 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
ادورانیوز: در نشست افتتاحیه مجمع عمومی سازمان دانش آموختگان ایران عبدالله مومنی دبیر تشکیلات و سخنگوی سازمان سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی در سخنانی مواضع و دیدگاه های شورای مرکزی سازمان را پیرامون مسائل روز مطرح کرد .
متن کامل سخنرانی عبدالله مومنی به این شرح است:
سازمان دانش آموختگان ایران در سالیان اخیر با هدف جذب فارغ التحصیلان و دانش آموختگان دانشگاهها و فعالان نوگرای دانشجویی، فعالیت خود را شروع نموده است و اکنون پس از گذراندن مراحل شکلگیری و طرح در فضای سیاسی و اجتماعی کشور در آستانه گسترش تشکیلاتی فعالیتهای خود میباشد و میتوان آن را تعبیر به دورانی برای توسعه تشکیلاتی و توانمندسازی نیروها و تلاش در جهت حرکت به سمت حزب شدن نامید.
سازمان دانش آموختگان ایران برای دوره کنونی خود سه هدف استراتژیک را دنبال میکند:
اولین هدف استراتژیک گسترش تشکیلات سازمان دانشآموختگان می باشد. ادوار به طور بالقوه امکانی مناسب برای حذب و فعالیت دانشجویان فعال دانشجویی کشور و اعضای انجمنهاس اسلامی دانشجویان پس از فارغالتحصیلی است. مهمترین هدف استراتژیک سازمان دانشآموختگان فراهم نمودن بستری برای جذب دانشآموختگان دارای تجربه تشکیلاتی که از فعالین سیاسی در دوران حضور در دانشگاه بودهاند میباشد. تا بتوان با بهرهگیری از تجربیات و پتانسیل دانشآموختگان و فارغالتحصیلانی که حضوری گسترده در سراسر کشور دارند، به توسعه و گسترش تشکیلات اهتمام ورزید.
دومین هدف استراتژیک سازمان دانش آموختگان ایجاد زمینهها و بسترهای لازم برای آموزش اعضاء و توانمندسازی نیروها و افزایش توانائیها و ارتقاء سطح آگاهیهای اعضاء سازمان میباشد.
سوم هدف استراتژیک مجموعه مطالبه حقوق شهروندی و دفاع از آزادیهای مدنی است. سازمان دانشآموختگان ایران معتقد است که حکومت، جدای از موضع جریانهای مختلف در مورد آن وانتقادهای جریانهای سیاسی نسبت به بنیانهای نظری و سیاستهای عملی آن و عملکردهایش وظایف مشخصی نسبت به ملت دارد و حکومت موظف است حقوق شهروندی و آزادیهای مد نی مردم و نهادهای مدنی و سازمانهای سیاسی را به رسمیت بشناسد.
عدم دخالت قدرت و حکومت در حوزههای خصوصی و عمومی شهروندان از بدیهیترین مطالبات شهروندی است وحکومت حق ندارد اقدام به نقض حقوق اساسی شهروندان نماید.
به رسمیت شناختن حقوق از قبیل حق مشارکت در امور سیاسی، حق انتخاب شیوه دلخواه برای زندگی حق انتخاب شغل دلخواه، حق آزادانه تحصیل، داشتن حق اعتراض وانتقاد به صاحبان قدرت، حق نظارت بر تمامی بخشهای حکومت، حق آزادی عقیده و فکر جزء مطالبات و حقوق شهروندی آحاد جامعه است.
