اسلام، مسيحيت و فرهنگ دمکراسی، علی طايفی

http://sociology.myblog.ir

نيم نگاهی به فهرست کشورهای پيشرفته صنعتی و مبتنی بر دمکراسی و آزادی در جهان امروز نشانگر اين است که اکثريت قريب به اتفاق اين کشورها دارای پس زمينه فرهنگی ودينی اروپايی- مسيحی هستند. حتی با قدری تامل ميان اين طيف وسيع از مردم جهان آشکار می شود که در ميان اروپاييان، اروپای غربی و امريکای شمالی از يکسو و در بين مسيحيان نيز عمدتا پروتستان ها وکاتوليک ها در اين جرگه قرار دارند. به بيان ديگر بخش توسعه نيافته اين بخش از حوزه تمدنی، عبارت از مردمان ارتدوکس عمدتا شرقی و پيش از اين کمونيست هستند. علاوه بر اين و از منظری ديگر درميان مجموعه وسيع اديان و حوزه های تمدنی دنيای امروز از مسيحی کاتوليک، پروتستان و ارتدکس؛ تا مسلمان سنی، شيعی و وهابی؛ و حوزه کنفوسينی تا بودا؛ و از يهود تا برهمن و...، عمده نهادها و نمادهای توسعه و صنعت، فناوری و نوآوری، علم و حلم، مدارا و مراعا، آزادی و آبادی، دمکراسی يا مردمسالاری و انسان سالاری همگی در دنيايی انباشته و مرکزيت يافته اند که دو حوزه تمدنی مهم از آن محرومند: اسلام و مسيحيت ارتدکس!
از سوی ديگر از بين کشورهای اسلامی نيز از شرق آسيا، خاور ميانه تا آفريقا، عمدتا کشورهايی از گردونه سعادت دنيوی دور افتاده اند که بيشترين حجم مردم آنان را مسلمانان تشکيل می دهند. بدين معنا که ممالکی مانند هند و مالزی با وجود سکونت تعداد زيادی مسلمان در اين دو، مسلمانان دارای اکثريت نيستند و لذا انديشه و فرهنگ اسلامی نقش تعيين کننده ای در اين ممالک ايفا نمی کند. بيش از ۵۰ کشور اسلامی در جهان وجود داردکه اکثريت قريب به اتفاق آنان دارای ساختارهای کهن اقتصادی و اجتماعی اند و هنوز از مهمترين کانون های جهانی در تضييع حقوق بشر بشمار می روند." آرند ليفارت (Arend Lifart,۲۰۰۰) در الگوی دمکراسی خود ۳۶ کشور را فهرست می کند که در طول ۲۰ سال گذشته بسوی دمکراسی ثابت گام نهاده اند. در اين ميان فقط ۵ کشور درآسيا وافريقا قراردارند (بوتسوانا، هند، اسرائيل، ژاپن، وماريتوس) ولی هيچيک از آنها دارای اکثريت اسلامی نيستند (هرچند که هند دارای بيش از ۱۰۰ ميليون مسلمان است)."
در گزارشی که راين تاگيرا (Rein Tagira,۲۰۰۲) در زمينه" چشم انداز های دمکراسی در کشورهای اسلامی" منشر ساخته است می نويسد امروزه هيچ کشور دمکراتيکی دربين ممالک اسلامی وجود ندارد. او در يک مقايسه گسترده ميان کشورهای به دمکراسی روی آورده در طول سالهای پس از جنگ جهانی دوم وبويژه پس از فروپاشی شوروی و بلوک سياسی- نظامی شرق چنين تحليل می کند که الگوی حرکت بسوی دمکراسی و جنبش دمکراسی خواهی روبه گسترش است." درسال ۱۹۲۸ دمکراسی بعنوان خصوصيت عمده فرهنگ پروتستانتيزم شناخنه می شد. سراسر اروپای پروتستان از انگلستان، هلند وسوئيس گرفته تا لتوانی، استونی وفنلاند، همگی دمکراتيک بودند، درحاليکه دربين کشورهای کاتوليک فقط کشورهای بلژيک، فرانسه و چکسلواکی وجود داشت. البته در سال ۱۹۳۵ زمانی که آلمان پروتستان از دمکراسی روی برگرداند از سوی استونی، لتوانی و لهستان و ليتوانی دنبال شد. ولی همچنان منطقه وسيعی ازکشورهای پروتستان در حوزه دمکراسی ماندند. در آن سالها دغدغه مهم چگونگی گسترش دمکراسی در ممالک کاتوليک بود. امروزه اين تصوير دگرگون شده است. دمکراسی در دنيای امروز طيف گسترده ای از ممالک پروتستان- کاتوليک از مديترانه تا آمريکای جنوبی را در بر می گيرد. حتی دمکراسی به کشورهايی نظير ژاپن، هند، اسرائيل و يونان نيز تسری پيدا کرده است.
به بيان تاگيرا، زمانی که کمونيزم در اروپای شرقی و ميانه ازهم پاشيد، اولين انتخابات آزاد الگوی جديدی را توليد کرد. دمکرات ها در کشورهايی که بطورسنتی کاتوليک-پروتستان بودند پيروز شدند ولی کمونيستها در کشورهای اسلامی و ارتدوکس همچنان باقی ماند. اين تفاوت ها حتی بر ميزان رشد اقتصادی اين کشورها نيز اثر نهاد بطوريکه بر پايه اندازه گيری کامرون، نرخ رشد اقتصادی کشورهای کاتوليک- پروتستان از ۲۹.۵ امتياز در مجارستان تا ۲۴ در کرواتی کشانده می شود در حاليکه کشورهای اسلامی از ۲۲.۷ در گرجستان تا ۱۱.۴ در ترکمنستان در امتداد است. فدراسيون روسيه به امتياز ۲۰.۳ رسيد. بنابر برآورد کامرون، آزادی فردی وسياسی از ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۰ نرخ رشد همه کشورهای کاتوليک- پروتستان پسا کمونيستی را از ۱۲ به ۱۳ کشاند، در حاليکه در کشورهای ارتدکس- اسلامی در اين دوره نرخ رشد از ۱۱ امتياز در رومانی به يک امتياز در ترکمنستان سقوط کرد. روسيه در اين ميان به ۶ امتياز دست يافت!
