درماندگی رژيم حتی در اجرای طرحهای جايگزين يارانه بنزين، ژاله وفا

[email protected]

در عين حالی که رژيم مافيای مالی- نظامی حاکم بر ايران کشور را در بحران هسته ای تا پای تحريم اقتصادی پيش برده و باعث گرديده که پرونده ايران دوباره به شورای امنيت برده شود، ودر عين حال لاف مقاومت در برابر فشار غرب متحد ميزند،ونيز درحالی که در درون کشور شعارهای "عدالت ورزی" و "بردن پول نفت بر سر سفره های مردم" گوش فلک را کر کرده، وضعيت گرانی آنچنان بيداد کرده که تا به حال در تاريخ حکومتهای نظام ولايت فقيه نيز سابقه نداشته است.حکومت احمدی نژاد از تامين بودجه بنزين وارداتی نيز عاجز و نيازمند وارد کردن گازوئيل هم شده است!
تنها در ۳ ماه اخير:
◄بهای اجاره مسکن در ابتدای تير ماه به نسبت سال گذشته ۲۰ درصد رشد داشته است.
◄لوازم خانگی ۴۰ درصد گران شده است.
◄مصالح ساختمانی مانند آهن افزايش صددرصدی داشته است.
◄لبنيات برخلاف مصوبات شورای اقتصاد ۱۵ درصد گران شده اند.
◄مواد پروتئينی با رشد ۲۵ درصدی از جيره غذايی بسياری از خانواده ها محو شده است.
◄گوشی تلفن همراه چنان جهشی کرده که هيچ قدرتی را يارای مهار قيمت آن نيست.
◄برنج ۲۰ درصد، حبوبات ۱۵ درصد گران شده اند.
◄مسکوکات و ارز هر روز گران تر می شوند.سکه يک روزه ۵۰ هزار تومان گران شده است.
◄تير آهن ۱۰۰ درصد افزايش قيمت داشته است.( در تيرماه ۸۴ قيمت هر شاخه تير آهن ۱۸ حدود ۹۰ هزار تومان بود اکنون در تير ماه۸۵ به ۱۶۶ هزار تومان رسيده است.)
◄سيمان افزايش ۶۰ درصدی قيمت داشته است. (در حالی که قيمت مصوب دولتی هر تن سيمان حدود ۴۳ هزار تومان است.هر تن سيمان فله در بازار به بهای ۷۰ هزار تومان به فروش می رود)
در کشوری که حکومتش سالانه بيش از ۴۰ ميليارد دلار از منابع سوختی غير قابل تجديدش را سخاوتمندانه خرج فساد اداری، فساد اقتصاديو انواع امراض جسمی و روحی و... ميکند ، مصرف زدگی مردم امری محتوم است.اين مصرف گرايی مثل خوره به جان اقتصاد ايران افتاده و تا به حدی به وخامت گرائيده که امسال حکومت احمدی نژاد را در تامين بودجه ۳۰ ميليون ليتر بنزين وارداتی ناتوان ساخته. طرفه اينکه امسال مصرف گازوئيل نيزآنچنان سير صعودی داشته که مجبور به وارد کردن آن هستند.اما مجلس بعلت پيش بينی نکردن اين امراصلا بودجه ای به واردات گازوئيل تخصيص نداده است.
هر ايرانی که از اصول پايه اقتصاد مطلع باشد ميداند که روش معقول و درست بهره برداری از منابع نفت و گاز کشور حد اقل بايستی به نحوی باشد که حتی الامکان اصل درآمد برای همه نسل ها باقی بماند و هرنسلی تنها از سود حاصل از به کارگيری اين درآمدها در امور سرمايه گذاری و تجاری استفاده کند.همانگونه که بسياری از کشورهای نفت خيز ساليان سال است اين روش را بکار گرفته اند. وبر فرض نيز که از اين کار ناتوان باشند و مقداری نيز از اصل درآمد نفت بخواند استفاده کنند، آن مقدار نيز نبايستی به هيچ وجه صرف هزينه های جاری شود. بلکه بايستی صرف سرمايه گذاری در
طرح های عمرانی زيربناييکشور شود. آنهم طرح هايی که ماندگار بوده و از حاصل سازندگی آن نسل های آتی نيز برخوردار گردند.
