 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
به نام خدا
نهمين کنگره جبهه مشارکت ايران اسلامی هم‌زمان با يکصدمين سالگرد انقلاب مشروطه در روزهای ۱۹ و ۲۰ مردادماه ۱۳۸۵ در تهران برگزار شد. کنگره پس از انتخاب اعضای ارکان جبهه، دبيرکل جديد حزب را با همدلی برگزيد و مراتب تقدير و تشکر خود را از هشت سال تلاش موفق و ماندگار جناب آقای دکتر سيدمحمدرضا خاتمی در مسئوليت دبيرکلی حزب اعلام و برای دبيرکل جديد جناب آقای دکتر محسن ميردامادی آرزوی موفقيت کرد. اين کنگره پس از بررسی مسايل و چالش‌های عمده پيش‌روی کشور مواضع حزب را پس از يکدست شدن حاکميت به شرح ذيل اعلام میدارد:
۱. اکنون يک سال از تشکيل دولت نهم، که با استقرار خود يکپارچگی حکومت را ممکن ساخت، می‌گذرد. بنابراين می‌توان و بايد به ارزيابی رويکردها، روش‌ها و دستاوردهای آن نشست. روشن است که در ساختارهای دموکراتيک يکدست شدن نهادهای انتخابی پديده‌ای نامطلوب نيست. ولی اگر يکدست شدن حاکميت براساس عزمی خارج از اراده ملت، با روش‌های غيرقانونی، جناحی‌کردن نهادهای اجماعی و با سوء استفاده از امکانات عمومی به نفع يک گروه خاص محقق شود و به نقض قواعد مردم‌سالاری در حفظ و کسب قدرت بينجامد، پديده‌ای نامشروع و موجب سرخوردگی نيروها و اتلاف منابع انسانی و سرمايه‌های ملی و فرصت‌های بين‌المللی محسوب می‌شود. اين‌گونه يکپارچگی حکومت مانع رقابت سالم و برابر نيروها و احزاب سياسی شده و فرصت انتخاب آزاد و عادلانه را از ملت سلب می‌کند و با مبانی دينی و ملی مردم‌سالاری در تعارض است.
در کشور ما حاصل اين يکدستی، پس از استقرار دولت نهم، زوال بخش عمده‌ای از تجربه‌های ملی است که طی ۲۷ سال پس از پيروزی انقلاب به تدريج و با مرارت فراوان در امر اداره کشور اندوخته شده بود. خانه‌نشين کردن بی‌سابقه بسياری از متخصصان شايسته، مديران کارآمد، استادان برجسته و محققان مجرب مصداق‌های ناگوار اين يکدستی است. با استقرار دولت نهم، جايگزين‌کردن شعار و وعده به جای عملکرد کارشناسانه، هزينه‌کردن منابع ملی و توسعه‌ای در جهت تبليغات ناصحيح و در جهت افزايش انتظارات و توقعات آنی، بی‌آنکه پشتوانه‌های قانونمند و برنامه‌دار برای برآورده شدن آن تدارک ديده شده باشد و نقض مصوبات برنامه چهارم توسعه و چشم‌انداز بيست ساله کشور به وضوح ديده می‌شود.
آثار زيانبار اين رويکرد را در شرايطی می‌توان بهتر دريافت که وضعيت اقتصادی ايران را با توجه به افزايش تاريخی و بی‌نظير درآمد نفت، اقبال سرمايه‌گذاران خارجی برای ورود به کشور، اعتبارات بانکی خارجی بی‌سابقه و سرانجام ذخاير ارزی به جا مانده (بالاترين دخائر ارزی دولت در يکصدسال اخير) در پايان دوره مسئوليت دولت خاتمی مورد ارزيابی قرار دهيم. با وجود اين فرصت‌ها و منابع به سبب اتخاذ سياست‌‌های بی‌مبنا و روش‌های نسنجيده اقتصادی ، افزايش۵۰ درصدی بودجه جاری کشور، بالا بردن سطح توقعات عمومی، افزايش يارانه‌های انرژی، تغيير پی‌درپی مقررات، بی‌اعتمادی و ايجاد اخلال در مسير فعاليت‌های اقتصادی بخش خصوصی، تثبيت غيرمنطقی قيمت کالاها و خدمات دولتی با صرف هزينه‌های بسيار سنگين از درآمد عمومی، کم اعتبار کردن سيستم پولی و بانکی کشور که در حال احياء و بازيابی خود بود، اتخاذ تصميم‌های نسنجيده از جمله درباره مسايل کارگری و توسعه بيکاری و ناامنی در واحدهای صنعتی توليدی و خدماتی، اختلال در ارجاع طرح‌های عمرانی به پيمانکاران و مشاوران بخش خصوصی و سوق دادن جريان کار و انجام پروژه‌های کلان اقتصادی و صنعتی و انرژی به نهادهای نظامی، متأسفانه نمی‌توان چشم‌انداز روشنی برای اقتصاد کشور متصور بود.
