 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
«هر کسی از ظّن خود شد يار من
از درون من نجست اسرار من»
مولوی
حقوق بشر مجموعه ايست از حقوق و آزادی های اساسی که در پی تصويب اعلاّميه جهانی حقوق بشر, در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ در مجمع عمومی سازمان ملل متحّد, و به ويژه پس از تصويب دو ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی و حقوق اجتماعی, اقتصادی و فرهنگی توسّط همان مجمع در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ و الحاق بيش از ۱۵۰ کشور از ۱۹۲ کشور عضو سازمان ملل به اين دو ميثاق طّی ۴۰ سال گذشته, به عنوان حقوق بنيادی و جهان شمول انسانها فارغ از وابستگی نژادی, جنسی, مذهبی, ملّی, قومی, سياسی و طبقاتی آنان مورد شناسايی و حمايت قرار گرفته است. اگر مفاد اعلاميه جهانی حقوق بشر جنبه ارشادی و توصيه داشت, ميثاق های حقوق بشر و ديگر عهدنامه های بين المللی (conventions) که در موضوع های گوناگون حقوق بشر و از جمله: عهدنامه بين المللی لغو هرگونه تبعيض نژادی, عهدنامه بين المللی امحای هرگونه تبعيض درباره زنان, عهدنامه بين المللی منع شکنجه و مجازاتهای غير انسانی و اهانت آميز, عهدنامه بين المللی حقوق کودک, عهدنامه بين المللی تشکيل دادگاه جزايی بين المللی .... طّی چهار دهه گذشته به تصويب رسيده اند, خصيصه اجرايی و الزامی دارند. بدينسان رعايت و اجرای مفاد اين عهدنامه ها به مثابه الزام و تعهّد بين المللی کشورهای عضو اين عهدنامه ها به شمار می آيد.
اين مجـــموعـــه که از آن بـــه عــنوان «منـشــور بــين المـــللی حقــوق بـــشر» (Charte internationale des droits de l’Homme) ياد ميشود, به مرور وارد حقوق موضوعه کشورها شده و رشته ای تخصصّی در حقوق بين الملل عمومی و روابط بين المللی را زير عنوان حقوق بشر بين المللی (Droit international des droits de l’Homme) به خود اختصاص داده است.
بديهی است که حقوق جهان شمول, حقوق فرا ملّی و فرامرزی, حقوقی که رعايت و اجرای آن الزام و تعهّد بين المللی کشورها و حکومت ها (هر دو معادل Etat) به شمار می آيد, در ماهیّت و ذات خويش سياسی است. در بخش نخست اين گفتار در معنای کــلّی سياســت (Politique) گفتيم : آنچه که در ارتباط با جامعه وشهر (Polis ) باشد.
در دنيای کنونی, روابط و مناسبات بين المللی بين کشورهای عضو سازمان ملل متحّد, متکّی به اصول حقوق بين الملل عمومی و نزاکت بين المللی (courtoisie internationale), در چارچوب منشور ملل متحّد قانونمند شده اند. اين منشور در ۲۶ ژوئن ۱۹۴۵ در کنفرانس بين المللی سانفرانسيسکو به امضای نمايندگان ۵۰ کشور شرکت کننده در آن کنفرانس رسيد (در حال حاضر ۱۹۲ کشور اين منشور را امضاء کرده اند و به عضويت سازمان ملل متحّد درآمده اند). در ماّده ۲ اين منشور سه اصل بنيادی ناظر بر روابط سازمان ملل با کشورهای عضو آن درج شده اند: اصل حاکمیّت حکومت ها, اصل برابری کشورها (حکومت ها) و اصل صلاحيت انحصاری حکومت ها.
هرچند که مقدمّه منشور ملل متحّد با عبارت «ما مردم ملل متحّد» آغاز ميشود, ولی اين حکومت ها هستند که به نمايندگی يا به ادعاّی نمايندگی, از مردم کشورشان عضویّت سازمان ملل را می پذيرند و اجرای تعهداّت بين المللی ناشی از منشور را به عهده می گيرند. بدينسان اصل حاکمیّت حکومت ها در مفهوم سياسی اش مراد بوده و هست و نه مفهوم حقوقی آن. صلاحيت و اقتدار سازمان ملل ناشی از حاکمیّت حکومت های عضو آنست ولی اجرای تصميم های متخذّه از سوی نهادهای سازمان ملل مستلزم تصويب همه کشورهای عضو نيست و اکثريت مناط اعتبار است.
