 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
نظام ولايت فقيه در بحران هسته ای، ميهن ما ايران را به جايی کشيده است که طرفهای امريکائی و انگليسی و اسرائيلی ، ازنه موضع ضعف بلکه از موضع قدرت است که حاضرند معامله ای را انجام دهند . مافياهای نطامی – مالی بحران ساز حاکم بر ايران نيز بهانه لازم را هميشه درست در بزنگاه، در اختيار آنان قرار ميدهد تا حداقل ايران را تاآستانه تحريم اقتصادی هم که شده بکشانند .و ملت را مجبور به نوشيدن جام زهر ی نو کنند. . برای اينکه از ضعف مفرط اقتصاد ايران خصوصا در سال اول حکومت احمدی نژاد و در آستانه خطر تحريم واقف گرديم و بتوانيم محاسبه نماييم که هرگاه بنا بر مجازات اقتصادی شود، توان اقتصاد ايران برای تحمل ﺁن تا چه اندازه است؟ چندين پارامتر اقتصاد ايران را از نظر ميگذرانيم.
اشتغال: جواد فرشباف ماهريان معاون برنامه‌ريزی منابع انسانی و سياستگذاری اشتغال وزارت کار در ۱۱ مرداد۸۵ اظهار داشته است : ايجاد ۹۰۰ هزار فرصت شغلی در سال از ضروريات حفظ نرخ بيکاری است .بايد طبق برنامه سالی ۹۰۰ هزار فرصت شغلی ايجاد کنيم تا پايان سال پنجم برنامه چهارم نرخ بيکاری از بيش از ۱۲ درصد فعلی به ۴\۸ درصد کاهش يابد. نرخ بيکاری سال ۸۳ حدود ۳\۱۱ درصد بود که اين عدد در سال گذشته به ۳\۱۲ رسيد. افزايش يک درصدی نرخ بيکاری به اين دليل اتفاق افتاد که به جای ۹۰۰هزار فرصت شغلی ۷۰۰ هزار فرصت در سال گذشته ايجاد شد."
در حالی که برای ايجاد يک فرصت شغلی در ايران نياز به هزينه کردن ۳۲۴ ميليون تومان ميباشد ،و چنانچه در آمد حاصل از اين ۶ ميليارد دلار قاچاق بطور حد اقل از عمده فروشی آن را بالغ بر ۱.۵ ميليارد دلار حساب کنيم ، اين مقدار از قاچاق چنانجه سرمايه گذاری شود ، ميتواند در بازار کار ايران حدود ۴۲۸ هزار فرصت شغلی ايجاد کند. پس نتيجه ميگيريم که اين ميزان از در آمد ها چون در داخل محيط سرمايه گذاری وا منيت اقتصادی موجود نيست به خارج فرار ميکنند و در آنجا فرصتهای شغلی را بوجود می آورند .
. اما سياستهای اين نظام هميشه پر تناقض و ناقض يکديگرند . به اين ترتيب اشباع بازار از کالاهای مصرفی خارجی بويژه کالاهای قاچاق عرصه را برای فروش توليدات داخلی تنگ می‌کند، کاهش مصرف کالاهای داخلی و پايين آمدن آمار توليد صنايع و مراکز توليدی، قيمت تمام شده کالای آنها را بالا می‌برد و يا برای رقابت مجبورند از کيفيت خود بکاهند که در هر دو صورت کالای ايرانی قابليت رقابت در عرصه جهانی را از دست می‌دهد و ديگر فرصتی برای صادرات باقی نخواهد بود.در واقع تا زمانی که مسئولان نظام حاکم با تکيه بر درآمدهای بادآورده نفتی به مصرف کننده بودن کشور ادامه می دهند، بديهی است که در ايجاد اشتغال مولد موفقيتی نخواهند داشت. حتی طرحهای تامين اشتغال از طريق سرمايه گذاری بر ايجاد کارگاههای کوچک توليدی زودبازده و تامين اعتبارات پروژه های نيمه تمام هم گرفتار سوء مديريت است و هم به طرز گسترده ای با مخالفت نظام بانکی کشور مواجه شده است. ترکيب جمعيت کشور از نظر جغرافيايی، سنی (فعال و غيرفعال) و نوع اشتغال (مولد و غيرمولد) و مهمتر از آن ميزان بهره‌وری شاغلان نشان می‌دهد که در ايران حجم عظيم سرمايه‌گذاری جامعه ايران در منابع انسانی فاقد بازده مورد انتظار بوده و خواهد بود .
