 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
نزديک به يک سال از قبضه دولت توسط راست بنيادگرا در جمهورى اسلامى مى‌گذرد. رويکردهاى اين جريان در قبال مسايل اقتصادى، سياسى و اجتماعى کشور، روندهايى را شکل داده که آبستن چالش‌ها و تحولاتى در فعل و انفعالات سياسى آينده کشور هستند. فهم اين روندها که براى تحولات آتى داراى اهميت است، مستلزم شناخت دقيق‌ترى از ماهيت و رفتار جريان حاکم و جايگاه آن در نظام ولايت‌فقيه مى‌باشد. اين بيانيه بر اين موضوع تمرکز دارد و استنتاج‌هاى خود در رابطه با سمت تحولات محتمل در کشور را بر اين شناخت متمرکز مى‌کند.
آنچه که در تيرماه ۱۳۸۴ رُخ داد
در انتخابات دور نهم رياست جمهورى اسلامى، جريان افراطی قدرت دولتى را تسخير کرد و از اين طريق، حلقه قدرت توسط راست بنيادگرا تکميل شد. مجلس حکومت اسلامى پيش از آن در اسفندماه ۱۳۸۲ زير سيطره اين جريان رفته بود و ساختار قوه قضائيه از مدت‌ها قبل از آن عمدتاً در اختيار و زير تأثير اين جريان قرار داشت. ولی‌فقيه نشسته بر صدر نظام نيز، پيوندهای خود را از ميان جناح‌هاى حکومتى بيش از همه با اين جريان محکم کرده است.
اين جريان، از موضع تعرض پيوسته عليه اصلاح‌طلبان حکومتى و با تکيه بر سياست بحران‌آفرينى و بهره‌گيرى از بحران، تمام امکانات مالى و موقعيت‌هاى سياسى و امنيتى خود را در خدمت هدف مرکزى تسخير همه قدرت در نظام قرار داد و کوشيد از قبل بی‌حاصلى مشى انفعالى اصلاح‌طلبان حکومتى، اوضاع را به‌سود خود تغيير دهد و پرونده اصلاحات ناکام در جمهورى اسلامى را به نفع خودبربندد. مشى سترون اصلاح نظام جمهورى اسلامى بر بنيادهاى خود نظام و در چارچوب قانون اساسى آن، از آنجا که نمى‌توانست خصلت بالنده و تعرضى به خود بگيرد، بسترساز نااميدى و بی‌اعتمادى بدنه اجتماعى جنبش دوم خرداد شد و انفراد اصلاح‌طلبان حکومتى را در پى آورد. اصلاح‌طلبان حکومتى با محروم‌کردن خود از حمايت وسيع توده‌اى، شکست خود را به دست آن جريانى از جمهورى اسلامى رقم زدند که سيماى خود را همانا در بازگرداندن کامل و تمام عيار نظام فقهى به شکل واقعی‌اش ترسيم کرده بود و براى رسيدن به اين هدف، بهره‌گيرى از همه امکانات قدرت را با روش جلب عوام‌فريبانه توده‌هاى تهيدست ناراضى در آميخته بود. آنچه که در تيرماه ۱۳۸۴ رُخ داد، صریح ترین تجلی حاکمیت فقهی و انطباق کامل محتوى و صورت در حکومت اسلامی بود.
واقعه تيرماه ۱۳۸۴ در عين حال نشان داد که هر تحول معطوف به دگرگونى سياسى در کشور، هم بايد تغيير ساختار قدرت فقهى و در کانون آن ولايت‌فقيه را آماج خود قرار دهد و هم با مطالبات اقتصادى و اجتماعى اقشار محروم و زحمتکش جامعه گره بخورد. این واقعه نشان داد که خواست دموکراسى در صورتى خواهد توانست پتانسيل عظيم اجتماعى خود را فعليت بخشد که با رويکرد ملموس و مشخص براى عدالت اجتماعى همراه باشد. فروکاستن خواست مرکزى و بنيادين رفع حکومت دينى در کشور به سطح سياست و غافل‌ماندن از خواست‌هاى اقتصادى و اجتماعى توده‌هاى محروم، عملاً وانهادن عرصه اجتماعى به جناح‌هاى حکومتى است که براى حفظ قدرت دينى و مبارزه درون حکومتى مبارزه طبقاتى جارى در جامعه را به درون حکومت کاناليزه مى‌کنند و حاصل آنرا به سود قدرت‌يابى خود درو مى‌نمايند. تجربه تلخ تيرماه ۱۳۸۴ اثبات کرد که اپوزيسيون ترقی‌خواه و دموکراتيک خواهان توسعه و عدالت اجتماعى، براى جايگزينى حکومت فقهى با دموکراسى به‌مثابه وظيفه مرکزى خود، مى‌بايد در مقام مدافع خواست‌هاى اقشار وسيع کار و زحمت، در عمل به اين انتخاب اجتماعى‌اش متعهد باشد و بر بسيج متشکل آنها در قالب نهادهاى صنفى و مدنى تاکيد و تکيه نمايد.
