 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
تضاد نظام ولایت فقیه با مردم و حقوق آنها ذاتی ولایت فقیه است.در این نظام هر گفتار و کرداری و حتی قانونی که بخواهد مشارکت مردم را میسر سازد ممنوع است. اذا ناگفته پیداست که در چنین رژیمی انتخابات صوری است و روز بروز نیز صوری تر میگردد.اصلاح طلبان حکومتی ونیز نهضت آزادی سعی کردند با فریب بر این واقعیت پرده بپوشند و" انتخابات" در محدوده این نظام را واقعی و نشان حضور و مشارکت مردم بقبولانند. تا به حدی که شرکت در آن را حق مردم و تحریم کنندگان را مخالف حق مردم دانستند!! غافل از اینکه هر انسان هشیار ی میداند که انتخابات خود به نفسه حق نیست . بلکه وسیله ای است در راه احقاق حق حاکمیت جمهور مردم .و مادامی که در این نظام ،قانون تنها یک اصل دارد و آن قدرت دادن مطلق به رهبر است ، حاکمیت ملی در محدوده آن هیچگاه تحقق نمیابد.جالب اینکه مادامی که اصل برین تفویض قدرت مطلق به" رهبر" است ، این قدرت کار را با تجاوز به همان قانون نیز شرو ع میکند.از روزی که آقای خمینی کار را باتجاوز به قانون اساسی شروع کرد، صبح دولت آن محرز بود که حکمهای حکومتی در این نظام رواجی به تمام میباید. مشاهده کردیم که حتی درچهارچوب حاکمیت نیز شورای نگهبان در "انتخابات " رایاست جمهوری قبلی حتی از نامزدهایی که خود نیز صلاحیتشان را تایید کرده بود وحشت یافت.در واقع امروز کار به جایی رسیده که « انتخابات » در این نظام ،به از صندوق درآوردن شخص مورد نظر" رهبر " ، خلاصه می شود.
این امر از لایحه "نظام جامع انتخابات "که وزارت کشور حکومت احمدی نژاد تهیه دیده است نیز هویدا است .در این لایحه نه تنها بنا نیست ، اراده جمعی مردم ایران ابراز شود، بلکه بنا نیز نیست به « اصلاح طلبان » سهمی جز سهم اقلیتی ناکار آمد داده شود. جناح رقيب اصلاحات به عدم بازگشت اصلاح‌طلبان به قدرت تمايل دارد و به همين دليل با ارايه لايحه" نظام جامع انتخابات" اقداماتی را شروع کرده است که حتی "خودی " ها را نیز روز بروز یبشتر محدود سازد.
با هم به نگاهی به تفاوت های لايحه نظام جامع انتخابات با قوانين جاری،و نیز قانون اساسی همین مورد تایید همین نظام بیندازیم ، تا محرز گردد هر قانونی که یک قدرت محوری وضع میکند، از آغاز نقض شده است! و وضع قدرت محوری، اصالت و حاکمیت بخشیدن به قدرت و در اختیار او گذاشتن تمامی اهرمها است و از درون رژیم آن را حتی با زور نمی توان محدود کرد ،چه خواسته با سکوت و انفعال !
لايحه" نظام جامع انتخابات" با ۱۶۰ماده در قالب ۱۰فصل تهيه شده واز سوي وزارت كشور تقدیم "مجلس" هفتم شده است:
محورهاي اصلي اين لايحه كه در قوانين جاري وجود ندارد يا با آنها تفاوت دارد، بدین قرارند :
* براساس ماده ۵۰لايحه پيشنهادي در انتخابات رياست جمهوري انتخاب شوندگان بايد داراي مدارك زير باشند كه بجز بند ، ۱در قوانين جاري پيش بيني نشده است.
- ۱ايراني الاصل بودن
- ۲داشتن حداقل تحصيلات كارشناسي ارشد يا معادل آن
- ۳آشنايي با مسائل سياسي داخلي و بين‌المللي
- ۴آشنايي با سياستهاي دفاعي و امنيتي كشور
- ۵پاي بند به ترويج دين و اخلاق
- ۶پاي بند به حق و گسترش عدالت
- ۷داشتن روحيه آزادمنشي و حفظ حرمت و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است.
