عدالت احمدی نژاد يا دفاع از مافيا، گلزار

[email protected]

آقای احمدی نژاد برنامه حکومت خود را عدالت خواهی ناميد و تحت اين نام به مردم وعده ها داد . در اين نوشتار سعی بر آن دارم که جای پای مافيا و عدم تحقق عدالت و آنهم عدالت اقتصادی را در رژيم مافياهای حاکم بر ايران نشان دهم .
استبداد حاکم بر ايران ، با استفاده از قدرتی که دارد، ثروت طبيعی کشور (نفت و گاز و...) را به اقتصاد مسلط ميفروشد. ارز ﺁن را بصورت کالا به مردم فروخته و يا بصورت حقوق در اختيار آنها قرار می دهد.
در اقتصاد ايران، ۸۰ درصد را بخش دولتی تشکيل ميدهد. وقتی در اقتصادی، مايه ۸۰ درصد ﺁن رانت خواری است، بقيه نميتواند اقتصاد رانت خواری نباشد. و چنين اقتصادی نميتواند به فروش و پيش فروش روزافزون ثروت کشور متکی نباشد. از اين روست که اقتصاد کشور به بيماری قرضه ستانی يعنی در داخل از بانک مرکزی و در خارج از قدرتها، مبتلی شده و اين بيماری چنان مزمن گشته است که کل بودجه خارجی است . بدين سبب هم نظام بانکی و هم اقتصاد دولتی و نيز اقتصاد بخش خصوصی متناسب با فروش و پيش خور کردن ثروت ملی ساخت گرفته اند. کسانی که معتقد بودند و يا هنوز هم هستند که نظام ولايت فقيه و بالتبع ساختار بودجه اش اصلاح پذير است ، نخستين اصلاح می بايد در ساختار بودجه و بخش دولت و بستن مجاری رانت خواری صورت پذيرد . اگر بودجه های سالهای حکومت اصلاحات و اولين بودجه حکومت احمدی نژاد نتوانسته اند به اين مهم بپردازند، از اين رو است که حفظ نظام استبدادی جز با بودجه های وابسته به نفت و رانت ممکن نبوده و نيست.
فلسفه حساب ذخيره ارزی در سال ۸۴ اين بود که با احتساب نفت بشکه ای ۲۸ دلار در بودجه ، مازاد درآمدهای نفتی در آن حساب نگهداری شود و از منابع اين حساب برای مواقعی استفاده شود که درآمدهای نفتی از ميزان پيش بينی شده در بودجه سالانه کمتر باشد ، اکنون حکومت احمدی نژاد باپايه قرار دادن نفت بشکه ای ۴۰ دلار ومابه التفاوت را يعنی بيش از ۲۰ دلار در حال حاضر در هر بشکه نفت را به جای واريز کردن به حساب ذخيره ارزی، مستقيم در اختيار خود ميگيرد و جالبتر اينکه پيش بينی هم شده است که مبلغ۷/۱۴ ميليارد تومان هم از حساب ذخاير ارزی دولت می تواند برداشت کند !

از طرف ديگر بنا بود در دوره آقای خاتمی بخشی از دولت را خصوصی کنند در اين رابطه ميزان تحقق خصوصی‌سازی در سال ۸۴ به ميزان ۳۳ درصد بوده است. پس در بودجه سال ۸۵که پيش بينی گرديده است که ۳۱ درصد بيش از سال ۸۴ سهام دولتی را به فروش رسانند ، با در نظر گرفتن سياستهای غلط حکومت احمدی نژاد که امنيت اقتصادی را نيز در معرض خطر جدی قرار داده است ، و کمبودها و عدم تحققهايی که ذکر گرديد ،قابل عملی شدن نمی باشد.در نتيجه اين کمبود در آمد، بايستی از محلياين بودجه جبران و تامين شود که همان برداشت از محل صندوق ذخاير ارزی ميباشد.