در کشور ما ايران بعلت ذهنيت حاکم بر مسئولين نظام ولايت فقيه که زور را تنها راه حل ميدانند و مصرف و حراج منابع ملی را گويی وظيفه خود ميدانند، درست عکس اين روش عمل ميشود.
جهت آگاهی خوانندگان گرامی از وخامت اوضاع، قبل از پرداختن به ناتوانی نظام ولايت فقيه در اجرای هر طرحی که به نحوی از انحا رنگ و بوم سازندگی و کاستن از وابستگی اقتصاد به نفت و نيز تقليل ميزان مصرف را داشته باشد، لازم است چند آمار را به اطلاع برسانم.

◄توليد روزانه نفت و گاز کشور در حال حاضرحدود ۷۸ تا ۷۹ ميليون ليتر در روز است.
◄مصرف بنزين روزانه ۷۰ ميلون ليتر است که بعلت عدم کشش ۹ پالايشگاه فعلی ، حدود۳۰ ميليون ليتر آن را بايستی از خارج تهيه نمايند.
◄هر ۹ پالايشگاه ايران، ظرفيت نامی يک ميليون و۶۰۰ هزار بشکه دارند.
◄ قيمت بنزين وارداتی ايران هر ليتر ۵۰۰ تومان تمام می شود. که در ايران ليتری ۸۰ تومان بفروش می رسد.
◄۱۲ ميليارد دلار تنها يارانه سالانه بنزين در کشور است.
◄مصرف گازوئيل سال گذشته به ۷۹ ميليون ليتر رسيده است.
◄هر ليتر گازوئيل ، چنانچه نفت خام را به قيمت بين المللی محاسبه کنيم ، بيش از ۳۰۰تومان در ايران تمام می شود.
◄قاچاق بنزين و گازوئيل ناشی از تفاوت نرخ داخلی و بين المللی اين دو کالا ، اگر در کمترين حد يعنی ۵ درصد محسوب شود ، . سر به ۶ تا ۷ ميليون ليتر در روز ميزند. در صورتی که به گزارش خبرگزاری فارس در ۱۸ تير امسال سردار اصغر جعفری معاون آگاهی نيروی انتظامی با اشاره به کشف روزانه ۵ميليون ليتر سوخت قاچاق در کشور گفت: در سال ۸۳ در بعد مبارزه با قاچاق سوخت مجموعاً ۲۰ميليون ليتر سوخت قاچاق کشف شد. اين ميزان در سال ۸۴به ۴۷ ميليون ليتر رسيد و امسال با اقدامات ويژه آگاهی تنها طی ۳ روز ۱۵ميليون ليتر سوخت قاچاق کشف شده است.
◄درايران در مجموع حدود ۱۴ تا ۱۵ ميليون خودرو وجود دارد.
◄وسالی يک ميليون دستگاه خودروی جديد توليد ميشود.
◄خودروهای فرسوده بالای ۳۰ سال سن که درحدود ۴۲۰ هزار دستگاه هستند روزانه دو ميليون و ۷۰۰ هزار ليتر بنزين مصرف می‌کنند.
دقت بر روی به آمار فوق محرز ميسازد که اقتصاد ايران را تا چه حد بيمار کرده اند.
حجم يارانه پرداختی به بخش‌های مختلف اقتصادی ايران هم اکنون ساليانه به ۴۰ ميليارد دلار رسيده است که تقريبا يک چهارم توليد ناخالص ملی محسوب می‌شود . به عبارت ديگر سلانه ۴۰ ميليارد دلار درآمد ارزی کشور همراه انواع فرآورده های نفتی می سوزد.
افزايش سالانه يارانه های کالاها و خدمات و افزايش سهم يارانه ها در بودجه عمومی حکومت نشان می دهد که عدم کنترل هزينه های جاری ناشی از عدم اصلاح ساختار و کوچک و کارآمد کردن دولت ، کل اقتصاد کشور را از سه طريق ضرورت افزايش دائم حقوق ها و دستمزدهای بخش عمومی ، افزايش دستوری مزد و حقوق کارکنان بخش خصوصی و افزايش پرداخت يارانه کالاها و خدمات مصرفی و توليدی ، در دايره بسته افزايش هزينه ها ، افزايش نقدينگی ، افزايش تورم و کاهش توان رقابتی کشور در بازارهای جهانی قرارداده است.