کسری تراز تجاری ايرا ن و اثر آن بر نرخ بيکاری مطابق پيش بينی صندوق بين‌المللی پول( خبر گزاری مهر) ارزش مبادلات تجاری ايران در صادرات کالا و خدمات ايران در سال ۱۳۸۵ با ۱۲.۸ درصد افزايش نسبت به سال ۸۴ به ۷۴.۴ ميليارد دلار خواهد رسيد که ۷۱.۷ درصد آن را صادرات نفت نفت و گاز تامين خواهد کرد.بر اساس اين گزارش، امسال ارزش واردات کالا و خدمات ايران نيز به ۶۱.۹ ميليارد دلار افزايش خواهد يافت، حال آنکه اين رقم در سال ۱۳۸۴ به ۵۴.۷ ميليارد دلار رسيده بود.بر اين اساس، مازاد تجاری ايران در پايان سال ۸۵ به ۱۲.۵ ميليارد دلار و مازاد حساب جاری نيز به ۱۴.۲ ميليارد دلار افزايش خواهد يافت.
اما اگر بخواهيم بدانيم کسری واقعی تجاری ايران چه ميزان است ( بدون در نظر گرفتن صادرات بخش نفت و گاز و پتروشيمی) بر طبق پيش بينی فوق، صاردات تجاری خالص غير نفتی ايران معادل ۲.۶ ميليارد دلار در پايان سال ۸۵ خواهد بود.چنانچه آنرا که از ميزان ۶۱.۹ ميليارد دلار واردات کسر کنيم،کسری واقعی تراز تجاری ايران مع دل ۵۶.۷ ميليارد دلار خواهد شد. بديهی است اين حجم عظيم از واردات هيچ تاثيری بر روی توليدات داخلی نداشته است .برعکس تنها فرصت مصرف بيشتری را ايجاد کرده است. درواقع بخش عظيمی از اين واردات درالگوی مصرفی مردم، جانشين توليدات داخلی ميشود..بعبارت ديگر ساختار انگلی واردات محور اقتصاد ايران به گسترش بيکاری دامن ميزند. در نظام ولايت فقيه پيوسته درآمدهای نفتی نسبتا عظيم کشور به جای سرمايه گذاری شدن در صنايع مادر و بزرگ و پروژه هايی که بايستی سود آن نصيب نسلهای آينده گردند، عمدتا صرف مخارج مصرفی مانند واردات مواد غذايی يا کالاهای لوکس چون اتومبيل‌های اروپايی و ژاپنی و تامين نيازهای ارزی ديوان‌سالاری غول‌آسا می‌شوند.
تورم و حجم نقدينگی :
نگارنده درمقاله ای در ۲ شماره قبل اين روزنامه ، ميزان گرانيهای ۳ ماه اخير مفصل شرح داده ام. اکنون به اشاره می گوئيم و می گذريم.دکتر انصاریرنانی, استاد دانشگاه علامه طباطبايی, درگفت و گو با خبرنگار خبرگزاری کار ايران، ايلنا، معتقد است : افزايش بيش از حد نقدينگی, افزايش حقوق و خدمات رفاهی، افزايش بودجههای غيرعمرانی و عمرانی بلندمدت از عوامل موثر در گرانیهای اخير است.وی با اشاره به افزايش ۳۰ درصدی نقدينگی نسبت به سال قبل, اظهارداشت: کاهش توليد نسبت به رشد جمعيت و افزايش تقاضا از ديگر عوامل موثر بر گرانی است. داوود محمد جعفری " وزير" امور اقتصادی و دارايی ميزان نقدينگی را در کشور ۹۳۰ هزار ميليارد ريال دانست و گفت: اين رقم شايد دو برابر بودجه‌ای باشد که دولت بايد در طول يک سال کسب کند." وزير" حکومت احمدی نژاد در حالی با سياست برداشت‌های چند ين برابری از منابع نفتی رشد بزرگ نقدينگی را به رخ می‌کشد که اين حجم عظيم نقدينگی و رشد ۳۰ درصدی آن در واقع تورم و در نهايت واردات را افزايش می‌دهد. خصوصا اينکه واقعيات موجود نشان ميدهند سياستهای اين حکومت در جهت رشد نقدينگی، خطر فرار سرمايه‌ها از ايران را بيش از هر زمان ديگر پررنگ کرده است. در همين رابطه بانک مرکزی با ارائه گزارشی هشدار داده است که در سال ۸۴ بيشترين فرار سرمايه را تجربه کرده است.