در چنين شرايطی کنار گذاشتن مضامين اصلی سند چشم‌انداز و قانون برنامه چهارم توسعه و اتخاذ و اجرای تصميمات خلق‌الساعه در اقتصاد کشور از سويی پاسخگوی وعده‌های حمايتی دولت در جهت تحقق عدالت و مبارزه با فقر و فساد و تبعيض نخواهد بود و از سوی ديگر با توجه به کسر بودجه فزاينده کشور، برداشت گسترده و روزافزون از منابع حساب ذخيره ارزی، واردات بی‌رويه کالا و بالا رفتن حجم يارانه انرژی در سبد بودجه کشور که به هيچ وجه در جهت تأمين منافع اقشار آسيب‌پذير و فرو دست جامعه نيست، باعث افزايش ميزان انتظارات و زمينه‌سازی برای بحران‌های اجتماعی فزاينده به ويژه در طبقات محروم می‌شود و نهايتاً هزينه بسيار سنگين برای اداره کشور را در پی خواهد داشت.
فضای اقتصاد ملی و بين‌المللی ميدانی نيست که با اراده و ميل دولتمردان در زمان محدودی تحت تأثير قرار گيرد. تلاش‌های فراوان پس از جنگ برای تعامل با جهان و پذيرش اصل تأثير و تأثر متقابل در حضور فعال و موثر، هم در زمينه جذب سرمايه و مديريت و تکنولوژی و هم در زمينه داد و ستد برابر و همه‌جانبه تجاری باکشورهای ديگر، سياست موفقی بود که می‌رفت با تلاش برای رفع تشنج و احترام متقابل در فضای سياسی، نتايج مطلوبی در عرصه اقتصاد ملی به بار آورد. به‌رغم اين موفقيت، متأسفانه به هم خوردن فضای تعامل با ديگران در عرصه سياست خارجی و ايجاد چالش‌های جديد بين‌المللی، تضعيف بی‌سابقه بخش خصوصی و فربه شدن دولت نفتی و از همه مهم‌تر پيدايش فضای عدم اطمينان به دولت سبب بلاتکليفی بخش عظيمی از کارآفرينان علاقمند به اين مرز و بوم و در نهايت خروج بخشی از فعالان اقتصادی از گردونه فعاليت اقتصادی کشور شده است.
ما صراحتاً اعلام می‌کنيم در چنين فضايی اصلاح روند اقتصاد کشور، رشد اقتصادی مستمر و قابل پيش‌بينی، ايجاد زمينه مشارکت گسترده بخش خصوصی، توليد ثروت عمومی، کاهش فقر و مقابله با فساد و تبعيض و رانت‌خواری را اموری ممکن و محتمل نمی‌دانيم. برعکس بازگشت به قانون‌گرايی، عمل به روش‌های علمی و عقلانی و در نتيجه پذيرش منطق و مقررات پذيرفته شده اقتصادی را تنها راه حل خروج از دايره مسايل کنونی و مقابله با فساد اقتصادی و ويژه‌‌خواری می‌دانيم.
در حوزه اجتماعی، فرهنگی و سياسی نيز ما عملکرد حکومت يکپارچه را در افزايش آسيب‌های اجتماعی، ايجاد خدشه در شکوفايی فرهنگی، محدودکردن آزادی‌ها و حقوق دموکراتيک مردم، ترويج خرافه و تحجر و سيطرة نگاه امنيتی و جناحی بر همه امور نگران کننده و تهديدی برای وحدت ملی می‌بينيم. امروز دايره خودی‌های حاکميت يکدست چنان تنگ شده است که حتی چهره‌های پرسابقه نظام و انقلاب نيز از اين دايره بيرون مانده‌اند و به ناگزير سکوت پيشه کرده‌اند يا از سر دلسوزی و نگرانی زبان به شکايت و نقد گشوده‌اند. جبهه مشارکت همچنين نگرانی خود را از سانسور و تهديد نويسندگان و مطبوعات و نيز بازداشت‌های غيرقانونی فعالان سياسی و دانشگاهی و نيز وضعيت زندان‌ها که در هفته‌های اخير به مرگ يک زندانی سياسی منجر شد، اعلام میدارد.
