عملکرد مافيای مواد مخدر، جهانگير گلزار

[email protected]

در نامه ای که شهروندی در ۵ تير برای روزنامه شرق نوشته ، چنين آمده بود : چرا روزنامه شرق درباره اعتياد و گسترش روزافزون مواد مخدر هيچ مطلب و گزارشی نمی نويسد:" در يکی از روستاهای اطراف شهرستان مرند اعتياد بيداد می کند. آن هم نه در بين بزرگسالان بلکه جوانان ۱۶ سال به پايين و اين درحالی است که قبلاً در اين روستا فقط يک نفر معتاد بود و در بين مردم شناخته شده ولی امروز تمام جوانان و... روستا به اين مواد افيونی معتاد شده اند و قبح آن ريخته و يک چيز کاملاً عادی به نظر می رسد." حق با اوست. از ديد رژيم ، . ديد به اعتياد همانند نگاه به بيماری است که ديگر برای او کاری نمی توان کرد . پس حرفی هم در باره او زده نميشود .در روز ۶ تير ماه" سردار" احمدی مقدم فرمانده نيروی انتظامی اعلام نمود که : «دنبال اصلاح نظام آماری هستيم، بعضاً برای جذب منابع، آمار معتادان را دو يا چند برابر ارائه می کنند که بتوانند منابع بيشتری جذب کنند، غافل از آنکه سازمان های بين المللی از اين آمارهای غيررسمی سوء استفاده می کنند.»او با اين بيان معتقد است که آمارهايی که ضعف رژيم در برنامه های ۲۵ سال گذشته اش را نشان می دهد بايد بسيار کمرنگتر نشان داده شوند و چنانچه سازمانی و يا کسی آمار حقيقی را بدست دهد،آبروی نظام ولايت فقيه نزد سازمانهای بين المللی برده می شود . او با زورگويی از همه نهادهای کشور ميخواهد که تنها ازآمار نيروی انتظامی استفاده کنيد .يعنی تنها۲ ميليون معتاد در کشور .
در ذهنيت وی، معتاد مجرم و بی ارزش است . فراموش کرده است که وقتی قرآن ميفرمايد: "اگر يک نفر بی گناه کشته شود گويی تمام بشريت کشته شده است" ، اينان تحت نام چنين اسلامی ،حکومت ضد اسلامی بر پا کرده اند که در آن جان انسانها بی ارزش ميشود و در آمار نمی آيد . او در جای ديگری می گويد :
"اعتياد در قوانين جرم محسوب می شود و بايد بشود، اما بايد راه گريزی برای آن قائل شد تا معتادانی که داوطلبانه برای ترک مراجعه می کنند، بيمار تلقی شوند."از ايشان بايد پرسيد که بالاخره معتاد مجرم است يا خير ؟
داوودی معاون اول احمدی نژاد در مراسم نابود سازی مواد مخدر دلايل روی آوردن مردم به اعتياد را چنين برمی شمرد : فقر، بی عدالتی، تبعيض، بی بند و باری و عدم رعايت اخلاق و در ادامه می گويد : مبارزه با مواد بايد از ريشه درمان شود زيرا جايی که فقر، تبعيض، افسردگی و استرس وجود دارد قطعاً جوانان به مصرف مواد روی می آورند. او با تاکيد بر اعتقادات مذهبی به عنوان مهمترين عامل پيشگيری از گرايش به مواد مخدر، ايجاد اعتماد در ميان جوانان نسبت به حکومت را عامل ديگری برای پيشگيری دانست.حق با وی است . نبود اعتماد به حکومت در سالهای گذشته ، فقر تبعيض و بی عدالتی و ... و از همه آنها مهمتر، نبود آينده ای روشن ، نبود آزاديها ، نبود امنيت جانی ، اقتصادی ، عدم باور جوانان به برنامه های دولت ،و عدم باور به حرفها و وعده های رژيم ولايت فقيه و ديد غلط حکومت به معتاد که او را مجرم می بيند ، فشارهای اجتماعی و از بين بردن فضای معنوی و بی ارزش کردن اخلاق و ... همه و همه با عث شده است که بر خلاف آمار نيروهای انتظامی، حدود ۴ ميليون معتاد در کشور داشته باشيم .
