تحليل نهضت آزادی ايران در مورد علل و پيامدهای غيراقتصادی مسائل اقتصادی کشور

اگر مـردم شهــرها ايمان آورده، پارسـايی پيشـه می‌کردند،
برکات آسمان و زمين را بر آنان می‌گشوديم...(۱) (اعراف ۹۶)

پيشگفتار
در اواخر خرداد ماه امسال، ۵۰ استاد برجسته اقتصاد، در نامه‌ای مبسوط و سرگشاده‏، درباره‏ی سياست‏ها و عملکرد اقتصادی دولت به رئيس جمهوری هشدار دادند و از مسئولان نظام بازنگری اساسی در سياست‏ها و تدابير اقتصادی کشور را مصرانه درخواست کردند. اقبال قابل توجهی از سوی دولت به آن نامه مهم نشان داده نشد، ولی در يازدهم تير ماه سياست‏های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی برای خصوصی‌سازی صنايع بزرگ کشور ـ که از مهمترين تصميمات اقتصادی نظام جمهوری اسلامی بوده، هدف آن تغيير نقش دولت از مالکيت گسترده و مديريت مستقيم بنگاههای اقتصادی به سياست‏گذاری و نظارت و نيز توانمندسازی بخش خصوصی و توسعه اقتصادی مبتنی بر عدالت اجتماعی و فقرزدايی... است ـ اعلام شد.
هدف ما در اين نشريه تاکيد بر اهميت آثار عميق عوامل غير اقتصادی، از جمله عوامل فرهنگی، اخلاقی، سياسی و نهادهای تاريخی بر مسائل و بحران‏های اقتصادی کشور است. عدم توجه به اصلاح عوامل يادشده نه تنها بحران‏های اقتصادی کنونی را تشديد می‏کند، بلکه اثربخشی سياست‏های اصل ۴۴ و خصوصی‏سازی صنايع بزرگ کشور را با ناکامی مواجه ساخته، می‌تواند به نقض غرض بيانجامد.
اصولاً، چگونه می‌توان به اين مسئله مهم ملی پاسخ داد که با کسب درآمدی سرشار از فروش نفت، چرا بايد عملکردی اين چنين ضعيف در حوزه اقتصاد داشته باشيم؟ فقر، اختلاف طبقاتی، تورم، سنگينی واردات، بيکاری بسيار بالا و بهره‏وری و درآمد سرانه بسيار پايين از جمله نشانه‌های عملکرد ضعيف اقتصاد ما است. هر چند که پاره‌ای از صاحبنظرانی که منابع گسترده اقتصادی ايران را بررسی کرده‌اند، توسعه نيافتگی ايران را يک پارادوکس (معما) می‌دانند، به نظر ما علت بنيادی چنين عملکردی ماهيتاً اقتصادی نيست، زيرا کشور ما با کمبود سرمايه، نيروی‏انسانی و مواداوليه يا نداشتن زمين و امکانات لازم مواجه نمی‌باشد. حتی اگر چنين می‌بود، با درآمد سرشار نفت امکان تامين بسياری از عوامل مذکور وجود می‌داشت. به اين دليل و بسياری دلايل ديگر، ريشه‏های مسائل اقتصادی کشور در خارج از نظام اقتصادی، ازجمله در نهادهای تاريخی و زيرنظام‏های فرهنگی و سياسی (شامل مديريت‌های کلان و خرد) جامعه، نهفته است. متاسفانه، به نظر می‏رسد که سياست‏ها، تصميمات و عملکرد اقتصادی دولت، که عمدتاً با شعار عدالت‏گستری همراه است، ساده‌انگارانه بوده، نه تنها به تحقق شعار کمک نکرده است، بلکه در نهايت به تقويت عوامل و علل پديدآورنده مسائل اقتصادی منتهی خواهد گرديد. در اين نشريه، نابسامانی و آشفتگی اقتصادی کشور و علل و عوامل غيراقتصادی آن مطرح و به برخی از سياست‏ها و تصميمات دولت که بجای حل اصولی مسائل، به تشديد علل و عوامل آنها منجر خواهد شد، اشاره خواهد گرديد و در پايان، به چگونگی برخورد اصولی با نابسامانی‌‏های مذکور توجه خواهد شد.