تحولى که در ساختار قدرت تکوين يافت
جريان به‌قدرت‌رسيده راست بنيادگرا ، پيروزى خود در قبضه‌کردن قوه‌مجريه ساختار مبتنى بر ولايت‌فقيه را مديون حمايت‌هاى ولی‌فقيه است. خامنه اى ولی‌فقيه در طول سالهاى ولايت خويش به تدريج و به نحو قانونمند، هرچه بيشتر نقطه اتکاى خود را بر نيروهاى نظامى – امنيتى و انواع گروه‌هاى سازمان‌يافته فشار متمرکز کرد و آنها را عمده پايه قدرت خود قرار داد. رشد مرحله به مرحله سپاه و بسيج از قدرت نظامى به قدرت اقتصادى و در نهايت جاگيرى در مراکز حساس ساختار سياسى، آنرا از موقعيت ابزار و ابراز قدرت روحانيت به شریک آن در قدرت ارتقاء داده است، اگرچه روحانيت نقش فائقه خود را همچنان داراست. اين فعل و انفعالات براى حفظ و پاسدارى از دينی‌ماندن قدرت سياسى در کشور صورت گرفته و براى استحکام برج و باروى حکومت فقه در برابر امواج تعرضى جامعه مدنى بوده است. در جريان اين تحول، هم قدرت جمعى روحانيت که در اساس منبع تکثر تفاسير و تأويل‌هاى متفاوت از اعمال قدرت دينى و مبتنى بر منافع گروه‌بندی‌هاى درون اين جمع است، فرو کاهيده و هم ميدان عمل بر جريان راست سنتى تنگ شده است. راست سنتى در مبارزه با اصلاح‌طلبى در جمهورى اسلامى- که ناگزير جنبه جمهوريت نظام را برجسته مى‌کرد و مشروعيت نظام دينى را با رأى مردم گره مى‌زد- هرچه بيشتر به کارت برنده خود که همانا ولايت فقيه به عنوان قدرت برتر در نظام بود روى آورد و به دست خود مقام و موقعيت آنرا مدام ارتقاء داد. بدين‌ترتيب بود که روند ارتقاء موقعيت ولى فقيه ایى که از اعتبار کاريزماتيک سلف خود محروم بود، در شکل و خصلت فقهى – نظامى، با پرچم نظرى مبارزه با " تهاجم فرهنگى " و بسترسازى براى رو آمدن و متشکل‌شدن افراطى‌ترين دستجات بنيادگرا در جمهورى اسلامى پيش رفت. فراکشيده‌شدن جريان راست بنيادگرا زير چتر حمايتى ولی‌فقيه در تيرماه ۱۳۸۴ و برآمد هر چه پر نمود تر خامنه‌اى ولی‌فقيه در چهره سياست‌هاى این جريان طى ماه‌هاى اخير، نتيجه روندهاى سياسى چندين ساله اخير است. در ساختار کنونى جمهورى اسلامى، دستگاه حکومتی هر چه بیشتر به گرو ولی‌فقيه در آمده و ولی‌فقيه، در ارتباط ارگانيک با راست بنیاد گرا به مرکزيت سپاه و بسيج قرار گرفته است.