از طرف ديگر حدود ۷۰درصد حجم کل لايحه بودجه سال ۱۳۸۵ به شرکت ها، موسسات و بانکی های دولتی اختصاص دارد ديوانسالاری که کمر اقتصاد ايران را از زمان شاه شکسته بود و مافيای حاکم بر ايران نيز همان برنامه را ادامه داده و حجم ديوانسالاری حدود سه برابر ديوانسالاری زمان شاه شده است . رشد ديوانسلاری و وابستگی اقتصاد به واردات و افزايش بی رويه نقدينگی و ... باعث بالا رفتن روزانه تورم در ايران شده است . در همين رابطه
سايت آفتاب در۳ بهمن ۱۳۸۴ دست به مقايسه قيمت چند کالای اساسی و بسيار ضروری از فروردين ماه ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۴ زده است . اين مقايسه نشان می دهد که طی اين ۲۶ سال هزينه های زندگی حداقل بين ۷۰۰ تا ۲۵۰۰ برابر شده در حالی که حقوق کارکنان بازنشسته که حداکثر آن در فروردين ۵۸ در گروه ۱۲ و پايه ۱۲ (بالاترين حقوق) بين ۸ هزار و ۶۳۰ تومان بوده کمتر از ۳۰ برابر شده است. البته اين مقايسه کل جامعه حقوق بگيران بازنشسته اعم از کارمند و کارگر و تا حتی حدودی شاغلين فعلی را هم شامل می شود. در ارتباط با افزايش قيمت ها و حقوق بازنشسته ها ذکر چند مثال اهميت دارد. در اين رابطه قيمت برنج اعلا از ۹۶ ريال در فروردين ۵۸ به ۱۴ هزار ريال افزايش يافته که نشان از افزايش ۱۴۰ درصدی دارد. گوشت قرمز ۴۰۰ برابر، قند و شکر ۱۵ برابر، چای ۱۲۰ برابر، نان سنگک ۲۰۰ برابر، نان تافتون ۱۲۰ برابر، نان لواش ۷۵ برابر، تخم مرغ ۲۴۰ برابر، مرغ ۲۳۰ برابر، پيکان ۲۰۰ برابر و اجاره اتاق ۴۰۰ برابر شده است.
از طرف ديگر ميزان بودجه اختصاص يافته به نهادها بيشتر از زمان بدعت دوران خاتمی گرديده است .
ميزان بودجه اختصاص يافته به نهادها در سال ۸۴ عبارت بود از: دبيرخانه مرکزی ائمه جمعه صد ميليارد ريال، و مرکز رسيدگی به امور مساجد ۲۵ ميليارد ريال، بنياد حکمت صدرا ۴ ميليارد ريال، ستاد امر به معروف و نهی از منکر ۴ ميليارد ريال، مساجد روستا و شهرهای زير ۱۰۰ نفر ۲۶ ميليارد ريال جامعه الزهرا ۲۰ ميليارد ريال، ستاد عمره دانشجويی ۳ ميليارد ريال و پژوهشکده امام خمينی ۳ ميليارد ريال. از سوی ديگر اين کميسيون همچنين اقدام به افزايش بودجه برخی از نهادها از جمله افزايش ۴۵ ميليارد و ۷۸۱ ميليون ريالی بودجه مجلس، ۱۳ ميليارد و ۶۹۱ ميليون ريالی مرکز پژوهش های مجلس، ۸۲ ميليارد و ۲۲۶ ميليون ريالی شورای نگهبان، ۲۷ ميليارد ريالی سازمان بازرسی کل کشور، ۲۸ ميليارد ريالی سازمان قضايی نيروهای مسلح، يک ميليارد ريالی بسيج، ۵۰ ميليارد ريالی نهاد نمايندگی" مقام معظم رهبری"، ۱۱۰ ميليارد ريالی مرکز خدمات حوزه علميه قم، ۷۰۰ ميليارد ريالی بنياد شهيد و امور ايثارگران، ۵۵۰ ميليارد ريالی سازمان صدا و سيما، ۶۲ ميليارد و ۵۰۰ ميليون ريالی مرکز خدمات حوزه های علميه و ۲۴ ميليارد ريالی حوزه های علميه خواهران کرد.اکنون بدنبال آن بدعت حکومت خاتمی به اقرار اميررضا خادم" عضو کميسيون فرهنگی مجلس هفتم ،ميزان بودجه نهادهای مذهبی در لايحه بودجه سال ‪ ۱۳۸۵ به طور متوسط "صد در صد" افزايش يافته است.
رشد بودجه برخی از بنيادها در لايحه بودجه سال ۸۵ نسبت به سال ۸۴ به شرح ذيل فساد بودجه سال ۸۵ را نشان ميدهد .
