 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
نويد احمدی
فشار بر مطبوعات ايران شدت گرفته است؛ هم اکنون گفته می شود تيمی در وزارت ارشاد، هر روز روزنامه های شرق، کارگزاران، اعتماد ملی، سرمايه و چند روزنامه ديگررا مطالعه می کنند تا به مواردی که "قابليت توقيف" داشته باشد برسند. در محافل شايع شده که بر اساس پروژه جديد اقتدارگرايان، بايد تا پايان شهريور فضايی رعب آور حکمفرما شود تا پيش از آغازانتخابات، جناح حاکم برای پيروزی در انتخابات مشکلی نداشته باشد.
فشاربر مطبوعات و روزنامه نگاران در شرايطی دوباره بالا گرفته که تجربه بستن روزنامه ايران به مذاق دولت جديد خوش آمده و اکنون خود را در شرايطی می بيند که توان حذف هر نشريه ای در هر اندازه را دارد.
توقيف روزنامه ايران، به بهانه درج کاريکاتوری موهن، توسط شورای نظارت بر مطبوعات عملی شد؛ اما پس از مدتی و به دليل درگيری های درون جناحی، دادگاه از اين شنريه رفع توقيف کرد، ولی شکايت مجدد معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد مانع انتشار آن شد.
همزمان فشار بر خبرگزاری های ايلنا و ايسنا نيز چنان افزايش يافت که آنها مجبور شدند حجم عظيمی از نيروهای خود را تعديل کنند. آن هم در حاليکه اين دو خبرگزاری بر اثر سانسور و خود سانسوری ديگر شباهتی به گذشته خود نداشتند. ازديگر سو بسياری از خبرنگاران و روزنامه نگاران به مراکز امنيتی و نظامی فراخوانده شدند و نسبت به انتقاد از عملکرد دولت و همچنين نوشتن در مورد سانسور، انرژی هسته ای، پول نفت، فساد در شهرداری تهران و استانداری اردبيل و. . به آنان هشدار داده شد. در برخی مواقع حتی به اين خبرنگاران اتهام فساد جنسی زده شد. همچنين آنها را تهديد کرده اندکه در صورت بی توجهی به اين هشدارها، پرونده های سنگينی در انتظارشان خواهد بود.
تستی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از روزنا مه ايران گرفت و نيز پروژه تهديد خبرنگاران و. . جناح اقتدارگرا را به اين نتيجه رساند که می توان شدت عمل بيشتری به خرج داد.
وقتی مدافع شاکی می شود
وزارت ارشاد که طبيعتا بايد مدافع مطبوعات باشد، در خصوص روزنامه ايران به صورت شاکی عمل کرد و در واقع موجب تعطيلی آن شد. کار به جايی رسيد که دادگستری، که مسوول رسيدگی به جرايم مطبوعاتی است، برای آغاز به کارروزنامه ايران جلسه رفع اختلاف گذاشت.
اين دادگاه امروز، چهارشنبه، به صورت علنی در شعبه ۱۰۶۰ دادگاه عمومی تهران به رياست قاضی محمدخانی برگزار میشود تا به اعتراض هیأت نظارت بر مطبوعات در مورد قرار بازپرس شعبه ششم دادسرای ويژه کارکنان دولت مبنی بر رفع توقيف از روزنامه ايران، رسيدگی کند. اين دادگاه امروز پس از استماع ادله طرفين رأی خود را در خصوص انتشار يا عدم انتشار روزنامه ايران اعلام می‌کند. اين رای در هر صورت قطعی خواهد بود.
و درست در همان حال که در خصوص همين تخلف پرونده اسلامیفر، مدير مسوول روزنامه ايران در شعبه ۷۶ دادگاه کيفری تهران و پرونده مهرداد قاسمفر و مانا نيستانی، سردبير و کاريکاتوريست "ايران جمعه" در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران در حال رسيدگی است، همين شعبه عليرضا خوشاندام، مديرمسوول نشريه روانشناسی جامعه را به يک سال حبس، که به مدت سه سال به حالت تعليق درمیآيد، محکوم کرد.
اتهام مدير مسوول روانشناسی جامعه اشاعه منکرات و مطالب خلاف عفت عمومی است و شاکی او نيزجمعی از ايثارگران هستند.
مدتی قبل از اين نيز عيسی سحر خيز، مديرمسوول روزنامه اخبار اقتصاد از سوی دادگاه متهم شناخته شد و هيات منصفه؛ با وجود حضور خانم ها زهرا شجاعی معاون رئيس جمهور سابق و فاطمه کروبی همسر حجت السلام کروبی، رهبر حزب اعتماد ملی، به اتفاق آرا سحرخيز را مجرم شناخت و او را مستحق تخفيف هم ندانست.
اين هیأت همچنين لطفالله ميثمی، مدير مسوول نشريه "چشمانداز ايران" را مجرم شناخته و او را هم مستحق تخفيف در مجازات ندانسته است.
اتهام ميثمی نيز تبليغ عليه نظام، ترويج مطالبی که به "اساس نظام مقدس جمهوری اسلامی ايران لطمه وارد می‌کند" و همچنين افترا به نيروی انتظامی است.
ماهنامه کاملا ادبی "کارنامه" نيز توقيف شد. اتهام نگار اسکندر فر، مدير مسوول کارنامه انتشار مطالب خلاف عفت عمومی و خلاف اخلاق بود. او نيز به يک سال حبس تعليقی محکوم شده است.
از ديگر سو هيات نظارت بر مطبوعات به روزنامه شرق حداکثر يک ماه فرصت داده تا مدير مسوول خود را تغيير دهد.
به هر حال پروژه تعطيلی و محدود سازی مطبوعات روز به روز جلوتر می رود. دولت مهرورزی، تاب هيچکس را ندارد.