۲۵ سال است که سعی و تلاش رژيم بر مقابله فيزيکی با اعتياد، معتاد و قاچاقچيان استوار بوده است . بر اساس اين نظريه در طول اين سالها سه ميليون و ۱۰۰ هزار نفر را دستگير و زندانی کرده اند، هزاران تن مواد مخدرکشف و گروهی از معتادان و قاچاقچيان را اعدام ويا به اردوگاه ها اعزام کرده اند و زندان ها، اردوگاه ها و مراکز قرنطينه متعددی ايجاد شده است .به ظاهر رژيم در ريشه کن کردن اعتياد بسيار کوشيده است ولی چرا هر روزه به تعداد معتادين افزوده می شود و چرا اين نوع روش، تاثيری به عکس داشته است ؟
رژيم معتاد را مجرم می بيند . از اين ديد، رژيم در بوجود آوردن فضاهای نامناسب که بخشی از آنها را در بالا فهرست نمودم،خود را بی گناه ميداند . ديد رژيم معتاد پرور است . اين رژيم اعتقادی به نظر مردم ندارد . از زبان خمينی نيز شنيده شده است که رای و در واقع خواست مردم بی ارزش است (۳۵ ميليون بگويند بلی من می گويم نه ). بزرگترين فضای مناسب برای رشد اعتياد، فضای خشونت است . عادت دادن مردم و مخصوصا زنان و جوانان به زور و استبداد بهترين بستر وزمينه برای رشد اعتياد به مواد تخدير کننده وفراموشی آور است . استبداد را قانون زندگی نشان دادن و تبعيضها را قانون ادامه حيات دانستن خود بزرگترين تخدير ها است. اعتياد يعنی قبول زور و مسلط کردن آن بر همه شئون زندگی. چنانچه به جای مقابله با زور، با استفاده از مواد تخدير کننده، آن را بدست فراموشی موقتی بسپارند .
امروز در ايران شاهد آنيم که ميانگين سن معتادان به شدت کاهش يافته و به سنين زير ۲۰ سال رسيده است. ۳/۱۳ درصد دانش آموزان کشور در خطر مصرف مواد مخدر قرار دارند . تصورش را بکنيد روزی در آن روستای کوچک اطراف مرند همچون بسياری از شهرهای کوچک و بزرگ کشور تنها يک نفر معتاد بوده و امروز بچه های محل همه گرفتار شده اند . و از اين روستاها ايران هزاران دارد! دايره اعتياد و خشونت از ديوار همسايه بالا رفته ، به خانه تک تک ما وارد می شود . بچه من و شما ديگر در امان نيستند. به گفته آن شهر وند ، قبح استفاده از اعتياد از بين رفته است . بنا بر اظهارات مسئولين ۷۰ تا ۹۰ در صد مواد مخدر ناخالصی دارند . فرمانده ناجا در ۳ تير اعلام نمود:" در سال ۸۴ تعداد ۵ هزار و ۳۰۰ تن معتاد بر اثر سو مصرف مواد مخدر جان باختند ." تعداد حقيقی جان باختگان مواد مخدر را بايد از پدر و مادرانی فهميد که فرزندان خود را در چنگال اعتياد روزانه در حال مرگ می بينند. تعداد واقعی جان باختگان را بايد از ۵ ميليون کودکی شنيد که پدرانشان معتادند و بجای وظيفه تربيت و نان آوری به فکر تهيه مواد مخدر خويش اند و مرگ روزمره را نصيب فرزندانشان ميکنند. از زبان ۵/۲ ميليون زنی بايد شنيد که همسرانشان تکاليف همسری و پدری خود را انجام نمی دهند و روزانه در زير فشار استبداد در خانه در جهنم نبود عاطفه و امکانات حيات ،کمرشان خم می شود . مرکز پژوهشهای "مجلس"در ۲۴ تير ۸۵ اعلام نمود: ۱۱ ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار هزينه های اقتصادی و اجتماعی مصرف مواد مخدر در ايران است ! اين مقدار هزينه ۴ برابر هزينه سيگار در کشور است .مشکل اعتياد در نظام ولايت فقيه نه تنها حل نمی شود بلکه اين نظام مشکل بر مشکل و بحران اجتماعی بر بحران ميافزايد.نظام مساله ساز مساله حل کن نمی شود.
