در قمار تقدم ها، تقدم باز هميشه بازنده است، ژاله وفا

Jalehwaf@yahoo.de

امسال ۵۳ سال از کودتای سيا - انتليجنت سرويس برضد حکومت ملی و قانونی دکتر محمد مصدق و ۲۵ سال از کودتای ايران گيتی های داخل و خارج برضد حکومت اولين منتخب قانونی ملت ايران، پس از انقلاب يعنی ﺁقای بنی صدر ميگذرد.کودتاهايی که فرآورده روابط پنهانی دست نشاندگان داخلی و قدرتهای خارجی هستند. جنبشهای مردمی در تاريخ معاصرايران که در واقع اين کودتاها بر ضد رهبری آنها صورت گرفته اند، هدف و ماهيت اصليشان خلق يکنوع رهبری بوده است که تنها به عنوان قوه تعديل کننده استبداد عمل نکنند ، بلکه در صدد تغيير رابطه دولت و ملت بر آيد . آنهم به نحوی که توانا باشد دولت را به مهار جامعه ملی و در خدمت آن درآورد. و از آنجا که استبداد ، حيات ملی را ناممکن می‏سازد ، جنبشهای ايرانيان برای نجات حيات ملی و ادامه اين حيات در رشد ، نيازمند وجود آن نوع از رهبری بوده اند که محل ظهور و عمل آن خود جامعه و نه خارج از آن باشد و اين رهبری ، دولت را به نمايندگی از جامعه ملی اداره کند. در زمان دو حکومت قانونی ، يکی حکومت دکتر مصدق و ديگری حکومت بنی صدر ، جامعه ملی توانا شده بود رهبری بر خط استقلال و آزادی را پديد آورد .
جالب توجه است که هردوی اين کودتا ها در تابستان رخ داده اند ، زمانی که هر دو نظام پهلوی و ولايت فقيه دانشگاهها را در تعطيلی و خالی از دانشجو ميخواستند. چرا که جنبش دانشجويی پيوسته در پيشبرد جنبش مردمسالاری ، در نظر و عمل، نقش پيشآهنگ را بازی کرده است .
رژيم پهلوی ، برای حذف رهبری جنبش ملی، از هيچ جنايت و خيانت و فسادی فروگذار نکرد : به گواهی اسنادی که امريکائيان و انگليسيان انتشار داده اند، نخست محمد رضا پهلوی به امريکا کودتا بر ضد حکومت مصدق را پيشنهاد کرد . پس از استقرار رژيم استبداد وابسته فساد گستر، اين بار ، امريکا رژيم شاه را وادار کرد برنامه دست ساخت امريکا را ("انقلاب سفيد") را اجرا کند . هدف اين بود که بيرون از گروه بندی های حاکم ، هيچ رهبری مستقلی امکان وجود نجويد . کودتای حزب کمونيست در افغانستان و بوجود ﺁمدن ترس از تکرار نظير ﺁن کودتا در ايران ، شاه سابق را برﺁن داشت از ترس پديد ﺁمده در حکومت کارتر، استفاده کند و فرصت محدودی برای جنبش ايجاد و با سرکوب شديد ﺁن، خاطر خود را از فشار حکومت کارتر ﺁسوده کند . غافل از اين که فرصت سازی برای جنبش، ﺁن را عامل سرنگونی رژيمش می کند : جنبشی که عموم مردم در ﺁن شرکت کردند، رژيم شاه را از ميان برداشت و ايران را از سلطه امريکا رها کرد . گروگانگيری فرصت را در اختيار ﺁمريکا قرار داد تا سلطه خويش را بر سراسر منطقه بسط دهد .
