رييس دفتر سياسی نهضت آزادی ايران: هزينه‌ برگزاری تجمعات اعتراضی کمتر از هزينه برخورد با آنهاست، ايلنا

تهران- خبرگزاری کار ايران

رييس دفتر سياسی نهضت آزادی ايران با اشاره به برخوردهای صورت‌‏گرفته با تجمع روز دوشنبه در دفاع ازحقوق زنان در ميدان هفت تير تهران، گفت: مساله اين است که چرا زنان کشور و نهادهايی که از حقوق زنان دفاع می‌‏کنند، نمی‌‏توانند برای ابراز نظرات و ديدگاه‌‏ها و اعتراضات خودشان تجمع‌‏های مسالمت‌‏آميز داشته باشند.

محمد توسلی در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا"، افزود: در شرايطی که وزارت کشور با هيچ نوع تجمعی موافقت نمی‌‏کند، اين‌‏گونه نهادها از روز اجبار دست به نافرمانی مدنی می‌‏زنند تا بتوانند نظرات و ديدگاه‌‏های خود را اعلام کنند، اگر وزارت کشور يا ساير مقامات به جای ميدان هفت تير، سالن يا پارکی را مشخص می‌‏کردند و برای تجمع زنان مجوز می‌‏دادند، نه تراکمی در ميدان هفت تير به وجود می‌‏آمد و نه برخوردی صورت می‌‏گرفت و اين نهادها می‌‏توانستند مطالبات خود را بيان کنند.
وی تصريح کرد: اگر اين انتظارات منطقی و انسانی است، بايد مورد توجه قرار گيرد و اگر منطقی نباشد، بايد با کار توجيهی با مطالبات ناحق برخورد کرد و نه با سرکوب.
توسلی با تاکيد بر اينکه دولت بايد زمينه منطقی ابراز نظرات را فراهم کند، گفت: هزينه‌‏هايی که جلوگيری از اين‌‏گونه اظهارنظرها برای جامعه دارد، به مراتب بيشتر از هزينه برگزاری اين اجتماعات و اظهار نظر مسالمت‌‏آميز است.
وی افزود: اگر قرار بود با سرکوب جلوی اظهار نظر مردم گرفته شود، دولت فرانسه هم می‌‏توانست با آن اعتصابات اين‌‏گونه برخورد کند اما دولت فرانسه می‌‏دانست اين نحوه برخورد هزينه‌‏های زيادی را متوجه جامعه می‌‏کند.
توسلی در خصوص تظاهرات روز دوشنبه در ميدان هفت تير و واکنش مقامات انتظامی به اين تظاهرات نکته ديگری را نيز يادآور شد و اظهار داشت: مسوولان اين تجمع در ميدان هفت تير بر اساس قانون مجوزی دريافت نکرده بودند و بر اين اساس مسوولان انتظامی و امنيتی با برگزارکنندگان برخورد کردند.
وی مدعی شد: بر اساس گزارش‌‏های منتشرشده، نوع برخورد ماموران انتظامی اعم از ماموران مرد و زن غيرمتعارف بوده، به طوری که با باتوم‌‏های ويژه و گازهای مخصوص برخورد خشونت‌‏آميزی داشتند که متعارف و متناسب به نظر نمی‌‏رسد، اگر ماموران انتظامی به دنبال اجرای مقررات بودند، می‌‏توانستند طبق قانون افراد را بازداشت و با حفظ حقوق شهروندی با آنها برخورد نمايند.

رييس دفتر سياسی نهضت آزادی ايران با اشاره به اينکه تعداد بازداشت‌‏شدگان زنان و مردان بر اساس اعلام سخنگوی قوه قضاييه ۷۰ نفر است و در بين آنها شخصيت‌‏های شناخته‌‏شده از جمله مهندس موسوی خوئينی، دبير کل ادوار تحکيم و نماينده مجلس ششم و تعداد زيادی از خبرنگاران شناخته‌‏شده وجود دارند، گفت: انتظار می‌‏رفت به لحاظ حفظ شئون کشور، در شرايط حساس کنونی به نحوی با اين افراد برخورد می‌‏شد که به لحاظ حقوق بشر و حقوق شهروندی مقامات مسول بتوانند پاسخگو باشند.