حکومتی توان مقابله با چنين معضلاتی را دارد که اساسش برقراری زمينه های برخورداری از حقوق شهروندان و دفاع از اين حقوق باشد و استقلال و رشد در زمينه های مختلف بر اساس برقراری آزاديها جزو اصول برنامه هايش باشد . ريشه کن کردن اعتياد و در شکل اصليش زور را تنها يک دولت مردم سالار می تواند جزو برنامه اصلی خود قرار دهد . عدالت خواهی يعنی اين . جديدا دو گزارش خواندم از دو کشور که اعتياد و مافياهای توليد و پخش مواد مخدر در آن کشورها نقش بسزايی دارند . جای دارد برای روشن شدن وضعيت کشورمان نکاتی از آن دو گزارش را بياورم تادونوع مبارزه موفق و ناموفق را با مافيای مواد مخدر به چشم ببينيم.
۱ - افغانستان
در مطلبی تحت نام "شکست در برابر خشخاش" از منبع: MSNBC آمده است که :
امان الله پيمان، عضو تازه برگزيده شده پارلمان افغانستان از استان شمالی بدخشان که در مورد مشکلات تجارت موادمخدر در افغانستان تحقيقات گسترده ای انجام داده است، می گويد شايع است؛ ۷۰ درصد تجارت موادمخدر افغانستان به نوعی با مسئولان دولتی ارتباط دارد و دامنه زنجيره دلارهای سياه از نواحی کوچک تا بالاترين سطوح دولت گسترده شده است.علی جلالی يکی از مقامات سابق وزارت کشور افغانستان که سال گذشته از سمت خود کناره گيری کرد هم به شدت از اين نظريه دفاع می کند. او بارها اعلام کرده است که ليستی از ۱۰۰ مسئول ارشد دولتی افغان در دست دارد که به گمان او با قاچاق موادمخدر درگير هستند. يکی از منابع نزديک به جلالی که از ترس جانش حاضر به معرفی خود نيست، می گويد در اين ليست ۱۳ والی پيشين و فعلی استان های مختلف افغانستان و حتی ۴وزير سابق يا فعلی کابينه دولت وجود دارند. با اين حال رئيس جمهور- حامد کرزای- سال گذشته آغاز جنگ مقدس عليه تجارت را اعلام کرد. اما به نظر می رسد به جز چند مورد موفقيت چشمگيری به دست نياورده است. يکی از اين موفقيت ها کاهش ۲۱درصدی توليد خشخاش طی يک برنامه ريشه کنی ملی بود. اما به هر حال ميزان توليد ترياک فقط ۲درصد کمتر از سال ۲۰۰۴ بود. قيمت ترياک خام از کيلويی ۹۰دلار به ۱۰۰ دلار رسيد و بسياری از کشاورزان به دليل کمبود درآمدهای مالی دوباره به کشت خشخاش رو آوردند. ژنرال محمدداوود، نماينده رئيس جمهور و مسئول مقابله با موادمخدر در وزارت کشور می گويد که رئيس جمهور به تازگی به واليان ۱۰ استان اصلی توليد کننده ترياک اخطارهای جدی داده است و صراحتا به آنها گفته است: نمی خواهم ديگر هيچ کشت خشخاشی در استان های شما ببينم. اين کار باعث بدنامی و متضرر شدن افغانستان می شود . ژنرال داوود همچنين عنوان می کند که کرزای نگران از دست دادن حمايت های جامعه بين المللی است و به همين خاطر توليد موادمخدر بايد در اين کشور متوقف شود. علاوه بر شايعه حضور کسی از نزديکان کرزای، مسئولان ديگری هم مظنون به داشتن ارتباط با شبکه های قاچاق موادمخدر در دولت های پيشين بوده اند که يکی از مشهورترين آنها مسئول فعلی مبارزه با قاچاق و توليد مواد مخدر يعنی ژنرال داوود است. اين ژنرال پيشين ائتلاف شمال بود.