نه روحانی و نه احمدی نژاد، آيت الله خامنه ای مسئول اول فاجعه است، مهدی سامع، نبرد خلق

[email protected]

اوضاع ايران و مردم آن هر روز فاجعه بار تر می شود. خبرگزاريهای دولتی اعلام کردند که در آبان ماه سال جاری ۳ هزار و ۶۰۰ نفر در تهران بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست داده اند.
روزنامه سرمايه در شماره روز شنبه ۲ دی می نويسد، يوسف رشيدی مديرعامل شـرکـت کنتـرل کيفیـت هـوا اعـلام کرد که: «روزانه ۲۰ تا ۲۵ نفر به دليل آلودگی بيش از حد هوا در تهران می‌ميرند.»
همين روزنامه در شماره روز ۲۸ دی خود از قول سهراب مشهودی، استاد دانشگاه نوشت:«طبق آمارهای جديد هر دقيقه تنفس در تهران برابر ۹ نخ سيگار کشيدن است.»
زينت ميرهاشمی در روز ۱۸ دی در سايت ايران نبرد نوشت:«بر اساس يک تحقيق از جانب کارشناسان محيط زيست، با يک ميليارد دلار حداقل می توان ۲۰ هزار دستگاه اتوبوس گازسوز به ناوگان حمل و نقل شهری افزود و با اين ۲۰ هزار که تقريبا سه برابر تعداد فعلی اتوبوسها است، می توان ۳۰ درصد سهم تردد با وسيله وسايل نقليه عمومی را به بيش از ۸۰ درصد رساند.»
بنا به گزارش روز سه شنبه ۱۲ دی خبرگزاريهای فارس، معاون احمدی نژاد اعلام کرد که:«۴.۵ ميليون نفر از مردم ايران با درآمدی برابر ٣۰ هزار تومان در ماه زندگی می کنند و قدرت خريد دو دهک پائين درآمدی جامعه بسيار پائين است و قوت غالب آنها نان و حداکثر نان و ماست است.»
روزنامه رسالت در شماره روز سه شنبه ۱۹ دی از قول مجری طرح جامع کاهش آلودگی هوای تهران آماری نقل کرده که نشان می دهد «در سال گذشته ۹۹۰۰ نفر در تهران»، يعنی هر روز ۲۷ نفر به دليل آلودگی هوا جان خود را از دست داده اند.
در ماه گذشته ۱۱ استان کشور با مشکل قطع گاز مواجه بودند. حکام ايران که به اوليه ترين نيازهای مردم توجه ندارند با هدر دادن منابع ملی مردم ايران زندگی مردم را به تباهی کشيده اند.
ايسنا روز پنجشنبه ۲۸ دی از قول سيدرضا کسايی‌زاده، مديرعامل شرکت ملی گاز ايران اعلام کرد که: «هم اکنون نيمی‌ از ۱۰۰ ميليارد مترمکعب گاز مصرفی کشور در سال هدر می‌رود که اين رقم برابر با ۱۲.۵ ميليارد دلار پول مملکت است.»
با نگاهی به آمار و ارقام بالا که بخش ناچيزی از آنچه بر مردم ايران می گذرد را منعکس می کند می توان دريافت که جمهوری اسلامی با پافشاری بر روی پروژه اتمی چه جنايتی در حق مردم ايران مرتکب می شود. اگر ادعاهای سران رژيم در مورد پروژه اتمی را قبول کنيم و با توجه به ذخائر شناخته شده اورانيوم در ايران فرض کنيم که جمهوری اسلامی بدون هيچگونه محدوديت بتواند با نصب ۳۰هزار سانتريفوژ در پايگاه نطنز سوخت اتمی توليد کند، اين سوخت فقط بخشی از نيازهای نيروگاه هزار مگا واتی بوشهر را برای حداکثر ۲۰ سال تامين می کند. اگر به جای هزينه های گزافی که تاکنون برای نيروگاه بوشهر و بقيه پروژه های اتمی به شمول هزينه های سرسام آوری که برای سايت نطنز صورت گرفته (حدود ۲۰ مليارد دلار تخمين زده می شود) حکومت به فکر مردم بود با توجه به ذخائر عظيم گاز ايران که بخش زيادی از آن به علت عدم سرمايه گذاری به هدر می رود، می توانست با ساخت نيروگاههای سيکل ترکيبی تقريبا ۸ برابر نيروگاه چرنويلی بوشهر برق توليد کند.
در مورد عوارض خريدهای رژيم از بازار سياه اخيرا آقازاده، رئيس سازمان انرژی اتمی در تمجيد از احمدی نژاد نکته ای را لو می دهد که قابل تامل است.