خصوصيات جريان راست بنيادگرا
جريان مسلط بر دولت و مجلس اسلامى، جريانى است توتاليتر که برنامهاش تقويت سيستماتيک جنبه‌هاى تماميت‌گراى جمهورى اسلامى و فراروياندن کامل آن به رژيمى از اين‌دست است. از لحاظ انتخاب اجتماعى، به راست تعلق دارد و از نظر ايدئولوژيک،شيعى بنيادگرا می‌باشد. اين جريان، به شدت دولت‌گرا است و براى دولت، نقش ارشادى و "حداکثرى“ قائل است تا بتواند جامعه را که از نظر آن صرفاً پذيرنده و هدايت‌شونده درک مى‌شود، اداره و هدايت کند؛ چرخ اقتصاد سرمايه‌دارى را روغن مى‌زند، اما به شدت ضد ليبراليسم است. جريانی پاسدار سرمايه‌دارى، که در همان‌حال با الزامات اجتماعى و فرهنگى آن در مى‌افتد. دولتى تام‌گرا، که حتى تکثر در محدوده "خودی‌ها" را بر نمى‌تابد و مطلوب خود را حکومت يکدست ميداند. جريانى که انتخابات براى آن يک وسيله صعود برای کسب قدرت است و براى حفظ قدرت استعداد آنرا دارد که انتخابات را به يک امر کاملاً صورى و مطلقاً کنترل‌شده توسط خود بدل نمايد. اين جريان به دولت رسيده، مشروعيت قدرت را از دين مى‌داند و براى رأى مردم صرفاً جنبه مقبوليت قدرت قائل است و در همان حال، مشروعيت فقها را نيز تابع مشروعيت ولی‌فقيه مى‌خواهد و بر اصالت قدرت تکيه مى‌کند. از همين رو، وارث اصيل تز احکام اوليه و ثانويه آيت‌الله خمينى است تا به اتکاء آن بتواند احکام مبتنى بر منافع قدرت و متضمن حفظ قدرت را بر سر هر حکم ديگر دينى بکوبد. جريانى است سخت هژمونی‌طلب که انديشه راهنماى آن جهاد، جنگ و قتال هر غيرخودى است. اين جريان با نهادهاى مدنى مخالف است و در صدد نابودى يا دستکم زير کنترل درآوردن آنها و به خدمت دولت گرفتن آنهاست؛ جامعه را توده‌وار مى‌خواهد تا بتواند سياست‌هاى پوپوليستى خود را با حداکثر تظاهر مردمى، خاکی‌بودن و ژست توده‌گرايى بر متن آن پيش ببرد و ناجى "توده‌هاى مستضعف مسلمان" جلوه کند.
نگاه اين دولت که عمدتاً از نيروهاى نظامى – امنيتى تشکيل شده به سياست داخلى و خارجى کشور، نگاهى آمرانه است. در بُعد داخلى، برنامهاش بستن فضاهاى عمومى، مسدودکردن حوزه‌هاى فعاليت روزنامه‌نگارى، سياسى، فرهنگى و اجتماعى، اعمال سانسور شديد بر مطبوعات و فيلتر سايت‌ها است و با حرکات اعتراضى گروه‌هاى اجتماعى برخورد به شدت سرکوب‌گرانه دارد. مقابله خشن با حرکت مستقل زنان در تهران، شدت عمل عليه دانشجويان، استادان، فرهنگيان، روشنفکران، هنرمندان و انديشه‌سازان در ماه‌هاى اخير، سرکوب شديد حرکت سنديکايى کارگران شرکت واحد و توسل بى‌درنگ به سرکوب در برخورد با خواست‌هاى دموکراتيک قومى و ملى، چهره اين دولت زور و قهر را به نمايش مى‌گذارد. اين دولت در وجود هر جنبش اجتماعى در کشور، يک خصم مى‌بيند و با اتکاء به انديشه و تئورى توطئه، آنها را "اقدامات بيگانگان" مى‌فهمد و هم البته به تعمد، اين چنين جلوه مى‌دهد.