در افغانستان قاچاق موادمخدر بعضی ها را بسيار ثروتمند می کند و جالب اينجاست که بسياری از آنها اين ثروت نامشروع را پنهان نمی کنند. در حال حاضر در خرابه های شهر کابل ويلاهای قصرگونه ای ساخته شده اند که متعلق به قاچاقچيان مواد مخدر هستند و به گفته معماری که از ترس جان، حاضر به افشای نام خود نيست، نه با وام بانکی که با پول نقد ساخته شده اند.اما اکثر افغان ها به اين خوش شانسی نيستند. بيش از ۳۰۰ هزار خانواده افغان از طريق کشت خشخاش روزگار می گذرانند، اما اين کار برای آنها سالانه کمتر از يکهزار و ۸۰۰ دلار درآمد دارد. ۸۰ درصد مابقی درآمد کلی کشور به قاچاقچيان و دوستان رابط آنها می رسد. با اين حال برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر بايد کار را از سرچشمه آن يعنی خانواده های فقير کشاورز شروع کرد. احمدنادر نادری عضو کميته مستقل حقوق بشر افغانستان در اين مورد می گويد: کشاورزان فقير که کمترين سود را از قاچاق مواد مخدر به دست می آورند، هدف برنامه های ضد موادمخدر هستند، در حالی که مسئولان دولتی در کابل، واليان استانی و نيروهای پليس بايد هدف اصلی اين برنامه ها باشند .
در حال حاضر کرزای در بدترين موقعيت ممکن قرار دارد. او نمی تواند يکباره جنگ سالاران قدرتمند را از صحنه قدرت افغانستان محو کند و بايد در مقابله با آنها هوشمندانه عمل کند. جاويد لادين- مشاور ارشد رئيس جمهور- در اين مورد می گويد: اين نيروها بسيار قدرتمند هستند و ارتباط تنگاتنگی با نيروهای ائتلاف بين المللی و آمريکا دارند .

با اين حال قاچاقچيان مواد مخدر فعاليت های سياسی خود را چندی است آغاز کرده اند و به موفقيت هايی هم دست يافته اند. ديپلمات ها و افراد مطلع افغان می گويند: شايع است در افغانستان بعضی از قاچاقچيان به پارلمان نيز راه يافته اند. يکی از اين نمايندگان که سخنگوی مجلس هم هست عارف نورزای است (خود او داشتن رابطه را انکار می کند).
نماينده دفتر مقابله با جرم و موادمخدر سازمان ملل در کابل که به خاطر حساسيت بسيار زياد موضوع نمی خواهد معرفی شود، در مورد آينده افغانستان و اينکه همه چيز بستگی به توقف کشت مواد مخدر دارد، می گويد: توقف کشت و قاچاق مواد مخدر سنگ بنای تمام کارهايی است که قرار است در آينده در افغانستان انجام گيرند. اين مسئله به ايجاد عدالت، سيستم اجرای قانون و پيشرفت های سياسی و اقتصادی مربوط می شود . اين ديپلمات تاکيد می کند چنين امری بدون حمايت های جامعه بين المللی محقق نخواهد شد و افغانستان يا کرزای نمی توانند به تنهايی اين معضل را که دامنه جهانی دارد ريشه کن کنند.

۲ - مکزيک :
لوموند ديپلماتيک ژوئن ۲۰۰۶
بخشی از مقاله "نتايج نا معلوم مبارزه با مواد مخدر"نوشته Jean-François BOYER در لوموند ديپلماتيک ژوئن ۲۰۰۶"
آمار مبارزه عليه مواد مخدر در مکزيک هرگز به اين خوبی نبوده است. از سال ٢٠٠٠ تا کنون پنجاه سرکرده تبه کاران يا به زندان افتاده يا کشته شده اند، پنجاه و يک تن از پول شوران و ۱۸۹ نفر از «کارمندان دولت همدست قاچاقچيان» از دور خارج شده اند. عمليات مشترک دستگاه های اطلاعاتی وزارت دفاع، نيروهای ويژه ارتش و دادستانی عمومی جمهوری (وزارت کشور) نتايجی به بار آورده است که موجب قدردانی اداره اجرای منع مواد مخدر گرديده است.