مطالبه حقوق شهروندی و آزادیهای مدنی تمامی مردم و فعالان اجتماعی و سیاسی با گرایشهای گوناگون و اعتراض نسبت به نقض حقوق و آزاد یهای شهروندی از جمله اهداف استراتژیک سازمان میباشد. و از این روست که میتوان امروز که بیش از یکسال از روی کار آمدن کابینه نهم میگذرد به نقد عملکرد آن پرداخت. در نقد عملکرد اقتصادی دولت باید توجه داشت که دولت نهم و ریاست آن از همان آغاز، مسائل و مشکلات اقتصادی را سکوی پرش خود به سوی قدرت نمود، رئیس جمهور در زمان انتخابات با نقد عملکرد دولتهای پیشین و با شعار مبارزه با فقر، فساد و تبعیض وارد انتخابات گردید، اما متأسفانه با گذشت بیش از یکسال هنوز نه تنها به هیچ یک از این اهداف نائل نشده است، بلکه بخشهایی از جامعه به سوی فقر بیشتر نیز حرکت کرده است ودر این راستا برخی سیاست های شتابزده و نسنجیده سبب شده است که مشکلات طبقات فرودست جامعه افزایش یابد، به گونهای که امروز "بازگشت قدرت خرید مردم" به روز نخست روی کارآمدن دولت نهم آرزوی بسیاری از طبقات فرودست جامعه است و در خصوص مبارزه با فساد نیز هنوز هیچ گام مشخصی برداشته نشده است و وعدهها در حد شعار باقی مانده است و این تردید در اذهان عمومی شکل گرفته است که فاسدین اقتصادی در چه ردههایی از قدرت حضور دارند که برخورد با آنان این قدر دشوار است که از حد قدرت دولت فراتر است و یا عزم جدی برای برخورد با مفاسد اقتصادی در دولت وجود ندارد.
روند رو به افزایش نرخ تورم، طرحهای عوامفریبانه که منافع و منابع اقتصادی کشور را با تهدید جدی مواجه مینماید، عدم توجه به نگرانیهای اقتصادی اقتصاددانان، برباد دادن بیرویه حساب صندوق ذخیره ارزی در جهت اجرای طرحهای تبلیغاتی، سردرگمی و نابسامانی بخشهای مختلف اقتصادی کشور در صنعت و عمران و کشاورزی، وابسته کردن بیش از پیش اقتصاد بیمار کشور به درآمد نفت، تصمیمگیریهای عجولانه سیاسی و اقتصادی و اقتصادی که منافع اقتصادی ملت را فدای شعارزدگیهای دولت نموده است، همه و همه مجموعهای از نتایج اقدامات دولت در زمینه اقتصاد است که دلسوزان را نسبت به آینده اقتصاد کشور به شدت نگران نموده است. به نحوی که علی رغم شعارهای طرح شده از سوی دولت در ابتدای کار و با توجه به درآمد بی سابقه نفت در طول تاریخ، متأسفانه نه خبری از نفت بر سر سفرههای مردم است ونه جلوهای آنچنان در نفت 75 دلاری در اقتصاد و ساخت زیربناها.
در زمینه سیاستهای داخل نیز شاهد وضعیت بهتری نمیباشیم. در این زمینه دولت تلاش نموده با در پیش گرفتن سیاستهای انقباضی محدودیت را به فعالیتهای سیاسی و اجتماعی شهروندان تحمیل کند، اقداماتی نظیر فشار و تحمیل فضای سانسور و اعمال بر مطبوعات وجلوگیری از برگزاری تجمعات قانونی ومحدود نمودن احزاب و تشکلهای سیاسی تصویری از دولت به نمایش گزارده است که نه احزاب و گروهای را برای تصمیمسازیها و یا حداقل ارائه پیشنهادات جهت اداره امور به رسمیت میشناسد و نه اجازه نقد عملکردش را به مطبوعات و حزاب و گروهها میدهد و فرمان بر برخورد با نقادان خویش سرمیدهد و نه آزاد یهای سیاسی و اجتماعی شهروندان و حقوق مخالفانش را رعایت میکند. و روز به روز بر انسداد در جریان آزاد اطلاعرسانی و سانسور مطبوعات وحوزه کتاب و نشر میافزاید. و با ارائه طرحهای هدفدار خود در جهت تثبیت هر چه بیشتر پایهای اقتدارگرایی و فرمایشی کردن بیش از پیش انتخابات گام بر میدارد و اکنون در آستانه صد سالگی مشروطه در ایران باید در نگران بر باد رفتن همه دستاوردهای و تجربیات ارزشمند این سالها بود که نه از آزادی، حکومت قانون و عدالت و نه از مشروطه و محدود کردن قدرت مطلقه غیر پاسخگو در دستان اراده ملت خبری باشد.