روزنامه کارگزاران در شماره روز شنبه ۱۶ دی در گزارشی از ديدار آقازاده رييس سازمان انرژی اتمی با سينماگران از قول وی نوشت:«سران سه قوه مجوز راه اندازی زنجيره سانتريفوژ ها را به ما دادند اما يک شب به من خبر دادند هر ۵۰ سانتريفوژی که به کار انداخته بوديم ترکيده است در آن فاصله اين فضا به وجود آمد که هزينه ها برای چه صرف می شود که پس از اين حادثه آقای احمدی نژاد زنگ زدند و گفتند اگر اين ماشينها ۱۰ بار ديگر هم خراب شد دوباره بسازيد. پس از بررسی ها مشخص شد که «يو پی اس» هايی که از مسير ترکيه وارد شده بود دستکاری شده است.»
سران رژيم و به خصوص خامنه ای بايد به مردم ايران پاسخ دهند که «هزينه ها برای چه صرف می شود.»
مردم ايران در جريان جنگ ۸ ساله ايران و عراق شاهد آن بودند که پافشاری آيت الله خمينی به ادامه جنگ پس از شکست نيروهای عراق در خرمشهر چه زيانهای جبران ناپذيری به ايران و مردم آن وارد کرد. هدف خمينی از ادامه جنگ که آن را «نعمت الهی» اعلام می کرد، تضمين امتيت نظام ولايت فقيه از طريق صدور بحران بود. در شرايط کنونی نيز آيت الله خامنه ای با پافشاری بر پروژه اتمی همان هدف را پيگيری می کند.
روز سه شنبه ۲۶ دی خبرگزاريهای دولتی اعلام کردند که محمود احمدی‌نژاد «قانون الزام دولت به تجديد نظر در روابط با آژانس بين‌المللی انرژی اتمی را برای اجرا ابلاغ کرد.»
ماده واحده اين قانون با توجه به قطعنامه ۱۷۳۷ شورای امنيت ملل متحد ، در جلسه‌ علنی روز چهارشنبه ۶ دی مجلس ارتجاع به تصويب رسيد و شورای نگهبان همان روز آن را تائيد کرد.
روشن است که مصوبه مجلس با تهديدهای قبلی مبتنی بر خروج از معاهده منع گسترش سلاحهای اتمی فاصله بسيار دارد و فقط به «تجديد نظر در روابط با آژانس بين‌المللی انرژی اتمی» محدود می شود و تصميم در مورد ميزان اين «تجديد نظر» هم از طرف کميته ای در شورای عالی امنيت رژيم اتخاذ می‌شود. نکته مهمتر اين که خود سران رژيم هم به خوبی می دانند که در تله ای گير کرده اند که با اراجيف پاسدار احمدی نژاد چفت و بستهای اين تله را خود محکمتر می کنند.
اگر رژيم ايران با پذيرش تعليق غنی‌سازی اورانيوم و دست برداشتن از برنامه های پنهانی اتمی و تصويب پروتکل الحاقی، به طور شفاف و بدون اما و اگر امکان راستی‌آزمايی فعاليتهای هسته‌ای را برای آژانس بين‌المللی انرژی اتمی فراهم می کرد، اکنون با چنين بن بستی روبرو نبود.
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله روز سه شنبه ۱۹ دی از گفته های احمدی نژاد که «بدون پشتوانه فکری و تدبير» بيان می شود انتقاد کرده و از وی خواسته با توجه به حساسيت پرونده هسته ای از اين گونه برخوردهای بدون محاسبه خودداری کند.
پافشاری خامنه ای بر ادامه غنی سازی که در حقيقت تلاش برای دستيابی به سلاح اتمی است و سوار شدن بر مرکب جهل و ماجراجويی برای کسب ولايت امپراطوری اسلامی عامل اصلی ورود شورای امنيت ملل متحد به فصل هفتم منشور ملل متحد می باشد.
فصل هفتم منشور ملل متحد در مورد «اقدام در رابطه با تهديدات صلح، نقضهای صلح و اقدامات تجاوزکارانه» است. اين فصل شامل بندهای ۳۹ تا ۴۲ است.
در بند ۳۹ گفته شده «شورای امنيت بايد وجود هر‌گونه تهديد برای صلح، نقض صلح و يا اقدام تجاوزکارانه را تشخيص دهد و توصيه‌هايی ارايه کند يا تصميم‌ بگيرد که چه معيارهايی بايد مطابق با بندهای ۴۱ و ۴۲ برای حفظ و احيای صلح و ثبات بين‌المللی اتخاذ شود.»