اکنون روشن است که ادعاهای پيشين جريان حاکم در توجيه يکدست شدن حاکميت، که يکدستی به کاسته شدن اختلاف‌ها و افزايش کارآمدی منجر می‌شود، عملاً نقض شده است و نه تنها چشم‌اندازی برای کارآمدی در پرتو يکدستی وجود ندارد بلکه جبهه منتقدان و مخالفان روند کنونی اداره امور گسترده‌تر از پيش شده است. همين نگرانی‌ها ضرورت آگاهی بخشی در عرصه افکار عمومی و همکاری احزاب و نيروهای سياسی ضدتحجر، ضدماجراجويی و ضدانسداد سياسی را بيشتر کرده است و ما به‌رغم محروم بودن از ابزارهای رسانه‌ای و داشتن روزنامه، به تلاش‌های خود اين زمينه ادامه خواهيم داد.
۲. ملت ايران امسال يکصدمين سالگرد پيروزی نهضت مشروطه را گرامی میدارد. اين امر به معنای گراميداشت مبارزات پرفراز و نشيب ملت در راه استقرار مردم‌سالاری است. ملت ما در اين رهگذر از انقلاب مشروطه تا نهضت ملی و از انقلاب بزرگ اسلامی تا جنبش اصلاحات راهی دراز را پيموده و دستاوردهای بزرگی به دست آورده است. در ورای همه کاميابی‌ها و ناکامی‌ها حاکميت قانون، مشروط بودن و پاسخگو شدن قدرت، تأمين حقوق ملت و توسعه همه‌جانبه کشور جزو اصول و خواسته‌های بنيادين مشروطيت است که ملت همواره در پی استقرار آنها بوده است.
اصلی‌ترين دستاورد اين تلاش يکصدساله که در نهايت به مدد قيام و استقامت ملی در سايه رهبری معمار و بنيانگذار فقيد جمهوری اسلامی، امام خمينی (ره) و آگاهی و حضور مردم و به برکت خون پاک شهيدان و تلاش ايثارگران سرفراز به بار نشست، اصل حاکميت ملت بر سرنوشت خويش است. بر اين اساس، هر تفسير و توجيهی برای ايجاد محدوديت در حق انتخاب مردم و ناديده گرفتن اصل "ميزان بودن رأی ملت" را انحراف از اصول و دستاوردهای آزادی‌خواهانه و عدالت‌طلبانه ملت ايران می‌دانيم و اعلام می‌داريم مشروعيت هر نهادی در هر سطحی و نيز مشروعيت تصميم‌های مهم و ملی در گرو مشارکت مردم و رقابت آزاد، عادلانه و سالم گروه‌های سياسی و نهادهای مدنی خواهد بود.
۳. جبهه مشارکت ايران اسلامی به عنوان جريانی برآمده از متن انقلاب شکوهمند اسلامی و در امتداد انديشه‌های راهگشای احياگران، مصلحان و روشنفکران مسلمان بر ضرورت معرفی و ترويج چهره توانمند، مترقی و مردم‌سالار اسلام و دفاع از مواريث گرانقدر انقلاب اسلامی و جنبش اصلاحات تأکيد دارد. اين جبهه بر نقش اساسی دين در ارتقای حيات مادی و معنوی مردم اين سرزمين و پيشبرد آزادی، عدالت، دموکراسی و توسعه پافشاری می‌کند و قرائت‌های تنگ‌نظرانه، تماميت‌خواهانه و خشونت‌ورزانه را مغاير مبانی حيات‌بخش، عقلانی و رحمانی اسلام، سيره و رسالت نبوی و منش اوليای دين می‌داند. ما اعلام می‌داريم يکی از اصلی‌ترين خطرهای پيش‌روی جامعه ايران، آن است که برداشت‌های متحجرانه از اسلام بر نظام اجرايی کشور حاکم شود. ما رويکردی را که می‌کوشد تحجر، جزميت، تنگ‌نظری و خرافه‌گرايی را به قرائت غالب و رسمی دين تبديل کند و در جهت تحکيم پايه‌های قدرت از دين و احساسات دينی مردم ابزار بسازد، تهديدی برای آيين آزادی مدار و مردم‌سالار اسلام و حاکميت ارزش‌ها و باورهای دينی شهروندان و نيز وحدت ملی می‌دانيم و تلاش همه‌جانبه عالمان، روشنفکران و آحاد ملت را برای مقابله با اين مساله طلب می‌کنيم.