پيچيدگی مسائل جامعه و ضرورت نگرش جامع برای حل موثر مسائل اقتصادی
امروزه پيچيدگی و درهم تنيدگی و آثار متقابل مسائل جامعه بر هم برای اهل نظر روشن‏تر از گذشته است. ساده‌انگاری مسائل اجتماعی، به نحوی که قابل تجزيه به مسائل ساده، مستقل و تک بعدی باشد، منطبق با واقعيت نيست. مسائل جامعه مجموعه‏ای از مسائل مرتبط‏ است که سيستمی از مسائل را تشکيل می‏دهد. به رغم اينکه ما در بحث، مسائل را به اقتصادی، سياسی، فرهنگی و اجتماعی تقسيم‏بندی می‏کنيم، در واقعيت مسائل صرفاً اقتصادی، سياسی،... مستقل از هم، وجود ندارد.
همان‌گونه که مسائل جامعه با يکديگر در ارتباط است، راه حل‏های آنها نيز مرتبط بوده، آثار متقابل برهم دارد. بر اين اساس، بکار گرفتن يک راه حل در مورد يک مسئله بر ساير مسائل و راه حل‏های آنها اثر می‏گذارد.
بنابر اين، راه حل‌های بکار گرفته شده در مورد مسائل گوناگون بايد مجموعه‌ای هماهنگ را تشکيل دهد. بعنوان مثال، نمی‌توان در مورد حل پاره‌ای از مسائل دولت از مدل اقتصاد دستوری (مانند دستور کاهش نرخ ارز) و در حل پاره‌ای ديگر از مسائل از مدل اقتصاد آزاد (مانند خصوصی‌سازی و آزادسازی) استفاده کرد.
پيچيدگی مسائل عملاً دولت‏ها را موظف به تهيه و ارائه چشم‏انداز، برنامه بلندمدت (مثلاً ۲۰ ساله) و برنامه‏های ميان مدت (۵ ساله) و کوتاه مدت (۱ ساله) کرده است. در اين برنامه‏ها سعی می‌شود که ترکيبی از راه حل‏های هماهنگ به صورت مجموعه‏ای (سيستمی) از طرح‏ها و پروژه‏ها برای مسائل مرتبط و پيچيده جامعه ارائه گردد.
در سالهای اخير، تدوين چشم‏انداز و برنامه‏ريزی‏های متعاقب آن نور اميدی در جهت برقراری نظم و ثبات و امنيت، که از شرايط لازم و حياتی توسعه است، ايجاد کرد. تدوين و تصويب چنين برنامه‏هايی، فارغ از ماهيت آنها، فی‏نفسه ارزشمند بوده، در بيشتر موارد و بطور معمول مانع از ارائه راه‌حل‏های موردی و خلق‏الساعه درباره مسائل مهم يا اقدامات نمايشی و قهرمان نمايی می‏گردد. ولی متاسفانه نگرش، تصميمات و اقدامات اقتصادی دولت جديد محوريت و استحکام چشم‏انداز و برنامه‏های مرتبط با آن را در نظر بسياری از صاحب‌نظران زير سوال برده، اميدهای نوپا را تضعيف يا به نااميدی تبديل کرده است.

