 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
مبارزه ی سياسی نيزمانند هرروند پويای ديگری قانونمندی های خود را دارد. شناخت اين قانونمندی ها اجازه می دهد که با بکارگيری هوشمندانه ی آنها شانس موفقيت در دستيابی به هدف را افزايش دهيم. به همان صورت که نبود شناخت اين قانونمندی ها موجب می شود تا فعاليت سياسی به حالتی مکانيکی درآمده و خصلت های مثبت ذاتی خود را از دست دهد. بررسی اين پديده برای درک ايستايی اپوزيسيون ايرانی وعدم موفقيت آن برای سرنگون سازی رژيم جمهوراسلامی می تواند نکات جالبی را در بر داشته باشد.
مبارزه چيست ؟
برای اين بررسی بهتر است نخست مبارزه ی سياسی را تعريف کنيم.
اين مفهوم از زمانی مطرح می شود که يک انسان يا گروهی از انسان ها نمی توانند شرايط موجود را بپذيرند و در صدد تغيير آن بر می آيند. اين تغيير به سمت يک شرايط مطلوبتر است که می توان از آن به عنوان آرمان نام ببريم.
در اين ديدگاه مبارزه عبارت است از تلاش برای کاهش فاصله ميان واقعيت و آرمان.
هرچه اين آرمان از واقعيت موجود دورتر باشد مبارزه دشوارتر می شود. اگر آرمان پردازی يک مبارز سياسی يا يک تشکيلات سياسی بر اساس ذهنيات و رويابافی باشد فاصله ی آرمان از واقعيت آنقدر زياد می شود که امکان کاهش آن برای دستيابی به آرمان يا بسيار دشوار و يا حتی ناممکن می شود. مبارزه با شکست مواجه می شود. اما اگر آرمان پردازی بر اساس عينی گرايی و فهم روشمند باشد آرمان پردازی به شکلی واقع گرا انجام شده و فاصله ی ميان آرمان و واقعيت موجود به ميزانی خواهد بود که مبارزه می تواند اين فاصله را در عمل و در دنيای بيرون از ذهن کاهش دهد و به موفقيت دست يابد.
پس اين بسيار مهم است که آرمان پردازی يک تشيکلات سياسی با توجه جدی به عوامل زير باشد :
• شناخت عميق و عينی ازشرايط نامطلوب موجود
• برآورد واقع گرايانه از توان جامعه در تغييردهی اين شرايط
• تعيين آرمان با در نظر گرفتن شرايط موجود و امکان تغيير آن
در مورد اول می بايست بدانيم علت ها ی ريشه ای يا گذرای پديد آمدن شرايط نامطلوب کنونی کدام است. در بخش دوم تلاش می کنيم قدرت شرکت پذيری جامعه در تغييرگری يا مخالفت با تغييرات را به طور دقيق و عينی ارزيابی کنيم ؛ اين ارزيابی هم توان نيروهای اجتماعی (توان پتانسيل و منفعل) را دربرمی گيرد و هم توان نيروهای سياسی (توان بالقوه و فعال) را در بر می گيرد، فراموش نکنيم که در اين ارزيابی بايد هردو قدرت نيروهای موافق و مخالف دگرگون سازی را شناخت.
در بخش سوم تشخيص می دهيم که با توجه به وضعيت واقعی موجود و نيز توانمندی ها برای ايجاد يا ممانعت از تغيير تا کجا می توان شرايط را دگرگون ساخت. در اين صورت آرمان خود را بر اساس اين برآورد تعيين می کنيم. در چنين حالتی آگاه هستيم که آرمان تعيين شده می تواند از آرمان نهايی ما خيلی دور باشد، اما از اين امر وحشت زده نيستيم، اين نکته سبب نا اميدی ما نمی شود. زيرا می دانيم که برای دستيبابی به آن آرمان دور بايد نخست به آرمان های نزديکتر دست يافت. با اين درک مرحله ای، آرمان گرايی و آرمان پردازی با يکديگر آشتی کرده و در کنار هم قرار می گيرند.