رکود صنايع: مسعود موحدی، معاون وزارت بازرگانی در جلسه مشترک شرکت نوسازی صنايع و سازمان توسعه تجارت در ۶ مرداد ۱۳۸۵گفت:" در حال حاضر ۳۰ تا ۴۰ در صد صنايع کشور غيرفعالند و ،کارخانجات ايران تا ۴۰ درصد پائين تر از ظرفيت اسمی خود توليد می کنند . بطور نمونه رسول خليفه سلطان، دبير انجمن توليد کنندگان فولاد نيز معتقد است: حداکثر توليد فولاد به ۲۰ در صد ظرفيت اسمی آن سقوط کرده است. عبدالحميد قديمی، دبير انجمن صنفی کارخانجات ريخته گری نيز، ظرفيت خالی را در اين رشته، ۳۰ در صد بر آورد کرد. در مصاحبه های دست اندرکاران صنعت با روزنامه سرمايه، نامساعد بودن فضای اقتصادی کشور برای سرمايه‌گذاری و توليد، رقابت شديد خارجی و مشکلات مديريتی، از جمله دلايل رکود شديد حاکم بر صنايع کشور ذکر شدند. با اين ميزان از ورشکستگی صنايع ،کی اقتصاد ايران توانا به رقابت با بازارهای خارجی و فتح آنان خواهد شد؟ و آيا نياز ايران را به واردات هرچه بيشتر ،روزافزونتر نخواهد کرد؟ وآيا در صورت تحريم اقتصادی ايران، همين ميزان از صنايع نيز که با کمبود مواد اوليه روبرو خواهند بود نفسهای آخر را نخواهند کشيد؟
حساب ذخيره ارزی: مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرده است که حساب ذخيره ارزی بعلت زيادت برداشت از آن با کسری مواجه است وبنا بر گزارش خبرگزاری فارس بر مبنای حسابداری نقدی، موجودی حساب ذخيره ارزی در ابتدای سال ۱۳۸۵، معادل ۴/۱۰ميليارد دلار بوده است که اگر تعهدات بانک‌ها به گشايش‌کنندگان اعتبار در بخش خصوصی بابت استفاده از حساب ذخيره ارزی در نظر گرفته شوند، مانده نقدی حساب در تاريخ ۲۰ارديبهشت به حدود ۵/۳ميليارد دلار کاهش يافته و اين در حالی است که بايد مبلغ ۶/۳ميليارد دلار بابت تعهدات قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور به دولت پرداخت شود. در نتيجه حساب ذخيره ارزی، حدود ۱۰۰ميليون دلار بابت انجام تعهدات فعلی خود کسری دارد.
از طرفی محمد جعفر مجرد معاون ارزی بانک مرکزی به کميسيون برنامه و بودجه در خصوص وضعيت حساب ذخيره ارزيگزارش داده است که": تا پايان سال ماهانه ۲ ميليارد دلار به حساب ذخيره ارزی واريز می شود. " مرتضی تمدن عضو کميسيون اقتصادی "مجلس" هفتم در خصوصاين گزارش اظهار داشت: ،موجودی حساب ذخيره ارزی تا پايان تيرماه به ۵ ميليارد و ۶۲.۵ ميليون دلار می رسد. :" بنابراين موجودی حساب ذخيره ارزی منفی نيست. کسانی که ادعا می‌کنند موجودی حساب ذخيره منفی است به اين دليل است که تعهداتی در قانون بودجه برای برداشت از حساب ذخيره ارزی تا پايان سال بيش‌بينی شده است. بر اين اساس تعهدات قانون بودجه را محاسبه و از موجودی فعلی تفريق کرده و عنوان می‌کنند موجودی حساب ذخيره منفی است در حالی که ۵ ميليارد و ۶۲.۵ ميليون دلار موجودی حساب تا پايان تيرماهبه اين حساب واريز خواهد شد."
