تهران- خبرگزاری کار ايران
وکيل سيدعلیاکبر موسویخوئينی در نشست فوقالعاده مجمع عمومی سازمان دانش آموختگان ايران اسلامی، گزارشی از اقدامات خود را در زمان بازداشت موسوی خوئينی ارايه کرد.
به گزارش خبرنگار "ايلنا"، محمد شريف با اشاره به نحوه برعهده گرفتن وکالت موسویخوئينی گفت: پرونده موسوی ابتدا به کانون مدافعان حقوق بشر ارجاع شد و وکالت آن را من، خانم عبادی و سلطانی برعهده گرفتيم و بعد بنا به دلايلی قرار شد که من پرونده را پيگيری کنم.
وی گفت: پرونده موسویخوئينی ابتدا به شعبه ۱۴ دادسرای انقلاب، معروف به شعبه امنيت احاله شد و پس ازمراجعه به بازپرس، آنها پذيرفتند که پرونده در آنجا مفتوح است اما به سوال ما مبنی بر اينکه اتهام موسوی چيست، پاسخ روشنی ندادند.
شريف با بيان اينکه ما تنها خواستار اجرای قوانين مصوب کشور در مورد موسوی خوئينی هستيم، گفت: پس از آن پرونده به شعبه ديگری منتقل شد و بازپرس آن شعبه در جلسهای با حضور من و خانواده موسوی، اتهام شرکت در تجمع غيرقانونی را به وی تفهيم کرد اما به اين سوال که" آيا اين اتهام، اين گونه بازداشت را توجيه میکند" پاسخی ندادند.
وی با اشاره به اين که از ابتدای بازداشت موسوی تا هنگام فوت پدر وی موفق به ديدار با موکل خود نشده است، گفت: زمانی که از بازپرس شعبه معروف به شعبه امنيت خواستار مشخص شدن اتهامات موکلم شدم، پاسخ هايی از قبيل" بعدا مطلع میشويد" يا "چيزهايی هست که تو نمیدانی" به من دادند. آيا من نبايد بدانم که موکلم را به چه اتهامی بازداشت کردند؟!
وکيل موسویخوئينی با انتقاد از عدم رعايت قانون در مورد بازداشتیها تصريح کرد: در مورد پرونده موسویخوئينی فرض بر اين است که تحقيقات مقدماتی هنوز پايان نيافته است و به همين دليل قرار بازداشت موقت وی را تمديد کرده و اجازه ديدار وی با وکيل را نمیدهند.
شريف ابراز اميدواری کرد که با آزادی رامين جهانبگلو، موسویخوئينی نيز با پايان تحقيقات مقدماتی آزاد شود.