سهم يارانه بنزين امسال ۱۲ ميليارد است. يارانه تنها بنزين، بقول محمد حسن قديری ابيانه، کارشناس ارشد مديريت و برنامه‌ريزی (ايسکا نيوز ۳۰دی ۸۴ )که در سال قبل که معادل ۱۰ ميليارد دلار بود : " به تنهايی حدود دو و هفت دهم برابر کل بودجه عمرانی استانی مجموعه استانهای کشوراست. و يارانه بنزين شهر تهران تقريبا معادل بودجه عمرانی استانی ۲۱ استان کشور ميباشد."
شايد اين سوال برای خوانندگان گرامی پيش بيايد که چرا اين نظام حاضر به حذف اين يارانه ها نميباشد؟پاسخ ساده است.نظام ولايت فقيه نگران اين امر نيست که چنين اقدامی بر سر محرومين جامعه چه خواهد آورد . چرا که اگر نگران وضع محر.مان بود با اتخاذ سياستهای مخرب اقتصاديش مطابق آمار رسمی مدير کل‌ دفتر امور رفاه‌ اجتماعی‌ سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ريزی‌ : در حال‌ حاضر حدود ۵\۱ در صد افراد جامعه‌ زير خط‌ فقر شديد قرار نميگرفتند! علت اصلی ترس ازاثرات سياسی آن برای نظام است!چرا که بخوبی ميدانند که حذف يارانه آنهم وقتی با بی برنامگی و بی لياقتی مسئولان اين نظام که هيچ راه حل سازنده ای را قادر به پيشبرد نمی باشد، ممزوج ميگردد ،به معنای تير آخر به شيشه عمر اين نظام است و مخالفت های شديد سياسی- اجتماعی را موجب خواهد شد . اما اکنون و با اين سياق طناب هم بردور گردن حکومت و هم مردم بتدريج و سالانه تنگ و تنگ تر ميگردد.اما از آنجا که در اقتصادی که بودجه حکومتش نه به ماليات مردم وبرداشت از توليد ملی وابسته است بل برعکس اين مردمند که برای دريافت حقوق خود چشم به دستان حکومت بسته اند ، چنين نظامی نيز به خود اجازه به حراج گذاشتن بی حساب منابع نفت و گاز کشور را ميدهد. تامين اين حجم عظيم از يارانه از طريق فروش نفت و گاز است که تحقق ميابد. از اينرو شاهد بتعويق انداختن هر ساله طرح جايگزين کردن يارانه ها، حد اقل در بخش حاملهای انرژی هستيم.
حال آنکه چنانچه تنها در بخش مصرف سوخت ،سرمايه گذاری هايی جهت بهينه سازی وکاهش مصرف سوخت و به تبع آن کاهش آلودگی هوا و خسارات جبران ناپذير ناشی از آن صورت ميگرفت، منجربه ايجاد اشتغال و افزايش درآمد سرانه ملی نيز ميشد.با اعلام ناتوانی حکومت از اختصاص بودجه برای بنزين وارداتی، باز بحث سهميه بندی کردن بنزين و نيز حذف يارانه ۱۲ ميليارد دلاری بنزين بالا گرفت.با هم نظری بيفکنيم که چه طرحايی مورد نظر است و آيا اين طرحها بگفته خود مسئولين نظام قابل پياده کردن ميباشند يا خير؟
سهميه بندی بنزين با کارت هوشمند:
مسئولان نظام تصميم گرفته اند که يکباره ۳۰ ميليون ليتر از نظام توزيع بنزين کشورکم کنند. يعنی بنزين وارداتی را به جای فروش به قيمت واقعی اش يعنی ليتری ۵۰۰ تومان ( با يارانه بنزين در ايران اکنون ليتری ۸۰ تومان بفروش ميرسد) کلا حذف نمايندو استدلال حکومت نيز اين است که نرخ آزاد ۵۰۰ تومانی بنزين برای عده ای بهانه می شود تا نرخ ساير کالاها و خدمات را بالا برود . لذا قرار است بنزين را از اواسط مهر ماه سهميه بندی کنند. البته تصميم گيری نهايی را هنوز حکومت ابلاع نکرده است. اين سهميه بندی قرار است از طريق کارت هوشمند و کوپن انجام پذيرد . کوپن را در نظر گرفته اند چرا که نگران نقص فنی کارت هوشمند هستند که شايد تا موعد مقررآماده نشود. کارت هوشمند يک طرح جديد است که تا کنون در هيچ جای جهان تجربه نشده است .