اما مساله اصلی اين است که حتی بر فرض اينکه سرمايه ای نيز در اين حساب باقی بماند ، ماندن اين سرمايه در حساب بدون بهره‌برداری درست از آن برای سرمايه‌گذاری مولد، تجديد قوای صنايع موجود و بالا بردن بهره وری در صنايع کشور اشتباه محض خواهد بود .از آنجا که حکومتها در نظام ولايت فقيه روحيه مصرف گرايی دارند و حتی از هزينه های جاری نيز قادر به کاستن نمی باشند ،در طی سالهای اخير شيوه مالوف اين بوده که از منابع حساب ذخيره برای تامين هزينه‌های جاری بهره گرفته شود. صرف اين سرمايه برای هزينه های جاری در واقع خود آثار تبعی تورمی در اقتصاد برجای خواهد گذاشت.
اجمالا نظری بيندازيم به چند کشور نفت خيز که از مازاد در آمد ارزی خود چه استفاده ای ميکنند:
نشريه ميس در مورد چگونگی استفاده کشور قطر از مازاد در آمد نفتی مينويسد: قيمت واقعی نفت در ۹ ماه اول سال گذشته اين کشور از مرز ۳۶ دلار فراتر رفت و اقتصاددان مشهور بانک ملی اين کشور پيش‌بينی کرد که قطر در اين سال با ۵ ميليارد دلار مازاد در آمد نفتی مواجه شود. لذ ا پروژه‌هايی که در قطر در حال اجرا است از جمله پروژه سه ميليارد دلاری احداث کارخانه آلومينيوم و ساخت هتل، جاده و نيروگاه است که بايد از محل مازاد درآمد نفتی اين کشور تامين مالی شوند.
دولت قطر همچنين در نظر دارد بخشی از مازاد درآمد نفتی خود را برای توسعه بهداشت و آموزش در اين کشوراختصاص دهد و سرمايه‌گذاريهای مالی در کشورهای منطقه و جهان از ديگر موارد هزينه کردن مازاد درآمد نفتی اين کشور است.
در کشور امارت متحده عربی :بخشی از مازاد درآمد نفتی صرف توسعه صنايع و جذب توريسم می‌شود و طرحهايی برای ساخت هتلها، پارکها و توسعه آموزش و بهداشت از محل مازاد درآمد نفتی تامين ميگردد.
در نروژ:موجودی ۲۰۰ ميليارد دلاری صندوق نفت صرفا در ديگر کشورها سرمايه‌گذاری می‌شود .
اد سوورهارالسن مدير کل فن آوری و صنعت وزارت نفت و انرژی نرو ژمعتقد است : تمامی موجودی ۲۰۰ ميليارد دلاری صندوق مازاد درآمد نفت نرو ژ صرفا در ديگر کشورها سرمايه‌گذاری می‌شود و اين وجه به اقتصاد عمومی کشور وارد نخواهد شد چرا که اگر اين صندوق را خرج خود در نرو ژ می‌کرديم افرادی چاق، کودن می‌شديم." جالب توجه است که حساب۲۰۰ميليارد دلاری ذخيره ارزی نروژ از درآمد نفت در سال ۱۹۹۵ هيچ موجودی نداشت!
کم شدن ارزش ريال: بر اساس گزارش خبرگزاری انتخاب۸ مرداد ماه ۱۳۸۵ : واحد اطلاعات اقتصادی اکونوميست در گزارش ماه آگوست خود با بررسی واحد پول ۲۰ کشور منطقه خاورميانه و شمال آفريقا، ريال ايران را از لحاظ برابری با دلار آمريکا، ضعيف‌ترين واحد پول منطقه در سال ۲۰۰۶ اعلام کرد. بنابر محاسبات واحد اطلاعات اقتصادی اکونوميست ارزش ريال ايران در برابر دلار آمريکا در سال‌‌جاری ميلادی به طور متوسط به ۹ هزار و ۲۷۹ ريال خواهد رسيد.
در واقع در اقتصاد چنانچه ارزش پول داخلی نسبت به واحدهای پول خارجی کم ارزش تر شود قاعدتا چنين تغييری بايستی باعث افزايش صادرات و کاهش واردات شود ( يعنی ميزان کسری تراز را کاهش می دهد) ولی در ايران که بشدت اقتصادش به واردات وابسته است و درهای خويش را بدون سامان دادن به توليد داخلی بر روی واردات باز ميکند،و نيز تورم بيداد کرده و قوه خريد و حجم نقدينگی ۹۳۰ هزار ميليارد ريالی بالاست ، کاسته شدن از ارزش پول داخلی بر عکس به افزايش واردات دامن ميزند.