عوامل غيراقتصادی بحران‏های اقتصادی
بحران‏های اقتصادی موجود که اخيراً در بيانيه پنجاه اقتصاددان کشور منعکس شده بود، همان‌طور که اشاره شد، تنها از عوامل اقتصادی سرچشمه نمی‏گيرد. بلکه عوامل غيراقتصادی (يا فرا اقتصادی)، منشأ يا تشديد کننده بسياری از آنها است. فارغ از ساختار توسعه نيافته اقتصاد کشور و وابستگی شديد آن به درآمدهای نفت، که موجب رشد فرهنگ و اقتصاد دلالی و عقب ماندگی صنعتی شده است، نابسامانی‏های اقتصادی عمدتاً ناشی از سوء مديريت، سوء استفاده از امکانات و تصميمات و اقدامات متناقض يا ناهماهنگ، که بعضاً جنبه‏های سياسی، حقوقی و فرهنگی دارد، می‏باشد.
حتی صدها ميليارد دلار درآمد ارزی حاصل از فروش نفت و گاز که در سال‏های اخير در اختيار دولت قرار گرفته است ـ و می‏توانست از طريق سرمايه‏گذاری‏های بلندمدت موجب توسعه همه جانبه کشور شود، به علل غيراقتصادی (عمدتاً فرهنگی، سياسی و مديريتی) به افزايش تورم، پايين ماندن درآمد سرانه، افزايش شديد ميزان واردات کالا، بهره‏وری اندک، افزايش شکاف طبقاتی و سختی معشيت مردم منتهی گرديده است.
بهره‏گيری ثمربخش از درآمدهای نفتی و ساير منابع سرشار کشور، از جمله منابع انسانی کارشناس و شايسته، مستلزم وجود شرايط مناسب سياسی، شايسته سالاری و مشارکت واقعی مردم در امور و اعتماد و اطمينان نسبت به شرايط حاکم بر فضای سياسی، قضائی و فرهنگی کشور است. نا امنی محيط‌های سياسی و قضائی نه تنها موجب کاهش ميزان سرمايه‏گذاری‌های داخلی و خارجی شده است، بلکه فرار مغزها و سرمايه‏های داخلی را نيز در پی داشته است. نمونه آن رويدادی است که در دوره جديد رياست جمهوری و دولت يکدست کنونی پديد آمده است. بنابر آنچه در رسانه‌های عمومی آمده است، ميلياردها دلار به کشورهای ديگر، از جمله کشورهای حاشيه خليج فارس (بويژه دبی) منتقل شده است، تا در آنجا جايگاه مطئمن‏تری بيابد. ناامنی در محيط‌های سياسی، روانی، قضائی و اجتماعی، از جمله تشديد تنش‏ در روابط خارجی، موجب فرار سرمايه‌های مادی و معنوی، افزايش نرخ بيمه کالاها، افزايش سطح نگرانی و بی‏ثباتی اقتصادی گرديده است و خواهد گرديد.
وابستگی سياسی دست‏اندرکاران اقتصادی و دخالت‏های اقتصادی دست‏اندرکاران سياسی موجب پيدايی رانت، بازار ناسالم و غيررقابتی و درآمدهای بادآورده سرشار برای گروههای خاص و افزايش شديد شکاف و اختلاف طبقاتی شده است. واگذاری اجرای پروژه‏های بزرگ عمرانی کشور به بسيج سازندگی، سپاه پاسداران و سازمان‏های وابسته به نهادهای نظامی به محيط سالم رقابتی و بخش خصوصی به شدت آسيب ‏رسانده، حرکت اقتصادی را تحت تاثير فشارهای قدرت سياسی و نظامی از مسير عادی خارج می‏سازد و اجرای کارها را پرهزينه می‌کند و اقتصاد رانتی و دلالی را گسترش می‌دهد.
بنابراين، نه تنها نمی‏توان انتظار داشت که بخش خصوصی رشد کند و قابليت رقابت در صحنه جهانی را بدست آورد، بلکه شعار عدالت گستری و ايجاد مناسبات عادلانه نيز در عمل نتايج معکوس خواهد داد.
در چنين شرايطی، حتی برخی از سياست‏های کلان اقتصادی که می‏تواند در راستای حل مسائل اقتصادی مفيد واقع شود، از سوی جامعه با اطمينان کافی مورد استقبال قرار نمی‏گيرد. بعنوان مثال، هنگامی که واگذاری سهام شرکت‏های دولتی به بخش خصوصی مطرح می‏گردد، مردم بی‏اعتماد، بيش از آن که موضوع را يک تصميم راهبردی اقتصادی تلقی کنند، آن را در راستای سوء استفاده دست‏اندرکاران از اموال عمومی و دولتی ارزيابی می‌نمايند و عده‏ای نيز فکر می‏کنند که ناکارآمدی و بار مالی سنگين يا ورشکستگی شرکت‏های دولتی انگيزه چنين حرکتی شده است.
اگر آن دسته از عوامل اقتصادی که وضعيت کنونی را ايجاد کرده است همچنان دست نخورده باقی بماند، اين خطر به شدت وجود خواهد داشت که همان‌هايی که پايگاه‌های سياسی، حکومتی و فرهنگی را بطور يکپارچه در اختيار گرفته‌اند، مالکيت واحدهای ظاهراً خصوصی شده را نيز بدست آورند و چرخه باطل فقر، بی‌عدالتی و فساد قوی‌تر از پيش ادامه يابد.
حکمرانی خوب ـ که همان مديريت درست جامعه است ـ مستلزم شايسته سالاری و ايجاد محيط‌های امن و اميدوارکننده داخلی و خارجی برای همکاری، همکنشی و پيشرفت همه جانبه، بويژه توسعه اقتصادی، است. متاسفانه، به علل سياسی، دايره انتخاب‏ها و انتصاب‏ها محدود شده و در بسياری از موارد اصل شايسته سالاری فدای ملاحظات سياسی گرديده است. تصميمات انفرادی، غيرکارشناسانه و تبليغاتی فضا و محيط داخلی و تعاملات خارجی کشور را برای سرمايه‏گذاری مخاطره‏آميز کرده و ريسک‏پذيری سرمايه‏گذاران داخلی و خارجی را به شدت کاهش داده است. سطح پايين سرمايه‏گذاری، کاهش درآمد ملی، اشتغال و توليد را همراه داشته و فقر و فساد را افزايش خواهد داد.
در همين دوره، حکمرانی خوب ـ به معنای تنظيم سياست‏های سنجيده و تصميم‌گيريهای مبتنی بر مطالعات کارشناسانه ـ کمتر مورد توجه جدی واقع قرار گرفته و مسير نامطلوبی را پيموده است و نبود آن اقتصاد نامتعادل کشور را نامتعادل‏تر کرده است. افزايش شديد وابستگی بودجه سال ۱۳۸۵ به درآمد نفت (تا حدود ۴۰ ميليارد دلار) و برداشت‏های سنگين از صندوق ذخيره ارزی ـ که به گفته رئيس مرکز پژوهشهای مجلس، مانده آن در پايان ارديبهشت ماه سال جاری منهای ۴ ميليارد دلار بوده است ـ آشکارا نشانگر عدم تعادل و از هم گسيختگی اقتصادی است. افزايش ارزش واردات کشور از ۱/۱۸ ميليارد دلار در سال ۱۳۸۱ به حدود ۴۰ ميليارد دلار در سال ۱۳۸۴ (بدون در نظر گرفتن کالاهای قاچاق، که رقم عمده‏ای را تشکيل می‏دهد) و پيش‏بينی افزايش بيشتر آن به حدود ۵۲ ميليارد دلار در سال ۱۳۸۵، نشانگر رشد بی‏سابقه مصرف و مصرف زدگی، رشد اقتصاد دلالی و کاهش بهره‏وری و توان توليد داخلی است که ريشه در حال نگری و کوتاه‏بينی و فقدان آينده‏نگری و عاقبت‏انديشی دارد.
بحران بازار کالا، به رغم ورود گسترده کالاهای مصرفی بطور رسمی يا قاچاق به کشور، خود را بصورت افزايش سريع قيمت‏ها نشان داده است. بحران بازار سرمايه در شکل سقوط شاخص قيمتها در بورس اوراق بهادار و عدم تحرک بورس قابل مشاهده است. بحران بازار پول بصورت افزايش شديد نقدينگی، تورم و نابسامانی نظام بانکی پديدار شده است و بالاخره، بحران بازار کار در قامت افزايش بی‌رويه و ناگهانی حقوق و دستمزدها و بيکاری گسترده ادامه يافته است.
نابسامانی‏های بالا به علت تصميم‌گيريهای متناقض و ناهماهنگ ـ که از دو نگرش اقتصادی متفاوت (اقتصاد وابسته به بازار و اقتصاد دستوری) سرچشمه می‌گيرد و عمدتاً غيرکارشناسانه و غيرعلمی بوده، نشانگر برخوردی ساده انديشانه با مسائل پيچيده جامعه است ـ ايجاد يا تشديد شده است.