اگر به طور مثال سيستم کارت هوشمند در يک جايگاه به مشکل بربخورد، و يا سيستم کار نکندو يا ارتباط با شبکه کامپيوتر مرکزی برقرار نشود، و يا کامپيوتری در پمپ بنزينی از کار افتد و يا ارتباط بين پمپ با کامپيوتر داخل پمپ بنزين دچار نقص شود و يا کارت خوان جايگاه پمپ بنزين کارت را بعلت حتی تا شدن نخواند و ... ترافيک جايگاه عبور و مرور را در خيابان های اطرافش ميتواند مختل کند.لذاتا کل شبکه سراسری کارت هوشمند با هم کار نکند نمی توانند مطمئن باشند که اين طرح به جای حل کردن مساله، با نقايص فنی که بخش اعظم آن سخت افزاری و نرم افزاری خواهد بود، مساله بر مساله خواهد افزود يا خير؟ آنهم در حالی که شبکه تلفن همراه در ايران پس از گذر ۱۶ سال هنوز دارای نواقص است! جالب اينکه برای اين طرح که ۳ ماه تا اجرايش باقی نمانده است ميليارد ها تومان خرج شده است. و چنانچه اجرا نگردد و يا چند سالی بتعويق افتد سودش تنها در جيب رانت خواران دولتی و وارد کنندگان انواع کامپيوتر ها در داخل ميرود. واين هم همانند بسياری از طرحها در اين نظام ابتر و بی مصرف خواهد ماند و خاک خواهد خورد.
تامين حمل و نقل عمومی :
قانونگذار در بند «و»قانون مربوطه آورده است ک : «به دولت اجازه داده می شود پس از توسعه حمل ونقل عمومی شهری و توسعه سهم خودروهای دوگانه سوز، در صورت لزوم با تصويب شورای اقتصاد، نسبت به سهميه بندی بنزين و تعيين قيمت مناسب برای بنزين مازاد سهميه تعيين شده اقدام کند.»و اخيرا "نمايندگان" معتقدند وقتی ابتدا تامين حمل ونقل عمومی تکليف شده و دولت نتوانسته اين کار را انجام دهد پس نمی تواند بنزين را سهميه بندی کند !
جايگزينی خودرو های فرسوده

در سال ۸۳ پس از جايگزين شدن ۲۰ هزار خودرو فرسوده، به ناگاه اين طرح دچار سکون شد. علت نيز مشخص بود؛ منابع مالی تامين نشده بود، هنوز اسقاط خودروها با مشکل مواجه بود و گمرک نيز در دادن تخفيف گمرکی همکاری نمی کرد.
طبق بر آورد اگر برای هر خودرو فرسوده وام پنج ميليون تومانی با کارمزد ۱۶ درصد داده شود، برای خروج ۱۰۰ هزار دستگاه به ۵۰۰ ميليارد تومان تسهيلات مالی نياز است .بگزارش ايسنا در. ۲اسفند ۸۴درحال حاضر خودروهای فرسوده بالای ۳۰ سال سن که درحدود ۴۲۰ هزار دستگاه هستند روزانه دو ميليون و ۷۰۰ هزار ليتر بنزين مصرف می‌کنند که اين عدد با احتساب بنزين با بهای واقعی، روزانه حدود ۵۴۰ ميليون تومان می‌شود. اما چنانچه بر فرض خودروی نو نصف اين ميزان مصرف کند، ميزان مصرف سالانه حدود ۹۸ ميليارد تومان خواهد شد .و چنانچه برای خروج هر خودروی فرسوده ۱.۵ميليون تومان هزينه شود، هزينه جمع آوری ۴۰۰ هزار خودری فرسوده موجود معادل ۶۰۰ ميليارد تومان خواهد گرديد.اين ميزان ميتواند ظرف ۶ سال جبران ‌شود. حال اگر به تکميل شدن جاده‌های کشور ،ايجاد ظرفيت بازار برای خودروسازان و کاهش آلودگی هوا هم توجه کنيم، طرح با ارزشی خواهد بود.
