انجمن دفاع از آزادی مطبوعات طی چند ماه اخير گزارشهای نگران کنندهای از نقض آشکار قانون اساسی و قانون مطبوعات به وسيله مقامهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شورايعالی امنيت ملی و دادستانهای تهران و شهرستانها دريافت کرده است.
طی چند ماه اخير به دنبال تغيير آشکار سياستهای فرهنگی کشور، مطبوعات ايران دستخوش مشکلات فراوانی از قبيل اعمال سانسور رسمی و تحت فشار قرار دادن خبرنگاران، دبيران، سردبيران و مديران مطبوعات برای خودسانسوری شدهاند. برابر گزارشهای رسيده به انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اخيرا با انتشار ليستی از سايتهای مجاز خبری، مطبوعات کشور را زير فشار قرار داده است که برای چاپ اخبار، گزارشها و مصاحبههای خود صرفا از سايتهای مورد تائيد وزارت ارشاد استفاده کنند.
همچنين تا چندی پيش اين وزارتخانه به همراه شورايعالی امنيت ملی و داستانی تهران و شهرستانها محدودههايی را که مطبوعات نبايد به آن وارد شوند، به آنها گوشزد کرده و اخطارهای شفاهی و کتبی میدادند. اين وضعيت امروزه به سطح تدوين و ارائه توصيهها به مطبوعات درباره اينکه در چه موضوعهايی و از چه کسانی مطلب بنويسند، ارتقا پيدا کرده است. همچنين خبرنگاران و روزنامهنگاران در چارچوب انجام وظايف حرفهای خود برای کسب و انتشار اخبار در داخل و خارج ايران با محدوديتهای فراوانی مواجه شدهاند.
اين موارد، در مجموع نگرانیها در مورد افزايش فشارها و محدوديتها عليه مطبوعات و رسانههای مستقل گروهی را تشديد میکند، به ويژه آنکه پارهای از اقدامهای نهادهای نظارتی مطبوعات، جنبه ی وضع قانون و مقررات جديد پيدا کرده است که با قوانين موضوعه کشور در تعارض است.
به استناد اصل ٣٦ قانون اساسی و ماده ٢ قانون مجازات اسلامی، اصل بر قانونی بودن جرم و مجازات بوده و تنها مرجع تقنينی جهت جرم شناخته شدن هر عمل ارتکابی مجلس شورای اسلامی است. حتی اين مرجع قانونگزاری نيز به استناد اصل ٩ قانون اساسی حق ندارد به وسيله وضع قانون آزادیهای مشروع مردم را محدود کند.
انجمن دفاع از آزادی مطبوعات با بيان اين نکته که شرايط کنونی حاکم بر مطبوعات و رسانههای گروهی بخشی از سياهترين دورانهای خفقان آور تاريخ يکصد سالهی اخير ايران ست، خواهان توقف کليهی اقدامهای غيرقانونی نهادهای نظارتی مطبوعات و احترام به روح و مفاد قانون اساسی و قانون مطبوعات کشور است.
انجمن دفاع متذکر میشود که اقدامهای اخير وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شورايعالی امنيت ملی و دادستانیهای تهران و شهرستانها نقض آشکار قوانين موجود کشور بوده و مسئولان آنها بايد تحت پيگرد قانونی قرار گيرند.
انجمن دفاع از آزادی مطبوعات