نکته ی مهم ديگر اينکه يک مبارز سياسی يا تشکيلات سياسی منطقی ضمن رعايت نکات بالا به رابطه ی مستمر، پويا و متقابل ميان آرمان و واقعيت نيز توجه دارد. يعنی هيچ يک را ابدی و ازلی نمی پندارد. با درکی ديالکتيکی از اين دو به دنبال آنست که ببيند چگونه تغيير واقعيت موجود می تواند بر آرمان تاثير گذارد. ممکن است يک تغيير ناگهانی در واقعيت سبب شود که نياز به بازبينی آرمان داشته باشيم. اگر واقعيت جديد پس از اين تغيير ناگهانی آمادگی و توان بيشتری برای دگرگون سازی پيدا کرده است تلاش می کنيم آرمان را دورتر قرار دهيم. يعنی خواست هايی راديکال تر و فراتر از قبل مطرح کنيم. اما اگر واقعيت پس از اين تغيير ناگهانی توان دگرگون سازی خويش را تا حدی از دست داده است ما نيز آرمان خود را به واقعيت نزديکتر کرده و راديکاليزم خواست های خويش را با آن تنظيم می کنيم.
اين ديالک تيک فعال ميان آرمان و واقعيت راز زنده مانی يک فعال سياسی يا تشکيلا ت سياسی است.
با يک چنين ديدی بايد ديد آيا نيروهای سياسی تغييرگرا در جامعه ی ايرانی در طول يک ربع قرن گذشته چگونه عمل کرده اند.
آرمان گرايی ذهنی يا عينی
آنچه ديده می شود اينکه بسياری از تشکل های سياسی اپوزيسيون به محض آغاز اختلاف يابی خود با رژيم آرمان هايی را برای مبارزه تعيين کردند که تجربه ی تاريخی دو دهه و نيم بعد از آن نشان می دهد آرمان هايی بسيار دور بوده اند. آنقدر دور که تلاش های بی وقفه – و البته ارزشمند – آنها اجازه نداده است که به آن آرمان ها دست يابند.
آرمان سرنگونی رژيم يکی از اين ها بود. تصور بسياری از تشکل های سياسی برانداز اين بود که پس از شروع رويارويی مستقيم با رژيم فاصله ی کمی تا سرنگونی رژيم وجود داشت. برخی حتی زمان تعيين می کردند و وعده ی سرنگونی رژيم را پس از شش ماه، يا دوسال يا ... می دادند. پس از طولانی شدن مدت، چندين بار وعده دادند که از فلان سال يا فلان تاريخ وارد فاز سرنگونی شده ايم و يا حرف هايی از اين دست که بتواند اميد را ميان اعضا وهوادارانشان زنده نگه دارد. اميدی که شوربختانه بيشتر توهم بود.
بنظر می رسد دليل پافشاری و اصرار افراطی اين تشکل ها برای تعيين زمان دستيابی به هدف ناشی از آنست که اين تشکل ها در آرمان پردازی اوليه ی خويش شتاب زده و بر اساسی ذهنی پردازی عمل کرده اند. يعنی شناخت درستی از شرايط اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و سياسی جامعه نداشته اند و برآوردشان از توان نيروهای موافق، بی اعتنا و مخالف سرنگونی چندان دقيق نبوده است. فهم بسته، تشيکلاتی و ايدئولوژيک از مجموعه ی پارامترها سبب شده است که اين تشکل ها آرمان خويش را رويا بافانه و نه واقع گرايانه بنا کرده باشند. بعد از آن هم به اين دليل که فاصله ی ميان آرمان سرنگونی و توان جامعه ی ايران سال ۶۰ برای حرکت به سوی اين آرمان بيش از حد زياد بوده است تمامی تلاش ها، فداکاری ها و از خود گذشتگی ها تا امروز نتيجه نداده است. يعنی سرنگونی متحقق نشده است.