او معتقد است پس از فروپاشی شوروی، دمکراسی بسرعت در کشورهای دارای پيشينه کاتوليک-پروتستان روبه رشد نهاد. البته فرايند رشد دمکراسی در کشورهای ارتدوکس با کمی ترديد و در کشورهای اسلامی بطور قطع شکل نهادينه بخود نگرفت. در گرجستان تمامی اميدهای مربوط به ظهوردمکراسی رو به ياس نهاد ودر منطقه بالکان بويژه در آلبانی مسلمان نشين دمکراسی بسيار شکننده است و دربوسنی و کوزوو فقط به زور سرنيزه نيروهای بين مللی حافظ صلح، نمايی از دمکراسی باقی مانده است. در شرق آسيا صرفنظرازهندوستان با فرهنگ دمکراتيک باز مانده از دوران استعمار انگليس، کشوری هايی مانند پاکستان پس از سالها گردش در بين دمکراسی و ديکتاتوری، بنگلادش و اندونزی نتوانسته اند دمکراسی را در کشور پايه ريزی کنند. ترکيه پس از ۸۰ سال تمرين دمکراسی هنوز در اين راه به موفقيت لازم نرسيده است. ايران با وجود مجلس و رياست جمهوری انتخابی، هنوز در انحصار تصميم گيری غير دمکراتيک گروهی از روحانيت قرار دارد. کشور نيمه مسيحی-مسلمان لبنان باوجود ۴۰ سال اميد وتلاش، سرانجام به عقب رانده شد.
تاگيرا در جمع بندی خود از مروری بر تحولات دهه های اخير در زمينه رشد .گسترش دمکراسی در مناطقی از جهان اين پرسش را مطرح می سازد که " آيا فرهنگ اسلامی دارای زمينه های ناسازگار با فرهنگ دمکراسی است که چنين کشورهای اسلامی را ازدنيای دمکراتيک به حاشيه رانده است؟" (۱)
با مروری بر طرح بنيادين پرسش مورد نظر در مقاله حاضر، رويکرد اصلی اين است که کشور ايران با پس زمينه چند صد ساله خود در باور به انديشه و سلوک اسلامی از نوع شيعه، دارای چه جايگاهی است؟ آيا بدليل خاستگاه دينی مردم ايران و به استناد گزارشهای واقعی واجتناب ناپذير موجود، برای دستيابی به دمکراسی پايدار ، آزادی و توسعه اقتصادی راه بديلی برای برون رفت از بن بست تاريخی درماندگی در تماميت گرايی يا توتاليتاريزم وجود دارد؟ آيا استبداد شرقی به تعبير فراگيرتر و استبداد ايرانی از نوع پاتريمونياليستی آن راه محتوم حيات سياسی-اجتماعی مردم دين باور ايرانی است؟
آمار و شواهد موجود منتشر شده در گزارش "دمکراسی در قرن بيستم" در سال ۲۰۰۰ حاکی است که در طول يک قرن گذشته تعداد دولت های دمکراتيک در ابتدای قرن بيست يعنی ۱۹۰۰ ميلادی، از صفر مطلق به ١٢٠ کشوردر انتهای قرن يعنی در سال ۲۰۰۰، رسيده است. اين تعداد ٦٢ درصد کل دولتهای جهان را تشکيل می دهد که ٥٨ درصد جمعيت جهان نيز در اين قلمروهای سياسی زندگی می کنند. پس از رتبه اول دمکراسی در جهان، ٢٠ درصد دولتهای جهان دارای نظام های سياسی اقتدارگر(Authoritarianism) است که اين نسبت در سال ١٩٠٠ برابر صفر مطلق بوده است.در اين قلمروهای سياسی و جغرافيايی، بيش از ٣٣ درصد جمعيت جهان زندگی می کنند.
بر پايه اين گزارش "علاوه بر اين حدود ٨ درصد از دولتها نيز در نظامهايی بااعمال محدود کننده دمکراسی بسر می برند که اين نسبت در ابتدای قرن، ١٩ درصد بوده است و در کل قريب ٥ درصد مردم دنيا در چنين فضاهايی زندگی می کنند. نظام های سلطنت مطلقه و مشروطه نيز از حدود ٢٤ دولت يا ١٩ درصد دولتها در ١٩٠٠ کلا رو به نابودی نهاده‌اند. بر پايه همين آمار در ابتدای قرن بيستم بيش از٥٤ درصد جمعيت آن زمان در نظام های سلطنتی زندگی می کردند. البته در اين ميان هنوز ١٠ کشور وجود دارند که نظام سلطنتی بعنوان سلطنت سنتی و تشريفاتی همچنان درآنجا وجود دارد هرچند نظام مسلط سياسی در اين ممالک عمدتا دمکراتيک است. بر پايه همين آمار هم اکنون فقط ٥ دولت تام گرا(Totalitarianism) وجود دارد که نزديک به ۲/۵ (پنج ودودهم) درصد از مردم جهان را در خود جای داده است"(۲).
برپايه اين گزارش وضعيت ايران در سال ٢٠٠٠ يا آغاز هزاره سوم ميلادی، مبتنی بر ساختار سياسی اقتدارگرا بوده است. در تعريف از رژيم اقتدار گرا نيز آمده است ” نظام هايی که در آن دولت تک حزبی وديکتاتوری سياسی-نظامی حاکم بوده وبطور جدی حقوق بشرنقض می شود.