جريان راست بنيادگرا ، برخاسته از بطن جنبش اجتماعى نيست ولى اکنون با اتکاء به منابع قدرت مى‌کوشد از طريق سياست‌هاى پوپوليستى و عوام‌فريبى از يکسو و سياست صدقه‌دهى و ارائه برخى يارانه‌هاى نقدى و جنسى از سوى ديگر، در ميان توده‌هاى محروم جامعه که از نظر اقتصادى در تنگنا هستند و از نظر باورهاى دينى بى‌هيچ سپر دفاعى در معرض فريب‌هاى خرافه‌پرستان خرافات‌پرور قرار دارند، پايگاه اجتماعى معينی براى خود دست و پا کند. الگوى برنامه‌اى اين جريان، همان الگوى عمومى بنيادگرايان اسلامى و اخوان‌المسلمين در کشورهاى اسلامى است که مطابق آن به توده‌هاى فقير بايد نان در اين دنيا و وعده بهشت در آن دنيا را داد تا بتوان در تنور جامعه ملتهب، نان هژمونى قدرت ايدئولوژيک اسلامى را پخت و از آنها براى تأمين سيادت قدرت خود سربازگيرى کرد. اين نوع برنامه در مقام دولت‌مدارى، اما به شدت تورم‌زا و بحران‌آفرين و "عدالت‌خواهى" از نوع بی‌پايه آن، فاقد چشم‌انداز است. چرا که،بر توسعه اقتصادى با برنامه، هدفمند و زمان‌دار متکی نيست. اين نوع برنامه در دل خود پتانسيل اعتراضى توده‌ها را می پروراند و حتى در ميان‌مدت نيز نمى‌تواند مطالبات انباشت‌شده توده‌هاى زحمتکش را پاسخ دهد. اين برنامه در عين حال به دليل تمرکز هرچه بيشتر اقتصاد کشور در دست دولت، از يک طرف بورژوازى نظامى – امنيتى (مافياى نظامى) را پرورانده و گروه‌هاى جديدى از رانت‌خواران را توليد و فربه مى‌کند و از ديگر سو، بخشى ديگر از بورژوازى را که از رکود و بی‌‌ثباتى اقتصادى و نوسان بازار و بورس متضرر مى‌شوند، در مقابل خود قرار مى‌دهد. رويکردهاى دولت احمدی‌نژاد در عرصه اقتصادى و مشخصاً در جريان سياست بودجه‌گذارى، تماماً در جهت اختلال‌آفرينى در اقتصاد سرمايه‌دارى ايران است که قدرت دولتى آن در دست همين جريان است.
در سياست خارجى اين دولت، ديپلماسى از موضع دوگانه ارزشى – ملى سابق جمهورى اسلامى هرچه بيشتر جاى خود را به تهاجم ايدئولوژيک مى‌دهد و تئورى و خط راهنماى ناظر بر آن، تئورى توطئه مى‌شود. دشمن‌تراشى، تنش‌زائى، بحران‌سازى، راه‌برد زور و قهر، سرمايه‌گذارى روى نفرت مردم کشورهاى اسلامى نسبت به اسرائيل و دولت بوش، گره‌زدن امنيت جمهورى اسلامى با امنيت منطقه، مؤلفه‌هاى سياست خارجى کنونى است که دولت احمدی‌نژاد با تحسين و حمايت ولی‌فقيه از آن، بر طبل چنين سياستى مى‌کوبد.
اين سياست خارجى، منتقد سياست خارجى "انفعالى" ۱۶ سال گذشته و معتقد به اصل معروفى است که مى‌گويد: بهترين دفاع، حمله است. اين سياست خارجى، مناسب‌ترين فرم براى پيشبرد گزينه يکسال اخير نظام در نحوه تحقق پروژه هسته‌اى بود. پروژه‌اى که الگوى خود را کره شمالى قرار داده و راه ليبى را رد مى‌کند. پروژه‌اى که تنها و تنها با منافع آنى و آتى نظام حاکم و مصالح قدرت تعين مى‌پذيرد و ويرانى کشور و نابودى انسان‌ها بهاى ناچيزى هستند که مى‌بايد در راه حفظ و تثبيت اسلام سياسى در قالب حکومت فقهى پرداخت شوند.
چالش‌هاى عمده پيش‌روى جريان راست بنيادگرا
موقعيت جريان حاکم و به ميزان زيادى سرنوشت کنونى نظام، با موضوع بحران هسته‌اى گره خورده است. تجهيز جمهورى اسلامى به فن‌آوری توليد سوخت هسته‌اى و برخوردار شدن آن از توان بالفعل و يا دستکم بالقوه تسليح اتمى و آنگاه ورود به تعامل با غرب از اين جايگاه، خواست حداکثرى راست بنیاد گرا است و عقب‌نشينی‌هاى معين در مسير پروژه هسته‌اى به شرط کسب تضمين از آمريکا در موضوع بقا و موجوديت نظام جمهورى اسلامى، خواست حداقل آن است. اين مسير اتخاذ شده اما، با مانع بزرگى