علاوه بر عملکرد دولت در نقض حقوق بشر در سایر ارکان حکومت نیز وضعیت کمابیش مشابهی وجود دارد. متأسفانه در ادامه عملکرد قوه قضائیه همچنان شاهد نقض گسترده حقوق بشر در کشور میباشیم که شاخصترین آن مرگ مشکوک اکبر محمدی دانشجوی رنجدیده کوی دانشگاه در زندان اوین بود، محمدی پس پس از تحمل زندان طولانیمدت از سال 78 تا 85 متأسفانه د رخوشبینانهترین حالت به دلیل بیکفایتی و بی مبالاتی مسئولین زندان نسبت به جان انسانها و بدنبال یک اعتصاب غذا که برای کسب بدیهیترین حقوق خود، زندانیان ناگزیر از تن دادن به آن هستند، مرغ جانش از قفس زندان برای همیشه رهایی یافت. اما مرگ اکبر محمدی تنها مورد نقض حقوق بشر در کشور نیست.
آیا وقت آن نیست که یک بار دیگر پرونده فاجعه کوی دانشگاه بررسی شود، هرچند که مدتهاست حکومت با برگزاری دادگاهی نمایشی پرونده عاملان و آمران حمله به کوی را بسته است، اما مرگ اکبر محمدی فریاد بلندی بود که پرونده کوی برای دانشجویان هنوز گشوده است؛ آیا زمان آن فرا نرسیده است که احمد باطبی، عباس دلدار و مهرداد لهراسبی و دیگر زندانیان بیگناه پرونده کوی دانشگاه که قربانی نهادهای امنیتی برای توجیه ناآرامیهای ناشی از حمله به کوی دانشگاه شدند، از زندان رهایی یابند؟ کدام وجدان بیدار میتواند این واقعیت تلخ را نادیده بگیرد که عدهای شبانه به کوی حمله کردند، کشتند و به آتش کشیدند و دانشجویان را از طبقات به پائین انداختند، بینایی آنان را گرفتند، اما نه تنها هیچ یک از عاملات و آمران محکوم نشدند بلکه تعداد زیادی از دانشجویان بیپناه در دادگاههای غیرعادلانه محکوم به زندان گشتند.
لذا امروز خواسته جدی جامعه دانشگاهی آزادی بدون قدی و شرط زندانیان کوی دانشگاه است. مورد دیگر نقض حقوق بشر بازداشت مهندس سید علیاکبر موسوی خوئینی نماینده شجاع مجلس ششم به بهانه حضور در یک تجمع مسالمتآمیز و مدنی است، هرچند بر آگاهان پوشیده نیست که مهندس موسوی تاوان برملانمودن زندانهای مخفی و بازداشتگاههای غیرقانونی و پیگیری مطالبات مردمی و دفاع از حقوق شهروندان و زندانیان سیاسی و نقد قدرتمندان از تریبون مجلس را میپردازد. بیشک تداوم بازداشت مهندس موسوی با هیچ منطق و قانونی قابل توجیه نیست و ما خواستار آزادی هرچه سریعتر ایشان، دکتر ناصر زرافشان و حشمتاله طبرزدی و دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی میباشیم.
