متن کامل سخنرانی عبدالله مومنی در تشریح مواضع سازمان دانش آموختگان ایران، ادوار نيوز

ادورانیوز: در نشست افتتاحیه مجمع عمومی سازمان دانش آموختگان ایران عبدالله مومنی دبیر تشکیلات و سخنگوی سازمان سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی در سخنانی مواضع و دیدگاه های شورای مرکزی سازمان را پیرامون مسائل روز مطرح کرد .

متن کامل سخنرانی عبدالله مومنی به این شرح است:

سازمان دانش آموختگان ایران در سالیان اخیر با هدف جذب فارغ التحصیلان و دانش آموختگان دانشگاهها و فعالان نوگرای دانشجویی، فعالیت خود را شروع نموده است و اکنون پس از گذراندن مراحل شکل­گیری و طرح در فضای سیاسی و اجتماعی کشور در آستانه گسترش تشکیلاتی فعالیتهای خود می­باشد و می­توان آن را تعبیر به دورانی برای توسعه تشکیلاتی و توانمندسازی نیروها و تلاش در جهت حرکت به سمت حزب شدن نامید.

سازمان دانش آموختگان ایران برای دوره کنونی خود سه هدف استراتژیک را دنبال می­کند:

اولین هدف استراتژیک گسترش تشکیلات سازمان دانش­آموختگان می باشد. ادوار به طور بالقوه امکانی مناسب برای حذب و فعالیت دانشجویان فعال دانشجویی کشور و اعضای انجمن­هاس اسلامی دانشجویان پس از فارغ­التحصیلی است. مهمترین هدف استراتژیک سازمان دانش­آموختگان فراهم نمودن بستری برای جذب دانش­آموختگان دارای تجربه تشکیلاتی که از فعالین سیاسی در دوران حضور در دانشگاه بوده­اند می­باشد. تا بتوان با بهره­گیری از تجربیات و پتانسیل دانش­آموختگان و فارغ­التحصیلانی که حضوری گسترده در سراسر کشور دارند، به توسعه و گسترش تشکیلات اهتمام ورزید.

دومین هدف استراتژیک سازمان دانش آموختگان ایجاد زمینه­ها و بسترهای لازم برای آموزش اعضاء و توانمندسازی نیروها و افزایش توانائیها و ارتقاء سطح آگاهی­های اعضاء سازمان می­باشد.

سوم هدف استراتژیک مجموعه مطالبه حقوق شهروندی و دفاع از آزادیهای مدنی است. سازمان دانش­آموختگان ایران معتقد است که حکومت، جدای از موضع جریانهای مختلف در مورد آن وانتقادهای جریانهای سیاسی نسبت به بنیانهای نظری و سیاستهای عملی آن و عملکردهایش وظایف مشخصی نسبت به ملت دارد و حکومت موظف است حقوق شهروندی و آزادیهای مد نی مردم و نهادهای مدنی و سازمانهای سیاسی را به رسمیت بشناسد.

عدم دخالت قدرت و حکومت در حوزه­های خصوصی و عمومی شهروندان از بدیهی­ترین مطالبات شهروندی است وحکومت حق ندارد اقدام به نقض حقوق اساسی شهروندان نماید.

به رسمیت شناختن حقوق از قبیل حق مشارکت در امور سیاسی، حق انتخاب شیوه دلخواه برای زندگی حق انتخاب شغل دلخواه، حق آزادانه تحصیل، داشتن حق اعتراض وانتقاد به صاحبان قدرت، حق نظارت بر تمامی بخشهای حکومت، حق آزادی عقیده و فکر جزء مطالبات و حقوق شهروندی آحاد جامعه است.