روبرو است که همانا امر اتحاد رو به انسجام جهانى – انسجامی گرچه دشوار اما ممکن - به مرکزيت آمريکا می‌باشد. اين، بزرگترين و عمده‌ترين چالش پيش‌روى جريان راست بنيادگرا و کل نظام جمهورى اسلامى است. اگر جمهورى اسلامى براى باج‌خواهى مى‌خواهد امنيت خود را با امنيت منطقه گره بزند، در طرف مقابل نيز اين گرايش قوى عمل مى‌کند که حل مسئله منطقه، در گرو مهار جدى جمهورى اسلامى است. چه، افزون‌خواهى دولت بوش و متحدين پايدار و مشروط آن جامه عمل به‌خود بپوشد و چه کمترين خواست آنها يعنى تبديل جمهورى اسلامى به يک حکومت نسبتا متعارف تحقق يابد، اين جريان راست بنيادگرا است که در معرض پاسخگوئى قرار خواهد گرفت. اکنون مسئله آنست که در اين روند تنش و تشنج، چه هزينه‌اى بر مردم و کشور ايران تحميل خواهد شد و پرسش ديگر اينکه: در جريان آن، نظام جمهورى اسلامى با کدام فعل و انفعالات درونى و برونى روبرو خواهد گرديد؟
ترديدى نيست که در مسير تشديد تنش بين جمهورى اسلامى و جهان، عوارض سياسى، اقتصادى، اجتماعى و نظامى بحران، زندگى و موجوديت همه اقشار و طبقات اجتماعى را تحت‌تأثير قرار خواهد داد و موجب صف‌بندی‌هاى سياسى نوينى خواهد شد. آنچه که اکنون به عنوان تب ملى تبليغ مى‌شود، پديده‌اى گذرا و موج‌وار است. آنچه را که بايد پايدار و تعيين‌کننده دانست، همانا منافع و مصالح سياسى و اقتصادى است. طبقات و اقشار محروم و زحمتکش جامعه که متاسفانه در حال حاضر به عظمت فاجعه وقوف کافى ندارند، هيچگونه سودى از اين بحران نخواهند برد و برعکس، بر بستر عوارض آن متحمل فشارهاى سنگينى خواهند شد و لزوماً رودرروى مسبب اصلى بحران – که همانا حکومت جمهورى اسلامى و دولت هار آن مى‌باشد – قرار خواهند گرفت. اما مقاومت از سوى اقشار متوسط جامعه که از آگاهى سياسى بيشترى برخوردارند و همين اکنون بخشى از آن عليه تشنج و محاصره اقتصادى و جنگ اعلام موضع مى‌کنند، بسيار زودتر شروع خواهد شد.چنان‌که ، زمزمه‌هاى آن از همين حالا شنيده مى‌شود. در عين حال به جز گروه معينى از سرمايه‌داران و به ويژه رانت‌خواران وابسته به دولت حاکم که از هم‌اکنون براى حصول منافع ناشى از وضعيت محاصره اقتصادى و جنگ دندان تيز کرده‌اند و بوى ثروت حاصل از احتکار، گرانفروشى، قاچاق و واسطه‌گرى اين دندان‌گردها را از خود بى‌خود نموده است، بخش بزرگى از صاحبان سرمايه و قدرت اقتصادى، هم‌اينک در هراس از تداوم شبح تشنج، امنيت اقتصادى و آينده سرمايه خود را در خطر مى‌بينند و به‌همين دليل هم نمى‌توانند ساکت بنشينند. آنها نارضايتى خود را نشان خواهند داد و خواهند کوشيد تا در درجه نخست از طريق تأثير‌گذارى بر روندهاى درون قدرت، گرايش‌هاى مخالف با منويات جریان راست بنيادگرا را در حکومت تقويت کنند. اين امر، از منابع عمده توليد و تشديد اختلافات درونى قدرت خواهد بود.
نتيجه اينکه، بحران هسته‌اى در هر شکل از رفع يا تعديل آن، جريان راست بنيادگرای حاکم را نشانه گرفته است و اين در حاليست که سمتگيری بحران هسته‌اى در مسيرهای خاصی، کشور و مردم ما را مى‌تواند با ويرانى و مرگ و فجايع اقتصادى، اجتماعى و سياسى مواجه سازد. هم از اين روست که نيروهاى مسئول دموکراسى، مواجهه خود با بحران هسته‌اى را براساس تحليل از تأثيرات سياسى آن بر ساختار قدرت به تنظيم نمی نشینند، بلکه با عزيمت از نقطه منافع ملى و درازمدت کشور و امر دموکراسى، موضع سياسى خود در برخورد با بحران مزبور را تعيين می‌کنند و در همين راستا بر مسئوليت جمهورى اسلامى و به‌طور ويژه دولت بحران زى و بحران‌آفرين حاکم انگشت مى‌نهند.