بر اساس بررسی‌های انجام شده، خودروهای فرسوده بالای ۲۵ سال نيز در ايران روزانه بيش از۱۰ ميليون ليتر بنزين مصرف می‌کنند؛ در حالی که بعضی از اين خوروها به دليل فرسودگی مصرفی بيشتر از ۳۰ ليتر در روز دارند، در صورتی‌که خودروهای نو با تکنولوژی مناسب در حدود هشت ليتر و بعضا ۵ ليتر در ۱۰۰ کيلومتر سوخت مصرف می‌کنند. لذا جايگزينی خودروهای فرسوده بالای ۲۵ سال که در حدود دو ميليون و ۳۱۱ هزار دستگاه است، روزانه بيش از ۸۰۰ هزار دلار صرفه‌جويی در پی دارد که اين عدد در سال ۲۸۴ ميليون دلار خواهد بود. .البته بايد توجه کرد که خوروهای زير پنج سال سن که تعداد آنها درحدود سه ميليون و ۴۳ هزار دستگاه برآورد می‌شود، روزانه ۲۳ ميليون و ۸۰۰ هزار ليتر بنزين مصرف می‌کنند.دليل اصلی نيز موتورهای پر مصرف در خودروهای ساخت داخل است؛ به گونه‌ای که موتور پرايد ۱۰ ليتر و موتور پژو ۴۰۵ معادل ۱۲.۵ ليتر سوخت در هر ۱۰۰ کيلومتر می‌سوزانند. بر اساس بررسی‌های انجام شده خودروهای بين پنج تا ۱۰ سال سن هم دو ميليون ليتر در روز بنزين می‌سوزانند.
اين درحالی است که در ژاپن با ۷۰ ميليون خودرو سواری، سالانه ۵ ميليون دستگاه خودرو از گردونه‌ مصرف خارج می‌شود.بنابراين خروج خودروهای فرسوده نرخی حدود ۷ درصد خودروهای در حال تردد دارد که با اين حساب در ايران با اين استاندارد، سالانه بايد ۴۴۵ هزار خودرو از گردونه‌ی مصرف خارج شوند. هم اکنون حدود ۶.۵ ميليون خودرو سواری در ايران تردد می‌کنند که با احتساب ۲۰ سال سن برای خودروهای فرسوده، بيش از ۲ ميليون خودرو فرسوده در کشور تردد می‌کنند و اين در حالی است که طرح خروج خودروهای فرسوده در سالهای گذشته موفقيت آميز نبوده است؛ به طوری که طی چند سال گذشته شرکت های خودروسازی‌ فقط ۲۰ هزار خودرو را جايگزين کرده‌اند.در حال حاضر فقط يک مرکز اسقاط خودرو در ايران وجود دارد که به پنج مرکز افزايش يافته است و هر مرکز ظرفيت اسقاط روزانه ۲۰۰ خودرو را خواهد داشت که درمجموع به يک هزار خودرو در روز می‌رسد. البته طرح افزيش مراکز اسقاط نيز وجود دارد و اين بدان معنی است که ايران قادر خواهد بود در سال ۲۵۰ هزار خودرو را اسقاط کند.
معاون سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به اين که از سهميه ۲۰ هزار تايی سال گذشته خودروسازان ۹ هزار و ۸۰۰ دستگاه توسط «سايپا» و بيش از ۱۰ هزار دستگاه توسط «ايران خودرو» از رده خارج شده است،ميگويد‌: اين طرح به دليل عدم تعيين سهميه از سوی دولت در سال جاری و کندی کار در راهنمايی و رانندگی و عدم اجرای مصوبه در گمرک با کندی مواجه شد! اما سال ۸۴به پايان رسيد و در ااسط سال ۸۵ قرار داريم و و ۴۰ هزار خودرو نيز جايگزين نشده است.
پس يکی از راهای کاهش مصرف سوخت، خروج خودرهای فرسوده است، اما جايگزينی سالانه ۲۵۰ هزار خودرو احتياج به يک طرح منسجم و منظم و در مجموع احتياج به قانون دارد. در ضمن خودرو مناسب نيز برای جايگزينی بايد وجود داشته باشد، زيرا در غير اين صورت بايد منتظر توقف دوباره اين طرح بود و با طرح دستوری در بودجه نيز نمی توان اين گره را باز کرد. در نظام ولايت فقيه پيوسته در هر زمينه ای شعار داده ميشود ولی عملی پشت آن را نميگيرد.