پيامدهای غيراقتصادی مسائل اقتصادی
اينک با توجه به اين که رفتارها و سياست‏های اقتصادی کنونی به احتمال قوی به حل مسائل و نابسامانی‏های گفته شده کمک نخواهد کرد و حتی به تشديد آنها خواهد انجاميد لازم است که به آثار ثانوی سياست‏های مذکور بر علل غيراقتصادی نابسامانی‏ها، از جمله عوامل فرهنگی، اخلاقی، سياسی و اجتماعی، نگاه کرد.
رفتار اقتصادی دولت احساس امنيت و آرامش را، که شرط لازم برای تقويت انگيزه‏های سرمايه‏گذاری و سازندگی است، بيش از پيش تضعيف کرده است، و اين عامل اصلی برخی از ويژگی‏های نامطلوب فرهنگی جامعه را تشديد خواهد کرد؛ بعنوان نمونه، بی‏نظمی، عدم شفافيت و فرار از حساب و کتاب و پاسخگويی را گسترده‏تر و عميق‏تر خواهد ساخت؛ کارهای زود بازده و منعفت طلبی‌های کوتاه مدت فردی، باندی و خانوادگی و روحيه به اصطلاح بازاری را رواج خواهد داد؛ فرهنگ برنامه‏ريزی بلندمدت و سرمايه‏گذاری برای آينده را تضعيف خواهد کرد؛ ساده‏انگاری، برخورد عاطفی با مسائل و عمل‏زدگی را به جای جامع‏نگری، عقلانيت و عاقبت‏انديشی خواهد نشاند و فرهنگ تصميم‏گيری از بالا و وابسته کردن مردم به دولت و فرهنگ استبدادی و هرج و مرج خواهی را گسترش خواهد داد. گسترش چنين فرهنگی زمينه و امکان توسعه مشارکت واقعی مردم و گسترش آزادی‏های قانونی و مشروع را کاهش خواهد داد و توسعه سياسی کشور را با محدوديت‏ها و موانع بيشتری روبرو خواهد کرد.