اصل برابری کشورها هم بر اساس موقعیّت سياسی, نظامی و اقتصادی آنها و به ويژه روابط قدرت در دنيای برخاسته از جنگ جهانی دوّم و پس از آن, مورد عنايت قرار گرفته. اگر در مجمع عمومی که به مثابه نهاد قانونگذاری سازمان ملل تلقّی ميشود, همچنين در شورای اقتصادی و اجتماعی, همه کشورها عضویّت دارند و هر کشور دارای يک رأی است, در شورای امنیّت که مأموريت برقراری و تأمين صلح و امنیّت را در جهان به عهده دارد, چنين نيست. پنج قدرت بزرگ عضو دائمی شورای امنیّت هستند و حق وتو دارند.
منظور از اصل صلاحیّت انحصاری حکومت ها اينستکه اداره امور داخلی هر کشور در صلاحيت انحصاری حکومت آن کشور است. اماّ «امور داخلی» نه در منشور تعريف شده اند و نه مرجعی غير از مجمع عمومی سازمان ملل صلاحيت تعبير و تفسير آنرا دارد. از اينرو طّی دهه های گذشته بحث و جدل بسياری را در اجلاس های عمومی آفريده است. در مقدّمه منشور و در مواّد متعدّد آن «مردم ملل متحّد ايمان خود را به حقوق اساسی بشر و کرامت و منزلت فرد انسان و تساوی حقوق مرد و زن» اعلام کرده اند. منشور بين المللی حقوق بشر که در سالهای پس از تصويب منشور ملل متحّد توسط سازمان ملل تدوين و تصويب شده, اصل جهان شمول بودن حقوق بشر وآزادی های اساسی را تصريح و تثبيت کرده است.
بدينسان نه تنها شناسايی و رعايت حقوق و آزادی های اساسی بلکه تأمين و تضمين آنها برای همه مردم همه کشورها, الزام و تعهّد بين المللی کشورهای عضو سازمان ملل به شمار می آيد. حکمت تأسيس کميسيون حقوق بشر (شورای حقوق بشر کنونی) هم براين اساس بوده و گر نه اگر حقوق بشر امر داخلی کشورها به شمار می رفت, تأسيس نهادی برای رسيدگی به وضعیّت حقوق بشر در کشورهای سازمان ملل امری بيهوده و عبث تلقّی می شد. رسيدگی به قطعنامه های کميسيون پيشين و شورای کنونی حقوق بشر هم در صلاحيت مجمع عمومی گذارده شده تا همه کشورها, از کوچک و بزرگ, در اتخاّذ تصميم درباره وضعیّت حقوق بشر در يک کشور شرکت داشته باشند و اصل جهان شمول بودن حقوق بشر در عمل هم تاييد و تثبيت شود.
از اينرو عکس العمل پرخاش آميز نخست وزير عراق درقبال اعتراض های سازمان های مدافع حقوق بشر و برخی دولت ها به اعدام صدام حسين و تفوّه او که اعدام صدام حسين امر داخلی حکومت عراق بوده, يا ناشی از جهل و نادانی اوست و يا حاکی از سوء نیّت و عدم اعتقاد وی به موازين حقوق بشر و از جمله اصل برخورداری از محاکمه عادلانه, اصل منع مجازاتهای غير انسانی, غير عادلانه و اهانت آميز.....