بر اساس ماده ۴۰ «در راستای جلوگيری از وخامت اوضاع، شورای امنيت ممکن است پيش از توصيه‌ها و يا تصميم‌گيری درباره‌ی معيارهای منظور شده در بند ۳۹ از طرفهای مربوطه بخواهد به چنين معيارهای مشروطی که شورا ضروری يا مطلوب در نظر می‌گيرد، پايبند باشند. چنين معيارهای مشروطی بايد بدون پيش‌داوری برای حقوق، ادعاها يا موضع طرفهای مربوطه باشد. شورای امنيت بايد آن طور که لازم است قصور در پايبندی به چنين معيارهای مشروطی را در نظر بگيرد.»
همانطور که ملاحظه شد، ماده ۳۹ بر تشخيص موضوع استوار است. ماده ۴۰ به توصيه ها می پردازد. مواد ۴۱ و ۴۲ در مورد تصميمات تنبيهی شورای امنيت است که در اولی موضوع اعمال زور منتفی می شود.
در ماده ۴۱ منشور ملل متحد آمده است که:«شورای امنيت ممکن است تصميم بگيرد که چه معيارهايی بدون توسل به نيروی نظامی، برای اثرگذاری بر تصميماتش به کار گرفته می‌شود و ممکن است از اعضای سازمان ملل بخواهد چنين معيارهايی را به کار گيرند. اينها ممکن است وقفه‌ی کامل يا نسبی روابط اقتصادی و ارتباطات راه‌آهن، دريايی، هوايی، پستی، تلگرافی، راديويی و ديگر ابزارهای ارتباطاتی و قطع روابط ديپلماتيک را شامل شود.»
و بالاخره ماده ۴۲ چنين است:«اگر شورای امنيت در نظر بگيرد که معيارهای منظور شده در بند ۴۱ ناکافی خواهد بود يا ثابت شود که ناکافی است، ممکن است چنين اقدامی را با نيروهای هوايی، دريايی يا زمينی انجام دهد، چرا که ممکن است برای حفظ و يا احيای صلح و امنيت بين‌المللی ضروری باشد. چنين اقدامی ممکن است نمايشهای قدرت، محاصره و ديگر عمليات‌ از طريق نيروهای هوايی، دريايی و يا زمينی اعضای سازمان ملل را شامل شود.»
در مورد برخورد با پروژه اتمی شدن رژيم ايران شورای امنيت سازمان ملل متحد روز دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۸۵ (۳۱ ژوئيه ۲۰۰۶) قطعنامه شماره ۱۶۹۶ را بر اساس بند ۳۹ و ۴۰ به تصويب رساند که بر طبق آن قرار بود پس از يک ماه پرونده رژيم مورد بررسی مجدد قرار گيرد. مسئولان پرونده اتمی در دولت احمدی نژاد بر اين باور بودند که روسيه و چين به قطعنامه بعدی رای نخواهند داد. اما سر انجام پس از حدود ۴ ماه در روز شنبه ۲ دی ۱۳۸۵ (۲۳ دسامبر ۲۰۰۶) قطعنامه ۱۷۳۷ که از طرف سه کشور اروپايی تهيه شده بود با اندکی تعديل به اتفاق آرا به تصويب رسيد. بر اساس بند ۲۵ منشور ملل متحد قطعنامه های مصوب شورای امنيت برای همه کشورهای عضو سازمان ملل الزام آور خواهد بود.
قطعنامه ۱۷۳۷ با استناد به همه بيانيه ها و قطعنامه های شورای حکام سازمان بين المللی انرژی اتمی و با استناد به قطعنامه ۱۶۹۶ شورای امنيت با عبور از بند های ۳۹ و ۴۰ بر اساس بند ۴۱ تحريمهای محدود اتمی و موشکی را در مورد رژيم ايران به تصويب می رساند. در ماده ۲۴ اين قطعنامه تاکيد می شود که اگر پاسخ جمهوری اسلامی به قطعنامه مثبت نباشد شورای امنيت تصميمات بعدی را بر اساس بند ۴۱ اتخاذ خواهد کرد.
با وجود اين که تحريمهای موجود در قطعنامه اخير بسيار محدود است، اما در درون حکومت نگرانی از تبعات قطعنامه روز به روز بيشتر می شود به نحوی که از هم اکنون عده ای احمدی نژاد و تيم مذاکره کننده فعلی را مسئول چنين وضعی می دانند و تعداد ديگری حسن روحانی و تيم مذاکره کننده قبلی را.
روزنامه آفتاب يزد در يکی از شماره های ماه گذشته از قول پيرموذن نماينده مجلس از اردبيل می نويسد:«چالش اصلی امروز کشور بحرانهای سياسی است، چرا که همين التهابهای سياسی در درون کشور به طور مستقيم بر اقتصاد اثر می گذارد و ما که از نظر فرار نخبگان در منطقه اول هستيم نمی توانيم چشم خود را ببنيديم که قطعنامه ها و بيانيه های مکرر شرايط اقتصادی را تحت تاثير قرار دهد.»