۴. ميهن سرفراز ما ايران، با فرهنگی پربار، تاريخی پرافتخار، موقعيتی استثنايی، دخاير و سرمايه‌های مادی و معنوی، ملتی بزرگ و منابع گرانبهای انسانی، استعداد جهش‌های بزرگ توسعه‌ای را دارد که متأسفانه اکنون با بيم و اميد در گذار يک انتخاب تاريخی قرار دارد.
ما با تاکيد بر شعار محوری "ايران برای همه ايرانيان" اين مرز و بوم پرگهر را ملک مشاع همه ايرانيان می‌دانيم و توسعه و پيشرفت همه‌جانبه و دموکراتيک و سربلندی ميهن را تنها با مشارکت همه ملت ايران ميسّر می‌بينيم. از اين رو بر اين باوريم هر انديشه‌ای که برابری آحاد مردم و نيز يکپارچگی اين ملت را در نظر نگيرد و از آن غفلت کند يا آن را درجه دوم انگارد، نسبتی با تاريخ ايران و فرهنگ، روحيات و خلق و روان ايرانيان ندارد و جز اخلال در روند شکوفايی ملت رهاوردی نخواهد داشت.
حوادث سال‌های اخير در خوزستان، آذربايجان و کردستان، چالش‌های قومی مشخصی را فراروی حاکميت و به بيانی در پيشگاه ملت بزرگ ايران مطرح کرده است. جبهه مشارکت توزيع عادلانه "ثروت، قدرت، منزلت و اطلاعات" را که برآمده از شعار محوری "ايران برای همه ايرانيان" است، رمز بقا و اعتلای ايران و راهبردی منطقی در برابر چالش‌های داخلی می‌داند و آن را سياستی راه‌گشا برای حفظ استقلال، يکپارچگی سرزمينی، پيشرفت و سربلندی کشور در تحولات و پيچيدگی‌های جهانی به حساب می‌آورد.
بی‌توجهی حکومت، به ويژه دولت نهم، به ضرورت ادامه فرآيندی که در اين مسير در دولت اصلاحات آغاز شد، بی‌ترديد بيم‌ها و مخاطرات متعددی را در شرايط حساس کنونی برای کشور ايجاد خواهد کرد. مسائلی که می‌تواند به تعارض‌ها و شکاف‌های اجتماعی در کشور دامن زده و بيگانگان را در بهره‌جويی از اين شرايط تحريض کند.
به باور اين حزب، درخواست‌های اقوام ايرانی، بايد با پاسخ‌هايی منطقی، قانونی و ملی مواجه شود. عدم پاسخگويی به اين خواست‌ها در چارچوب منافع ملی، عملا زمينه را برای تحرک عناصری افراطی، ضدايران و بعضاً وابسته فراهم خواهد کرد.
۵. کشور در سال جاری با دو فرصت مغتنم برای جلب مشارکت ملی در انتخابات و استقرار مجدد دو نهاد مهم و بنيادی نظام مواجه است. جبهه مشارکت ايران اسلامی انتخابات خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی شهر و روستا را به عنوان نخستين آزمون عينی برای سنجش ميران صداقت دولت نهم و جريان سياسی واحد حاکم بر کشور در پايبندی به حقوق ملت و مبانی مردم‌سالاری و ارزيابی ميزان واقعی اتکای آنان به مردم می‌داند.
جبهه مشارکت با حفظ اصول بنيادی خود در دفاع از انتخابات آزاد، عادلانه و سالم و با کسب آمادگی‌های لازم برای حضور در کنار متحدان و مؤتلفان خود در اين انتخابات، روند امور را به دقت زير نظر خواهد داشت وبنا به نقشی که برای خود در عرصه تعيين سرنوشت قائل است، فرصت انتخابات را مغتنم شمرده و در صورت وجود شرايط و زمينه‌های رقابت آزاد، عادلانه و سالم از اين فرصت برای حضور و کسب نتيجه و در غير اين صورت در جهت روشنگری و آگاهی‌بخشی هرچه بيشتر بهره خواهد برد.