فارغ از چالش عمده بحران هسته‌اى، جريان حاکم اما در بُعد داخلى و بر بستر روندهاى اقتصادى نيز با دو چالش جدى روبرو است. چالش نخست، مواجهه آن با مطالبات انبوه و انباشت‌شده توده ده‌ها ميليونى محروم است. مطالباتى که با هر ميزان از پاسخ‌گويى، فزاينده‌تر خواهند شد و با بی‌جواب‌ماندن، ميتوانند به انفجار بگرايند. دولت احمدی‌نژاد، به اتکاى ذخيره ارزى زياد و درآمد فعلاً رو به افزايش نفت مى‌تواند چند سکه‌اى را در دست خالى اين محرومان بگذارد – و در واقع هم در محدوده معينى اين سياست صدقه‌دهى را پيش مى‌برد – اما نه آن و نه هيچ دولت ديگرى نمى‌تواند برپايه سياست اقتصادى بازتوزيع صرف، معضل تنگدستى در جامعه ما را چاره کند. به‌علاوه همين سياست بي‌چشم‌انداز نيز در چارچوب تنگ مکتبى حرکت مى‌کند و لذا فاقد خصلت فراگير است. نگاه به سياست بودجه اين دولت و افزايش سرسام‌آور اعتبارات براى بنيادهاى مذهبى، جمکران‌ها، تکايا و مساجد و نيز چندبرابرشدن بودجه نهادهاى امنيتى، نظامى، شوراى نگهبان، ادارات سانسور و مميزى و غيره نشان مى‌دهد که "کمک به مستضعفان" جنبه فرعى را در سياست بازتوزيع اين دولت دارد. حتى اگر اين دولت با بروز بحران‌هاى خارجى و اقتصادى- که در کمين آن نشسته و در چنين حالتى ناگزير به عدول از اين سياست خواهد شد- روبرو نگردد بازهم در شرايط عادى قادر نيست به چنين سياستى در ميان‌مدت ادامه دهد. همين حد از اجراى اين سياست، موجب تورم و افزايش قيمت‌ها خواهد شد- و در واقع هم شده است- و در ضعف اقتصاد توليدى و به تبع از آن رشد فزاينده نرخ بيکارى، طبعاً با انبوه توده ناراضى روبرو خواهد گرديد.
چالش دوم، رودررويى اين دولت با اقشار سرمايه‌دار است که از آمريت اين دولت و دخالت‌هاى آن در امر سرمايه‌گذارى همچون تعيين اراده‌گرايانه نرخ بهره بانکى رنج مى‌برند و از ناامنى و بی‌‌ثباتى اقتصادى، و نوسان بيمارگونه بازار و بورس شديداً متضرر مى‌شوند. سرمايه عظيم خصوصى در کشور ما پديده‌اى فرعى نيست که دولت‌سالارى حاکم بتواند منافع آنرا با صدور بخشنامه مختل کند و انتظار مقاومت از سوی آن را نداشته باشد. تشديد تضاد بين اقشارى از سرمايه‌دارى کشور با دولت سرمايه‌دارى – مکتبى احمدی‌نژاد ناگزير است و اين اقشار در نبود تشکل‌ها و احزاب مستقل خود، از يک طرف مقاومت منفى را پيشه خواهند کرد و از طرف ديگر تلاش خواهند ورزيد تا مطالبات خود را در شکل توليد سياست‌هايى در درون نظام متحقق کنند. واگذارى چند پروژه کليدى و استراتژيک در رابطه با نفت به سپاه پاسداران با ارزش هفت ميليارد دلار همانگونه که بيانگر نفوذ گروه‌بندى نظامى-امنيتى در سياستگذارى هاى دولت فعلى است در عين حال اعتراض ديگر بخش‌هاى سرمايه‌دارى در کشور را نيز برانگيخته است.