ريسک اقتصادی ايران: به گزارش واحد اطلاعات اکونوميست، ايران از نظر ريسک اقتصادی در ماه ژوييه نمره ۶۷ را کسب کرده است که اين رقم نسبت به ماه قبل از آن هيچ تغييری نداشته است. بدين ترتيب ريسک اقتصادی ايران در ماه ژوييه با هيچ افزايش يا کاهشی نسبت به ماه قبل از آن مواجه نبوده است. در عين حال ايران همچنان در رديف کشورهای با ريسک بالا قرار داشته است.
وضعيت وخيم اقتصاد ايران را ملاحظه کرديم.اقتصادی که تا به اين حد به نفت و درآمد نفتی وابسته است که در پايان امسال کسری واقعی تراز تجاری آن معا دل ۵۶.۷ ميليارد دلار خواهد شد و تا اين حد به واردات کالا آنهم کالاهای استراتژيک وابسته ميباشد،کجا قادر خواهد بود در صورت تحريم اقتصادی و عدم توانش در فروش نفت در مقابل فشار ها سر خم نکند؟
با هم بنگريم به لافهای خالی از مبنای علمی و غير مرتبط با واقعيات مسئولين نظام ولايت فقيه در اين زمينه!
◄کاظم وزيری هامانه "وزير" نفت: "تهديدات تحريم‌های اقتصادی موجب عقب‌نشينی شرکت‌های خارجی از حضور در بخش نفت و گاز ايران نخواهد شد! بلکه فقط موجب به مخاطره افتادن امنيت عرضه انرژی در جهان خواهد شد."
◄ و تنها کسی که دم از تدارکات برای تحريم ميزند محسن شاطرزاده سرپرست معاونت توليد وزارت صنايع و معادن است که درباره تحريم احتمالی اقتصادی عليه کشورمان می‌گويد: برای مقابله با تحريم های احتمالی اقتصاد ايران، پيش بينی لازم برای تامين مواد اوليه قطعات خودرو و ماشين آلات به مدت يکسال انجام می‌شود. از مدتی پيش اين وزارتخانه درحال برآورد ذخيره سازی به ميزان يکسال بوده است!
◄و اما دانش جعفری " وزير" اقتصاد و دارايی ۱۰ مرداد ۸۵ معتقد است: تحريم ايران از سوی اتحاديه اروپا امری بعيد است. اروپا شريک عمده تجاری ايران است و هر محدوديتی در اين خصوص به ضرر اروپائی‌ها خواهد بود"وی در ضمن معتقد است :اگر فرض کنيم درآمدهای نفتی در مواجهه با تحريم کاهش يابد و يا مصرف کمتر شود، بازهم به دليل تجربه سالهای گذشته در صرفه جويی و کار کردن در شرايط فشار مشکلی بوجود نخواهد آمد. زيرا اقتصاد ايران با نفت ۸ دلاری به عنوان مثال در سال ۱۳۷۷ سر و کار داشته و می توان کشور را با درآمد نفتی کم و يا در حد صفر نيزاداره کرد.با وجود حساب ذخيره ارزی می توان زمانی که درآمد نفتی کاهش پيدا می کند و کشور با کمبود ارز مواجه می شود، از اين محل استفاده کرد.
بيانات فوق آنهم از زبان "وزير" اقتصاد ! آيا بيکفايتی نظام ولايت فقيه و خطری که ميهنمان ايران را توسط اين نظام تهديد ميکند مشخص نميسازد؟ آقای " وزير" اقتصا د که در بالا قول وی را در مورد حجم نقدينگی ۹۳۰ هزار ميليارد ريالی آورديم آنقدر فاقد اطلاع اقتصادی است که نميداند آن زمان که با نفت ۸ دلاری کشور را اداره ميکردند ( بگذريم که کشور را درقحطی و منجلاب اداره ميکردند) اين حجم از نقدينگی ۹۳۰ هزار ميليارد ريالی وجود نداشت که به اقرار خودش دو برابر بودجه‌ای است که دولت بايد در طول يک سال کسب کند! و اين ميزان ازقوه خريد را در مردم ايجاد نکرده بود!
آيا ايرانيان بايستی سرکشيدن جام زهر را سرنوشت محتوم خود بپندارند و خود را دست بسته فرض کرده اقدامی عليه آن انجام ندهند؟ آيا بازهم در تغيير اين نظام درنگ مجاز است ؟