چندين تن از «عاليجنابان» سوداگر مواد مخدر که در پايان زمامداری آقای ارنستو زديلو (٢٠٠٠ - ١۹۹٤) از حزب نهادی انقلابی در اوج قدرت بودند، اينک يا مرده اند يا در زندان بسر می برند. کارتل تيخوآنا دو سرکرده اصلی يعنی رامون و بنيامين آره لانو و نيمی از «ستاد فرماندهی» خود را از دست داده است. کارتل خوآرز، سازمانی که در سال های دهه ١۹۹٠ خريد و فروش کوکائين را زير سلطه خود برده بود، در طول شش سال بسياری از عناصر موثر خود را از دست داد، از جمله «ال مترو» مأمور پيشين پليس و رئيس دار و دسته آن سازمان در کانکون، آقای ماريو ويلانوئوا، فرماندار ايالت کوئينتانا رو که فعاليت های اين گروه را «زير پر و بال خود گرفته بود» و رودلفو برادر آمادو کاريلو بنيان گذار تشکيلات که در سال ١۹۹۷ مرد ... آقای اوسيل کاردناس، «سرکرده» کارتل گلف، و بسياری از نوچه های وی اينک به زندان افتاده اند.
نتايج فروپاشی قدرت قاچاقچيان به شبکه های رسمی دولتی هم رسيده است. دستگاه اطلاعاتی ارتش پرده از هويت يک ژنرال سواره نظام برداشته است که مسئوليت مراقبت از مرز مشترک استان تامايوليپاس و ايالات متحده با وی بود. وزارت دفاع يک گردان ارتش در ايالت سينالوآ را منحل کرده است .اين گردان از کشت خشخاش و حشيش محافظت می کرد. رئيس پليس ايالت موره لس هم از مقام خود برکنار شد. «قاچاقچيان» کهنه کار همچنان آزادنه ميگردند. اينها که ازايالت سينالوآ، مرکز قاچاق مواد مخدر مکزيک برخاسته اند و در گذشته همچون سپر بلای سازمان های بزرگ فعاليت داشتند، از تضعيف اربابان پيشينشان بهره می برند تا کارتل قدرتمند سينالوآ را بازسازی کنند و هم اکنون نيز موی دماغ مافياهای کهنه کار شده اند.آقای خواکيم گوزمن لوئرا که در آغار دهه ١۹۹٠ بازداشت شده بود، در سال ٢٠٠١ چند ماه پس از به قدرت رسيدن آقای فوکس از زندان گريخت. او باند قاچاق خود را از تازه واردان کمتر معروفی بوجود آورد که مأموران مبارزه با مواد مخدر وقت زيادی صرف شناختن آنها کردند. او قرق جانشينان آمادو کاريلو (سلطان مواد مخدر که به «سرور افلاک» شهرت داشت و در ٤ ژوئيه ١۹۹۶ مرد) و نوچه های کاردناس سرکرده کارتل گلف که در ١٤ مارس ٢٠٠٣ دستگير شد را اندک اندک به چنگ خويش می گيرد. آقای کاردناس محافظان شخصی وفاداری (زتاس) برای خود دست و پا کرده که از متواريان نيروهای ويژه ارتش يعنی گاف ها يا يگان های پشتيبان عمليات اطلاعات ارتش برگزيده شده اند. بسياری از اينها کار آموز ايالات متحده و پناهندگان نظامی بسيار تردستی بودند که مأموريتشان حفاظت از سرکردگان و محموله های مواد مخدر بود. پس از دستگيری آقای کاردناس در سال ٢٠٠٣، «زتاس ها» بر قاچاق مواد مخدر در ايالت تاموآلی پاس که در قرق رئيس پيشينشان بود دست انداختند .