|
advertisement@gooya.com |
|
سرانجام مى‌بايد بر يک چالش عمومی‌تر که در پيش پاى اين جريان بنيادگرا قرار دارد درنگ پايه‌اى کرد.اگر نقطه قوت اين جريان در اينست که با برافراشتن پرچم ارتجاعی‌ترين، خرافی‌ترين و خشن‌ترين انديشه سنتى شيعه، توانسته پيروان ايدئولوژيک خود را که سرسخت و ستيزنده اند متشکل کرده، صف مقدم مبارزه با فرهنگ و مظاهر تجدد و ترقى را شکل دهد و از موضع تعرضى و بسيج‌کننده برآمد کند، اما همين امر در جامعه‌اى که حد قابل توجهى از تجدد و مدرنيزاسيون را درونى خود کرده و حامل تنوعات رنگارنگ ملى، مذهبى، انديشگى و فرهنگى است، يک نقطه ضعف بزرگ و يک چشم اسفنديار است.گرايش‌هاى بالنده و رو به رشد چنين جامعه‌اى در آغازه سده بيست و يکم و گره خورده از طريق هزاران پيوند با جهان، همانا نوگرايى، گذر از سنت و به ويژه برخوردارى از آزادى‌هاى فردى است که تماما در تقابل با هنجار ها و رفتار هاى بنيادگرايى حاکم قرار مى‌گيرند. متقابلا اين دولت بنيادگرا، ولو نخواهد که به خاطر مصالح بزرگ در کوتاه مدت و در ابعاد گسترده همه باورهاى خود در ستيز با زنان، جوانان، هنرمندان، انديشه‌ورزان و فرهنگ‌دوستان را عملى کند؛ اما ناگزير از در افتادن با هر آن چيزى است که با موجوديت آن همخوانى ندارد. اين جريان با رسالت ستيز با نوگرايى، تجدد و مدرنيته و با وظيفه حراست از فرهنگ پوسيده و ميراى بنيادگرايى شيعى به ميدان آمده و خود را تعريف کرده است. سوءظن آنان به هر مرکز فرهنگى، به هر کانون هنرى و هر خلاقيت آزادانه و فارغ از قيد و بند سنت و ارتجاع، دقيقاً از ارزش‌ها و باورهاى اعتقادی‌شان نشأت ميگيرد. آنها در وجود دگرانديشان و غيرخودی‌ها،و در وجود هنرمندان و انديشه‌سازان، گورکنان خود را مى‌بينند. آنها وارث قتل‌هاى زنجيره‌ای‌اند و دانشگاه را مدفن قربانيان جنگ و نمايشگاه ادوات جنگى مى‌خواهند. براى اين جريان، کنترل دانشگاه‌ها، امنيتی‌کردن ساختار و سياست وزارت ارشاد، تبديل صدا و سيما به يک نهاد سنت‌پرور و سنت‌پرست، اهميت کليدى دارد. زن‌ستيزى و جوان‌ستيزى، خصلت آن و نشاندن گريه و نوحه جاى آواز و شادى، آرزوى عاشورائى اين جريان امام‌زمانى است. چالش فرهنگى و فکرى اين جريان با طيف ملى، طبقات و اقشار متکى بر اقتصاد و فرهنگ مدرن اجتناب‌ناپذير است. سخنگويى شريعتمداری‌هاى کيهان، عمل احمدی‌نژادها را ايجاب مى‌کند و چنين اعمالی، تقابل فرهنگى و اجتماعى ملى را بر مى‌انگيزد. اين دولت در همين مدت کوتاه بيش‌ترين نقار ملى، قومى و مذهبى را در کشور دامن زده و جولانگاهى براى سياست‌هاى تحقير، تبعيض و سرکوب نسبت به غير فارس‌زبانان ميهنمان، دينداران اهل تسنن و ديگر فرق اسلامى، و دين‌باوران غير مسلمان کشور شده است.
نتيجه عمومى اينکه، دولت حاکم برخلاف آنچه که اکنون به عنوان دولت ثبات جلوه مى‌کند با چالش‌هاى بزرگ اجتناب‌ناپذير روبرو است و آينده نزديک کشورمان صحنه تجلى نارضايتى ملى و عمومى اگر چه از خاستگاه‌هاى اقتصادى ، سياسى، ملى، فرهنگى و دينى متفاوت اما عموما از پايگاه فرهنگى مدرنيسم و آزادی‌خواهى و دستکم مدنى است. اين نارضايتى ملى و عمومى، در عين حال با مقابله جهانى عليه اين نظام همراه و همسو شده است.
اين دولت اگر شکل درخور نظام دينى جمهورى اسلامى است، اما مى‌تواند نشانه زوال اين نظام نيز باشد. بزرگترين خدمت اين دولت بنيادگرا و ويرانگر به جامعه ايران اينست که ضرورت تاريخى گذر جامعه از اين نظام را به خواست وسيع‌ترين نيروى اجتماعى در جامعه ايران بدل مى‌کند، ولو با تحميل هزينه‌هاى سنگين انسانى، مالى و فرهنگى بر کشورمان.