تصويب اعلامیّه جهانی حمايت از مدافعان حقوق بشر توسط مجمع عمومی در ۹ دسامبر ۱۹۹۸, تاکيد بيشتری بود بر اينکه حمايت از حقوق بشر خصيصه فرا ملّی و فرامرزی دارد. در ماّده نخست اين اعلاميه آمده است که «هر کس حق دارد, به طور فردی و يا دسته جمعی, برای حمايت و تأمين حقوق بشر و آزادی های اساسی در عرصه ملّی و بين المللی فعالیّت کند». بدينسان مدافعان حقوق بشر به مثابه نمايندگان جامعه مدنی بر چگونگی وضعیّت حقوق و آزادی های اساسی و کارنامه ها حکومت ها در اين زمينه, نظارت دارند. اماّ اين تناظر با تقابل احزاب و گروههای سياسی (opposition)با دولت تفاوت ماهوی دارد زيرا که اينان به عنوان بديل حکومت به مبارزه برخاسته اند و در پی به دست گرفتن قدرت سياسی اند. وجه فارق مبارزه سياسی با مبارزه حقوق بشری در هدف و استراتژی مبارزه است. منظور از مبارزه حقوق بشری اعتلا و پيشرفت فرهنگ حقوق بشر در جامعه و تحققّ و تأمين حقوق و آزادی های اساسی برای همگی شهروندان است. ولی غايت مبارزه سياسی به دست آوردن قدرت (pouvoir) است. تقابل نهادهای جامعه مدنی با قدرت (contre pouvoir) هم جنبه نظارت و ديده بانی دارد و هم حکمیّت و داوری بين شهروند و دولت. وجه موافقت يا مخالفت مدافعان حقوق بشر با يک دولت و يا مجموعه حکومت تنها و تنها در احترام و رعايت حقوق و آزاديهای شهروندان از سوی آنهاست. از اينرو پيش شرط اين فعاليت و اين مبارزه غير جانبدار بودن (impartialité) است. مدافع حقوق بشر نه به خاطر جلب رضايت حکومت غمض عين می کند و در قبال نقض حقوق بشر دم فرو می بندد و نه به لحاظ دشمنی سياسی يا ايدئولوژيک با دولت از کاه کوهی می سازد و به تحريف واقعیّت دست می يازد.
استقلال از حکومت و شرکتهای چند ملیّتی, غير جانبدار بودن و اتکاء و استناد به واقعیّت ها و نه شايعه ها, به مثابه اصول کلّی حاکم بر فعاليت های حقوق بشری به شمار می آيند. بدون حصول اين شروط گزينش عنوان مدافع حقوق بشر نقض غرض است وراه به جائی نمی برد. اگر در روابط و مناسبات بين المللی از کميساريای حقوق بشر, شورای حقوق بشر, يونیـــسف, کمیـــساريای پـــناهنــــدگی به عنــوان ســـازمـــان های دولـــتی, (organisations gouvernementales) وابسته به سازمان ملل متحّد در قلمرو حقوق بشر ياد میـــشود, نهادهای جامـــعه مدنی مدافـــع حقوق بشر را سازمانهای غــــير دولـــتی (organisations non gouvernementales) می خوانند و به طور اختصاری آنها را NGO يا ONG می نامند. امّا گروه ديگری از سازمان های مدعّی دفاع از حقوق بشر هم پا به عرصه وجود گذارده و به خدعه و تقلّب به مجامع بين المللی هم راه يافته اند که از آنها به عنوان GONG ياد ميشود : (Gouvernemental Non Gouvernemental Organisations). جمهوری اسلامی ايران هم چون بسياری از دولتهای ناقض حقوق بشر سالهاست که اين سياست را تعقيب می کند. يک روز زير عنوان «مبارزه با خشونت» سازمانی را علم کردند و يکی از بازجويان زندان اوين را در کسوت مسئول آن به کميسيون حقوق بشر سازمان ملل گسيل داشتند. به دوران تصدّی شيخ محمد يزدی بر قوه قضائيه «کميسيون حقوق بشر اسلامی» را بر پا ساختند که مسئول آن همچون کارمندان دادگستری از دفتر ومنشی و حقوق و پاداش بهره مند بود. هر چند که با اين تمهيدها و اسباب چينی ها توانسته اند که از کمکهای مالی سازمان ملل و اتحاديه اروپا سوء استفاده کنند ولی مخاطبان آنها هم آگاهی دارند که اين سازمانها شبه دولتی هستند.