-۸ معتقد به استقلال سياسي ، اقتصادي وفرهنگي كشور
- ۹داشتن زمينه امانت ، پارسايي و فداكاري براي امانتي كه ملت به عنوان مسوول اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه به وي خواهد سپرد.
- ۱۰توانايي اداره امور اجرايي كشور و ايجاد هماهنگي بين دستگاههاي اجرايي و ساير قوا
- ۱۱داشتن برنامه درزمينه‌هاي كلان سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي كشور
* براساس ماده ۵۱ ، داوطلبان انتخابات رياست جمهوري هنگام ثبت نام بايد در خصوص بندهاي ۳تا ۱۱ماده ۵۰ (كه در بالا به آن اشاره شد) تاييديه افراد زيرا را مشروط به آن كه درميان آنان تكراري نباشد ، ارائه كنند.
- ۵۰نفر از نمايندگان مجلس از ۲۰استان كشور
- ۱۰۰نفر از اعضاي هيات علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي يا محققان و پژوهشگران داراي مدرك دكتري از ۱۰استان كشور
- ۱۰نفر از قضات عالي رتبه داراي گروههاي ۸ ، ۷قضايي
- ۵۰نفر از مديران ارشد كشور كه سابقه مديريت در سطح معاون وزير يا پست‌هاي همطرازي داشته باشند.
* براساس ماده ۹لايحه نظام جامع انتخابات " نظارت بركليه انتخابات برعهده شوراي نگهبان است . به اين ترتيب دراين لايحه مسووليت نظارت بر انتخابات شوراها به شوراي نگهبان واگذار شده است .
*براساس تبصره ماده ،۱۰۲در انتخابات مجلس نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مي‌تواند درهر حوزه انتخابيه گزارشهاي مردمي ارزيابي شده در مورد داوطلبان را در مهلت رسيدگي به صلاحيت داوطلبان به هياتهاي اجرايي و نظارت ذيربط ارسال نمايد. هياتهاي مذكور موظف به رسيدگي به اين گزارشها هستند.
*براساس ماده ۱۲۱لايحه نظام جامع انتخابات " تنها گروهها و احزاب سياسي مجاز كه پروانه فعاليت آنان از طريق وزارت كشور صادر شده باشد مي‌توانند در فعاليتهاي تبليغاتي انتخاباتي به نفع نامزدها شركت كنند يا از اسامي آنان استفاده شود.
* براساس ماده ۴۷وزارت كشور مكلف است پس از تصويب اين قانون و آيين نامه اجرايي آن، با استفاده از امكانات سازمان ثبت احوال كشور ، مركز آمار ايران ، شهرداريها و سايرنهادهاي محلي فهرست افراد واجد شرايط براي شركت در انتخابات را تهيه نمايد .اين فهرست دراولين انتخاباتي كه براساس اين قانون اجرا خواهد شد دراختيار هياتهاي اجرايي قرارخواهد گرفت تا متناسب باتعداد واجدين شرايط و نشاني آنان محل‌هاي ثبت نام را تعيين و سپس ، تعيين محل شعب اخذ راي حداكثر هر ۱۰۰۰نفر را به يك شعبه هدايت نمايند.
محرز است که با این لایحه نظام ولایت فقیه. آخرین مراحل فرعونیت را دارد طی میکند. جالب توجه است که پور محمدی "وزیر "کشور حکومت احمدی نژاد اظهار داشته است:«ما برای تدوين اين لايحه پيشنهادی با صاحبنظران برجسته مشورت کرده و تمام قوانين گذشته را ديدهايم و نظامهای انتخاباتی بسياری از کشورها را مرور کردهايم و سعی داشتهايم که نظام مناسب و مطلوبی را در اين زمينه ارايه کنيم لذا خواهش میکنم صاحبنظران عجله نکرده و با تامل بيشتری اظهار نظر کنند.»
کاش وی نمونه می آورد که در کدام نظامی در جهان در انتخابات ریاست جمهوری ،پیش از ثبت نام باید ۲۳۰ نفر یك نامزد را مورد تایید قرار دهند!!نظام ولایت فقیه که به نظام مافیای نظامی -مالی بدل شده است ،اکنون بطور رسمی پای یک بازوری نظامی خود بعنی بسیج را در تفتیش عقاید باز کرده است. با دخالت دادن بسيج در تعيين صلاحيت کانديداها ، طبيعی است که " نمايندگان" بیش از پیش وام‌دار اين نهاد نظامی می‌شوند .در ثانی در این لایحه چون حق نظارت بر شوراهای شهر و روستا را با ۱۵۰ هزار نماينده نیز به شورای نگهبان تفویض شده است ، در عمل شورای نگهبان را به یکی از بزرگترین نهاد های این نظام بدل کرده است.
