*آماده پيگيری حقوقی مساله لبنان هستيم
*به زودی پرونده کاريکاتوريست و سردبير «ايران جمعه» تعيين تکليف میشود
خبرگزاری دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسی
سخنگوی قوهی قضاييه و وزير دادگستری گفت: لايحه و تعريف جرم سياسی بايد در جلسه مسوولان قضايی مطرح شود و مورد تاييد رييس قوهیِ قضاييه قرار گيرد تا جزئيات آن را اعلام کنيم.
جمال کريمیراد در گفتوگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار داشت: درصدد طرح مجدد لايحه نهاد داوری در مجلس هستيم. اين لايحه به هيچ عنوان توسعه تشکيلات قوهی قضاييه محسوب نشده و اين لايحه پيشبينی کرده بود که نخبگان در هر رشتهای موسسات داوری تشکيل دهند و بر اين اساس زمينهی احيای فرهنگ مراجعه به داور مهيا شود.
وی تصريح کرد: در حال حاضر قانون آيين دادرسی مدنی بحث داوری را دارد اما تاکنون بستر آن مهيا نبوده و فرهنگ مراجعه به داور نهادينه نشده است.
سخنگوی قوهی قضاييه در ادامه اظهار داشت: وزير دادگستری کشور لبنان اعلام کرده بود به دنبال برگزاری يک نشست قضايی و تعيين مرجع قضايی صالح برای رسيدگی به اقدامات رژيم صهيوينستی در لبنان است. ما در بحث پيگيری قضايی و حقوقی مساله لبنان اعلام آمادگی کرديم و الان هم اعلام آمادگی میکنيم و تلاشمان اين است که در اين راستا تمام کشورهای اسلامی و مجامع حقوقی دنيا کمک کنند تا اين اقدام رژيم صهيونيستی از طريق يک مرجع صالح قضايی پيگيری شود.
کريمیراد دربارهی لايحهی تشکيل پليس قضايی گفت: لايحه در نوبت رسيدگی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی است. البته اين لايحه در کميسيونهای مجلس مطرح بوده است.
وی دربارهی لايحه جرم سياسی خاطرنشان کرد: اين لايحه در نوبت رسيدگی در جلسه مسوولان عالی قضايی است. قانون اساسی بحث تعريف جرم سياسی و هيات منصفه را مطرح کرده که هيات منصفه را داريم. در حال حاضر نيز دادگاه صالح برای رسيدگی به جرايم سياسی در تشکيلات قضايی وجود دارد و تنها تعريف جرم سياسی باقی مانده است. در لايحهای که ارايه میشود به نحوی به مرجع قضايی و هيات منصفه اشاره خواهد شد. آنچه در لايحه جرم سياسی مدنظر قرار گرفته تعريف جرم سياسی است. اين لايحه و تعريف جرم سياسی بايد در جلسه مسوولان قضايی مطرح شود و مورد تاييد رييس قوهیِ قضاييه قرار گيرد تا جزئيات آن را اعلام کنيم.
سخنگوی قوهی قضاييه دربارهی پروندهی کاريکاتوريست و سردبير «ايران جمعه» گفت: به زودی اين پرونده تعيين تکليف میشود.
کريمیراد در پايان اظهار داشت: لايحهی تبيين اختيار وزير دادگستری در کميسيونهای دولت در حال بررسی است.