در جبهه اپوزيسيون هم مخدوش کردن مرز بين سازمانهای سياسی و نهادهای جامعه مدنی از فردای انقلاب آغازيد و همچنان ادامه دارد. «جبهه دموکراسی و حقوق بشر» که در جريان آخرين انتخابات رياست جمهوری از سوی يکی از داوطلبان اعلام موجوديت کرد, نهاد حقوق بشری (NGO) به شمار نمی آيد. ما هرگز در مقام تخطئه اين گروه يا گروههای مشابه آن نيستيم, بلکه قصد ما ايضاح چند مطلب است. نخست اينکه, دوره کلّی گويی و شعار پراکنی ديگر گذشته است و آن شخص يا گروهی که خود را طرفدار دموکراسی و حقوق بشر معرّفی می کند, در عمل و رفتار و روابط روزانه اش با مردم نشان می دهد که تا چه حّد به اين مفاهيم معتقد و پای بند است. نمی توان دموکرات و مدعّی دفاع از حقوق بشر بود و در قبال نقض مستمّر حقوق و آزادی های اساسی دگرانديشان مهر سکوت بر لب زد. نمی توان دموکرات و مدعّی دفاع از حقوق بشر بود و به تبعيض های مبتنی بر دين و مذهب اعتراض نکرد. نمی توان دموکرات و مدعّی دفاع از حقوق بشر بود و در قبال تبعيض حقوقی که زن ايرانی قربانی آنست دم فرو بست و به نهضتی که گروهی از زنان مبارز برای جمع آوری امضاء بر ضّد اين نظام تبعيض حقوقی بر پا کرده اند, نپيوست. چرا اين حضرات در موضع گيری های سياسی شان همچنان به مرز خودی و غير خودی ملتزم هستند؟ چرا نفس نقض حقوق بشر وسلب آزاديهای اساسی را محکوم نمی کنند ؟
دومّ _ چگونه می توان در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی به برقراری دموکراسی و تحققّ حقوق بشر در ايران واقعیّت بخشيد. آيا قانون اساسی جمهوری اسلامی تضاّد و تهافت ذاتی با دموکراسی و حقوق بشر ندارد ؟ دموکراسی نظامی است که در آن حاکمیّت متعلّق به همه شهروندان فارغ از دين و مذهب آنانست. جدايی دين از حکومت ملازمه با دموکراسی دارد. آنان که از دموکراسی دينی و حقوق بشر اسلامی ياد می کنند, يا جاهلند و يا متقلبّ. در گذشته های نه چندان دور, دشمنان دموکراسی پارلمانی از روی مغالطه از دموکراسی به عنوان دموکراسی شکلی (Démocratie formelle) ياد می کردند و آنرا نقيض دموکراسی واقعی (Démocratie réelle) به شمار می آورند. امّا کارنامه و عاقبت کار حکومت های مبتنی بر آن ايدئولوژی را ديديم. پس نه دموکراسی دينی و غير دينی دارد و نه حقوق بشر اسلامی و غير اسلامی.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی, اصل برابری حقوقی فارغ از دين, جنس و عقيده سياسی پذيرفته نشده است. در اين قانون همه حقوق و آزادی ها محدود و مشروط به انطباق با «موازين اسلامی» شده اند. ماّده ۲۱ اعلاميه جهانی حقوق بشر که به موجب آن «اساس و منشاء قدرت حکومت, اراده مردم است» جايی در اين قانون اساسی ندارد. تکرار می کنم که کشور ايران متعاهد ميثاق های بين المللی حقوق مدنی و سياسی و حقوق اجتماعی, اقتصادی و فرهنگی است. تعهداّت يک کشور در قبال جامعه بين المللی با تغيير حکومت آن کشور زائل نميشوند. کشورهای متعاهد اين دو ميثاق تعهد کرده اند که چگونگی اجرای ميثاق ها را به «کميته حقوق بشر» گزارش دهند. جمهوری اسلامی ايران ساليان متمادی است که از ارائه گزارش وضعيت حقوق بشر و چگونگی اجرای ميثاق ها, به کميته حقوق بشر استنکاف می کند. زيرا که اين کميته در تصميم مورّخ ۲۸ مه ۱۹۹۳ خويش چنين اظهار نظر کرده است :
«از نظر کميته گزارش کتبی ابراز شده از سوی دولت ايران فاقد اطلاعات دقيق در باره موانع اجرای تعهداّت آن دولت ناشی از بند ۲ ماّده يک ميثاق است. گذشته از آن, به نظر کميته در بسياری از مواّد قانون اساسی ايران, برخورداری از حقوق جهان شمول بشر با محدوديت هايی از اين گونه مواجه شده اند : مخالف اسلام نباشد (ماّده ۲۸) ؛ با رعايت موازين اسلام (ماّده ۲۰) ؛ مگر آنکه مخّل به مبانی اسلام باشد (ماّده ۲۴). به نظر کميته اين گونه محدودیّت ها موانع اجرای مقرراّت ميثاق به شمار می آيند و در تضّاد با اين مواّد ميثاق هستند : ماّده ۲ (عدم تبعيض), ماّده ۳ (برابری حقوق زن و مرد), ماّده ۶ ( حق کار), ماّده ۱۲ ( حق تأمين تندرستی), ماّده ۱۳ (حق آموزش), ماّده ۱۵ (حق شرکت در فعاليت های فرهنگی). به نظر کميته حقوق بشر مقامات ايران به دستاويز مذهب اين حقوق را پايمال می کنند».