راه حل اصولی
راهکار اصولی و راهبردی برای حل مسائل اقتصادی جامعه ايران ايجاد آرامش و امنيت از طريق پذيرفتن صادقانه حقوق اساسی مردم، رفع موانع مشارکت سازمان يافته و واقعی مردم در امور، توزيع عادلانه قدرت (پيش از توزيع پول نفت) توسعه اخلاق و هنجارهای سالم اجتماعی و بسط آزادی‏های قانونی و اساسی به وسيله حکومت و با کمک ملت است. در چنين صورتی، با ايجاد اصلاحات و تغييرات تدريجی در نهادهای سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تقويت اميد و امنيت، شرايط لازم برای حل مسائل اقتصادی فراهم خواهد آمد. تنها در چنين بستری سياست‏های اقتصادی درست می‌تواند اثربخش واقع گردد.
قرآن کريم شرايط لازم برای توسعه اقتصادی و انسانی جامعه را با يک مثال روشن در سوره نحل چنين بيان کرده است:

خداوند، شهری (کشوری) را مثل می‌زند که دارای امنيت و آرامش بود و روزی (امکانات اقتصادی) فراوان از هر سو به آن می‌رسيد ولی اهل آن (بجای شکر و استفاده صحيح از امکانات مذکور)، نعمت‌های الهی را ناسپاسی کردند و خداوند هم به کيفر اعمالشان گرسنگی (فقر اقتصادی) و ترس (از ناامنی) را دامنگيرشان کرد(۲) (نحل ۱۱۲)

در آيه بالا امنيت و آرامش به عنوان دو شرط لازم برای جذب سرمايه و امکانات توسعه ذکر شده است. اين دو شرطی است که عموم اقتصاددانان نيز آنها را برای توسعه ضرور می‌دانند. حل اصولی و اساسی مسائل و بحرانهای اقتصادی جامعه در گرو اصلاحات نهادی، فرهنگی و سياسی و تأمين و گسترش امنيت، اطمينان و عدالت است.

نهضت آزادی ايران

(۱) وَ لَو اَنَّ اَهلَ القُری آمَنُوا وَ اتقَّوا لََفَتَحْنا عَلَيهِمْ بََرَکتٍ مِن السَّماءِ وَ الاََرْض
(۲) ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً قَرْیَهً کانَتْ آِمنَهً مُطْمَئَنَّهً یأتيها رِزْقَها رَغَداً ِمنْ کُلِ مَکانٍ فَََکَفَرتْ بِاَنْعُمِ اللهِ فاَذاقَها لِباسَ الْجوعِ وَ الْخَوْفِ ِبما کانوا یَصْنعوَن.