- مرکز خدمات حوزه علميه قم ۱/۱۴۷ درصد
-شورای نگهبان ۲/۱۴۲ درصد
-نهاد نمايندگی" رهبری" در دانشگاه ها ۸/۱۴۰ درصد
-دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم ۷/۱۱۰ درصد
-شورای هماهنگی تبليغات اسلامی ۵/۹۶ درصد
-سازمان تبليغات اسلامی ۴/۹۵ درصد
-سازمان صدا و سيما ۴۶ درصد
دبيرخانه مجلس خبرگان ۴۴ درصد
-شورای عالی انقلاب فرهنگی ۹/۴۱ درصد
سازمان مديريت و برنامه ريزی که متولی اصلی نظام بودجه ريزی کشور است در حالی بودجه مرکز خدمات حوزه علميه قم را افزايش ا۷/۱۱۰ درصدی ميدهد که به بسياری از وزارتخانه ها نظير وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تنها در بخش حقوق پرسنل مواجه با کسری سا ل های ۸۲ و ۸۳ به ميزان ۳۲۰ ميليارد تومان ميباشد و در بخش بهداشت و درمان با ۶/۳۴۸ ميليارد تومان کسری بودجه روبرو است.
از طرف ديگر بسياری از دانشگاهای کشور از بودجه کافی برخوردار نبوده بلکه کمبود بودجه نيز دارند و اين امر نشانگر آن است که اين حکومت ارزشی برای توسعه و رشد قائل نيست .
سياست اقتصادی چنين نظامی جز ايجاد بحران و از هم گسيختگی اقتصادی و معضلاتی از قبيل اختلافات طبقاتی، تمرکز ثروت، ازدياد گروه‌های فقير و جمعيت خانه به دوش‌ها يا کارتن‌ خواب‌ها و حاشيه‌نشين‌ها ، سيل عظيم بيکاران و افزايش فقر وپيامدهايش از قبيل فسادهای اجتماعی چون اعتياد و خود فروشی و قاچاق انسان ، انحصارات و رانت ناشی از آن ، وجود بيش از ۱۵۰ نهاد و بنياد سرمايه بر و معاف از ماليات ، تورم لجام گسيخته ، ورشکستگی واحد های توليدی و در يک کلام يک اقتصاد بسته و غير مولد و سخت بيمار برجای نگذاشته است .

در زمينه سرمايه ذخيره ارزی بنا به گزارش وب سايت روزنا متعلق به روزنامه اعتماد ملی، ۱۷ ارديبهشت ۸۵ )
اختلاف بين"رئيس جمهور" و رئيس کل بانک مرکزی به دنبال امتناع شيبانی از اجرای دستورات احمدی نژاد در خصوص حساب های دولت ايران در بانک های خارج از کشور روی داده است. احمدی نژاد به علت بالا گرفتن بحران هسته ای ميان ايران و غرب و با توجه به احتمال مسدود شدن حساب های ايران با تصميم شورای امنيت، از رييس بانک مرکزی خواسته بود تمام پول های موجود در حساب های ايران در بانک های اروپايی از حساب دولت خارج و به حساب شخصی چند نفر از افراد "متدين" و "مورد اعتماد" که او معرفی می کند ريخته شود تا در صورت مسدود شدن حساب های ايران، اختيار اين پول ها از دست دولت خارج نشود!!
در نظام ولايت فقيه که در آن گروههای مافيايی حرف اول و آخررا ميزنند ،البته بعيد نيست که احمدی نژاد ايران را با سيسيل اشتباه بگيرد !با اين حساب ميبايست حدس زد که محل اختفای مقدار ۷۰۰ تن طلايی که در ۸ اوريل ۲۰۰۶ مجله ليبراسيون خبر از خارج کردنشان از بانکهای غربی در اکتبر گذشته توسط جمهوری اسلامی ايران داده است ، تاريکخانه صندوق منزل کدام يک از دوستان احمدی نژاد ميباشد!!
حجم عظيم بودجه ۸۵و نيز ترکيب نامتعادل آن و وابستگی بيش از حد آن به نفت ،تورم زا ، ضد اشتغال وفقر زا می باشد . هنوز چندی از ابلاغ اين بودجه که سرشار از وعده های اقتصادی غير قابل عملی شدن ميباشد، نگذشته که شاهد دستور!آقای احمدی نژاد در مورد تخصيص اضافه حقوقی بی سابقه به کارگران شديم که بدور از هر گونه سنجش عوارض و عواقب اقتصادی آن صورت گرفته است.