حاصل اين طرحها و موقعيتشان را از زبان ايرج نديمی عضو کميسيون اقتصادی" مجلس"( شرق ۲۲ تير ۸ ) بشنويم:وی در ارائه گزارش دو نشست مهم مجلس درباره بحث های مطرح در خصوص گرانی های اخير و بنزين، به وجود شبهه در اصل وجود گرانی ها و نبود زمينه های لازم برای سهميه بندی بنزين طی ۳ الی ۴ سال آينده اشاره کرد و افزود: در نشست کميسيون برنامه و بودجه نيز جمعی از وزيران و معاونان اقتصادی دولت از جمله وزرای نفت، کشور و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزی، معاونان وزارت اقتصاد و صنايع حضور داشتند. در اين نشست مباحثی درباره اجرايی شدن کارت هوشمند، ارتقای کمی و کيفی پالايشگاه ها، مسائل مربوط به سی ان جی ها، حذف ناوگان فرسوده حمل ونقل و ورود اقلامی از اتوبوس ها، مينی بوس و تاکسی های گازسوز مطرح شد. پاسخ وزارت نفت بيشتر حول اين محور بود که برای اعتبار مورد نياز بنزين، اين وزارتخانه تخصيص ۵ ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار را پيشنهاد کرده بود که دولت آن را به ۴ ميليارد دلار کاهش داد و در مجلس نيز اين اعتبار به ۵/۲ ميليارد دلار کاهش يافت. به گفته وزير نفت عملاً تامين سوخت حداکثر تا پايان مردادماه امکان پذير است ونمايندگان همچنين اين سئوال را مطرح می کردند که طبق بند «ی» تبصره ۱۳ قانون بودجه، سهميه بندی بنزين بايد پس از ساماندهی سيستم حمل ونقل عملی انجام شود و نه قبل از آن. و در اصل از نظر تعداد زيادی از نمايندگان مجلس سهميه بندی بنزين موضوعيت ندارد، چرا که ساماندهی سيستم حمل ونقل هنوز صورت نگرفته است. وی ادامه داد: نمايندگان همچنين معتقدند درباره طرح های فاينانس هنوز اقدامات لازم صورت نگرفته است و همچنين تا پايان سال دولت امکان ايجاد جايگاه های مورد نياز برای بنزين را ندارد. در بحث توسعه پالايشگاهی نيز اقدامات در مرحله اجرای مناقصه است و حداقل تا سه سال ديگر نتيجه ای حاصل نخواهد شدو جمع بندی اين بود که برای سهميه بندی و دو نرخی کردن بنزين هنوز مقدمات پيش بينی شده در قانون بودجه فراهم نيست و با برنامه های دولت طی ۳ الی ۴ سال آينده نيز سهميه بندی بنزين عملی نخواهد بود. و در واقع برای بهينه سازی توليد و مصرف بنزين ۵/۲ تا ۴ سال زمان نياز است، دولت هنوز وظيفه ای برای سهميه بندی ندارد و بايد راهکارهايی چون واردات بنزين و اعمال محدوديت های ترافيکی را مدنظر قرار دهد. عضو کميسيون اقتصادی مجلس گفت: در اين نشست خودروسازان نيز مورد اعتراض قرار گرفتند و عنوان شد تا وقتی دولت در صنايع خودروسازی سهيم است، پاسخگوی نيازهای درون شهری نخواهد بود و اساساً خودروسازان دولتی اهميتی به ميزان مصرف و حمل ونقل شهری نمی دهند. به نظر می رسد از اين جلسات برای ملت چيزی به دست نيامد و بيشتر گفت وگو ها و مذاکرات جريان داشت. هر کس حرف خود را می زند و اتفاق نظر ويژه ای وجود ندارد در واقع هر کس بخشی از مسئوليت را برای خود تعريف می کند و بقيه را به گردن سايرين می اندازد و حتی در بخش های مربوطه نيز پاسخگويی عملی مشاهده نمی شود!
اين سخنان ديگر نياز به شرح ندارند و خود گويايی کامل دارند که چرا نظام ولايت فقيه که نظامی زور مدار است نه مساله حل کن بلکه مساله ساز است و در پيشبرد هر طرحی که بخواهد درجهت سازندگی باشد تا بدين حد ناتوان و درمانده است!