بدينسان «کميته حقوق بشر» به صراحت بسياری از مواّد قانون اساسی جمهوری اسلامی را در تضاّد با اصول و موازين حقوق بشر شناخته است و آن شخص يا گروهی که دم از اعتقاد به اين قانون اساسی می زند, نمی تواند مدافع حقوق بشر باشد, هر چند که از روی مصلحت يا تزوير و تقلب اين نام و عنوان را به خود بدهد. ما مدافعان حقوق بشر هرگز نمی گوئيم که دفاع از حقوق بشر حق انحصاری ماست. احزاب و گروههای سياسی اهم از وابسته به حکومت يا اپوزيسيون, ناگزيرند که برای جلب رضايت و اعتماد مردم نه تنها پای بندی خود را به حقوق و آزادی های اساسی اعلام کنند بلکه تأمين آنها را هم در برنامه های سياسی خويش بگنجانند و وعده تحقّق آنها را هم بدهند. حداقّل انتظاری که مردم از مخالفان دولت دارند اينست که در قبال نقض حقوق و آزادی های اساســی دم فرو نبندند و به اعــتراض بپردازند. از سوی ديگر اگر رقيب و بديل قدرت سياسی حاکم به جای توهّم زدايی از توده های مردم و شناساندن و آگاهاندن موانع تحقّق دموکراسی و حقوق بشر در ايران, به کلّی گويی و توّهم پراکنی دست يازد, راه به جايی نمی برد. دولت قبلی در تحقّق شعارها و وعده هايش تا چه اندازه موفقّيت کسب کرد که همراهان و همکارانش امروز غازه دموکراسی و حقوق بشر بر چهره ماليده و می خواهند در چارچوب قانون اساسی برای مردم ايران دموکراسی و حقوق بشر به ارمغان آورند ؟!
بازهم تاکيد می کنم که ماهيت ايدئولوژيک نظام سياسی هيچگونه تاثيری در الزامات و تعهداّت بين المللی يک کشور در عرصه بين المللی ندارد. جمهوری اسلامی بيش از اين نمی تواند پشت سپر اسلام پنهان شود. بحث های تئوريک و آکادميک که آيا اسلام با دموکراسی و حقوق بشر توافق دارد يا تضّاد, تغييری در صورت مسئله نمی دهد. عضویّت در سازمان ملل متحّد و الحاق به عهدنامه های بين المللی و از جمله عهدنامه های حقوق بشر لازمه با اجرای تعهداتی دارد که حکومت ايران, فارغ از نوع رژيم سياسی اش, به عهده گرفته است. در صدر اين الزامات, انطباق قوانين ايران و از جمله قانون اساسی, با اصول و موازين حقوق بشر است. از اينرو هيچ نهاد مدافع حقوق بشر و هيچ سازمان سياسی مدعّی دموکراسی و حقوق بشر نمی تواند تغيير اين قانون اساسی را در برنامه مبارزاتی خود نگنجاند. ولايت فقيه اعم از مطلقه و غيرمطلقه اش, و هر ولايت ديگری بر خلاف صريح ماّده ۲۱ اعلاميه جهانی حقوق بشر و ماّده ۲۵ ميثاق بين المللی مدنی و سياسی است. حق حاکميت متعلق به همه ايرانيان مسلمان و غيرمسلمان, ديندار و بی دين, مرد و زن و از هر نژاد و قوم و رنگ و زبان است که همگی در حقــوق برابرند و هيچ کس به اعتبار موقعــيت مذهبــی, اجتماعی, اقتصادی و سياسی از حقوق ويژه برخوردار نيست.