جهان نگری مردم مسلمان

در بسياری از متون جامعه شناختی بويژه از منظر دين، بررسی چگونگی تاثير وتاثر دين وفرهنگ و آثار آن بر ساير نهادهای اقتصادی، اجتماعی و سياسی همواره مورد بحث وفحص بوده است. بسياری از نظريه پردازان از مارکس، وبر تا دانيل بل براين باورند که توسعه اقتصادی تغييرات فرهنگی فراگيری را بدنبال می آورد و می توان شواهد بسياری نيز در تاييد اين نظرات جست. يکی از نخستين آثار کلاسيک در اين زمينه اثر ماکس وبر جامعه شناس المانی است که با تاليف " اخلاق پروتستان و روحيه سرمايه داری" بنيان بسياری ازآثار پژوهشی و تحليل ديگر را پی ريزی کرد. . به بيان وبر با ظهور انديشه ها و آموزه های پروتستانتی در درون مسيحيت کاتوليک، بتدريج خلقيات و برداشت انسان مؤمن مسيحی دگرگون شده و در کنار مجموعه ای از دلايل، قناعت در مصرف و تلاش برای توليد و توليد گری از عوامل مهم رشد سرمايه داری غرب بشمار می رود . به نظر وی در رشد جوامع اروپايی تا مرحله سرمايه داری، روحيه واخلاق پروتستانی، خاصه سخت کوشی نقش مهمی ايفا کرده و قناعت در مصرف و نه توليد منجر به پس انداز و زمينه مساعد انباشت سرمايه و سرمايه گذاری های پی در پی گرديد.
بنظر وبر، در نظام های قبل از سرمايه داری نيروی کار بقدری کار می کردکه بتواند نيازهای خودرا تامين کند امادرحاکميت سرمايه داری، کارگر برای کسب درآمد بيشتر کار می کند و به درآمدی به اندازه نيازمندی هايش قناعت نمی کند. مذهب کاتوليسيزم بر مبنای آموزه های سن توماس آکيوناس، فعاليت دنيوی را فاقد ارزش اخلاقی و تنها برای گذران زندگی مجاز می دانست ولی مذهب کالونيزم بر اين باوربود که پارسايی راهبانه و نفی وظايف دنيوی و کناره گيری از تعهدات دنيوی نوعی گناه است. ازاينرو سرمايه داری زمانی توسعه يافت که اخلاق پروتستانی ازنوع فرقه کالونی، بخش بزرگی از مردم را برای کاردر دنيای سکولار دعوت کرد . به باور وبر، پيورتنيزم( purtanism ) يا پاکدينی در انگلستان با شورش عليه پاپ و کليسا، آموزه های نوينی را مطرح ساخت که برخی از آنها عبارتنداز: اتلاف وقت مهلکترين گناه است و برای رستگاری عمر انسان کوتاه و گرانبهاست، خواب بيش از حد محکوم است، کسانی که درکارخودکوشا نباشند تقرب الهی نخواهند يافت، فقرجويی و آرزوی مستمند شدن مانند آرزوی مريض شدن است، فقيربودن يعنی در برابر عظمت خداحقير بودن، و ثروت جويی زمانی گناه است که برای لذت جويی گناه آميز باشد(۳).
رونالد اينگلهارت (Ronald Ingelhart) در اثر جديد خود در سال ۲۰۰۶ به بررسی " جهان نگری مردم اسلامی در افق های جهانی" می پردازد. وی در اين مطالعه، پايه بررسی خود را يافته های حاصل از يک پيمايش بزرگی بنام" پيمايش ارزش های جهانی" (World Values Survey) می نهد که در سالهای اخير در بين بيش از ۸۵ درصدمردم جهان از حوزه های مختلف فرهنگی صورت گرفته است(۴). اينگلهارت چنين آغاز می کند که تا چه حد نظام ارزشی مشترکی در بين مردم اسلامی وجود دارد؟ و اين نظام ارزشی تا چه حد با نهادهای دمکراتيک سازگار است؟ آيا کشورهای اسلامی دارای ارزش های متمايزی هستند؟ اگر چنين است تفاوت آنها با ساير ملل در چيست؟ و آيا ارزشهای معينی در ارتباط با ظهور و ماندگاری دمکراسی وجود دارد؟
