامعه بين‌المللی برای شناسايی و از بين بردن ريشه‌ها و علل سياسی، اقتصادی، اجتماعی و بين‌المللی اين پديده ناهنجار است.
همچنين از نظر جمهوری اسلامی ايران، مبارزه با اعمال تروريستی، خدشه‌ای به حق مشروع و پذيرفته شده ملت‌های تحت سلطه استعمار و اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و اشغالگری و کسب حق تعيين سرنوشت، مندرج در اسناد مختلف بين‌المللی از جمله بند (۴) ماده (۱) پروتکل شماره يک الحاقی (مصوب ۱۹۷۷ ميلادی برابر ۱۳۵۶ هجری شمسی) به کنوانسيون‌های ۱۹۴۹ ميلادی (۱۳۲۸ هجری شمسی) ژنو در خصوص حمايت از قربانيان منازعات مسلحانه وارد نخواهد کرد.