کودتای خرداد ۶۰، نيز، آغاز ورود جويندگان قدرت به مرحله بيگانگی با مردم و يگانگی با زورمداری بخشی از رهبری انقلاب بود. از آن زمان به بعد نيز چون نظام ولايت فقيه ماهيتی استبدادی يافته و قدرت نيز پيوسته تمايل به تمرکز و بزرگ شدن دارد ، شاهد کودتای دائمی در سطح اين نظام هستيم. شکست اصلاحات در محدوده رژيم، نا ممکن بودن ايجاد و رشد رهبری جامعه ملی در محدوده دولتی را آشکار کرد . در واقع از ﺁن کودتا بدين سو، رژيم در درون خود است که به دنبال دشمن و حذف آن است . و مسلما بقصد جلوگيری از جنبش مردم ، خصوصا جنبش دانشجويی ، حضور قوای سرکوب را در همه جا و همه وقت ضرور ميبيند . اما به تعبير قرآن( سوره تکاثر ) سرانجام هر نظام استبدادی اين است که خشونت طلبی حاصل تکاثر طلبی تا زمان فروپاشی گريبانگير آنها خواهد بود و سرانجام دامان خودشان را خواهد گرفت. اما تا آن زمان بخشهای فعال جامعه اعم از جنبش دانشجويان و زنان وکارگران بطور مرتب در معرض تجاوز و سرکوب قرار خواهند داشت .چرا که هر چه نظام ولايت فقيه به سرانجام فروپاشی نزديک تر می شود ، ميزان خشونتی را که برضد جنبشهای مردمی بکار ميگيرد فزونتر و سبعانه تر خواهد شد : ايلغار کوی دانشگاه تهران و حمله خونين به دانشگاه تبريز و... در ۱۸ تير۷۸ و دستگيری و اخراج دانشجويان فعال تشکلهای دانشجويی و نيز سرکوب شديد نمايندگان صنفی کارگران تنها نمونه ها نيستند و نيز سرکوب تجمع مسالمت آميز و مدنی زنان در ميدان هفت تير در ۲۲ خرداد امسال برای اعتراض به قوانينی که نظام ولايت فقيه بر ضد زنان تصويب و اجرا می کند و تاريخ تجاوزها به حقوق زنان در اين رژيم ، نه پايان که تشديد می پذيرد. چرا که تشديد سرکوب، مقاومت را تشديد می کند و تشديد مقاومت ، تشديد سرکوب را به دنبال می ﺁورد .اما ﺁگاهی بر توانائی خويش و ضعف نظام ، حس مقاومت را قوت می بخشد .
به گواهی سالهای مقاومت، وزين ترين وپيگيرترين و اثرگذارترين جنبش ها، جنبش دانشجويان بوده است، جنبشی که با طی فراز و نشيبهای متعدد نشان داده است که سلاح سرکوب درآن کارگرنيست و آن را به انفعال وا نميدارد. از اين رو فتح اين سنگر مهمترين دلمشغولی نظام حاکم و اعتلا و بالندگی آن و رفع کمبودها و نواقص آن دغدغه پيروان خط استقلال و آزادی است. اعتلا و بالندگی جنبش دانشجوئی البته نه با مجيز گويی و تحبيب و تشويق صرف و نه با تخريب و مشوه کردن و ايراد گيری بی دليل و ارائه راه حلهای بدور از واقعيات جامعه ،ميسر ميشود.