اصلاح وتغيير قوانين مخالف حقوق بشر در صدر مطالبات مدافعان حقوق بشر قرار دارد. ما به پيچيدگی روابط قدرت و روند کُند تحولاّت حقوقی و اجتماعی در جامعه های سنتی و مقهور استبداد دراز مدّت آگاهی داريم. می دانيم که مبارزه در جوّ فشار و اختناق از آئين و روش ديگری پيروی می کند تا مبارزه در جامعه باز و بدون مخاطره. ولی اصول جهان شمول حقوق بشر چانه زدنی نيست و اماّ و اگر برنميتابد. مبارزه حقوق بشری از يک نظام اخلاقی (Ethique) نشأت می گيرد که سياستگران در غالب اوقات تشويش آنرا ندارند. تلاش و کوشش و مبارزه مدافعان حقوق بشر در راستای ترويج و پيشرفت و اعتلای فرهنگ حقوق بشر در جامعه های انسانی و شناسايی حرمت و کرامت و آزادی و حقوق انسان در همه کشورها و از سوی همه حکومتهاست. رسالت ما از يکسو, در اينستکه مردم را به حقوقشان آگاه کنيم و آنانرا به اين واقعيت تاريخی رهنمون شويم که «حق گرفتنی است و نه دادنی» و در هيچ جامعه و کشوری حقوق و آزادی های اساسی بدون مطالبه مستمّر و پی گير حداقّل گروههايی از مردم آن جوامع و تحمّل درد و رنج بسيار تحقّق نيافته اند. مخاطب ديگر ما حکومتها و دولتها هستند و موافقت يا مخالفت ما با سياست های آنها تابعی است از عملکرد و کارنامه ايشان در ارتباط به احترام و رعايت اصول جهان شمول حقوق بشر. مدافع حقوق بشر نه رقيب دولت است و نه بديل حکومت ولی حاضر و ناظر بر چگونگی رعايت حقوق و آزادی های اساسی شهروندان است. چه باک که فغان و فرياد مستمّر او در قبال نقض حقوق بشر به گوش «ارباب بی مروّت» قدرت فرو نرود.
اعتبار و منزلتی که حقوق بشر در عرصه جهان کسب کرده, حقانیّت مبارزه مدافعان حقوق بشر را که در بسياری از کشورها به بهای به مخاطره انداختن آسايش, امنیّت, آزادی, زندگی خانوادگی و حتّی جان آنان تمام ميشود, تاييد و تثبيت کرده است. اين حيثيت و موقعیّت به لحاظ همان نظام اخلاقی است که رهنمون فعالیّت و مبارزه مدافعان حقوق بشر است.
سر فصل اين مجموعه اصل جهان شمول بودن حقوق بشر است. مدافع حقوق بشر هيچ مرزی را نمی شناسد, نه ملّی, نه ميهنی, نه اعتقادی, نه جنسی, نه طبقاتی, نه نژادی. اگر تنها دغدغه او رعايت حقوق بشر در محدوده کشورش باشد و چشم بر نقض حقوق بشر در ديگر کشورها و نسبت به ديگر مردمان به بندد, تذکار و پيام بنيادی نويسندگان اعلاميه جهانی حقوق بشر در طليعه اين اعلاميه را از ياد برده است که:
«شناسايی کرامت ذاتی تمامی اعضای خانواده بشری و حقوق يکسان و انتقال ناپذير آنان, اساس آزادی, عدالت و صلح را در جهان تشکيل می دهد». آری بدون احترام به منزلت و شخصيت انسان و تأمين و رعايت حقوق او, برقراری صلح و امنیّت و آزادی در جهان ممتنع است.
بدينسان مدافع حقوق بشر ايرانی نمی تواند و نبايد بدرفتاری و شکنجه با زندانيان را در اوين محکوم کند ولی نسبت به فجايعی که در گوانتانامو و ابوغريب و... می گذرد بی تفاوت بماند. اگر چنين کند «سياسی کار» است. اگر در عالم سياست «دشمنِ دشمن, دوست به حساب می آيد» در قلمرو دفاع از حقوق بشر, داوری بر معيار دوستی و دشمنی صورت نمی گيرد.