علاوه بر زندان که یکی از نمادهای نقض حقوق بشر در کشور است، تعطیلی نهادهای مدنی و محرومیت از تحصیل دانشجویان و حاکم نمودن گزینش عقیدتی سیاسی برای پذیرش دانشجو در مقطع تحصیلات تکمیلی و ممانعت از تحرکات و فعالیتهای دمومکراتیک جریانات مدنی از دیگر موارد نقض حقوق بشر میباشد. در یکسال گذشته محدودیت و مضایق زیادی برای تشکلها و نهادهای مدنی بوجود آمده است، دفاتر کثیری از انجمنهای اسلامی دانشجویان که نگاه نقادانه به ساختار حکومتی دارند به تعطیلی کشانده شده، اجازه فعالیت به دفتر تحکیم وحدت (تشکل منتقد دانشجویی) داده نمیشود، برخی از دانشجویان منتقد و مستقل که فعالیتهای اصلاحطلبانه را در تشکلهای دانشجوی تجربه کردهاند از تحصیل محروم میشوند و برخی دیگر با احکام قضایی و انضباطی مواجه میشوند، از برگزاری جلسات کانون نویسندگان جلوگیری میشود. جلوگیری از برگزاری تجمعات مسالمتآمیز از جمله تجمع مسالمتآمیز طرفداران حقوق زنان، جلوگیری از گسترش و فراگیری نهادهای مدنی مدافع دموکراسی و نهایتاً کانون مدافعان حقوق بشر که مدافع جدی حقوق شهروندان است از سوی وزارت کشور غیرقانونی اعلام میشود.
آیا چنین شرایطی هوشیاری و انسجام نیروهای تحولخواه حول محور حقوق بشر و ایستادگی در مقابل نقض حقوق شهروندی و بر بادرفتن منافع ملی را ضروری نمینماید؟ آیا وقت آن نرسیده که به جای اصرار بر روی خطکشیهای ایدئولوژیک بین گروهها و جریانات فکری و سیاسی و بحث و جدل در این خصوص، ضمن به رسمیت شناختن تنوع و تکثیر دیدگاهها برای وضعیت اسفبار پیش رو برای حقوق شهروندان به فکر چاره عملی بود ؟ تا با تکیه بر اشتراکات حداقلی و بر مبنای دفاع از حقوق شهروندان، دفاع از اختلاقات سلیقهای و عقیدتی، توقفی بر نقض حقوق شهروندان گذاشت.
اما بخش عمدهای از تأثیرات فعالیت دولت بر شرایط کشور سیاستهای خارجی دولت بوده است. طبیعی است که سیاست خارجی هر کشوری باید مبتنی بر ایدئولوژی نمیتواند تضمین کننده منافع ملی باشد. ما امروز نیاز داریم که تصویر متناسب با پیشینه و فرهنگ ملی و میهنیمان در جهان از ایران به نمایش گذاشته شود، فرهنگی مبتنی بر صلح و تمدن و نوعدوستی.
طبیعتاً ارائه تصویر خشن از ایران زیبنده تمدن و فرهنگ ما نیست واز اینرو معتقدیم برخی از عملکردهای دولتمردان قابل نقد جدی میباشد و به نظر میرسد تأکیدات مکرر رئیس دولت درجهت طرح شعارهای جنگافرزوانه و طرح شعارهایی مانند حذف کشورها از نقشه جهان و رفتن به استقبال تنش، بیشتر به منظور فرافکنی و انحراف افکار عمومی از ناکارآمدیها و ناتوانیهای دولت در حل مشکلات مردم وپاسخگویی به مطالبات ملت است، تا با ایجاد بحرانهای خودساخته و درگیر کردن کشور در فضای شعارزده، مطالبات حقیقی ملت به ورطه فراموشی سپرده شود.