مسلما شرایطی که برای نامزد مقام" ریاست "جمهوری قائل شده اند شرایطی مبهم و در واقع فضا سازی آشکاری استبرای بالا آمدن رأی يک نفر مورد تایید جناح راست.در حالي که درهیچ قانونی نبايد موارد مبهمی مطرح شود که قابل تطبيق با افراد نباشد و افراد بتوانند در آن اعمال سليقه کنند.موارد فوق الذکر در واقع دست هیأت‌های اجرايی و نظارت را کاملا باز گذاشته است تا به يکی از بندها استناد و هرکسی را که خواستند رد کنند .
اما نظاره کنیم که مواضع دوحزب اصلی اصلاح طلبان حکومتی( حزب مشارکت و اعتماد ملی ) در باره این لایحه چیست؟:
حسين نورانینژاد، مسوول روابط عمومی جبهه مشارکت در 15 مرداد 85در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا در باره این لایحه گفت:" دفتر سیاسی حزب مشارکت معتقد است با تصويب لايحه نظام جامع انتخابات ديگر انتخاباتی در جمهوری اسلامی وجود نخواهد داشت"
منتجب نیا عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی و قائم مقام کروبی نیز بخشهایی از این لایحه را مخالفت با14 اصل قانون اساسی موجود دانست:اين بندها با اصل ۹۹ قانون اساسی که نظارت بر خبرگان و رياست‌جمهوری و مجلس و همه‌پرسی را صرفا بر عهده‌ی شورای نگهبان گذاشته، مغايرت دارد، از اين رو نمی‌شود فراتر از قانون اساسی، شورای نگهبان را در انتخابات شوراها هم دخيل بدانيم ضمن اين که مجلس خود در قانون شوراها تصويب کرده که نظارت بر انتخابات شوراها بر عهده‌ی خود مجلس شورای اسلامی است. همچنین در اصل ۱۱۴ قانون اساسی مدت رياست جمهوری چهار سال معين شده، از اين رو اگر در اينجا به فرض معاون اول را رييس‌جمهور بدانيم، مدت رياست‌جمهوريش چهار سال بايد باشد و اگر هم ندانيم معاون اول حق ندارد مديريت و مسووليت را بر عهده بگيرد. در اصل 113 نيز مسووليت اجرای قانون اساسی و رياست قوه‌ی مجريه بر عهده‌ی رييس‌جمهور است نه معاون اول رييس‌جمهور. هم‌چنين بخش‌هايی از اين لايحه مخالف با اصل ۱۱۹ قانون اساسی است که تصريح دارد يک ماه قبل از پايان دوره‌ی رياست‌جمهوری قبلی بايد انتخابات انجام و رييس جمهور انتخاب شود و در فاصله‌ی انتخاب جديد و دوره‌ی گذشته رييس‌جمهور پيشين، وظايف رييس‌جمهور را انجام میدهد، از اين رو حرفی که مديرکل انتخابات وزارت کشور زده، با اين اصل مغايراست. اين مباحث هم‌چنين با اصل ۱۳۱ قانون اساسی مغاير است، چراکه در اين اصل آمده در صورت فوت، عزل، استعفاء، غيبت و يا بيماری رييس‌جمهور و يا برگزار نشدن انتخابات، معاون اول با موافقت رهبری اختيارات و مسووليت‌های رييس‌جمهور را بر عهده می‌گيرد، اما شورايی متشکل از رييس مجلس و رييس قوه‌ی قضاييه و معاون اول رييس‌جمهور موظف است ترتيبی دهد که حداکثر ظرف مدت ۵۰ روز رييس‌جمهور جديد انتخاب شود از طرفی این لایحه با اصل ۱۱۵ قانون اساسی محالفت صریح داردچون در اين اصل شرايط کانديدای رياست‌جمهوری مشخص شده و اين شخص بايد از رجال مذهبی، سياسی، ايرانی‌الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، دارای حسن سابقه، امانت و تقوا و . . . باشد؛ اما آنچه در اينجا آمده، هيچ‌يک از اين شرايط نيست، قانون آتی نمی‌تواند شرايطی را اضافه کند که در قانون اساسی نيامده است.اين بخش‌ها نیز مخالف اصل ۲۵ و ۲۳ قانون اساسی هم هست که در اين دو اصل تفتيش عقايد و هرگونه تجسس ممنوع اعلام شده، مگر به حکم قانون که آن در موارد خاصی است که اجازه میدهد يک فرد تفتيش عقايد شود، اما اين که ما به نيروهای بسيج اجازه دهيم که بروند و تجسس و تفتيش عقايد کنند با اين دو اصل مغايرت دارد و..."