سوالی که اينجا مطرح می شود اينست که در اين ۲۵ سال فاصله ی ميان آرمان سرنگونی و واقعيت جامعه ی ايران بيشتر شده است يا کمتر ؟
برای پاسخ گويی به اين سوال کلی بايد به پرسش های جزيی فراوانی پاسخ داد ؟
- آيا توان نيروهای اجتماعی موافق سرنگونی بيشتر شده است يا کمتر ؟ چرا ؟ چگونه ؟
- آيا توان نيروهای اجتماعی مخالف سرنگونی بيشتر شده است يا کمتر ؟ چرا ؟ چگونه ؟
- آيا توان نيروهای سياسی متمايل به سرنگونی بيشتر شده است يا کمتر ؟ چرا ؟ چگونه ؟
- آيا توان نيروهای سياسی مخالف سرنگونی – از جمله دستگاه حاکميت – بيشتر شده است يا کمتر ؟ چرا ؟ چگونه ؟
- آيا تمايل بازيگران بين المللی برای کنار زدن رژيم يا حفظ آن بيشتر شده است يا کمتر ؟ چرا چگونه ؟
و نيز پرسش های خرد فراوان ديگر.
چنانچه می بينيم تا زمانی که با ديدی کاوشگرانه و پرسشگرانه به چرايی فهم عدم موفقيت خود نپردازيم بن بست کنونی که بر جبهه ی براندازان در داخل و خارج حاکم است ادامه خواهد يافت. آنچه برخی استقامت در مبارزه می گويند بيشتر به پافشاری غير منطقی و کله شقی شبيه است تا مقاومتی هوشمندانه، پويا و رو به بهبود. اصرار بر اينکه آنچه ما ۲۵ سال پيش گفته ايم تا ۲۵ سال ديگر نيز صحيح است ممکن است حس خشم ما را آرام سازد اما چيزی را در واقعيت بن بست تغيير نخواهد داد. جهان را بايد در بيرون از ذهن دگرگون ساخت و نه در چارچوب احساسات و عواطف و خشم.
بازبينی واقع گرايانه ی آرمان ها و تطابق دهی روش های مبارزاتی برای دستيابی به نتايج مشخص هيچ ننگ وخجالتی ندارد. بر عکس باعث افتخار و کاميابی است. بديهی است که ما می توانيم به آرمان سرنگونی دست پيدا کنيم اما برای رسيدن به آن بايد به آرمان های نزديک تری ديگری دست يابيم : از جمله :
• پيوند خوردن دوباره ی نيروهای فعال سياسی – فردی و تشکيلاتی – با بستر اجتماعی،
• دوباره سازی ارزش های اخلاقی و تمايل به حفظ حرمت انسانی در آنها،
• بازسازی همبستگی انسانی و اجتماعی ميان ايرانيان،
• روشنگری ميان توده ها با هدف ايجاد يک خودآگاهی ميان توده ها و تمايل به دفاع فعال از حقوق انسانی و اجتماعی ميان آنها،
• ياری به سازماندهی خودجوش ميان نيروهای اجتماعی متمايل به مبارزه و سرانجام از اين طريق،
• فراهم کردن شرايط قيام رهايی ساز انسانی و اجتماعی از پايين از جانب کسانی که حقوقشان پيوسته پايمال شده است ، يعنی در يک روند صعودی از محرومترين ها تا به قشرهای متوسط، حدود ۸۰ درصد از جمعيت جامعه ی ايران.
دستيابی به هرکدام از اين آرمان ها ی فرعی پيش شرط اجرای آرمان اصلی است که عبارتست از سرنگونی رژيم حاکم، نه برای تعويض قدرت، بلکه با هدف تغيير سيستم، يعنی تغيير نظام استثمار انسان از انسان.
در غير اين صورت فراموش نکنيم که اگر سرنگونی رژيم به معنای از ميان بردن رژيم به هر شکلی، به هر قيمتی و با حمايت هر نيرويی باشد معنای آن چيزی نيست جز تعويض رژيم برای حفظ نظام، يعنی تغيير قدرت سياسی برای حفظ ساختار طبقاتی جامعه. چنانچه می بينيم جدايی آرمان از واقعيت و عدم تحول بخشيدن متناسب اين آرمان در طول يک ربع قرن سبب شده است که برخی نيروهای ميرای اپوزيسيون برای دستيابی به آرمان سرنگونی خود به عواملی مانند دولت آمريکا، لوبی يهوديان يا پارلمان اروپا، متوسل شده اند. عواملی که حضورشان در فرايند تغيير سياسی در ايران فقط يک معنا می تواند داشته باشد : ممانعت از ايجاد يک دگرگونی بنيادين در ايران ضمن انجام يک تعويض قدرت سياسی. اگر اين سناريو اجرا شود نبايد در ماهيت ضد اجتماعی آن شک داشت. چرا که اين تعويض قدرت در قالب قول و قرارهای ضمنی يا علنی ميان قدرت های بزرگ و جايگزين رژيم خواهد بود. بر اساس اين قول و قرارها جايگزين رژيم بايد در مسير استقرار يک دمکراسی طبقاتی از نوع ليبرالی و نظام اقتصادی بازار آزاد در ايران تلاش کند. چيزی شبيه به ترکيه ی فعلی. اين جابجايی اجازه می دهد که ضمن کنار زدن يک رژيم سرمايه داری کهنه گرا يک رژيم سرمايه داری مدرن در ايران مستقر شود وساختار طبقاتی نابرابر جامعه را با قدری آرايش واصلاحات حفظ کند.