دفتر تحکيم وحدت نيز بعنوان بزرگترين تشکل دانشجويی موجود ، از زمانی که شکست اصلاحات در محدوده رژيم را به عنوان يک واقعيت پذيرفته و نا ممکن بودن ايجاد و رشد رهبری جامعه ملی در محدوده دولت را به عينه درک کرد و سعی کرد با فاصله گرفتن از حاکميت و رهبری غصبی آن، به جايگاهی درخور در جنبش دانشجويی بازگردد و شعار "جنبش دانشجويی، همراه ملت، نقاد قدرت" را به عنوان استراتژی آينده در دستور کار خود قرار داد ، مرحله تحديد و قطع شدن رانت قدرت ، برای دفتر تحکيم آغاز شد. تا اينکه با صدور بيانيه استقلال مالی در مهر ماه ۸۳ ، به قطع بند ناف وابستگی سياسی- مالی از منابع دولت همت گمارد و آنگاه بود که بطور آشکار هم آماج ضربات پی در پی و تفرقه افکنی های متعدد حاکميت قرار گرفت و هم مورد بی مهری و حملات تند "اصلاح طلبان" حکومتی قرار گرفت . بی دليل نيست که آقای مجتبی بيات عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم و خود دانشجوی رشته جامعه شناسی ، در نوشته اخير خود تحت عنوان " فقر جامعه‌شناس ايرانی در فهم جنبش دانشجويی "آن سری از به اصطلاح "جامعه شناسان"ايرانی را با خصوصياتی به شرح زيرو به حق، فاقد فهم ويژه گيهای جنبش دانشجويی ميشناساند و برخی از استادان خود را مورد نقد قرار ميدهد:"جامعه شناس ايرانی شجاعت تحليل جامعه شناختی روابط سياسی نيروهای اجتماعی با حاکميت را ندارد. بهانه می‌آورد که در فضای بسته سياسی امکان نقد قدرت از طريق واکاوی رابطه بين اجتماع و سياست وجود ندارد. جامعه شناس سياستمداری که بر علم الاجتماع سوار است و آن را در خدمت بقاء خود و دستگاه حاکم به کار می گيرد. لذا در تحليل روابط اجتماع و سياست نمی تواند جانب انصاف روا دارد و فارغ از ارزشهای خود و حکومتش سخن بگويد. او به فکر بقاء حکومت است چون در انديشه بقاء خود به سر می‌برد . در مواجه با مسائل دانشگاه خود را به نفهمی می‌زند... اگر به نفع او و حزبش باشد جنبش دانشجويی داريم و اگر نباشد نه تنها جنبش دانشجويی نداريم بلکه تمام ناکاميهای او و حزبش محصول عمل «پويش دانشجويی» است که استراتژی «دوری از قدرت» و يا «ديده‌بانی جامعه مدنی» و يا «صلح در جهان و دموکراسی در ايران» را اتخاذ کرده است."
و از آنها ميخواهد که " به مثابه جامعه‌شناس سياسیِ متعهد به جامعه عمل کنيد نه جامعه‌شناسِ سياسیِ سياست ورزِ متعهد به خود، حزب و حکومت جنبش دانشجويی را تحليل کنند. "
يکی از نمونه های اين قبيل "روشنفکران "اصلاح طلب و استاد دانشگاه !آقای مرتضی مرديها است که ميزان فهم و بضاعت فکر او در درک روابط سلطه گر- زيرسلطه در سطح ذيل است ( مصاحبه با روزنامه روز ۸ خرداد ۱۳۸۵ )که نيازی به شرح ندارد!:" در آفريقا يا آمريکای جنوبی يا خاورميانه ای که به لحاظ فقر و فلاکت و بيچارگی مستعد حرکت های خشن است، بی‌تفاوتی غرب ممکن است در درازمدت به ضرر خود آنها و به زيان کل دنيا باشد؛ خوب با چنين تحليلی می‌آيند کمک می‌کنند، اين بد است؟ دنيای شمال می آيد به افغانستان و جاهای ديگر کمک می کند، به خاطر اينکه از آسيب درازمدتی که اينها ممکن است به صلح بزنند ايمن باشند. عيبش کجاست؟ يا کارخانه می‌آورند محض منافع خودشان، سهم شما هم ميشود کاهش نرخ بيکاری. عيبش کجاست؟ برای شما از اين چاه نان در می‌آيد و برای او هم آب و نان و هر چه. کشورهای فقير چی داشتند که کسی بدزدد؟.!! اگر سلطه معنی اش اين باشد که يک ارتش بيايد سرزمينی را اشغال کند و مردم را به بيگاری وادارد ، بله ، می فهمم اما اگر سلطه به معنای اينکه از کشوری کمک بگيريم و تا حدودی تحت هدايت های فکری آن قرار بگيريم، چه اشکالی دارد؟ به فرض اينکه آمريکا به نيت تامين درازمدت انرژی برای خودش تلاش کند کشورهای خاورميانه دموکرات شوند. اين کجا به ضرر خاورميانه است؟! "
در واقع چشم اميد بستن به ارائه راه کار ازطرف آن بخش از "روشنفکران" و "جامعه شناسان " ايرانی که اصل راهنمايشان با جنبش مدنی مردم متضاد است و قدرت را مدار ميشناسند و يکروز آقای خمينی را ضد امپرياليست ميدانند ، يک روز به آقای هاشمی رفسنجانی دل ميسپارند و اميد وار ميشوند او مردم سالاری را در ايران تحقق بخشد و روزی آقای خاتمی را منجی ميدانند و در اصلاح پذير شمردن نظام مافيايی ولايت فقيه از وی نيز پيشی ميگيرند وهنرشان در تحليل شرايط ايران نه بر اساس واقعيات بلکه در اين است که ببينند قدرت کدام جهت را برگزيده است ، و اقتدا کردن بدانان ، فراموش کردن توانائيهای خود در تشخيص واقعيات جامعه و اقتدا به وجدان ملی است.
ايجاد جايگاهی در خور برای جنبش دانشجويی به عنوان يک جنبش اجتماعی اصيل و مدنی که هدف اصليش بازگرداندن رهبری جامعه به خود جامعه ملی است ، مسلما تنشها و بحرانهايی را به آن جنبش تحميل ميکند.مبرهن است که هيچ جنبشی و يا نهاد مدنی از بدو ايجاد بدون نقص نبوده است اما در مسير مبارزه بايستی به خود به مثابه يک تجربه بزرگ از طريق تصحيح خطاها نگريست . چنانچه جنبش دانشجويی بخواهد موتور ونيروی محرکه ای باشد که در رهبری خود و ديگر نيروهای محرکه جامعه، نقش اول را ايفا نمايد، بايستی فعالان آن در صدد شناسايی کمبودها و آفتهای جنبش بر آيند.
نگارنده در اين نوشته دو آفت بزرگ جنبش دانشجويی را متذکر فعالان اين جنبش ميگردد:
۱ - آفت درس نگرفتن از تجربه و
۲- آفت تقدم بازی
يکی از بزرگترين آفات جنبش مردمی و خصوصا جنبش دانشجويی در اين است که از تجربه تاريخ خود درس نگيرند. يعنی در اشتباههايی که در کودتاهای مرداد ۳۲ و خرداد ۶۰ رخ دادند بديده عبرت ننگرند و بدنبال يافتن علل اين امر بر نيايند که چرا بخشی از جامعه و حتی دانشجويان فريب خوردند و دولت را محل نشو و نمای رهبری دانستند و استمرار استبداد حاکم را در زمان آقای خاتمی در قالب "اصلاح پذيربودن نظام" از آن بخش از تئوريسينهای باورمند به قدرت ، بدون چون و چرا پذيرفتند ؟
اگر دانشجويان کار اصلی خود را در محيط علمی دانشگاه کاستن ظن و گمان از نظرها ونظريه ها و افزودن بر فن و دانش در آنها ميدانستند و بدانند و خصوصا ظن زدايی از قدرت را در پيش ميگرفتند و بگيرند، ممکن نبود و ديگر نخواهد بود، ۸ سال از بهترين فرصتهای اين نسل با تصور واهی " اصلاح پذيری" قدرت از درون، بخصوص وقتی قدرت استبدادی متمايل به فراگيرشدن است ، سوزانده شود.