پس حتی به اقرار آقای منتجب نیا نیزنظام ولایت فقیه کارش به نقض آشکار قانون اساسی مورد قبول خودش رسیده است. اما آیا این واقعیت آشکار باعث میشود از تجربه درس بگیرند و دریوزگی از قدرت را ننمایند و شرکت در " انتخابات" فرمایشی را دیگر نه حق ،بلکه تحریم آن را بهترین وسیله برای ابراز حق حاکمیت مردم بدانند؟
هنوز چند روزی از طرح این لایحه نگذشته بود که محمد رضا خاتمی دبيرکل جبهه مشارکتی در پنجشنبه 19 مرداد 1385 درباره حضور در انتخابات به ایسنا گفت: «ما با همه اصلاح‌طلبان در ارتباط هستيم و تاکنون کارهای خوبی انجام شده است و إن‌شاءالله همه اصلاح‌طلبان متحد هستند. اگر قرار باشد در انتخابات شرکت کنند با هم شرکت می‌کنند و اگر قرار باشد شرکت نکنند متحدا شرکت نمی‌کنند. اما بايد شرايط را بسنجيم و ببينيم حداقل‌ها وجود دارد يا نه!"جالب اینکه محمد صادق نوروزی از "سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی"نیز در20 مرداد85 اعلام کرد: سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی اصل را بر شرکت فعال در انتخابات گذاشته و متناسب با شرایط، در انتخابات آتی شرکت خواهد کرد".
اما از آنجا که هدف این قبیل احزاب ماندن در چارچوب حاکمیت است ،این حد اقل ها برایشان همیشه موجود خواهند بود
اما واقعیت این است که از انقلاب تا امروز، بر آنها که استقامت را بر گزیدند و آنها که استقامت را بر گزیدند و آنها که در رژیم ماندند و یا منفعل شدند، عمری گذشته است. آنچه بجا مانده شهادت زمان است . زمان شهادت می دهد : هر نوبت که استقامت شکسته است ، قدرت استبدادی بر ویرانگری خویش افزوده است و هزینه ای که به ایران امروز و ایران فردا تحمیل شده ، سنگین تر شده است. زمان شهادت میدهد که تأخیر در انتخاب کردن آزادی و به استقامت برخاستن ، استبداد را ویرانگر تر میسازد پرده ابهام و فریب دریده و امروز همگان می دانند که "انتخابات" این نظام تقلبی و نمایشی و صوری است . دیگر نمی توان در پرده و پنهانی معامله کرد.قدرت خود کامه را تنها با استقامت میتوان مهار کرد. استقامت نیم بند و شکننده بر خودکامگی و ویرانگری قدرت می افزاید.
ولایت مطلقه بدون اطاعت مطلقه تحقق پیدا نمی کند و اطاعت مطلقه نیز محال است و تنها زورگو ترین ها و فاسد ترین ها ، به ازای خودکامگی در زورگوئی و فساد ، خود را مطیع « رهبر »و "قوانین" زور او نشان می دهند. تمامی استبدادهائی که از پا در می آیند ، فریب اطاعت ظاهری زورگوترین ها و فاسد ترین ها را می خورند. غافل از اینکه پس از به پایان بردن جریان حذف و تنها شدن با فاسدترها، زمان سقوط آنها نیز فرا می رسد. این لایحه ضربه دیگری است که نظام ولایت فقیه بر حیات شیشه ای خود و ملتزمان به خود فرو آورده است.