روزنامه اعتماد ملی در شماره روز شنبه ۱۶ دی بيانيه جبهه مشارکت درباره پرونده اتمی را منعکس کرده است. در اين بيانيه با اشاره به «يکدست و يکصدا شدن مديريت پرونده هسته ای» از «نوعی سانسور در افکارعمومی» خبر داده که به نوشته بيانيه با «منافع ملی ضديت» دارد. در اين بيانيه از دولت و تيم مذاکره کننده خواسته شده که «به صورت شفاف و روشن همه پيامدهای مثبت و منفی سياستهای موجود برای مردم تشريح شود و بيان کنند چه سرنوشتی را از تداوم اين سياستها پيش بينی می کنند و مسئوليت کليه عواقب سياستها و اقدامات خود را بپذيرند.»
بديهی است که اين ميزان از نگرانی و نق زدنهای درون حکومتی، در شرايط اختناق که مردم قادر نيستند در ابعاد گسترده به مقابله با ماجراجوئيهای استبداد مذهبی حاکم بپردازند، نمی تواند خامنه ای را از مرکب جهل و جنايت و ماجراجويی پياده کند. و از همين رو ضرورت فشار بيشتر به حکام ايران برای جلوگيری از يک فاجعه بزرگ بيش از بيش خود را نشان می دهد.
به گزارش روز ۱۰ دی راديو بی بی سی «بيش از هزار تن از انديشمندان و روشنفکران فرانسوی» با انتشار بيانيه ای از رهبران اروپا خواستند تحريمهای همه جانبه ای را عليه جمهوری اسلامی سامان دهند. در بيانيه روشنفکران فرانسوی آمده است «دولتهای اروپايی بايد با برپا کردن مجموعه ای از تحريمها در پيوند با فروش جنگ افزار به ايران قطع سرمايه گذاری در نهاد های اقتصادی جمهوری اسلامی و به کار گرفتن تدابير تنبيهی در رابطه با برنامه های موشکی و اتمی رژيم تهران در جهت متوقف ساختن تهديد برخواسته از جمهوری اسلامی ايران گام بردارند.» در گردهمايی بزرگی که نمايندگان اين هزار روشنفکر و انديشمند فرانسوی در شهر پاريس برگزار کردند آقای الی ويزل برنده ی جايزه ی صلح نوبل سخنانی در پشتيبانی از خواست آنان ايراد کرد.

قبل از تصويب قطعنامه اخير نيز در تاريخ ۱۶ آذر ۱۳۸۵(۹ دسامبر ۲۰۰۶) ۱۵۰ تن از نمايندگان مجلس فرانسه از تمامی احزاب چنين خواسته ای مطرح کرده بودند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه ۱۵۰ نماينده از حزب سوسياليست (چپ)، حزب کمونيست(چپ)، سبزها(چپ)، اتحاد جنبش مردمی(راست) و اتحاد برای دمکراسی(راست) طی طوماری خطاب به ژاک شيراک از او خواستند که:«لحن خود را در مورد گسترش هسته ای رژيم ايران سختتر کند». اين نمايندگان از رئيس جمهور فرانسه خواستند که:«به مناسبت بحثهايی که در شورای امنيت ملل متحد در رابطه با تهديد ايران صورت گرفته»، «فرانسه خود را در کمپ کشورهايی ثبت نام کند که بدون هيچ ابهامی مکانيزم غير قابل انعطاف گسترش اتمی را مورد مجازات قرار می دهند.» امضا کنندگان اين طومار از جمله پاتريک بلوش (سوسياليست)، برنارد دوبره (اتحاد جنبش مردمی)، رودی سال (اتحاد برای دمکراسی)، ماگزيم گرمتز (کمونيست)، فرانسوا سواده ( سخنگوی اتحاد برای دمکراسی)، ايو کوشه (سبزها)، آرنو مونتبورگ (سوسياليست) و آنيک لوپوتی (سوسياليست) می باشند.
روشنگريهای مستدل در مورد اهداف استبداد مذهبی حاکم بر ايران و نشان دادن اين که رژيم ايران نمی تواند مردم ايران را نماينگی کند و بايد در گام اول به طور قاطع مورد تحريم سياسی قرار گيرد، جبهه طرفداران فشار بر حکام ايران را قويتر می کند. ما بايد برای هر انسان واقعا صلح طلب که برای جلوگيری يک فاجعه زيانبار تلاش می کند روشن کنيم که اولا نظام حاکم بر ايران اولين نفض کننده حق حاکميت مردم ايران است و دوما اين نظام و در راس آن آيت الله خامنه ای مسئول اول فجايع کنونی در ايران و فاجعه پافشاری بر ادامه کار بر روی پروژه اتمی است.

نبرد خلق شماره ۲۵۹، يکشنبه ا بهمن ۱۳۸۵ (۲۱ ژانويه ۲۰۰۷)