بنظر او شواهد گسترده موجود از کشورهای اسلامی حاکی است علاوه بر وجود نظام ارزشی بنيادين متمايز ونسبتا مشابه بين کشورهای اسلامی، اين ارزشها در ديگر کشورهانيز قابل مقايسه هستند. تاحد زيادی اين تفاوتها بيانگر تفاوت درسطح توسعه اقتصادی نيز است. جهان نگری کشورهای ثروتمند نشانگر تفاوتهای نظام يافته و برجسته ای از جهان نگری های ممالک فقيرتر است.
باتحولات فناوری ارتباطی ورسانه های کنونی چنين بنظر می آيد که از قاهره تا شيکاگو واز بيچينگ تا بوئنس آيرس، جوانان شلوار جين می پوشند و کوکا نيز می نوشند. غذاهای مک دونالد جهانی شده است و جهانی شدن همه چيز را تحت تاثير قرارداده است. لذا دنيا بسوی يک نظام ارزشی همگن جهانی در حرکت است. ولی واقعيت اين نيست! امروزه شواهد گويای اين است که تفاوتهای مذهبی و تاريخی هنوز شکل دهنده ارزشهای کنونی انسانی اند و همين امر جوامع اسلامی- تاريخی را از جوامع تاريخی کاتوليک، پروتستان، ارتدوکس، بودايی يا کنفوسين مجزا می کند.
کشورهای اسلامی از طيف گسترده ای از نظر آب و هوا، ثروت، جغرافيا، جمعيت، برخوردارند. آنها به زبانهای متفاوتی صحبت می کنند و به اشکال مختلفی به تفسير اسلام می پردازند. لذا بهيچ وجه شکل واحد و يونيفورمی از فرهنگ اسلامی در جهان وجود ندارد. به تعبير بسم تيبی، آلمانی سوری تبار (پروفسور علوم سياسی) اگر چه ما يک تمدن اسلامی داريم، اما با فرهنگهای اسلامی متعددی روبرو هستيم. به اين معنا که اسلام با ورود خود به هر کشوری رنگ فرهنگ آن کشور را به خود گرفته است. يافته های پيمايش پيش گفته نشان می دهد تفاوتهای بين فرهنگی به شکل شگفت آوری معمول هستند. اکثر اين شاخص های متفاوت از ارزشهای مذهبی تا اولويت های اقتصادی و از هنجارهای جنسيتی تا ارزشهای سياسی می توانند در دو بعد آورده شوند. اين ممکن است برخی از ابعاد غير قابل بررسی را نمايان نکند ولی ميتواند ۷۵ درصد تفاوتها را در زمينه های مانند باورها و ارزشها،باورهای مذهبی واهداف سياسی ، انگيزه های کار، هنجارهای پرورش از کودک، هنجارهای جنسی، تحمل بيگانگان را نشان دهد. بطوريکه ده کشور اسلامی که اطلاعاتشان موجود است در اين پيوستار دو بعدی دارای ارزشهای مشابهی هستند(۵).
در مقايسه ای که بين برخی شاخص ها در بين کشورهای مختلف صورت گرفته و همبستگی های آماری نيز از آن استخراج شد دو بعد مهم بازتاب يافت :الف) قطبی شدن ميان جهت گيری های سنتی و سکولار-عقلانی (Tradition/Secular-rational) نسبت به اقتدار و ب) قطبی شدن بين ارزشهای بقا و خودبيانگر(Survival/ Self-expression). جهت گيری سنتی تاکيد بر دين، خانواده، وپرورش کودک، غرور ملی و احترام به قدرت دارد و طلاق وسقط جنين را مردود می شمارد. جوامع صنعتی ميل دارند به ارزشهای عقلانی- سکولاری تاکيد نهند که مخالف با ويژگی های گفته شده است(۶، ص۲).
ارزشهای سنتی در برابر ارزشهای سکولار-عقلانی بر ارزشهای زير تاکيد دارد بر۱) اهميت بسيار دين درزندگی روزمره، ۲) آموزش اطاعت پذيری کودک، ۳) وجود حس قوی از غرور ملی، ۴) افتخارآفرينی برای والدين بعنوان هدف اصلی زندگی، ۵) طلاق هرگز قابل توجيه نيست، ۶) سقط جنين هرگز قابل توجيه نيست، ۷) نياز به محدوديتهای بيشتر برای فروش محصولات خارجی، و ۸) نياز به احترام بيشتر به اقتدار و قدرتمندان.