ماهيت طبقاتی تقسيم بندی ها
برای درک بهتر واقعيت طبقاتی مبارزه ی سياسی در صحنه ی اپوزيسيون کافی است اشاره ای داشته باشيم به يکی از مواد آنچه « سرخط برنامه‌های مقاومت در ايران آزاد فردا» ناميده می شود و توسط خانم مريم رجوی ريس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت در سخنرانی خود در گردهمائی ۳۰ هزار ايرانی در ژوئن ۲۰۰۶ درنمايشگاه بورژه پاريس آمده است : «در ايران فردا بازار آزاد محترم شمرده می‌شود. فرصتهای اقتصادی به‌صورت عادلانه در اختيار آحاد مردم قرار می‌گيرد و هر گونه محدوديتی برای اشتغال آزادانه لغو می‌شود.»
از سوی ديگر رضا پهلوی در يک سخنرانی دو سال پيش خويش پس از برشمردن مشکلات حاد اقتصادی ايران چنين می گويد : « اين بن بست اقتصادی، پشت کردن به ساختار ناسالم يک اقتصاد درون گرا و روی آوری به سيستم " بازار آزاد " است که نيازمند تعامل و داد وستد با دنيای خارج است.»
بايد دانست که منظور از بازار آزاد ، عدم دخالت دولت در ساز و کار بازار است. يعنی ابتکارعمل در دست بازار باشد و نحوه و نوع توليد و قيمت محصولات را بازار تعيين کند. بديهی است که در اين نظام اقتصادی هر کس قدرت مالی بيشتری داشته باشد اراده ی خود را آسانتر و بهتر به ديگران تحميل می کند. به طور طبيعی سرمايه داران که از قدرت اقتصادی بالايی برخوردارند قوانين اقتصادی را ديکته می کنند و دولت تنها ابزاری می شود در اختيار بازار.اين همان نظامی است که در حال حاضر در کشورهای سرمايه داری جهانی حاکم است و غرب می خواهد آنرا به عنوان يگانه نظام ممکن در سراسر جهان تحميل کند. در اين نظام ثروتمندان از امکانات جامعه برای کسب ثروت بيشتر از طريق بهره برداری از حاصل کار ديگران استفاده می کنند. روابط اجتماعی در اين جامعه بر اساس جايگاه طبقاتی افراد تعيين می شود و ساختار طبقاتی توسط نظام سياسی مورد تامين و نگهداری واقع می شود. در نظام بازار آزاد دولت موظف است امنيت سرمايه را حفظ کند و به همين دليل نيز هرگونه حرکت اجتماعی که بخواهد امنيت سرمايه و چرخه ی سود دهی را که خصلت اصلی نظام بازار آزاد است زير سوال برد مورد سرکوب قرار می دهد. به همين دليل زمانی که در برنامه ی کسانی که اصل بازار آزاد را پذيرفته اند حرف هايی در مورد «عدالت اجتماعی» يا «آزادی» می بينيم بايد زياد آنها را جدی نگرفت. رژيمی که اصل بازار آزاد را بپذيرد مجبور است تمام قانونمندی های اقتصادی، اجتماعی، سياسی و فرهنگی آنرا نيز بپذيرد. بنابراين اين رژيم هر چقدر هم که بخواهد دمکراتيک عمل کند هرگز نمی توان برخلاف ويژگی اصلی نظام سرمايه داری که امنيت سرمايه است عمل کند. حفظ امنيت سرمايه نيز از دو روش ممکن است : يک روش تاکتيکی از طريق پليس، قوه قضاييه، ارتش و غيره. ديگری روش ساختاری از طريق تمامی مکانيزم هايی که سبب می شود ساختار اجتماعی بر اساس يک نظم طبقاتی اداره شود و هيچ گاه روابط طبقاتی به گونه ای زير سوال نرود که امنيت سرمايه به هم بريزد. ابزارهای امنيت ساختاری عبارتست از : آموزش و پرورش، دانشگاه، وسايل ارتباط جمعی، هنر و ادبيات، مذهب و ايدئولوژی و نيز راهکارهای سياسی کنترل شده مانند انتخابات.