مطالبه حقوق شهروندی و آزادیهای مدنی تمامی مردم و فعالان اجتماعی و سیاسی با گرایش­های گوناگون و اعتراض نسبت به نقض حقوق و آزاد یهای شهروندی از جمله اهداف استراتژیک سازمان می­باشد. و از این روست که می­توان امروز که بیش از یکسال از روی کار آمدن کابینه نهم می­گذرد به نقد عملکرد آن پرداخت. در نقد عملکرد اقتصادی دولت باید توجه داشت که دولت نهم و ریاست آن از همان آغاز، مسائل و مشکلات اقتصادی را سکوی پرش خود به سوی قدرت نمود، رئیس جمهور در زمان انتخابات با نقد عملکرد دولت­های پیشین و با شعار مبارزه با فقر، فساد و تبعیض وارد انتخابات گردید، اما متأسفانه با گذشت بیش از یکسال هنوز نه تنها به هیچ یک از این اهداف نائل نشده است، بلکه بخشهایی از جامعه به سوی فقر بیشتر نیز حرکت کرده است ودر این راستا برخی سیاست های شتابزده و نسنجیده سبب شده است که مشکلات طبقات فرودست جامعه افزایش یابد، به گونه­ای که امروز "بازگشت قدرت خرید مردم" به روز نخست روی کارآمدن دولت نهم آرزوی بسیاری از طبقات فرودست جامعه است و در خصوص مبارزه با فساد نیز هنوز هیچ گام مشخصی برداشته نشده است و وعده­ها در حد شعار باقی مانده است و این تردید در اذهان عمومی شکل گرفته است که فاسدین اقتصادی در چه رده­هایی از قدرت حضور دارند که برخورد با آنان این قدر دشوار است که از حد قدرت دولت فراتر است و یا عزم جدی برای برخورد با مفاسد اقتصادی در دولت وجود ندارد.

روند رو به افزایش نرخ تورم، طرحهای عوام­فریبانه که منافع و منابع اقتصادی کشور را با تهدید جدی مواجه می­نماید، عدم توجه به نگرانی­های اقتصادی اقتصاددانان، برباد دادن بی­رویه حساب صندوق ذخیره ارزی در جهت اجرای طرحهای تبلیغاتی، سردرگمی و نابسامانی بخش­های مختلف اقتصادی کشور در صنعت و عمران و کشاورزی، وابسته کردن بیش از پیش اقتصاد بیمار کشور به درآمد نفت، تصمیم­گیریهای عجولانه سیاسی و اقتصادی و اقتصادی که منافع اقتصادی ملت را فدای شعارزدگی­های دولت نموده است، همه و همه مجموعه­ای از نتایج اقدامات دولت در زمینه اقتصاد است که دلسوزان را نسبت به آینده اقتصاد کشور به شدت نگران نموده است. به نحوی که علی رغم شعارهای طرح شده از سوی دولت در ابتدای کار و با توجه به درآمد بی سابقه نفت در طول تاریخ، متأسفانه نه خبری از نفت بر سر سفره­های مردم است ونه جلوه­ای آنچنان در نفت 75 دلاری در اقتصاد و ساخت زیربناها.

در زمینه سیاستهای داخل نیز شاهد وضعیت بهتری نمی­باشیم. در این زمینه دولت تلاش نموده با در پیش گرفتن سیاستهای انقباضی محدودیت را به فعالیتهای سیاسی و اجتماعی شهروندان تحمیل کند، اقداماتی نظیر فشار و تحمیل فضای سانسور و اعمال بر مطبوعات وجلوگیری از برگزاری تجمعات قانونی ومحدود نمودن احزاب و تشکل­های سیاسی تصویری از دولت به نمایش گزارده است که نه احزاب و گروهای را برای تصمیم­سازی­ها و یا حداقل ارائه پیشنهادات جهت اداره امور به رسمیت می­شناسد و نه اجازه نقد عملکردش را به مطبوعات و حزاب و گروه­ها می­دهد و فرمان بر برخورد با نقادان خویش سرمی­دهد و نه آزاد یهای سیاسی و اجتماعی شهروندان و حقوق مخالفانش را رعایت می­کند. و روز به روز بر انسداد در جریان آزاد اطلاع­رسانی و سانسور مطبوعات وحوزه کتاب و نشر می­افزاید. و با ارائه طرحهای هدف­دار خود در جهت تثبیت هر چه بیشتر پایه­ای اقتدارگرایی و فرمایشی کردن بیش از پیش انتخابات گام بر می­دارد و اکنون در آستانه صد سالگی مشروطه در ایران باید در نگران بر باد رفتن همه دستاوردهای و تجربیات ارزشمند این سالها بود که نه از آزادی، حکومت قانون و عدالت و نه از مشروطه و محدود کردن قدرت مطلقه غیر پاسخگو در دستان اراده ملت خبری باشد.