همچنين در ميان بعد ديگر ارزشهای مبتنی بر بقای انسان در برابر انسان خود بيانگر يا آزاد دربيان حال، برخی تفاوتهای زير وجود دارد. جوامعی که بيشتر مبتنی بر اولويتهای بقای انسان زندگی می کنند به اعتماد ميان افراد اهميت زيادی نمی دهند. بهمين دليل ميل به تحمل و تسامح، آزادی فردی و خودبيانگری و مشارکت جويی سياسی در ميان اين مردم کاهش می يابد(۷، ص۳):
ارزشهای بقا در برابر خودبيانگر تاکيد دارد بر: ۱) اولويت امنيت اقتصادی نسبت به آزادی بيان و احساس خودبيانگری (ارزشهای ماديگری بر پسا ماديگری)، ۲) مردان بهتر از زنان رهبری سياسی می کنند و درصورت محدوديت شغلی مردان بيش از زنان حق کار کردن دارند، ۳) اولويت درآمد خوب و شغل مطمئن بر حس کمال جويی، ۴) همجنس گرايی غيرقابل توجيه است، ۵) طرد بيگانگان، عدم تحمل غير خودی و عدم اعتماد ميان فردی ، ۶) ناخشنودی و ناراحتی از زندگی دنيايی، ۷) عدم مشارکت در سياست و عدم حمايت از محيط زيست. افزايش ثروت های بی سابقه در تاريخ بشر در ممالک پيشرفته صنعتی برخی از ارزشها را نيز از تاکيد صرف بر بقا و امنيت مادی، فيزيکی و اقتصادی فراتر برده و بسوی بهتر زيستن ذهنی، خودبيانگری و کيفيت سطح زندگی هدايت کرده است و ارزشهای توده ای کشورهای پيشرفته صنعتی از سنتی بسوی سکولار- عقلانی و از زندگی مبتنی بر بقای صرف بسوی خود بيانگری کشيده شده است.
مقايسه اين شاخص با رشد اقتصادی که نزديکی بسياری با هم دارند گويای اين است که از بين ۸۰ کشور مورد بررسی نظام های ارزشی کشورهای پيشرفته با ممالک فقيرتر بسيار متفاوت است. بطوريکه کشورهايی مانند آلمان، فرانسه، انگليس، ايتاليا، ژاپن، سوئد، امريکا وساير ملل نمونه مورد بررسی بر اساس شاخص توسعه بانک جهانی واجد هردو شاخص های نظام ارزشی سکو لار- عقلانی و مبتنی بر خودبيانگری آرا و احساسات است. از سوی ديگر کليه کشورهای فقيرتر نظير هند، بنگلادش، پاکستان، نيجريه، غنا، پرو و ممالک ديگر آفريقايی و آسيای جنوبی و کشورهای پس از کمونيزم و مناطق فرهنگی ارتدوکسی در زمره کشورهای فقير و دارای ويژگی های فرهنگی سنتی مبتنی بر بقا می باشند (۸).
هانتيگتون بر نقش دين درشکل گيری هشت منطقه تمدنی يا فرهنگی تاکيد می نهد: مسيحيت غربی، ارتدوکس، اسلام، کنفوسين ( چين، تايوان، کره جنوبی و ژاپن)، ژاپنی، هندو، آفريقايی و امريکای لاتين. از سوی ديگر تحليل حاضر ميان جوامع پروتستان از نظرتاريخی (آلمان غربی، دانمارک، نروژ، سوئد، فنلاند، و ايسلند) و کاتوليک رمی ( ايتاليا، پرتغال، اسپانيا، فرانسه، بلژيک و استراليا) تفاوت قائل است که براين اساس ۹ حوزه دينی- تمدنی قابل تمايز است. از اينرو سنت های دينی در اين مناطق بر نظام های ارزشی ۸۰ کشوردنيای معاصر اثر جدی نهاده است. فرهنگ هر جامعه ای نمايانگر کل ميراث فرهنگی – تاريخی همان ملت است.
در مقايسه بين ۱۴ کشور مورد بررسی شواهد نشان می دهد اکثر کشورهای اسلامی در زمره ممالک فقير و توسعه نيافته بشمار می روند. از بين اين کشورها ده کشور شامل مراکش، الجزاير، مصر، اردن، بنگلادش، پاکستان، اندونزی، اردن، ايران، ترکيه و عربستان سعودی در زمره کشورهای اصلی اسلامی قرار دارند. عموم مردم اين نواحی نيز بر ارزش های سنتی و بقا تاکيد دارند. اينگلهارت براين باور است که در اين ميان کشورهای ثروتمندتری مانند عربستان، ترکيه و ايران نسبت به ديگر کشورهای اسلامی، تاکيد بيشتری بر ارزشهای سکولار- عقلانی و خود بيانگر در آرا و احساسات دارند. باوجوديکه عربستان دارای حکومت سلطنت مطلقه بوده و مرکز اسلام شناخته می شود ولی عموم مردم اين کشور به اکثر ارزش های مشابه با ساير ممالک اسلامی قائل نيستند. نظر به نزديکی اين ارزشهای سکولار- عقلانی موجود در عربستان، نااميدی از قابليت های دمکراتيزه شدن مردم اين کشور دور از واقع است. بنظر او اين وضع را حتی در کشورهای اسلامی دارای تجربه کمونيستی نيز می توان سراغ گرفت که ممالک آلبانی، آذربايجان، قرقيزستان و بوسنی نسبت به ساير ممالک اسلامی، دارای ارزشهای نزديکتری به نظام ارزشی توسعه يافته، سکولار- عقلانی و خود بيانگر است. اين تفاوت محصول برنامه ريزی فرهنگی بيش از سه تا هفت دهه آموزش ايدئولوژی کمونيستی و تضعيف آموزه های دينی در اين جوامع است. بنابراين در بين ممالک اسلامی دو گونه نظام ارزشی قابل تمايز است.