بنابراين چه حکومت جمهوری دمکراتيک اسلامی باشد چه رژيم سلطنت طلبان و يا جمهوری مطلوب اصلاح طلبان از زمانی که قرار باشد نظام بازار آزاد حاکم باشد هيچ چاره ای جز حفظ ساختار نابرابر طبقاتی جامعه وجود ندارد. يعنی درست آن چيزی که مطلوب سرمايه داری جهانی و نمايندگان آن آمريکا؛ اروپا، بانک جهانی، صندوق جهانی پول، سازمان ملل متحد و... می باشد. بخش مهمی از اپوزيسيون تشکيلاتی و نيروهای سياسی سازشکار داخلی مانند ملی-مذهبی ها با اين نظام اقتصادی همخوانی کامل دارند و در مسير استقرار آن در ايران پس از کنار زدن سرمايه داری عقب افتاده و سنتی جمهوری اسلامی می باشند. طرح خاورميانه ی بزرگ در مواد اصلی و بنيادين خود بر ضرورت ايجاد اقتصاد بازار آزاد تاکيد دارد و اقتصاد افغانستان و عراق نيز توسط آمريکايی ها در اين مسير برنامه ريزی شده است. نبايد فراموش کرد که نظام بازار آزاد روش جديد سرمايه داری جهانی برای انتقال ثروت های اين کشورها به سوی کشورهای غنی می باشد. زيرا با اين نظام شرکت های غول آسای غربی در اقتصاد ملی کشورهای منطقه مستقر شده وثروت های آنها را در قالب های قانونی رقابت آزاد به سوی جهان غنی انتقال می دهند. نوام چامسکی ميزان ثروت های غارت شده از جهان سوم به جهانی پيشرفته سرمايه داری را بين سال های ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰ بالغ بر ۴۰۰ ميليارد دلار برآورد می کند. توجه داشته باشيم که بهای دلار در اين زمان چقدر بوده است.
اين آينده ای است که طرفداران نظام بازار آزاد برای آينده ايران پس از رژيم آخوندی –بازاری تدارک می بينند. بديهی است که اين افراد و تشکل های متمايل به نابرابری طبقاتی، سرمايه داری و نظام بازار آزاد به شدت از اين سناريو حمايت کرده و روز و شب در تلاشند که خود را به عنوان کانديدای ايده آل برای اجرای اين سناريو به آمريکا و اروپا و اسرائيل معرفی سازند. اين تلاش آنها با توجه به پيشينه ی اجتماعی، محتوای ايدئولوژيک، تحول تشکيلاتی، ديدگاه های طبقاتی وموقعيت سياسی کنونی شان قابل فهم است. اما اين نيروها نبايد انتظار داشته باشند که افراد يا تشکل های ضد طبقاتی عملکرد آنها را تاييد کنند و يا آن را مورد انتقاد قرار ندهند. آنچه امروز فعالان اپوزيسيون و تشکل ها را از هم جدا می کند بيشتر از آنچه اختلاف ديدگاه های سياسی باشد اختلاف ديدگاه های طبقاتی است.