در همين رابطه در اخبار آمده است : ۷- ارديبهشت ۸۵: به گزارش سايت محلی «بازباران» متعلق به جبهه مشارکت حوزه اصفهان، در پی تصميم وزارت کار مبنی بر تعيين رقم ۱۸۰ هزار تومانی برای حداقل حقوق کارگران در سال ۸۵ که بدون حضور نماينده کارفرمايان صورت گرفت، بسياری از کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی استان اصفهان دست به تعديل نيرو و حتی تعطيلی موقت واحدهای خود زدند.
کارگران و مخصوصا کارگران اخراجی ، اين طبقه محروم جامعه با رشد فزاينده قيمتهای مواد خوراکی روبرو هستند. بنا به گزارش بانک مرکزی در ۹ ارديبهشت ۸۵ ،در اسفند ماه ۱۳۸۴ شاخص بهای گروه خوراکی ها، آشاميدنی ها و دخانيات در مقايسه با ماه قبل ۶/۳ درصد افزايش يافت. افزايش فوق بيشتر ناشی از بالا رفتن شاخص بهای گروه ميوه ها و سبزی های تازه معادل ۵/۱۰ درصد بود. و به قول آقای محمد جهرمی " وزير "کار وامور اجتماعی در حکومت احمدی نژاد ديد ( خبرگزاری مهر ۱ اذر۸۴): نرخ واقعی بيکاری در کشور بيش از رقم ۱۱ در صد ميباشد. در صورت عدم برنامه ريزی وسرمايه گذاری لازم نرخ بيکاری در کشور ظرف پنج سال آينده به ۲۸ درصد خواهد رسيد!
البته با چنين وابستگی و عدم برنامه ای مستقل از نفت برای استقلال اقتصادی طرح برخورداری از انرژی هسته ای برای دست يابی به برق خلاف عقل و برنامه ريزی استقلال طلبانه می باشد . بدين خاطر تحليل وضعيت اقتصاد انژی هسته ای مخصوصا در شرايط کنونی لازم و مفيد می باشد .

آيا انژی هسته ای اقتصادی است ؟
توليد برق نيروگاه بوشهر حدود ۷۰۰۰ مگاوات ساعت (۹۱۵ * ۲۴ * ۳۶۵ * ۸۵%) در سال خواهد بود و با توجه به بازده نيروگاه و تاسيسات غنی سازی, بيش از ۲۰۰ تن در سال کيک زرد لازم دارد.
اورانيوم در معادن بصورت سنگ بوده و پس از تصفيه بنام "کيک زرد" ناميده می شود. در معدن ساغند که بزرگترين معدن ايران می باشد, بيش از ۱.۵ ميليون تن سنگ اورانيوم يافته شده که خلوص آن ۵۵۳ گرم در يک تن است, يعنی در مجموع حدود ۸۲۵ تن کيک زرد.
هزينه توليد اورانيوم (کيک زرد) برای هر معدنی متفاوت می باشد. قيمت فروش کنونی (۲۰۰۶) در حدود ۴۰ دلار برای هر کيلوگرم است. معادن اورانيوم را به دو دسته بنابر هزينه توليد تقسيم کرده اند, تا ۸۰ دلار و يا تا ۱۳۰ دلار.
ميزان کل ذخاير اورانيوم موجود و حدث زده شده, با هر هزينه توليدی, در دنيا معادل ۴۵۹۵ هزار تن می باشد. ميزان مصرف اورانيوم در حال حاضر بيش از ۶۵ هزار تن در سال است. در نتيجه اگر تعداد نيروگاهها بيشتر نشوند, سوخت هسته ای بين ۴۰ تا ۷۰ سال ديگر تمام خواهد شد. ذخاير ايران بسيار محدود بوده و با توجه به اينکه مصرف نيروگاهی همچون بوشهر بيش از ۲۰۰ تن در سال است, ذخاير کشف شده و احتمالی فقط برای ۷ سال اين نيروگاه کافی است.