با توجه به ضرورت آزاد، عادلانه و سالم بودن انتخابات، جبهه مشارکت ايران اسلامی اقدام اخير دولت را در تهيه و تنظيم لايحه جديد انتخابات اقدامی در جهت محدودکردن حقوق انتخاب‌شوندگان و انتخاب‌کنندگان ارزيابی و نسبت به نتايج زيان بار آن اعلام خطر می‌کند. کشور ما در شرايطی است که بيش از هر زمان نيازمند وحدت ملی و مشارکت آزاد آحاد مردم در عرصه تعيين سرنوشت برای حفظ ثبات و نظم سياسی در جهت نيل به پيشرفت است. در چنين وضعيتی تلاش برای برگزاری انتخابات نمايشی به منظور برآوردن خواست‌های يک جناح سياسی از طريق مداخله نهادهای نظارتی و نظامی اقدامی برخلاف منافع و مصالح ملی محسوب می‌شود و نظام را در معرض آسيب‌پذيری های متعدد داخلی و خارجی قرار می‌دهد.
وفاداری به قانون اساسی و التزام به مشی امام راحل (ره) در پيشبرد اصل "ميزان رای ملت است"، برگزاری انتخابات آزاد، عادلانه و سالم را با مشارکت فعال همه سليقه‌ها و گرايش‌ها ايجاب می‌کند. به باور ما تنها راه ارتقای ضريب امنيت ملی، گذر از شرايط دشوار کنونی، اعتلای موقعيت کشور در صحنه‌های بين‌المللی و توسعه همه‌جانبه ميهن اسلامی، تأمين حقوق مدنی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی آحاد شهروندان و بويژه رعايت حق آزادی بيان و انتخابات است.
۶. جبهه مشارکت ايران اسلامی راه برون رفت از وضعيت فعلی را تکيه بر همه ظرفيت‌های موجود سياسی و شکل دادن به ائتلاف و همکاری گسترده نيروهای سياسی و اجتماعی در مورد خواسته‌های حداقلی و مطالبات مرحله‌ای می‌داند. بر اين مبنا جبهه مشارکت اعلام میدارد که با در نظر گرفتن برنامه عمل حزب يعنی "سياست‌ورزی اصلاح‌طلبانه" و با باور به تقسيم کار سياسی ميان نيروها آماده است که برای پاسخگويی به چالش‌های اساسی کشور، براساس اهداف مشخص و مشترک با همه نيروهايی که اصل کنش سياسی را سرلوحه کار خود دارند و به اصلاح نظام می‌انديشند، فارغ از اختلاف‌نظرها و سليقه‌هايی که به طور طبيعی در نيروهای سياسی وجود دارد، همکاری کند و مشی ائتلافی را به عنوان اصلی راهبردی در شرايط کنونی مبنا قرار دهد.
۷. جبهه مشارکت ايران اسلامی همواره بر مشارکت سازمان‌يافته آحاد جامعه در امور مربوط به اداره کشور تأکيد داشته و دارد. امروز که اقتدارگرايان تشکل‌زدايی را در همه حوزه‌ها سرلوحه کار خود قرار داده‌اند، توجه به اين مهم اولويت ويژه‌ای يافته است. براين اساس جبهه مشارکت با دفاع از اصل تحزب هرگونه اقدامی را که به رشد و توسعه فعاليت‌های سازمان يافته مردمی بينجامد، در جهت منافع ملی قلمداد و از فعاليت احزاب سياسی، نهادهای مدنی و سازمان‌های غيردولتی استقبال می‌کند. از آنجا که توسعه سياسی کشور و برخورداری از سازوکارهای دموکراتيک در جهت تداول قدرت، بر وجود احزاب شناسنامه‌دار، قدرتمند، فعال و پويا و انجام رقابت سالم و قانونمند ميان آنان مبتنی است، ضروری به نظر می‌رسد که نخبگان کشور برای تحقق و پيشبرد اين امر و ترغيب آحاد مردم به امر سياست‌ورزی حرفه‌ای که منجر به انباشت دانش و تجارب سياسی می‌شود و نيز تربيت کادرها و نيروهای اثرگذار بيش از پيش تلاش کنند.
با اعتقاد به اين اصل، جبهه مشارکت دست نياز به سوی همه گروه‌ها و شخصيت‌هايی که تحزب و شکل‌گيری نهادهای مدنی را يک نياز ملی می‌دانند دراز می‌کند و ياری همه آنان را برای گسترش نظام حزبی و تعميق فرهنگ تحزب طلب می‌نمايد.
