گامِ مقتضي، مجتبي بيات

مجتبي بيات (عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت )

1 ) در روزهاي اخير عرصه عمومي نيم بند ايران مورد تعرض متوالي عرصه سياسي (دولت ) قرار گرفته است . سياست پرسابقه برخورد با دانشگاه و مطبوعات غير دولتي به همراه تحديد حيات احزاب منتقد به ترتيب به عامليت وزارت علوم تحقيقات و فن آوري ، هيأت نظارت بر مطبوعات و قوه قضائيه، نشان از همسويي مجموعه حاكميت سياسي مستقر، در تحديد و ناكار آمد سازي عرصه عمومي دارد . هر چند كه پيش از اين در دولت اصلاح طلب سيد محمد خاتمي نيز شاهد بر خوردهايي از اين دست بوده ايم . تفاوت توطئه هاي اخير بر ضد عرصه عمومي در دوران دولت اصول گرا با دوران دولت اصلاحات تنها در نهاد اعمال محدوديت است و نه در محتوا و ماهيت محدوديت هاي اعمال شده . در كشورهايي كه نهادهاي عرصه عمومي نهادينه نشده اند حاكميت سياسي كه بر تمامي جوانب زندگي مردم تسلط دارد سعي مي كند با خاموش كردن صداي منتقدين بر نارسايي ها و ناتوانايي هاي خويش سرپوش بگذارد . در كشورهايي از اين دست حكومتها تصور مي كنند كه هر نهاد مدني مستقل و پايدار، رغيب آنها به شمار مي آيد و مي تواند انحصار اعمال قدرت را از دستان حكومت غير دموكراتيك خارج سازد . خطر تشكيل و پايداري نهادهاي مدني واقعي زماني بيشتر ملموس مي شود كه كه طرح هاي حاكميت براي مديريت و مهندسي رخدادهاي عرصه عمومي از موفقيت لازم برخوردار نباشند. در واقع زماني كه افول اقتدار حاكميت خود را نمايان مي سازد ، هنگامه برخوردهاي شديد با منتقدين فرا مي رسد . در حال حاضر صدور حكم محروميت از تحصيل براي فعالين دانشجويي مهمترين مركز آموزش عالي (دانشگاه تهران) ، تداوم بازداشت سيد علي اكبر موسوي خوئيني دبيركل تنها حزب سياسي منتقد و راديكال واجد مجوز از كمسيون ماده 10 احزاب ( سازمان دانش آموختگان ايران اسلامي )، توقيف روزنامه شرق در جايگاه يك قطب مدني اصلاح طلب ، با گستره تأثير گذاري بر روي گروههاي اجتماعي و سياسي مختلف و توقيف ماهنامه نامه به عنوان ارگان غير رسمي گروهي از نيروهاي اپوزيسيون نظام كه نقش بسزايي در پيروزي انقلاب اسلامي بازي كرده اند را مي بايست نشانه ارده حاكميت براي پيشروي و تسخير كامل عرصه عمومي دانست.
2 ) سابقه تاريخي دانشگاه تهران نشان مي دهد دانشجويان اين نهاد مدرن آموزشي توانسته اند با فاصله گيري از حاكميت ، نقد قدرت حاكم ، ايجاد فضاهاي مؤثر گفتگويي و در نهايت پيشگامي بسياري از حركتهاي اعتراضي سياسي ـ اجتماعي و صنفي نقش به سزايي را در تحديد قدرت حكومت ايفا كنند . پس بي سبب نيست كه مسئولين انتصاب شده توسط حكومت سعي مي كنند با ايجاد فضاي رعب و وحشت و بر هم زدن توازن قوا در دانشگاه از طريق برخورد حذفي با دانشجويان منتقد وپيشرو، از قدرت اثر گذاري و تقويت عرصه عمومي، توسط فعالين دانشجويي دانشگاه تهران بكاهند .همچنين مي بايست برخوردهاي صورت گرفته با فعالين دانشجويي ساير دانشگاهها و انجمنهاي اسلامي عضو دفتر تحكيم وحدت و شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت توسط قوه قضائيه (صدور حكم زندان براي فريد مدرسي وآزار و اذيت ساير اعضاي شوراي مركزي ) ، وزارت علوم (تشديد احكام كميته انضباطي اعضاي شوراي مركزي دانشگاه لرستان و ممانعت از برگذاري نشست ساليانه دفتر تحكيم وحدت و ...) و ساير دانشگاهها ( احضار گسترده اعضاي شوراي مركزي و نزديكان انجمن اسلامي دانشگاه پلي تكنيك و همچنين احضار والدين دانشجويان عضو انجمن اسلامي به كميته انضباطي و تخريب دفتر انجمن اسلامي پلي تكنيك و لغو مجوز و پلمپ دفتر انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تربيت معلم سبزوار و....) را در زمره تلاش هاي حاكميت براي سركوب عرصه عمومي و استيلا بر تمامي جوانب آن دانست .