بر آنها بود که هر نظريه ای را با محک واقعيات ميسنجيدند و واقعيت را ، مبنای سنجش اندازه صحت انديشه های راهنما ميگرداندند. گزينش ضرور روشهای تجربی را تحت الشعاع تصورات ذهنی و انتزاعی کسانی که خود را" اهل نظر" قلمداد ميکردند، قرار نميدادند. در جلسات بحث و فحص دانشجويی بر خود واجب ميگرداندند که روشهای تشخيص گروههای زورمدار را از آزاديخواه بکار برند.کافی است از ابتدا آن احزاب و گروه بنديهای ساخته حاکميت را بدون قدرت در نظر ميگرفتند ، اگر باز وجودی برايشان متصور بود در ميافتند که متکی به زور حاکم نيستند وگرنه بايستی به موقع درک ميکردند که قدرت پرستان به ضرورت وابسته به قدرت اند. و اکنون نيز بی عمل نمانند و در تحليل سکوت کنونی همان احزاب و گروههايی که در دوره اصلاحات در دادن شعار صرف تبحر داشتند ، تجربه را محک قرار دهند و در ناتوانی هر گروه و دسته و حزبی که قدرت را مدار عمل و ذهن قرار ميدهد در باز گرداندن رهبری به جامعه ملی به مثابه يک قاعده معتبر شک روا ندارند. تکرار نکردن اشتباه نه به معنای رها کردن تجربه ودر پيش گرفتن کار ديگری است بلکه تصحيح تجربه ، در جريان انجام است .
جنبش دانشجويی در مقام ديده بانان مدنی و مورد وثوق ملی و در راست راه استقلال و آزادی، بايستی خاصه اول خود را در درون ،جدا و خارج بودن از گروه بنديهای حاکم و در بيرون، متکی نبودن به قدرتهای خارجی بداند.چرا که هدفی را که دنبال ميکند همانا بازگرداندن رهبری به جامعه ملی، نه سازگار با منافع گروهبنديهای حاکم ، بلکه سازگار با حقوق قشرهای مختلف جامعه ايرانی بدون تبعيض است. در واقع امر گروههای سياسی مخالف دولت استبدادی يک کشور، يا مردم سالار هستند، بنا بر اين، از راه مردم عمل می کنند و يا قدرت باورند و دست نشانده و بنا بر اين، ضد آزادی و مردم سالاری هستند و حمايت از آنها ناقض هدف است. از اينرو شايسته است جنبش دانشجويی در نقد عملکرد برخی از دانشجويانی که به عمد و يا غير عمد در راستای انتقال حاکميت ملی به بيرون از جامعه ملی با اين يا آن قدرت خارجی همسو عمل کرده و يا چشم داشتی از آنها دارند ، دقت کافی بعمل آورند و کوچکترين اغماضی نسبت به اين روش متضاد با ارکان واصول مردم سالاری نداشته باشند. همچنين از ياد نبرند که محل عمل رهبری جامعه آزاد، خود جامعه است و غفلت از اين قاعده طول عمر استبدادهای وابسته را سبب ميگردد.
آفت مهم بعدی " تقدم بازی " هم در تشخيص اهداف جنبش ، وهم در راستای عمل به اهداف است. غفلت از اين آفت که رنگهای متنوع به خود ميگيرد، ميتواند بزرگترين ضربه ها را از داخل به جنبش دانشجويی وارد سازد. يکی از اين تقدم و تاخر قائل شدنها ، تفاوت بين فعاليت سياسی و يا صنفی و اجتماعی قائل شدن برای تشکلهای دانشجويی است. بدين معنا که دانشجويان و يا تشکلهای دانشجويی قادر نباشند اهداف مختلف سياسی ، اجتماعی ، فرهنگی مبارزه را به ديده يک مجموعه نگريسته و در يک طول تعريف و تبيين نمايند.