جدول۱. درصد تفاوتهای ميان مناطق فرهنگی همده در اجزای ارزش های سنتی/سکولار-عقلانی
منطقه فرهنگی اهميت اعتقاد به خدا غرور ملی علاقمند به حرمت اقتدار خودمحوری اندک عدم قبول سقط جنين متوسط امتياز بر ارزشها
اروپای پروتستان۱۱ ۱۲ ۳۸ ۴۳ ۳۷ ۱۸ ۱,۰۱۸
کنفوسين۴ ۹ ۲۳ ۲۸ ۳۶ ۳۱ ۰,۹۳۷
ارتدوکس۱۳ ۳۰ ۴۲ ۵۷ ۵۵ ۲۹ ۰,۵۷۱
اروپای کاتوليک۱۴ ۲۷ ۴۷ ۵۹ ۵۵ ۳۱ ۰,۲۱۰
انگليسی زبان۷ ۳۳ ۵۹ ۶۸ ۵۹ ۳۲ -,۲۵۹
آسيای جنوبی۳ ۶۴ ۷۹ ۶۴ ۶۶ ۵۵ -,۸۱۶
اسلامی۱۴ ۷۸ ۷۳ ۶۸ ۷۴ ۵۹ -,۰۳۱
امريکای لاتين۱۱ ۷۸ ۷۹ ۷۹ ۷۵ ۶۹ -,۳۲۲
آفريقا۶ ۷۴ ۷۵ ۶۵ ۷۸ ۷۲ -,۴۹۹
ميانگين کلی ۴۴ ۵۶ ۶۱ ۶۰ ۴۳ ۰,۱۶۴
منبع :(۹، ص ۹)

چنانکه جدول (۱) نشان می دهد عليرغم برخی تفاوتها در هريک از مولفه های مربوط به هر حوزه فرهنگی، ميانگين های بدست آمده نشانگر ترتيب اين مناطق از بيشترين ميزان نزديکی به فرهنگ سکولار- عقلانی با رتبه يک برای اروپای پروتستان شروع و به آفريقا با کمترين ميزان در رتبه ۹ رده بندی شده است.

جدول۲. درصد تفاوتهای ميان مناطق فرهنگی عمده در اجزای ارزش های مبتنی بر بقا/ خودبيانگر

منطقه فرهنگی فرا ماديگر منهای ماديگر بسيار خوشحال مدارا با همجنسگرايی اعتماد به مردم قبول برابری زن ومرد متوسط امتياز بقا/خود بيانگر
انگليسی زبان۷ ۱۰ ۴۰ ۶۸ ۳۸ ۷۹ ۱,۵۵۳
اروپای پروتستان۱۱ -۹ ۲۹ ۷۳ ۴۶ ۸۴ ۱,۰۰۷
امريکای لاتين۱۱ -۵ ۴۰ ۴۶ ۱۶ ۶۴ ۰,۴۲۸
اروپای کاتوليک۱۴ -۱۴ ۲۱ ۵۷ ۲۴ ۵۷ ۰,۳۲۳
آسيای جنوبی۳ -۲۹ ۳۸ ۳۵ ۲۹ ۴۳ -۰,۱۱۳
کنفوسين۴ -۳۶ ۲۱ ۴۰ ۴۲ ۵۳ -۰,۲۶۸
آفريقا۶ -۲۵ ۳۹ ۱۹ ۱۴ ۴۲ -۰,۲۸۸
اسلامی۱۴ -۳۲ ۲۳ ۱۰ ۲۸ ۳۵ -۰,۸۱۴
ارتدوکس۱۳ -۳۹ ۱۰ ۳۱ ۲۳ ۴۳ -۱,۱۶۱
ميانگين کلی -۱۹ ۲۶ ۴۳ ۲۸ ۵۱ ۰,۵۰
منبع: (۱۰، ص ۱۰)

در اين مقياس نيز شواهد جدول (۲) نشان می دهد که کشورهای انگليسی زبان و اروپای پروتستان بيشترين باور به ارزش های خود بيانگری را دارد و کشورهای ارتدوکس و اسلامی برعکس بيشتر به ارزش های بقا در زندگی اهميت می دهند. در اين ميان کشورهای اسلامی از نظر مدارای همجنس گرايی در پايين ترين جايگاه قرار داشته و فقط ۱۰ درصد با آن مدارا می کنند. اين شاخص گويای زمينه های مدارا با ديگر اقشار و انديشه ها و شيوه های زندگی ملازم با اصول دمکراسی نيز است. چنانکه جدول مذکور نشان می دهد کمترين ميزان باور به برابری توان زن و مرد در قبول مسوليت ها و مديريت و سياست گذاری ها و اعتقاد مسلط به مردگرايی، متعلق به کشورهای اسلامی است. همين امر نيز تاييدديگری است بر فقر زيربناهای دمکراسی در کشورهای اسلامی، بگونه ای که نيمی از جامعه انسانی در اين جوامع دارای کمترين حقوق اجتماعی و فردی لازم هستند!