۸. نهاد دانشگاه که همگان به نقش و تأثير آن در ساختن حال و آينده کشور اذعان دارند امروز بيش از هر زمان ديگر در معرض تهديدهای سياسی، فرهنگی، علمی و تحقيقاتی قرار گرفته است. نگاه جريان حاکم بر کشور به نهاد دانشگاه به عنوان دستگاه بازتوليد نيروهای مطيع و منقاد که بايد توجيه‌‌گر و تضمين‌کننده خواسته‌های سياسی اين جريان باشد، موجب زير پانهادن اصل استقلال دانشگاه شده است. در حقيقت در حاکميت يکدست، نه تنها تلاش‌ها و دستاوردهای دولت گذشته در جهت پيشبرد استقلال دانشگاه‌ها و حرکت‌های مستقل دانشجويی به بوته فراموشی سپرده شده است، بلکه همه عناصر موثر اين نهاد اعم از استادان و دانشجويان به گونه‌ای باز تعريف شده‌اند که اگر حيات و حيثيت مستقلی برای خود قائل باشند، با انواع بی‌مهری‌ها مواجه می‌شوند. اکنون چهره‌های شاخصی از استادان مستقل بازنشسته می‌شوند و استادان جوان و صاحب‌نظر نيز در معرض گزينش‌های جديد و کارشکنی‌های متعدد اداری قرار می‌گيرند. علاوه بر اين به صراحت حق انتخاب و مشارکت اعضای هیأت علمی در اداره امور دانشگاه‌ها سلب می‌شود. دانشجويان اجازه فعاليت مستقل سياسی، فرهنگی، فتی و علمی نمی‌يابند و با تهديدهای گوناگون انضباطی و امنيتی و گزينش‌های تنگ‌نظرانه اعتقادی و سياسی روبه‌رو هستند و هزينه فعاليت‌های سياسی آنان روز به روز افزايش می‌يابد. محدوديت‌های هر چه بيشتر دامنه تشکل‌های مستقل و منتقد دانشجويی را فرا می‌گيرد و تزريق سيستماتيک و غيرعلمی نيروهای وابسته به جريان حاکم و تلاش برای يکدستی نيروهای درون دانشگاه را هم بر اينها بايد افزود که صورت ديگری از جريان اعمال محدوديت و تضييع حقوق قانونی دانشجويان و دانشگاهيان است. روش‌های ناموجهی که در سال‌های گذشته توسط برخی نهادهای انتصابی اجرا می‌شد، اکنون در قالب بخش‌های انتخابی و مراجع تصميم‌گيری وابسته به آنها اعمال می‌شود.
جبهه مشارکت بر اين مساله تاکيد دارد که دانشگاه نهادی ملی و علمی و سياسی است و همه آحاد ملت با هر گرايش و سليقه‌ای متناسب با استعداد خود حق برخورداری از ظرفيت‌های اين نهاد را دارند. از اين رو بايد زمينه تضارب افکار و امکان آفرينش‌های علمی و فرهنگی برمبنای ضرورت‌هايی چون آزادی‌های علمی و امنيت سياسی در آن برای همگان فراهم باشد. بر اين اساس، حزب بر ضرورت اصل استقلال دانشگاه و فعاليت آزاد سياسی دانشگاهيان دانشجويان تاکيد دارد و هر تلاش و حرکتی را که هدم اين استقلال و فعاليت را هدف بگيرد، محکوم می‌کند.
جبهه مشارکت در همين جهت نگرانی عميق خود را از وضعيت مديريت، سياست‌ها و برنامه‌های حکومت يکپارچه در امر مهم آموزش و پرورش و نگرش بسته و ابزاری دولت نهم به سرمايه بزرگ فرهنگی کشور، معلمان و دانش‌آموزان اعلام میدارد.