در شرایط کنونی که کشور در زمینه مسأله انرژی هستهای در شرایط دشوار قرار گرفته است، ما معتقدیم که ضمن تأکید بر حقوق ملت ایران باید به این نکته توجه داشت که رفتن به استقبال تحریم اقتصادی و یا جنگ، در حکم یک فاجعه برای کشور و ملت میباشد. و از این رو خواسته جدی بسیاری از فعالان سیاسی پرهیز از دگیر شدن جامعه با تحریم و جنگ است. بیشک اصرار ورزیدن بر سیاستهایی این چنینی که نتیجهای جز کشاندن کشور در ورطه بحران و لطمه زدن به منافع ملی ایران ندارد و امید است که فعالان سیاسی و وطن پرست که دغدغه منافع ملی و آزادی و پیشرفت کشور را دارند، به وظایف خود در این دوره حساس عمل کنند. اما علیرغم مشکلات و محدودیتهایی که در نتیجه عملکرد ناصواب حاکمیت و دولت به مردم تحمیل میشود اما نباید وظایف و مسئولیتهای جریان اطلاحطلبی را نادیده گرفت. جریان اطلاحطلبی اگر چه در سالیان اخیر منشأ تحولاتی در جامعه بوده است و افکار عمومی را تا حد زیادی تحت تأثیر خود قرار داده و نسبت به حقوق و مطالباتش آگاه نموده است اما از دستیابی به مطالبه جدی خود یعنی برقراری آزادی و دموکراسی بازمانده است و به نظر میرسد در شرایط کنونی و به ویژه پس از انتخابات نهم با بنبست استراتژیک جدی روبرو شده است و هنوز هیچیک از جریانات اصلاحطلب موفق به دستیابی به یک استراتژی نوین در جهت برونرفت از این انسداد و بنبست نشدهاند.
علاوه بر این، تشتت و پراکندگی ناشی از اختلافات در انتخاباتهای اخیر و ناکامی اصلاحطلبان در جلب حمایت مردمی گریبانگیر بسیاری از آنان است، به نظر میرسد در شرایط موجود بازنگری و نقد جدی عملکردها و استراتژیهای تحولخواهانه از سوی اصلاحطلبان و سایر نیروها بسیار ضروری است. یقیناً استمرار جریان اصلاحطلبی منوط به پذیرش نقد جدی از خود و اعتمادسازی مجدد و دستیابی به یک استراتژی نوین بر مبنای شرایط کنونی میباشد. ما معتقدیم با پذیرش تنوع و تکثر موجود در جامعه و احترام به عقاید مختلف، نیاز به گفتگو برای همگرایی نیروهای سیاسی بر سر اصول مشترک در عین به رسمیت شناختن تفاوتها، بسیار ضروری است ودر این زمینه نیاز به یک عزم جدی و بالا بردن ظرفیتهای نقدپذیری، میتواند راهگشا باشد و باید توجه داشت که در انتخاباتهای پیش رو ضمن درسآموزی از گذشته و با در نظرگرفتن شاخصهایی مانند میزان اثرگذاری و مفید بودن حضور در انتخابات، میزان آزادی انتخابات و بهرهمندی عادلانه از فرصتهای برابر برای طیفهای مختلف جامعه و جریانهای سیاسی و توجه حضور نیروها در عرصه انتخابات، نسبت به نوع مواجهه با انتخاباتها اتخاذ تصمیم شود.
سازمان دانشآموختگان با هدف پیشبرد پروژه دموکراتیزاسیون آماده گفتگو و تبادل نظر و نقد متقابل با همه نیروهای تحولطلب کشور و با تأکید بر اصول مورد احترام مشترک، متضمن آزادی و دموکراسی وحقوق بشر میباشد.
و در این راه قطعاً برای شنیدن نقدهای دوستان و سایر گروهها و احزاب گوش شنوا خواهد داشت تا از پس این نقدها، محملی برای همگرایی بیشتر بین نیروهای اصلاحطلب وتحولخواه بر مبنای اصول دموکراتیک فراهم گردد.
بنابراین فارغ از تضادها و شکافهای سنت و مدرنیسم، مذهب و سکولاریسم، مشروطهخواهی و جمهوریخواهی، مهمترین محور تضاد و شکاف بین آمریت و مردمسالاری، شکاف بین اقتدارطلبی و دموکراسی و شکاف بین عوامفریبی و حقیقتخواهی را مهمترین محورهای کشاف و تضاد در فضای سیاسی ایران میداند.
در پایان ضمن ابراز نگرانی شدید نسبت به ادامه بازداشت مهندس موسوی خوئینی و تشکر از اینکه نیروهای مدافع حقوق شهروندی که تلاش خود را همگام با ما برای آزادی مهندس موسوی بکار بستند انتظار همراهی و حمایت جدی از حقوق شهروندی مهندس موسوی و دیگر زندانیان سیاسی وعقیدتی را داریم.