پيش از سال ٢٠٠٠ در دوران حکومت حزب نهادی انقلابی، «عاليجنابان» خوارز يا گلف مستقيما با دولت گفت و شنود داشتند و پشتشان به چنان حمايت هائی گرم بود که قاچاق مواد مخدر تقريبا بی آنکه نگاه مکزيکی ها را به سوی خود کشد جريان می يافت. بدينگونه از سال ١۹۹٠ تا ١۹۹۶ کلمبيائی ها و مکزيکی ها محموله های ١٠ تا ٢٠ تنی کوکائين را بوسيله هواپيما های کهنه کاراول و بوئينگ از آمريکای جنوبی به استان های همسايه ايالات متحده مکزيک می رساندند. از آنجا محموله ها در چشم بهم زدنی به مرز می رسيد. اين قاچاقچيان از شبکه پوششی برخوردار بودند که رايزنان رئيس جمهور، وزيران، اعضای ستاد ارتش، فرمانداران و مديران پليس مبارزه با مواد مخدر را در برمی گرفت.
بدينسان «قاچاقچيان مواد مخدر» دوباره همه جا در خشکی و بر دريا به تکاپو افتاده اند و در کار قاچاق «می لولند»."
اگر مکزيک می تواند جلوی مافيا بايستد برای اين است که مکزيک ، افغانستان و ايران نيست . وضعيت اعتياد و مواد مخدر در ايران در دست افرادی است که به راحتی ۸۰ در صد توليد افغانستان را می توانند به اروپا برسانند . قصد آنها جنگ مقدس و يا مبارزه با اروپا نيست، بلکه برای اين افراد قدرت سياسی در ايران و سود بردن به هر شکلی و به هر قيمتی اصل است . قدرت سياسی در ايران از شکل متداول خود خارج شده و شکل مافيای مالی- نظامی به خود گرفته است . نگاه کنيد ببينيد ۸ سال حکومت اصلاحات نتوانست حتی اسم چند نفر از سران مافيا را بيرون بدهد . حتی اکنون نيز که به اصطلاح خارج از ديوانسالاری هستند ، اسمی از پدرخوانده ها، به بيرون درز داده نميشود.. قدرت در همه جا يکسان عمل می کند . اول آدمها را می خرد بعد با آنها وارد کار و قرار ميشود .
اگر حاضر به خريده شدن نشدند، آنها را می ترساند و اگر به اين دو سر تعظيم فرو نياوردند، بر ضد آنها کودتا کرده و يا آنها را حذف می کند . تحول در ايران و ادامه حيات در ايران با سياستهای اين رژيم ممکن نيست . رژيمی که زور را تنها راه حل ميشناسد، چگونه می خواهد در عمل مبارزه با اعتياد، مصونيت سازی که کاری دراز مدت و ريشه ای است را برنامه عمل خود گرداند ؟ يعنی ضد خود عمل کند . در پيش گرفتن چنين استراتژی چندان سهل و ساده نيست. نخست بايد ذهنيت مسئولان، سياستگذاران و برنامه ريزان نسبت به مسأله اعتياد و زمينه شيوع و گسترش آن در بين نسل جوان کشور اصلاح شود.نمی شود منتظر آن بود که بنا بر اخبار "سه سند راهبردی و ملی در زمينه مبارزه با مواد مخدر که اکنون مراحل تصويب را در مجمع تشخيص مصلحت نظام، دولت و ستاد مبارزه با مواد مخدر طی می کنند به ملاحظات و ظرايف علمی استراتژی پيشگيرانه کاهش تقاضا توجه لازم را مبذول دارند." وتنها با به معتاد بعنوان بيمارنگريستن ، مشکل اعتياد و مافياهای مواد مخدر در ايران حل نميشود . اعتياد يک مجموعه است مانند همه معضلات اجتماعی.اين مشکل ريشه ای راه حل ريشه ای می خواهد و آن تغيير بنيادين در رهبری متناسب با اعتقاد به حقوق مردم و مبارزه با اعتياد به زوردر تمامی اشکالش ميسر است.

[email protected]