۹. جبهه مشارکت ايران اسلامی ضرورت حضور موثر زنان را در همه عرصه‌ها مورد تأکيد قرار می‌دهد و اعلام میدارد تلاش برای انجام تحولات در اين سو و زمينه‌سازی برای برخورداری هر چه بيشتر زنان از فرصت‌های برابر در دسترسی و کنترل بر منابع، لازمة توسعه ملی و برقراری مناسبات دموکراتيک در تمام شئون زندگی اجتماعی است. نگرش‌های تقليل‌گرايانه و رويکردهای مشارکت‌ستيز درباره حضور همه جانبه زنان، فرصت‌های ايجاد شده برای حضور زنان در دوره اصلاحات را با مشکلات جدی مواجه کرد. بی‌توجهی به عواملی که مشکلات فعلی زنان را پديد آورده و در حاشيه قراردادن خواسته‌های زنان و تنها برجسته کردن نقش‌های خانگی آنان، نه تنها بنيان خانواده‌ها را تحکيم نخواهد کرد، بلکه پيچيدگی‌ها و مسائل حاد و بحران‌های عميق اجتماعی را دامن خواهد زد. اين نابسامانی‌ها همچنين چهره نظام را در داخل و خارج و در مواجهه با نهادهای بين‌المللی مخدوش خواهد کرد.
در کشور ما همچنان پاره‌ای ملاحظات تاريخی و عادات ناصواب فرهنگی در کنار برداشت‌های نادرست از شرع مبين که به هيچ عنوان پاسخگوی مناسبات و وضعيت اجتماعی امروز ايران نيست، موانع قابل توجهی را در راه نيل به عدالت جنسيتی ايجاد کرده است. عليرغم تلاش‌هايی که در سال‌های گذشته در جهت اصلاح قوانين و تغيير نگرش‌های حاکم فرهنگی صورت گرفت، همچنان حجم وسيعی از اين تبعيضات را در برخورداری زنان از حقوق و فرصت‌ها شاهديم. به جرأت می‌توان گفت که يکی از گام‌های اساسی در جهت حل مشکلات زنان ايران و رفع تبعيض از نيمی از جامعه، بازنگری و تغيير در مجموعه قوانين کشور و بويژه قانون مدنی در جهت حل معضلات مذکور است.
جبهه مشارکت ضروری می‌داند که تحولات صورت گرفته در انديشه و جايگاه زنان کشور در همه سطوح به رسميت شناخته شود و سياست‌گذاران و برنامه‌ريزان کشور باور کنند که برخوردهای تقابلی، نفی پيشرفت‌های گذشته، فروکاستن مطالبات زنان و تغيير کارکردهای عمده سازمان‌های متولی امور زنان در جهت نفی هويت مستقل آنان تحت عنوان حفظ بنيان خانواده، تنها پاک کردن صورت مسئله و ندادن پاسخ‌هايی مناسب به خواسته‌های به حق نيمی از جمعيت جامعه است.
به باور جبهه مشارکت نفی هويت چند وجهی زنان توسط نهادهای سياسی- اداری که با بهره‌گيری از همه امکانات مادی و معنوی عمومی انجام می‌شود، نه تنها تلاشی بی‌ثمر است، بلکه اين رويکرد برای روند عمومی توسعه کشور نيز خسارت بار است.
۱۰. ملاک ارزيابی سياست خارجی جمهوری اسلامی ايران مانند همه کشورهای جهان منافع ملی است. بر اين اساس اعلام می‌کنيم روند تنش‌زدايی و اعتمادسازی با سياست خارجی موفق دولت اصلاحات می‌رفت تا به حل مسائل ريشه‌دار ما با جهان خارج بيانجامد و ايران را در روند شکستن انزوای بين‌المللی و ارتقای سطح و اعتبار به بازنگری فعال در عرصه بين‌المللی تبديل کند. متأسفانه اين روند با اتخاذ روش‌ها و مواضع جنجال‌برانگيز دولت جديد و روی آوردن به شيوه‌های تنش‌آفرين در موضوعات مورد توجه جامعه جهانی متوقف شد و وضعيتی پديد آمد که بی‌سابقه‌ترين اجماع قدرت‌های بزرگ جهانی را عليه کشور بويژه در پرونده هسته‌ای به دنبال داشت.
جبهه مشارکت همواره اعلام کرده است راه حل مسائل عمده کشور، بويژه در مساله فناوری هسته‌ای، همچنان ادامه روند اعتمادسازی و تعامل بين‌المللی با تاکيد بر اولويت منافع حياتی است. تنها از اين مسير است که بايد در تعاملی سازنده با جهان از استقلال، يکپارچگی، امنيت و منافع ملی در منطقه و جهان محافظت کرد و به ارتقای آن در سطح منطقه و جهان نايل شد.