3 ) تداوم بازداشت سيد علي اكبر موسوي خوئيني در شرايطي كه بيش از 3 ماه از بازداشت وي مي گذرد برگي ديگر از سركوب عرصه عمومي را نمايان مي سازد . خاصه اين كه وي در اقدامي در خور تحسين توانست با تأسيس سازمان ادوار دفتر تحكيم وحدت زمبنه حضورِ در عرصه عمومي وتداوم فعاليت طيف وسيعي از نيروهاي فارغ التحصيل ، جوان و منتقد كه پيش از اين بيشتر آنها در انجمنهاي اسلامي دانشجويان و دفتر تحكيم فعاليت مي كردند ، را فراهم سازد . كارنامه كوتاه فعاليت سازمان ادوار نشان مي دهد كه اين حزب سياسي تلاش خويش را بر تقويت عرصه عمومي و ايفاي نقش منتقد اعمال حاكميت قرار داده است . اين در شرايطي است كه ديگر احزاب سياسي اصلاح طلب كنش و سياست ورزي خويش را معطوف به شركت در انتخابات مي دانند. در واقع سازمان ادوار، ساز خويش را بر خلاف خواست حاكميت كه حضور احزاب را فقط براي زمان انتخابات مي پسندد كوك كرده است . به همين سبب موسوي خوئيني بواسطه فراهم كردن امكان سياست ورزي قانوني براي فعاليني كه بيشتر به تغيير و اصلاح بنيادي نارسايهاي موجود در حاكميت مي انديشند تا بازي كردن نقش بادنجانهاي دور قاب ، مستحق زندان شمرده مي شود . حضور حزبي قانوني و تأثير ناپذير از خواست حكومت به معناي عدول از حدود فعاليت سياسي و اجتماعي در سايه اقتدار يك حكومت اقتدار گرا است . در نتيجه حاكميت نمي تواندكنشهاي آن را جز با هدف خدشه دار كردن بيش از پيش اقتدار خويش قلمداد كند .
4 ) توقيف روزنامه شرق در شرايطي اتفاق مي افتد كه اين روزنامه تبديل به يك قطب مدني شده است . هر چند شرق در دوران حيات خويش تلاش مي كرد با رعايت محدوديتهاي مورد نظر حاكميت به عمر خويش درازاي بيشتري بخشد، اما سرانجام به پايان خط رسيد . در واقع كوپن عرض اندام شرق به اتمام رسيده بود . عامل اتمام كوپن نيز جذب مخاطبان بسيارِ متعلق به لايه ها و گروههاي اجتماعي متفاوت و بعضا متعارض بود . چتر شرق با گستراندن خويش بر سر گروهها و لابي هاي اقتصادي ، سياسي ، فرهنكي و اجتماعي مي توانست در زمان مقتضي خارج از اراده حاكميت عمل كند . شرق فارغ از اين كه يك رسانه غير دولتي قدرتمند بود توانست با پيشكش كردن فضاي خود به لابي هايي از جنسهاي مختلف، لابي شرق را خلق كند . لابي شرق به مثابه يك قطب مدنيِ اثر گذار از عرصه عمومي بر عرصه سياسي، با هدف كمك به ايجاد دموكراسي سياسي و اجتماعي عمل مي كرد . هر چند اين اثر گذاري متأثر از ميزان ميدان عملِ اعطايي از طرف حاكميت بود اما مي توانست در هنگامي كه اقتدار حاكميت با ضعف روبرو مي شد خواست و مطالبه خود را محقق سازد . توقيف شرق نشاني ديگر از تصور حاكميت از تحديد قدرت خود توسط يكي ديگر از عناصر عرصه عمومي است . از اين رو عمر شرق بيش از اين نبود و قدرتمندي شرق نمي توانست مورد خوشايند حاكميت واقع شود . توقيف شرق در هر دولتي ذيل حاكميتي اقتدارگرا نه محتمل كه قطعي بود ، حتي اگر در انتخابات رياست جمهوري پيشين مصطفي معين به جاي محمود احمدي نژاد بركرسي رياست دولت تكيه مي زد . كما اينكه در دولت اصلاح طلب سيد محمد خاتمي هم شاهد توقيف فله اي مطبوعات بوديم .در واقع خطاي شرق در انتخاب تاكتيك مناسب براي بقا موجب توقيف آن شد. چه بسا كه اگر مسئولين روزنامه در سالگرد 4 سالگي ، آن نمايش اقتدار با شكوه را كه طي آن افراد ، گروهها ، لابي ها و احزاب موافق و مخالف ، پوزيسيون و اپوزيسيون ، مجلس ششمي ها و مجلس هفتمي ها ، روشنفكران و روحانيان، هنرمندان و ورزشكاران ، فرهنگيان و دانشگاهيان ، اصناف و تشكلهاي غير دولتي ، و بازاريان و دولتيان لب به آرزوي عمر دراز شرق گشودند را برگزار نمي كردند حسادت و ترس حاكميت را تشديد نمي كردند و شرق سالي ديگر براي دموكراسي و آزادي مجاهدت مي كرد و ميزبان عناصر جامعه مدني نيم بند ايران بود.