سياست ما در قبال جريان راست بنيادگرا
هم زمينه‌هاى عينى براى برآمد يک حرکت اعتراضى وسيع عليه دولت حاکم بسيار است و هم نيروهاى اجتماعى و جريان‌هاى سياسى متعددى در شکل‌گيرى چنين جنبشى ذينفع‌اند. مخالفت با اين دولت، بسترى براى هم‌سوئى سياسى طيف گسترده‌اى از گرايش‌هاى سياسى با اهداف متفاوت و حتى قسماً متضاد است.در اين مخالفت، هم نيروى اپوزيسيون در کليت‌اش حضور دارد و هم بخشى از پوزيسيون نظام در آن ذينفع است. از اينرو، همانگونه که شکل‌گيرى چنين اعتراض ملى را مى‌توان اجتناب‌ناپذير تلقى کرد، به‌همان‌گونه نيز بروز سمت‌گيری‌هاى متفاوت در اين حرکت، از همان ابتدا ناگزير مى‌باشد. يک سمت، مسلماً از موضع اصلاح جمهورى اسلامى حرکت می‌کند و گذر جمهورى اسلامى از شکل تجلى کنونی‌اش به شکل نرم‌ترى را هدف قرار مى‌دهد و سمت ديگر که از موضع تحول‌طلبى نشأت مى‌گيرد تعرض به دولت کنونى را با خواست برافتادن حاکميت فقه و ولايت‌فقيه همراه مى‌کند و نظام را به چالش ميکشد.
ما ضمن استقبال از شکل‌گيرى وسيع‌ترين حرکت اعتراضى عليه دولت احمدی‌نژاد و دعوت همگان به ايستادگى و مقاومت در برابر جريان راست بنيادگرا ، همواره بر اهميت سمت‌گيرى تحول‌طلبانه در اين حرکت عمومى تأکيد خواهيم کرد و نقش ولی‌فقيه در قدرت‌گيرى جريان راست بنیاد گرا و پيوند ارگانيک و ساختارى ولايت‌فقيه با اين جريان و دولت شکل‌گرفته از همين جريان را به صراحت نشان خواهيم داد. ما مقاومت در برابر دولت احمدی‌نژاد را سکويى مى‌دانيم و سنگرى مى‌خواهيم براى تعرض به جمهورى اسلامى که حاکميت فقه، بنيان آن و ولايت‌فقيه، ستون فقرات آن است.
ما استقرار دموکراسى به جاى حکومت فقهى را درون‌مايه جنبش مقاومت عليه دولت راست بنيادگرا مى‌دانيم و مخالف تقليل‌گرايى اين حرکت به سطح مخالفت صرف با دولت احمدی نژاد و فراموش‌کردن ساختار فقهى و ولايت فقيه هستيم. ما مى‌کوشيم که اين مخالفت عمومى، ولی‌فقيه و قانون اساسى جمهورى اسلامى را در مرکز تعرض قرار دهد. خواست صلح در برابر جنگ ،که اين دولت به نيابت از ج.ا. زمينه‌ساز اصلى آنست؛ مطالبه دموکراسى ،که در حال حاضر بيش از هر زمانى جنبه ملموس به خود گرفته است؛ و تأکيد بر حقوق بشر، که دولت کنونى به نقض وسيع آن برخاسته است؛ در پیوند با هم مى‌توانند پرچم يک حرکت ملى و گسترده باشند .
نيروهاى دموکراتيک مخالف جمهورى اسلامى که خواهان يک تحول دموکراتيک بنيادين در کشور از طريق مسالمت‌آميز هستند، مى‌توانند با تکيه بر حرکات مطالباتى و معيشتى توده‌هاى زحمتکش و خواست‌هاى فرهنگى و اجتماعى دانشجويان، زنان، فرهنگيان، هنرمندان، روشنفکران و اقليت‌هاى ملى و مذهبى و در همان‌حال بهره‌گيرى از امکانات بين‌المللى بى‌همتا - که هيچ‌گاه به اندازه امروز و در راستاى دموکراسى براى ايران فراهم نبوده است- از جايگاه ملى، نقش تعيين‌کننده خود را ايفاء کنند.
جمهوری‌خواهان دموکرات و سکولار با چنين برآمدى و در شکلى متحد است که مى‌توانند مُهر و نشان خود را بر تحولات سياسى ناگزيرى که کشور با آن روبرو خواهد شد، بکوبند و سمت‌گيرى پيشرونده و پيروزمند آن را تضمين کنند. پيگيری خواست برگزارى رفراندوم پيرامون قانون اساسى جمهورى اسلامى، مى‌تواند مبارزه با دولت ارتجاعى حاکم را در چنين سمتى هدايت کند.
شوراى مرکزى سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)
تير ماه ۱۳۸۵