بر اين اساس جبهه مشارکت از هر اقدامی که بازگشت به مسير درست و واقع‌گرايانه را تسهيل کند و مذاکره و اعتمادسازی و تعامل را جايگزين ماجراجويی، تنش‌زايی و تخاصم‌طلبی نمايد استقبال می‌کند و در جهت پيشبرد اين سياست از هيچ کوششی به خصوص همکاری و همراهی با اشخاص و گروه‌هايی که به منافع و مصالح ملی می‌انديشند، دريغ نخواهد کرد.
۱۱. جبهه مشارکت به عنوان يک حزب اصلاح‌طلب و خواهان استقرار دموکراسی، مناسب‌ترين زمينه را برای به بار نشستن بذر دموکراسی، استقرار صلح در منطقه و جهان می‌داند. رهاورد خشونت و جنگ علاوه بر خرابی و خانمان‌سوزی و کندی چرخه‌های توسعه، خردشدن بنيان‌های استقرار دموکراسی است. پيام دموکراسی را نمی‌توان در پوششی از باروت و خون و خشم پيچيد و به ملت‌ها هديه کرد. در اين جهت حزب، تشکيل جبهه دموکراسی و حقوق بشر را گامی در مسير استقرار دموکراسی درون‌زا و متکی بر اراده ملت‌ها ارزيابی و از تأسيس و پيشبرد آن قاطعانه حمايت می‌کند.
جبهه مشارکت همچنين مخالفت خود را با اشکال گوناگون خودکامگی، خشونت و نقض حقوق بشر در همه زمينه‌ها اعلام میدارد. همه خشونت‌ورزان و جنگ‌طلبان چه آنان که خود را مدعی نظم نوين جهانی می‌دانند و چه آنان که تروريسم را تحت عناوين مقدس و دينی به کار می‌برند، امروز عاملان و فاعلان ناامنی جهانی هستند. جهان بيش از هر زمان ديگری نيازمند يک جنبش جهان شمول برای صلح‌طلبی و حقوق بشرخواهی است. جنبش‌های مدنی و سياسی که آحاد بشر را دارای حقوق برابر می‌داند و نژاد، قوميت، اعتقاد و رنگ و پوست را مبنای امتياز نمی‌دانند، امروز بايد براساس گفتگو، تساهل و تسامح و محور قراردادن اصول انسانی و اعلاميه جهانی حقوق بشر از بروز فجايعی که در گوشه و کنار دنيا رخ می‌دهد، جلوگيری کنند.
۱۲. جبهه مشارکت به عنوان يک نهاد مدنی بر آمده از متن اصلاحات همواره سرمايه اصلی خود را مردم و حمايت‌های مردمی دانسته و می‌داند و با سپاس بی‌شمار از همراهی‌های بی‌دريغ همه اعضا و هواداران حزب در سراسر کشورکه تلاش‌های مؤثر و فداکارانه‌ای در روزهای سخت فعاليت و حزبی به انجام رسانيده‌اند همچنان خود را به پشتيبانی و حمايت آنان نيازمند می‌داند و آن را مايه تلاش اميدوارنه خود در مراحل پيش رو ارزيابی می‌کند. اميد آنکه اين حزب با تقويت بنيان‌های تشکيلاتی، حمايت‌های فداکارانه، سازمان و نظم جديدی بيابد و بر اثربخشی آن افزوده شود. تجربه نشان داده است سازمان دادن به پايگاه اجتماعی حزب و حاميان آگاه و فداکار آن بهترين راه برای پيشبرد اهداف آن است و اگر بدخواهان و تنگ‌نظران تاکنون نتوانسته‌اند تجربه تحزب را در قالب اين حزب ناکام کنند، محصول همين سازمان‌دهی به‌رغم همه نارسايی‌ها بوده است.
جبهه مشارکت در کنار همه ضعف‌های گريزپذير و گريزناپذير تاکنون تلاش کرده است با تکيه بر ظرفيت‌های نهفته و با نگاه به آينده پيش رود و با رويکردی سياسی، اجنماعی و فرهنگی بر انسجام فکری و تشکيلاتی خود بيفزايد. با اين برنامه عمل است که جبهه مشارکت با توکل به خداوند دست ياری به سوی همه ايرانيان، بويژه هواداران و علاقه‌مندان خويش دراز می‌کند و از همه آنان برای برداشتن گام‌های نو در مرحله نوين فعاليت مدنی انتظار ياری و مشارکت آگاهانه و فعالانه دارد.
و من الله التوفيق و عليه التکلان
نهمين کنگره جبهه مشارکت ايران اسلامی