ادعا می شود که ذخاير ايران تا ۱۵ هزار تن می باشند, يعنی در حدود ۱۰ برابر مقدار يافته شده. اگر هم چنين باشد, اين مقدار, حداکثر سوخت ۷۵ سال يک نيروگاه می شود.
ذخاير نفت ايران در مقام سوم و گاز دوم در دنيا بوده با توجه به استخراج کنونی, ايران بيش از ۸۷ سال نفت و ۳۱۹ سال گاز خواهد داشت (ذخاير زير دريای خزر بدرستی مشخص نشده اند). انرژی کل ذخاير اورانيوم ايران (يافته شده و احتمالی) معادل ۱۱% تا ۱۲۰% استخراج گاز در يک سال است. بعبارتی ديگر ذخاير گازی از لحاظ ميزان انرژی بين ۲۶۵ تا ۲۹۰۰ برابر ذخاير اورانيومی هستند.
اگر ارزش يک تن نفت را ۲۰۰ دلار, هزار متر مکعب گاز را ۵۰ دلار و يک کيلوگرم اورانيوم (کيک زرد) را ۴۰ دلار در نظر بگيريم, ارزش نفت ايران معادل ۳۴۰۰ ميليارد دلار, گاز ۱۳۰۰ ميليارد دلار و اورانيوم معادل ۵۶ تا ۶۰۰ ميليون دلار می باشند. هزينه توليد هر کيلوگرم کيک زرد در ايران بيش از ۸۰ دلار است, تقريبا ۲ تا ۳ برابر قيمت کنونی جهانی.ارقام و آمار بالا نشان می دهند که سوخت گاز در ايران به صرف اقتصاد ايران است و سالم تر و بر خورداری از انرژی هسته ای در جهان رو پيری است و کارخانه جوانی جايگزين کارخانه های قديمی نمی شود به شرح زير .
از ميان ۳۱ کشور دارنده نيروگاه هسته‌ای, ۱۷ کشور در سالهای گذشته نيروگاهی نساخته اند. کشورهايی همچون آلمان, انگليس, کانادا, اسپانيا و سويس در ۱۰ سال گذشته و کشورهای سوئد, بلژيک, سويس, مجارستان, آرژانتين, آفريقای جنوبی و هلند در ۲۰ سال گذشته.
در ۱۰ سال گذشته آمريکا, رومانی, برزيل و پاکستان فقط يکی و روسيه ۲ نيروگاه ساخته اند.
کشورهای اروپايی همچون اتريش, ايتاليا, ايرلند, دانمارک, يونان, لتلند, ايستلند, لوکزنبورگ, نروژ, لهستان و پرتقال از انرژی هسته‌ای استفاده نمی برند و به جز ايتاليا که ۱۵ سال قبل تمام (۴ نيروگاه) نيروگاههای هسته ای خود را بست, نيروگاه هسته ای ندارند.
کنارگذاری انرژی هسته ای در کشور سوئد به تصويب رسيده و تا کنون چند راکتور بسته شده اند.
آلمان نيز تا سال ۲۰۲۳ تمام نيروگاههای هسته‌ای خود را بتدريج خواهد بست. بلژيک هم ديگر نيروگاهی نخواهد ساخت و نيروگاههای خود را در سالهای آينده می بندد. اسلونی نيز تنها نيروگاه خود را خواهد بست. کشورهای ديگری همچون اسپانيا هم هستند که بدان می انديشند

آيا توليد انرژی هسته ای در ايران اقتصادی است؟
بازده نيروگاههای برق در ايران ۳۷% می باشد, در صورتی که بازده نيروگاههای گازی امروزی (گاز و بخار باهم) حداقل ۵۵% است. اگر ايران نيروگاههای خود را مدرن کند, می تواند توليد برق را به ۵۵,۰۰۰ مگاوات افزايش دهد. اين مقدار ۱۸,۰۰۰ مگاوات بيش از توليد کنونی است که معادل ۲۰ نيروگاه هسته ای شبيه نيروگاه بوشهر ميباشد. اگر جمهوری اسلامی بدنبال نگه داری گاز برای نسلهای آينده است, چرا اين نيروگاهها را تا کنون مدرنيزه نکرده و بجای آن در انرژی هسته ای سرمايه گذاری کرده و می کند؟ هزينه مدرنيزه کردن تمام نيروگاههای موجود بيش از ۶ ميليارد دلار نخواهد بود (تغييرات زيادی لازم ندارند). در صورتی که هزينه ساخت نيروگاههای هسته ای که همين مقدار برق توليد کنند ۳۰ ميليارد خواهد شد.