علاوه بر عملکرد دولت در نقض حقوق بشر در سایر ارکان حکومت نیز وضعیت کمابیش مشابهی وجود دارد. متأسفانه در ادامه عملکرد قوه قضائیه همچنان شاهد نقض گسترده حقوق بشر در کشور می­باشیم که شاخص­ترین آن مرگ مشکوک اکبر محمدی دانشجوی رنجدیده کوی دانشگاه در زندان اوین بود، محمدی پس پس از تحمل زندان طولانی­مدت از سال 78 تا 85 متأسفانه د رخوشبینانه­ترین حالت به دلیل بی­کفایتی و بی مبالاتی مسئولین زندان نسبت به جان انسانها و بدنبال یک اعتصاب غذا که برای کسب بدیهی­ترین حقوق خود، زندانیان ناگزیر از تن دادن به آن هستند، مرغ جانش از قفس زندان برای همیشه رهایی یافت. اما مرگ اکبر محمدی تنها مورد نقض حقوق بشر در کشور نیست.

آیا وقت آن نیست که یک بار دیگر پرونده فاجعه کوی دانشگاه بررسی شود، هرچند که مدتهاست حکومت با برگزاری دادگاهی نمایشی پرونده عاملان و آمران حمله به کوی را بسته است، اما مرگ اکبر محمدی فریاد بلندی بود که پرونده کوی برای دانشجویان هنوز گشوده است؛ آیا زمان آن فرا نرسیده است که احمد باطبی، عباس دلدار و مهرداد لهراسبی و دیگر زندانیان بی­گناه پرونده کوی دانشگاه که قربانی نهادهای امنیتی برای توجیه ناآرامیهای ناشی از حمله به کوی دانشگاه شدند، از زندان رهایی یابند؟ کدام وجدان بیدار می­تواند این واقعیت تلخ را نادیده بگیرد که عده­ای شبانه به کوی حمله کردند، کشتند و به آتش کشیدند و دانشجویان را از طبقات به پائین انداختند، بینایی آنان را گرفتند، اما نه تنها هیچ یک از عاملات و آمران محکوم نشدند بلکه تعداد زیادی از دانشجویان بی­پناه در دادگاههای غیرعادلانه محکوم به زندان گشتند.

لذا امروز خواسته جدی جامعه دانشگاهی آزادی بدون قدی و شرط زندانیان کوی دانشگاه است. مورد دیگر نقض حقوق بشر بازداشت مهندس سید علی­اکبر موسوی خوئینی نماینده شجاع مجلس ششم به بهانه حضور در یک تجمع مسالمت­آمیز و مدنی است، هرچند بر آگاهان پوشیده نیست که مهندس موسوی تاوان برملانمودن زندانهای مخفی و بازداشتگاههای غیرقانونی و پیگیری مطالبات مردمی و دفاع از حقوق شهروندان و زندانیان سیاسی و نقد قدرتمندان از تریبون مجلس را می­پردازد. بی­شک تداوم بازداشت مهندس موسوی با هیچ منطق و قانونی قابل توجیه نیست و ما خواستار آزادی هرچه سریعتر ایشان، دکتر ناصر زرافشان و حشمت­اله طبرزدی و دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی می­باشیم.