5 ) توقيف ماهنامه نامه نيز مستثني از ترس حاكميت از شكل گيري و انسجام منتقدانش و تعرض به ساحت عرصه عمومي نمي باشد . با توجه به اينكه نامه در چند سال اخير توانسته بود ضمن پوشش افكار بخشي از نيروهاي اپوزيسيون، محفلي سياسي را نيز ساماندهي كند كه اعضاي آن ضمن برخورداري از سابقه مبارزاتي طي انقلاب اسلامي رويكردهاي انتقادي راديكالي را نسبت به اعمال و سياستهاي دولتهاي بر آمده از انقلاب اسلامي بيان مي داشتند . از آنجايي كه شكل گيري هر محفلي دور از گستره نظارت و امكان اعمال خواسته هاي حاكميت ، در شرايطي كه اقتدار حاكميت با ضعف روبرو شده است ، مانعي جدي در جهت اعمال اقتدار بيشينه از سوي حاكميت اقتدار گرا ايجاد مي كند، ماهنامه نامه نيز با تيغ تيز هيأت نظارت بر مطبوعات ذبح مي شود .

6 ) در مجموع ، تعرضات اخير حاكميت نسبت به عناصر عرصه عمومي حكايت از عزم جدي حاكميت در پنهان نگه داشتن اعمال و كردارش از ديدگان ملت دارد . جدا از اين كه از رهگذر برخوردهاي حاكميت گروها و جرياناتي به صورت ويژه مورد كينه جويي و در معرض پرداخت هزينه هاي گزاف مادي و معنوي واقع مي شوند ، ساير فعالين سياسي و اجتماعي نيز از خطرات اين برخوردها مصون نخواهند ماند . به عبارت ديگر دود اعمال محدوديتهاي اخير به چشم تمامي بازيگران جامعه مدني خواهد رفت . عقب نشيني و عدم مقاومت در برابر حملات بي امان حاكميت چيزي جز بازگشت به گذشته كاملا استبدادي را به دنبال نخواهد داشت . نگارنده بر آن است كه در شرايط فعلي بيش از هر زماني لزوم اتحاد و عمل مشترك مجموعه ي نيروهاي مدني براي مقابله با اين وضعيت احساس مي شود . از اين رو تشكيل «جبهه فراگير مقاومت مدني در دفاع از جامعه مدني» مي تواند گامي در جهت مقابله با پيشروي حاكميت به سوي پهنه ها و هسته مركزي عرصه عمومي يعني دانشگاه باشد . به عبارت ديگر تنها راه مقابله با نفي حقوق اساسي مردم و تحديد روز افزون عرصه عمومي تشكل يابي و عمل مشترك در چارچوب «جبهه فراگير مقاومت مدني در دفاع از جامعه مدني» است . در چارچوب اين جبهه تمامي گروهاي ذينفع مي توانند با تشكيل «هسته هاي فشار غير رسمي» (نگارنده پيش از اين در يادداشتي تحت عنوان «وظيفه نخبگان» به تشريح كاركردها و شيوه هاي عمل هسته هاي فشار غير رسمي پرداخته است ) و يا تصميم به عمل از طريق حضور مجدد در ساختارهاي رسمي و دولتي ، حاكميت را مجبور به تمكين بر آزادي و خواست مردم و قبول تمايز بين تمامي بخشهاي جامعه مدني اعم از عرصه سياسي ، عرصه عمومي و عرصه خصوصي ، كه در آن حدود اختيارات و نحوه ارتباط هر بخش با بخش ديگر مشخص و محدود است ، دارند . اين جبهه با گستره عمل در تمامي پهنه هاي زندگي مردم به دنبال دمكراتيك كردن روابط بين اجزاي جامعه مدني در عرصه هاي مختلف سياسي ، اجتماعي و فرهنگي خواهد بود . در واقع گام مقتضيِ امروز تشكيل «جبهه فراگير مقاومت مدني در دفاع از جامعه مدني» است و نه تلاش براي تشكيل جبهه هاي صرفا سياسي كه كار آيي آنها در ايام انتخابات است و بس . مبارزه براي رسيدن به جامعه مدني كامل ، از رهگذر تلاش مستمر و خلق و استفاده از فرصتها امكان پذير است .