وكيل نشريهي «نامه» گفت: اعتراض خود را نسبت به توقيف نشريه "نامه" به دادسراي كاركنان دولت اعلام ميكنيم.
محمدعلي دادخواه به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: با توجه به اينكه موردي را كه هيأت نظارت به آن اعتراض كرده، مطلبي بوده كه پيش از اين به چاپ رسيده و انتشار آن نيز با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي انجام گرفته است لذا از بعد حقوقي، تحقق جرم ناممكن است.
وي افزود: اميدوارم دادسرا با توجه به اينكه ركن قانوني و معنوي در اين پديده موجود نيست، نسبت به برائت اين نشريه اتخاذ تصميم كند.