از طرفی، فعاليت سياسی کاری بس مهم تلقی گردد و در مقابل، فعاليتهای صنفی واجتماعی رنگ باخته جلوه داده شوند و يا يکی مخل ديگری ارزيابی شود.بدينسان است که برخی از دانشجويان دچار تشتت فکری شده و فعاليت و مبارزه سياسی را مخاطره آميز دانسته ، از آن پرهيز ميکنند و به گوشه عزلت پناه می برند و برخی پيگيری خواسته های صنفی و فعاليت در حوزه اجتماعی را فاقد ارزش دانسته ، همکاری ، با ساير دانشجويان در اين زمينه ها، را استقبال نمی کنند . اين تقدم و تأخر بازی، متاسفانه در سطح شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت نيز ، کسانی را به خود مشغول می کند . و برخی از اعضای آن دچار افراط و تفريط در زمينه ارج گزاری به فعاليت سياسی و يا صنفی صرفند. من باب نمونه:
آقای محمد هاشمی دبيرتشکيلات دفتر تحکيم وحدت در مصاحبه با نشريه انترنتی روز در تاريخ ارديبهشت ۱۳۸۵ ميگويد:" يک روند اصلاحی از ۷۶ شروع می شود که در سال ۸۲ به بن بست می رسد .حالا طبيعی است که پيدا کردن يک روش و راه جديد برای رسيدن جامعه به يک راهبرد جديد طول بکشد. در اين دوران گذار خواه ناخواه همه دچار رخوت می شوند. دليل ديگر مربوط به عوض شدن نسل دانشجو است. آرمان ها و شعارهای نسل جديد دانشجو که وارد دانشگاه می شود کاملا با نسل سابق فرق می کند. اين آرمان ها خيلی جزيی تر و دم دستی تر شده است، که اين البته منفی نيست. نسل جديد خيلی خردتر نگاه می کند و دوست دارد سريع تر به خواسته هايش دست پيدا کند. ديگر اهداف و آرمان هايش، آزادی و حقوق بشر نيست." و در دنباله مصاحبه، با ديدی تشکيلاتی صرف تقدم خاصی به مسائل صنفی دانشجويان ميدهد و متاسفانه خواسته يا ناخواسته دچار تناقض گويی نيز ميگردد چرا که ميافزايد :" نسل جديد دنبال آزادی پوشش و اشتغال و امنيت است." دبير محترم تشکيلات دفتر تحکيم آيا ميتواند حتی در ذهن خود بدون آزادی و حقوق بشر ، کوچکترين خواسته صنفی چه خواسته آزادی پوشش و ايجاد امنيت و اشتغال را متصور شود؟ ايشان بايستی اذعان داشته باشند که هدف از مبارزه برای برقراری جامعه ای که در آن هم پوشش آزاد باشد و هم امکانات امنيت واشتغال بطور برابر برای تمامی اقشار جامعه موجود باشد ، در وهله اول محتاج بيان آزادی است که آن بيان حقوق فردی و جمعی جامعه‏ها را به تمامه در بر گيرد .يعنی در آن بيان محلی برای تقدم اصلی بر اصلی و حقی بر حقی نباشد. چرا که با هر تقدم قائل شدنی، حقی از حقوق فردی و جمعی تمامی اعضای يک جامعه نقض می‏شود. مگر ميشود با تقدم دادن به آزادی پوشش به مثابه خواسته دانشجويان آن را بر آزادی بيان و يا حقوق بشر تقدم داد؟ و مگر حق اشتغال و يا امنيت و يا انتخاب نوع پوشش در حيطه و حوزه حقوق بشر قرار نميگيرند؟ از ياد نبرند که آن کس و آن گروهی که اصلی را بر اصلی مقدم می‏شمارد، ديگر بيانگر تمامی اعضای جامعه نخواهد شد، حتی بيانگر حقوق نيز نخواهد شد بلکه بيانگر «منافع» گروه بنديهائی خواهد گرديد که يا می‏خواهند قدرتی را که دارند حفظ کنند و يا می‏خواهند به قدرتی برسند. گمان نگارنده بر اين نيست که آقای محمد هاشمی دبير محترم تشکيلات دفترتحکيم نمايندگی گروهبنديهای حاکم را ميکنند و يا در پی حفظ قدرتی و يا بدست آوردن قدرتی ميباشند. بلکه احتمالا از آنجا که دل نگران امرتشکيلات هستند تا مبادا با فشار و تفرقه افکنی های حاکميت از هم پاشانده شود، دقت کافی مبذول نداشته اند که قائل شدن تضاد بين آرمان آزادی و حقوق بشر وجزئی از همان حقوق بنام حق اشتغال يا حق انتخاب پوشش و يا تقدم بخشيدن به حقی بر حقی ديگر، خود در عمل زمينه الغای آن حق خواهد گرديد.چرا که در نظامی فاسد که ابتدايی ترين و بديهی ترين حق را از قبيل انتخاب نوع پوشش بر کسی بر نمی تابد و تجمع زنان را در ۲۲ خرداد اينچنين سبعانه سرکوب می کند ،گذشتن از آرمان حقوق بشر بهترين هديه ای است که به او تقديم ميشود. در ثانی جنبش دانشجويی که آزادی و حقوق بشر( ودر سطح ملی حقوق تمامی اقشار جامعه )را به کناری نهد و يا از آن بطور مقطعی هم که شده غفلت نمايد ،کی ميتواند زمينه پيوستن تمامی مردم را به جنبش خود فرا هم آورد؟ چرا که برای اينکه اين مهم به منصه ظهور رسد، نخست می‏بايد بيان آزادی شامل حقوق فردی و جمعی تمامی مردم بگردد.

خوشبختانه آقای مجتبی بيات قائم مقام تحکيم وحدت در مقاله فوق الذکر خود" فقر جامعه‌شناس ايرانی در فهم جنبش دانشجويی " به نحو بسيار شيوا و هوشمندانه ای سعی ميکند در تحليلش يه اين دوگانگی و تقدم قائل شدن بين فعاليت سياسی و پرداختن به آرمانهای آزادی وحقوق بشر ونيز فعاليت های صنفی برای ترفيع سطح زندگی پايان ببخشد و با تشريح دو وجه توجه به «اهداف تاريخی» و «نگاه به زندگی بهتر» به تبيين و تحليل جنبش دانشجويی ايران بپردازد. حق داشتن اختلاف نظر ميان اعضای يک تشکل حقی مسلم است منتهی نه اختلافی آنچنان اصولی که تشتت آشکار در مرام و هويت جنبش دانشجويی را نشان دهد و بنوبه خود موجب تشتت در تصميم گيری و تبيين استراتژی يک تشکل گردد. آقای هاشمی در نوشته خود تاکيد می ورزد:" کنشگران دانشجويی مومن به آزادی، دموکراسی، حقوق بشر و عدالت اجتماعی، حاملان جنبش دانشجويی هستند.حاملان جنبش دانشجويی وظيفه اقناع لايه‌های مختلف اجتماع را درخصوص امکان برآورده شدن مطالبات آنان از طريق تغيير روابط بين مردم و دولت بواسطه تحقق آزادی، دموکراسی، حقوق بشر و عدالت اجتماعی برعهده دارند ... ودر وجه دوم يعنی نگاه به زندگی بهتر جنبش دانشجويی از خلال بازانديشی در هويت خويش با مطالبات ديگری غير از آزادی، دموکراسی، حقوق بشر و عدالت اجتماعی مواجه می‌شوند که عموماً تلاش برای ارتقاء سطح زندگی روزمره آنان را در برمی‌گيرد. در نگاه ترکيبی، جنبش دانشجويی در جايگاه يکی از اجزای عرصه عمومی با ترکيب مطالبات صنفی و سياسی، شکل نوينی از روابط دموکراتيک را در تمامی وجوه زندگی و فعاليتهای دانشجويی رقم می‌زند. در اين نگاه شاهد استثمار جنبش دانشجويی توسط احزاب و دولت نخواهيم بود.