هزينه ساخت يک نيروگاه هسته ای در ايران تقريبا ۱.۵ ميليارد دلار و حداقل ۳ برابر هزينه ساخت يک نيروگاه مدرن گازی با توان يکسان است.
ايران ميتواند بعنوان مثال با ساختن يک نيروگاه معادل ۱۰۰۰ مگاواتی گازی در جنوب کشور از آب دريا استفاده کرده (با تغييراتی اندکی ممکن است و وجود هم دارد) و علاوه بر توليد برق, روزانه تا ۱۰۰ هزار متر مکعب آب شيرين و ۵ هزار تن نمک (۳% آب دريا نمک است) بدست بياورد. با اين آب ميتوان حداقل ۵ هزار هکتار زمين کشاورزی را آبياری کرد. ارزش برق, محصول توليدی و نمک حاصل (بيش از ۱.۵ ميليون تن نمک در سال, هر تن ۳۰ دلار بايد باشد) خيلی بيشتر از قيمت فروش گاز خواهد بود. در دنيا سالانه حدود ۲۰۰ ميليون تن نمک توليد ميشود, که ۹۷% آن برای توليد هزاران محصول شيميايی استفاده ميشود, همچون مواد پاک کننده, رنگها, پلاستيکها و غيره.خواننده عزير به خوبی تفاوت استفاده از انژی گاز در نيروگاهها را متوجه می شود و اگر اصل استقلال اصل حاکم برای ايران باشد هيچ گروه استقلال و آزادی خواهی سرمايه های کشور را خرج تخريب نمی کند .

بنابر دلايل نوشته شده, هيچگونه دلايل اقتصادی و علمی برای انرژی و صنعت هسته ای وجود ندارد و اين را جمهوری اسلامی بخوبی ميداند. يکی از دلايل تلاش برای کسب اين صنعت دسترسی به سلاح هسته ای می باشد. در نتيجه انگيزه اقدام برای دستيابی به صنعت هسته ای ميتواند دسترسی به سلاح هسته ای باشد.

راه حل در آمدن از استبداد و پيامدهای آن خارج از اين نظام است . تجربه سالهای گذشته چه در دوران " سازندگی " آقای رفسنجانی و چه در دوران " اصلاحات " آقای خاتمی و چه در دوره " عدالت خواهی " آقای احمدی نژاد فروش سرمايه های ملی و ويران کردن مملکت به نفع مافياهای حاکم بوده است . همچنان که در بخش انرژی توضيح دادم امکان توسعه کشور و تحولات اساسی وجود دارد . تحول اساسی يعنی مبارزه با مافياها و از بين بردن بودجه ها و نهادهای موازی و زالوهای ويران کننده اقتصاد کشور را کسانی می توانند ميسر گردانند که مجهز به انديشه استقلال طلب و آزادی خواه باشند . افرادی که مبارزه با مافيا و مبارزه با وابستگی را اساس کار خود قرار داده و پشتيبان حقوق مردم باشند . حق مردم ايران است که در آزادی و استقلال و برخورداری از حقوق خود زندگی آرام و رشديابی داشته باشند . پس برای احقاق اين حق بايد کوشش کرد . برداشتن مانع آزاديها اولين قدم می باشد . بايد برای فراهم کردن محيط زندگی در خور ايرانی اين مانع را برداشت . حق برداشت مانع حق ايرانيان است . آمريکا و متحدانش حق مداخله در امور ايران را ندارند . اگر موافق مردم سالاری در ايران هستند ، روابط پنهانی خود را با ايران از ميان بردارند و موافق روابط شفاف بشوند . و از طرف ديگر مدافع حقوق شهروندان ايرانی گردند و به مردم ايران قول بدهند که به کشور آنها تجاوز نمی کنند تا ايرانيان در آسودگی از تجاوز خارجی و پشتيبانی افکار جهانی مانع تحول و رشد که استبداد حاکم می باشد را بردارد . همانطور که تجربه ۱۰۰ سال گذشته نشان داده است که ايرانی به اين مهم تواناست .