علاوه بر زندان که یکی از نمادهای نقض حقوق بشر در کشور است، تعطیلی نهادهای مدنی و محرومیت از تحصیل دانشجویان و حاکم نمودن گزینش عقیدتی سیاسی برای پذیرش دانشجو در مقطع تحصیلات تکمیلی و ممانعت از تحرکات و فعالیتهای دمومکراتیک جریانات مدنی از دیگر موارد نقض حقوق بشر می­باشد. در یکسال گذشته محدودیت و مضایق زیادی برای تشکل­ها و نهادهای مدنی بوجود آمده است، دفاتر کثیری از انجمن­های اسلامی دانشجویان که نگاه نقادانه به ساختار حکومتی دارند به تعطیلی کشانده شده، اجازه فعالیت به دفتر تحکیم وحدت (تشکل منتقد دانشجویی) داده نمی­شود، برخی از دانشجویان منتقد و مستقل که فعالیتهای اصلاح­طلبانه را در تشکل­های دانشجوی تجربه کرده­اند از تحصیل محروم می­شوند و برخی دیگر با احکام قضایی و انضباطی مواجه می­شوند، از برگزاری جلسات کانون نویسندگان جلوگیری می­شود. جلوگیری از برگزاری تجمعات مسالمت­آمیز از جمله تجمع مسالمت­آمیز طرفداران حقوق زنان، جلوگیری از گسترش و فراگیری نهادهای مدنی مدافع دموکراسی و نهایتاً کانون مدافعان حقوق بشر که مدافع جدی حقوق شهروندان است از سوی وزارت کشور غیرقانونی اعلام می­شود.

آیا چنین شرایطی هوشیاری و انسجام نیروهای تحول­خواه حول محور حقوق بشر و ایستادگی در مقابل نقض حقوق شهروندی و بر بادرفتن منافع ملی را ضروری نمی­نماید؟ آیا وقت آن نرسیده که به جای اصرار بر روی خط­کشی­های ایدئولوژیک بین گروه­ها و جریانات فکری و سیاسی و بحث و جدل در این خصوص، ضمن به رسمیت شناختن تنوع و تکثیر دیدگاه­ها برای وضعیت اسفبار پیش رو برای حقوق شهروندان به فکر چاره عملی بود ؟ تا با تکیه بر اشتراکات حداقلی و بر مبنای دفاع از حقوق شهروندان، دفاع از اختلاقات سلیقه­ای و عقیدتی، توقفی بر نقض حقوق شهروندان گذاشت.

اما بخش عمده­ای از تأثیرات فعالیت دولت بر شرایط کشور سیاست­های خارجی دولت بوده است. طبیعی است که سیاست خارجی هر کشوری باید مبتنی بر ایدئولوژی نمی­تواند تضمین کننده منافع ملی باشد. ما امروز نیاز داریم که تصویر متناسب با پیشینه و فرهنگ ملی و میهنی­مان در جهان از ایران به نمایش گذاشته شود، فرهنگی مبتنی بر صلح و تمدن و نوعدوستی.

طبیعتاً ارائه تصویر خشن از ایران زیبنده تمدن و فرهنگ ما نیست واز این­رو معتقدیم برخی از عملکردهای دولتمردان قابل نقد جدی می­باشد و به نظر می­رسد تأکیدات مکرر رئیس دولت درجهت طرح شعارهای جنگ­افرزوانه و طرح شعارهایی مانند حذف کشورها از نقشه جهان و رفتن به استقبال تنش­، بیشتر به منظور فرافکنی و انحراف افکار عمومی از ناکارآمدیها و ناتوانی­های دولت در حل مشکلات مردم وپاسخگویی به مطالبات ملت است، تا با ایجاد بحران­های خودساخته و درگیر کردن کشور در فضای شعارزده، مطالبات حقیقی ملت به ورطه فراموشی سپرده شود.