، چرا که جنبش در کنار نگاه به زندگی بهتر فقط برای تسهيل در پيگيری مطالبات تاريخی خود در پی برقراری ارتباط متوازن با احزاب و گروههای سياسی خارج از دانشگاه بر می‌آيد. اين ارتباط نه در عرصه نابرابر قدرت و سياست که در عرصه عمومی شکل می‌گيرد. در تحليل جنبش دانشجويی ايران بايد هر دو وجه پيش گفته را توامان مورد بحث و تحليل قرار داد. جنبش دانشجويی با پرداختن به مطالبات مربوط به ارتقاء سطح زندگی روزمره دانشجويان خواهان پاسخگويی حاکميت در برابر حجم عظيمی از مطالبات که در ظاهر ربطی به امر سياسی ندارد، می‌شود و از اين طريق ضمن روشنگری و آگاه‌سازی، به سازماندهی دانشجويان جهت اعتراض مسالمت‌آميز نسبت به ساخت سياسی غير دموکراتيک و غير پاسخگو می‌پردازد."
زنهار که باوجود رفع تضاد بين منشور رنگانگ و متنوع خواسته های سياسی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی جنبش ، از ياد نبريم که آزادی و مردم سالاری در معنا و عمل در واقع همان برخوردار شدن يک جامعه بطور برابر از رفاه و حقوق مادی و معنوی است.از طرفی آزادی و مردمسالاری به مثابه اهداف مبارزات جنبش، فرآورده تغيير از درون هستند. از دولت استبدادی و غاصب حقوق ملی به مصداق
ذات نايافته از هستی بخش
کی تواند که شود هستی بخش
نميتوان توقع اعطای آزادی و برخورداريهای مادی را داشت. هم زندگی آحاد ملت و تک تک دانشجويان نياز به جامعه باز و دولت مردم سالار دارد و هم تا زمانی که در وهله اول خود دانشجويان و آنگاه جمهور مردم موجدوجدان شفافی به نوع ديگری از زندگی نگردند که رابطه آنها را با محيطهای اجتماعی و زيست محيطی خود و نيز محيطهای منطقه ای و جهانی آنها دچار آنچنان تحول ساختاری ننمايد که منجر به گسترده شدن قلمرو انديشه و عمل آنها در آزادی گردد، عمر استبداد طولانی شده و بهترين فرصتها را به جای رشد در سوختن زمينه های رشد از دست خواهند داد و دچاراغتشاش تاريخی و علمی و سياسی و هويتی خواهند شد.
آن رهبری که جنبشهای مردم سالار قرن معاصر ايران خواهان بوده اند که توانا باشد دولت را به مهار جامعه ملی و در خدمت آن در آورد ، بايستی بر اصل استقلال و آزادی نماد نشاط حيات باشد.و بر عهده اوست که به زندگی معنی ببخشد . از اينرو رهبری بر خط استقلال و آزادی نخست بايستی خود تجسم حقوق معنوی و مادی تمامی اعضای جامعه ملی باشد . محل وثوق و اعتماد مردم شدن، جنبش دانشجويی را بر آن ميدارد که در عمل و نظر در خود به مثابه نماد و الگوی چنين رهبری بنگرد. و اين ممکن نيست به جز از راه غفلت نکردن از توانائيهای خويش و از راه مبارزه پيگير چه در سطح ملی برای تحقق نظامی مردمسالار که حقوق ملی را نمايندگی کند ونيز با شرکت در مبارزه انسانيت برای بيرون بردن جهان از روابط سلطه –زير سلطه ،که برانداختن طرحی نو در بعد جهانی را ميسر و ميسور سازد و برغم همه سختيها، بنياد لشکر غم و استبداد را براندازند.