فيش (۲۰۰۲) اشاره دارد که فقط تعداد اندکی از ۴۷ کشورعمدتا اسلامی (و هيچيک از ممالک عربی!) حتی با حداقل معيارهای دمکراسی، دمکراتيک ارزيابی می شوند! بنظر او فقدان برابری جنسی ميان زن و مرد در اين جوامع مهمترين دليل افت دمکراسی در اين جوامع بشمار می رود. به نظر فيش در کشورهای اسلامی علاوه بر باور اندک به زنان در برابر مردان، سطح آموزش مردان و نسبت جنسی آنان در مقايسه با کشورهای غير اسلامی بيش از زنان است. اين نقص ناشی از آسيب پذيری و تبعيض جنسی عليه زنان بويژه کودک کشی دختران در طول مدت زندگی شان در کشورهای اسلامی است. بنظر او تسلط بی چون و چرای مردان بر زنان در ممالک اسلامی زمينه ساز فرهنگ سلطه، عدم مدارا و وابستگی در حيات سياسی و اجتماعی می شود. مطالعات اينگلهارت و نوريس نيز مويد چنين تفاوتهايی است بطوريکه به نظر آنان ميراث دين اسلام يکی از مهمترين موانع جريان روبه رشد برابری جنسی است.
از منظر اينگلهارت، ضريب همبستگی ميان دو شاخص اصلی مدارا با همجنس گرايی و سقط جنين، وباور به برابری توان و حقوق زن ومرد با شاخص دمکراسی ونرخ دمکراتيک بودن مردم، گويای نزديکی بسيار بالايی است (رگرسيون= ۰.۸۳). به بيان ديگر کليه کشورهايی که به دو شاخص ارزشی پيش گفته باور نازل و اندکی دارند در رديف کشورهای غير دمکراتيک جای می گيرند. کشورهايی که از نظر شاخص خودبيانگر بودن/ بقا در جدول ۲ رتبه بالايی احراز کرده اند دارای دمکراسی ثابتی هستند. از عمده دلايل ديگر تقويت کننده در فرايند دمکراسی می توان چنين گفت که نهادهای دمکراتيک به مردم آموزش می دهند چگونه سالم، خوشحال، غير سکس طلب، اهل مدارا، قابل اعتماد و فراماديگر باشند. بديهی است که اين فرآورده ها خود محصول رشد اقتصادی است که به تغييرات اقتصادی و اجتماعی منجر شده و امکان ظهور و رشد نهاد های دمکراتيک را می دهد.
براساس گزارش اخير درباره آزادی در جهان، تقريبا دو سوم از ۱۹۲ کشور دنيا دارای نظام انتخاباتی دمکراتيک هستند. ولی دربين ۴۷ کشور اسلامی دارای اکثريت مسلمان فقط يک چهارم دارای نظام دمکراتيک انتخابات هستند. يکی از دلايل اين امر از دست دادن و کم اهميت شمردن تجربه غرب در دمکراسی خواهی است که ممالک اسلامی آنرا بدليل غرب ستيزی، نمی پذيرند. شناخت از نظام ارزشی ممالک اسلامی می تواند دلايل دقيق تری برای تبيين دلايل اين امر باز نمايد. دو پيمايش اخير که در سالهای ۶- ۱۹۹۵ و ۰۲-۲۰۰۰ صورت گرفته است، تنها شواهد مربوط به جهان نگری ممالک دنيا مبتنی بر نظام های فرهنگی و ارزشی شان است که از منظر جهانی نيز بدان توجه شده است. در اين مطالعه ۵ کشور عرب مسلمان شامل الجزاير، مصر، اردن، عربستان و مراکش و ۹ کشور غير عرب اسلامی شامل آلبانی، آذربايجان، بنگلادش، بوسنی، اندونزی، ايران، قرقيزستان، پاکستان و ترکيه مورد مطالعه قرار گرفته اند که برخی از يافته های آن در اين گزارش آمده است.
عليرغم نظريه هانتينگتون در زمينه نبرد تمدن های شرق و غرب، مطالعات مذکور نشان می دهد که درحال حاضر دمکراسی خواهی بعنوان يک انديشه و تصور مثبت در سراسر جهان غليه دارد. در اين نظرسنجی در برابر اين سوال که دمکراسی را چگونه ارزيابی می کنيد بيش از ۶۱ درصد حتی کشورهای عرب مسلمان نيز پاسخ داده اند که «اگرچه دمکراسی سبب ساز بروز مشکلاتی شده است ولی بهترين شکل حکومتی است». اين رقم برای ساير کشورهای اسلامی غير مسلمان عبارت از ۴۶ درصد است که با ۵۲ درصد کشورهای اروپای غربی، ۳۸ درصد توافق کشورهايی مانند امريکا، کانادا، استراليا و نيوزيلند قابل مقايسه است. اگر پاسخ های موافق و کاملا موافق با دمکراسی با هم تلفيق شوند، گويای محبوبيت و مطلوبيت دمکراسی خواهی در بين تمامی ملل در ۹ منطقه فرهنگی- دينی دنيا خواهد بود (۱۱).