در شرایط کنونی که کشور در زمینه مسأله انرژی هسته­ای در شرایط دشوار قرار گرفته است، ما معتقدیم که ضمن تأکید بر حقوق ملت ایران باید به این نکته توجه داشت که رفتن به استقبال تحریم اقتصادی و یا جنگ، در حکم یک فاجعه برای کشور و ملت می­باشد. و از این رو خواسته جدی بسیاری از فعالان سیاسی پرهیز از دگیر شدن جامعه با تحریم و جنگ است. بی­شک اصرار ورزیدن بر سیاستهایی این چنینی که نتیجه­ای جز کشاندن کشور در ورطه بحران و لطمه زدن به منافع ملی ایران ندارد و امید است که فعالان سیاسی و وطن پرست که دغدغه منافع ملی و آزادی و پیشرفت کشور را دارند، به وظایف خود در این دوره حساس عمل کنند. اما علی­رغم مشکلات و محدودیت­هایی که در نتیجه عملکرد ناصواب حاکمیت و دولت به مردم تحمیل می­شود اما نباید وظایف و مسئولیت­های جریان اطلاح­طلبی را نادیده گرفت. جریان اطلاح­طلبی اگر چه در سالیان اخیر منشأ تحولاتی در جامعه بوده است و افکار عمومی را تا حد زیادی تحت تأثیر خود قرار داده و نسبت به حقوق و مطالباتش آگاه نموده است اما از دستیابی به مطالبه جدی خود یعنی برقراری آزادی و دموکراسی بازمانده است و به نظر می­رسد در شرایط کنونی و به ویژه پس از انتخابات نهم با بن­بست استراتژیک جدی روبرو شده است و هنوز هیچ­یک از جریانات اصلاح­طلب موفق به دست­یابی به یک استراتژی نوین در جهت برون­رفت از این انسداد و بن­بست نشده­اند.

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

علاوه بر این، تشتت و پراکندگی ناشی از اختلافات در انتخاباتهای اخیر و ناکامی اصلاح­طلبان در جلب حمایت مردمی گریبانگیر بسیاری از آنان است، به نظر می­رسد در شرایط موجود بازنگری و نقد جدی عملکردها و استراتژیهای تحول­خواهانه از سوی اصلاح­طلبان و سایر نیروها بسیار ضروری است. یقیناً استمرار جریان اصلاح­طلبی منوط به پذیرش نقد جدی از خود و اعتمادسازی مجدد و دستیابی به یک استراتژی نوین بر مبنای شرایط کنونی می­باشد. ما معتقدیم با پذیرش تنوع و تکثر موجود در جامعه و احترام به عقاید مختلف، نیاز به گفتگو برای همگرایی نیروهای سیاسی بر سر اصول مشترک در عین به رسمیت شناختن تفاوتها، بسیار ضروری است ودر این زمینه نیاز به یک عزم جدی و بالا بردن ظرفیت­های نقدپذیری، می­تواند راهگشا باشد و باید توجه داشت که در انتخاباتهای پیش رو ضمن درس­آموزی از گذشته و با در نظرگرفتن شاخصهایی مانند میزان اثرگذاری و مفید بودن حضور در انتخابات، میزان آزادی انتخابات و بهره­مندی عادلانه از فرصتهای برابر برای طیف­های مختلف جامعه و جریانهای سیاسی و توجه حضور نیروها در عرصه انتخابات، نسبت به نوع مواجهه با انتخابات­ها اتخاذ تصمیم شود.

سازمان دانش­آموختگان با هدف پیشبرد پروژه دموکراتیزاسیون آماده گفتگو و تبادل نظر و نقد متقابل با همه نیروهای تحول­طلب کشور و با تأکید بر اصول مورد احترام مشترک، متضمن آزادی و دموکراسی وحقوق بشر می­باشد.

و در این راه قطعاً برای شنیدن نقدهای دوستان و سایر گروهها و احزاب گوش شنوا خواهد داشت تا از پس این نقدها، محملی برای همگرایی بیشتر بین نیروهای اصلاح­طلب وتحول­خواه بر مبنای اصول دموکراتیک فراهم گردد.

بنابراین فارغ از تضادها و شکاف­های سنت و مدرنیسم، مذهب و سکولاریسم، مشروطه­خواهی و جمهوری­خواهی، مهمترین محور تضاد و شکاف بین آمریت و مردمسالاری، شکاف بین اقتدارطلبی و دموکراسی و شکاف بین عوام­فریبی و حقیقت­خواهی را مهمترین محورهای کشاف و تضاد در فضای سیاسی ایران می­داند.

در پایان ضمن ابراز نگرانی شدید نسبت به ادامه بازداشت مهندس موسوی خوئینی و تشکر از اینکه نیروهای مدافع حقوق شهروندی که تلاش خود را همگام با ما برای آزادی مهندس موسوی بکار بستند انتظار همراهی و حمایت جدی از حقوق شهروندی مهندس موسوی و دیگر زندانیان سیاسی وعقیدتی را داریم.