در حاليکه آنها حق دارند در مسير بازسازی يک ساختار طبقاتی نوين بر اساس نظام بازارآزاد تلاش کنند بايد اين حق را برای ديگران قائل باشند که عده ای نيز در راه ممانعت از ايجاد يک ساختار نابرابر طبقاتی مبتنی براقتصاد آزاد تلاش کنند. اين با شلوغ سازی و تهمت و ادبيات تخريبی نيست که می توان اين اختلاف ها را از ميان برد. اختلاف ميان آنهايی که می خواهند از بالای سر مردم، با ابزار شدن برای تحميل نظام غارتگرانه ی بازار آزاد و با چراغ سبز واشنگتن و تل آويو و لندن قدرت را بدست آورند و آنهايی که می خواهند جنبش از پايين و توسط توده های آگاه و خودهدايت شده به سوی سرنگونی و تغييرگری ضد طبقاتی پيش رود، بسيار عميق تر از آنست که با چند مقاله ی منفی گرا و فحاشانه حل وفصل شود.
در حاليکه آنها در راهروهای کنگره آمريکا و دفاتر لوبی ها و اتاق های پارلمان اروپا در پی راهی برای کنار زدن رژيم و گرفتن حاکميت هستند نيروهای ضد طبقاتی نيز به روشنگری و ياری رسانی در جهت خودسازماندهی طبقه ی کارگر و ساير محرومين جامعه در تلاشند. خواهيم ديد چه کسی موفق می شود. آنها که مردم را دور می زنند تا به قدرت برسند يا آنها که در ميان مردم در کوشش اند تا امکان آگاهی يابی خودجوش و سازماندهی درون زای نيروهای ستمديده ی جامعه را فراهم سازند.
به عنوان نتيجه گيری :
در يک کلام، آنچه می گذرد نمود بارز نبرد طبقاتی است. در داخل کشور اين نبرد ميان رژيم و طبقات برتر از يکسو و طبقات غارت شده ی جامعه از سوی ديگر می گذرد و در خارج از کشورنيز ميان ديدگاه های مختلف و متضاد در اپوزيسيون برانداز. خوب که دقت کنيم می بينيم در اين جبهه بندی طبقاتی نيروهايی که دشمن سياسی همديگر هستند در يک جبهه مشترک قرار می گيرند و نيروهايی که در يک جبهه ی سياسی هستند در دو جبهه ی طبقاتی متضاد جای می گيرند. از اين امر نبايد متعجب شد. به طور معمول و تاکنون در صحنه ی اپوزيسيون ايرانی تقسيم بندی ها به صورت سياسی بوده است، اما با تکيه بر تجارب تاريخی شکست خورده ی و ضد مردمی يکصد سال اخير اين بار بايد نيروهای سياسی و اجتماعی را بر اساس تقسيم بندی طبقاتی شناسايی کرد. در ورای تمام تضادهای سياسی و جنگ قدرت ميان نيروهای ضد و طرفدار رژيم، آنچه بايد معيار تقسيم بندی قرار گيرد همان معياری است که مارکس ودر کشور ما محمد حنيف نژاد تعيين کرده بود : استثمار شوندگان و استثمار کنندگان. بايد پرسيد کی قراراست ظالم بشود ؟ کی مظلوم ؟
تنها با رعايت اين تقسيم بندی است که استثمارشوندگان هميشگی تاريخ ايران برای اولين بار می توانند دوستان و دشمنان خود را به روشنی بشناسند.
*
اين نوشته را با نقل قولی از روزنامه مجاهد شماره ۱۱۷ به تاريخ ۳ ارديبهشت ۱۳۶۰ از مقاله ای با عنوان «غارتگری های بنياد مستضعفان» به پايان می بريم : « آخر مگر نه اينکه بالاخره هر حاکميتی می بايست به روشنی و در عمل مشخص اجتماعی، به اثبات برساند که مدافع کدام طبقه و کدام نيروی اجتماعی است. به اين دليل می گوييم در «عمل مشخص اجتماعی» که کمتر فرد يا جريان ابله و کودنی است که به عيان بگويد « من می خواهم چپاول کنم، سرمايه داران را هر چه چاق و چله تر و پروارتر گردانم، استثمار کنم، مردم محروم و بدبخت را بيشتر به خاک سياه بنشانم و...[...] از همين رو، دعواهای سياسی هم جز برای اين نيست که نيروهايی به نمايندگی از جانب محرومان و مستضعفان، نمی خواهند و بنا به اعتقاداتشان نمی توانند اجازه دهند که حقوق مردم زحمتکش و رنجديدهء اين ميهن، اين چنين به تاراج رود...»