جدول۳. درصد موافقت با دمکراسی بعنوان بهترن شکل حکومتی دنيادرميا مناطق فرهنگی دنيا

دانمارک ۹۹ ژاپن ۹۲ آفريقای جنوبی ۸۶
بنگلادش ۹۸ بوسنی ۹۲ گرجستان ۸۶
مصر ۹۸ کره جنوبی ۹۱ بلغارستان ۸۴
آلمان غربی ۹۷ چين ۹۰ مجارستان ۸۳
آذربايجان ۹۶ لهستان ۸۹ پاکستان ۸۲
مراکش ۹۶ صربيا ۸۹ فيليپين ۷۹
آلبانی ۹۵ ترکيه ۸۸ قرقيزستان ۷۸
سوئد ۹۴ الجزاير ۸۸ عربستان سعودی ۷۴
ج. چک ۹۳ امريکا ۸۷ ايران ۹۶
آلمان شرقی ۹۳ استراليا ۸۷نيجريه ۴۵
منبع: (۱۱، ص۱۴)

در اين ميان کشورهای اسلامی همچنان جزو سنتی ترين کشورهای دنيامحسوب می شوند. درگزارش توسعه در سال ۲۰۰۲ توسط سازمان ملل متحد آمده است« اگر نيمی از جمعيت کشوری ناتوان و درحاشيه رانده شده باشد (زنان) چنين کشوری نمی تواند به وضع آيده آل بهزيستی و توسعه انسانی رسيده يا دردنيای جهانی شده، رقابت کند» (۱۲) .

جدول۴. درصد موافقت با برابری زنان و مردان در کار و دستيابی به شغل دردنيا برحسب کشورهای منتخب

ايسلند ۹۴ ايتاليا ۵۷ آذربايجان ۲۸
سوئد ۹۳ سوئيس ۵۵ ايران ۲۳
دانمارک ۸۹ آفريقای جنوبی ۵۳ ژاپن ۲۱
امريکا ۸۲ آلملن غربی ۵۳ الجزاير ۲۰
کانادا ۷۷ روسيه ۵۳ پاکستان ۱۸
يونان ۷۳ بوسنی ۴۸ بنگلادش ۱۷
فرانسه ۶۸ چين ۴۳ مراکش ۱۲
انگلستان ۶۷ اندونزی ۴۰ مصر ۱۰
استراليا ۶۷ قرقيزستان ۳۹ عربستان سعودی ۹
آلمان شرقی ۵۹ ترکيه ۳۱ اروگوئه ۲
منبع:(۱۲، ص ۱۵)
شواهد مربوط به غير دمکراتيک بودن فضای کشورهای اسلامی چنان است که بر اساس بررسی بعمل آمده در رمينه ميزان فرار مغزها و انديشه های ممالک اسلامی، نشان می دهد در سال ۱۹۷۰ کمتر از ۲۰۰ هزارنفر مهاجر خاورميانه ای در امريکا زندگی می کردند که با ۶۵۰ درصد افزايش اين رقم به ۱۵۰ ميليون در سال ۲۰۰۰ رسيد. اين افزايش از ۱۹۹۰ تاکنون ۸۰ درصد رشد داشته است.
در سال ۱۹۷۰ حدود ۱۵ درصد از مهاجران خاورميانه به امريکا مسلمان بودند (۲۹۰ هزار نفر) و ساير افراد، عمدتا مسيحی های لبنانی يا اقليتهای ديگر بودند. در سال ۲۰۰۰ حدود ۷۳ درصد (۱.۱۰۰ ميليون نفر) ازمهاجران خاورميانه به امريکا مسلمان بودند! حتی پس از ۱۱سپتامبر نيز از ميزان علاقمندی برای ورود به امريکا کاسته نشد. بطوريکه ۱.۵ ميليون نفر فرم تقاضای کارت سبز از خاورميانه واصل شده است. درحاليکه کل سهم کارت سبز امريکا برای کل دنيا ۵۰ هزار نسخه می باشد (۱۳)!
در قسمت بعدی به بررسی وضعيت ايران در فضای دمکراسی خواهی پرداخته و الگوهای چگونگی دستيابی بدان مورد توجه قرار می گيرد.

منابع:
۱. ProProspects of Democracy in Islamic Countries,Taagepera, Rein,2003:
http://repositories.cdlib.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1026&context=csd
۲. پايان عصر پادشاهی و اقتدارگرايی؛ طايفی،ع.؛ بنگريد: http://sociology.mihanblog.com/?More=113
۳. . اخلاق پروتستان وروحيه سرمايه داری، وبر، م.، ترجمه انصاری،ع.،۱۳۷۴: http://www.ne.jp/asahi/moriyuki/abukuwa/world/ethnic/pro_eth_frame.html
http://www.worldvaluessurvey.org4. World Values Survey, 2002. :
5. The World Views of Islamic Publics in Global Perspective. Inglehart, Ronald, 2006
http://repositories.cdlib.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1074&context=csd
۶. همان منبع شماره ۵
۷. همان منبع شماره ۵
۸. همان منبع شماره ۴
۹. همان منبع شماره ۵
۱۰. همان منبع شماره ۵
۱۱. همان منبع شماره ۵
۱۲. همان منبع شماره ۵
۱۳. مهاجرت يا فرار مسلمانان، طايفی،ع.: http://sociology.mihanblog.com/?More=