اصل منع بازداشت خودسرانه ( Habeas Corpus ) از سال ۱۶۷۹ در نظام حقوقی ـ سياسی غرب ريشه گرفته و ۹۰ سال بعد در اعلاميه حقوق بشر و شهروند فرانسه در زمره اصول تضمين کننده آزادی و امنیّت فردی شناخته شده. بديهی است که تجاوز به اين اصل از سوی متولیّان دموکراسی و حقوق بشر به مراتب ناگوارتر و فاجعه بار تراست تا توسّط دولت های خودکامه و دشمنان شناخته شده آزادی و حقوق بشر. چگونه کميسيون حقوق بشر و جانشين آن شورای حقوق بشر سازمان ملل می تواند قطعنامه ای بر ضّد جمهوری اسلامی ايران در نقض حقوق بازداشت شدگان و زندانيان صادر کند ولی در قبال تعدی ها و تجاوزهائيکه نسبت به حقوق انسان ها, فارغ از اتهام های انتسابی به آنان, طّی پنج سال گذشته در زندانها و بازداشتگاههای افغانستان, عراق, گوانتانامو و بسياری ديگر کشورها به دستاويز مبارزه با تروريسم صورت گرفته اند, سکوت اختيار کند؟
جرج بوش با تصويب کنگره وسنای امريکا, و از جمله رأی موافق شماری از دموکراتها, و علی رغم مخالفت شورای امنیّت و بر خلاف منشور ملل متحّد و اصول حقوق بين الملل عمومی, به هجوم و اشغال نظامی عراق دست يازيد. بخش قابل توجهّی از رسانه های خبری امريکا و تعدادی از صاحب نظران سياسی و روشنفکران هم در راستای جوّ سازی و توهّم پراکنی, به دروغزنی و اغفال افکار عمومی پــرداختند. تا تجاوز و اشــغال نظامی را به عــنوان دفــاع مشــروع (légitime défense) جا بزنند و رسالت نوين امريکا را در صدور و القای دموکراسی در کشورهای زير سلطه استبداد و خودکامگی قلمداد نمايند. اماّ مدافعان حقوق بشر در داخل و خــارج از امریــکا فریــاد اعتــراض خویــش را بــلند کردــنند. «کانــون حقوق اساسی» (Center for Constitutional Rights) عضو فدراســيون بــين المللی جامعه های حقوق بشر ( FIDH ) به ديوانعالی فدرال به لحاظ نقض قانون اساسی, اصول حقوق بشر و کنوانسيونهای ژنو درباره اسرای جنگی شکايت برد و دولت جرج بوش ناگزير شد که هم در نظام زندان بانی اش در گوانتانامو و عراق و ..... تجديد نظر کند و برخی از متخلفّان را به دست دادگستری بسپارد و هم برای تجويز «بازجوئی های زير فشار» به قوه قانونگذاری متوسّل شود.
و اين مبارزه همچنان ادامه دارد و دامنه آن روز به روز رو به گستردگی است تا جائيکه نه تنها بسياری از سياستمداران و نمايندگان مجالس قانونگذاری که با حمله به عراق موافقت کرده بودند. امروز به صف مخالفان با جنگ پيوسته اند بلکه يکی از مدافعان و مبلغّان آن سياست در محافل دانشگاهی و روشنفکری, فرانسيس فوکوياما استاد اقتصاد سياسی دانشگاه جون هاپکينز, در آخرين مصاحبه اش با روزنامه لوموند ( ۱۵ ژانويه ۲۰۰۷ ) اين چنين به انتقاد از خود و آن سياست می پردازد :
«بزرگترين اشتباه دولت امريکا در فردای ۱۱ سپتامبر اين بود که به بزرگ نمايی خطری که او را تهديد می کرد, دست يازيد. در آن زمان بدون شک در همه دنيا بيش از ۲۰ تا ۳۰ داوطلب که قادر به انجام چنان عملّيات تروريستی بر ضّد ما باشند يافت نمی شد. اماّ سياست نادرست ما رسالتی را به مخالفان ما عرضه کرد. مقايسه ای که اطرافيان بوش از وضعیّت کنونی با دوران جنگ سرد می کنند, واقع گرايانه نيست. اسلام با کمونيسم قابل مقايسه نيست و افراط گرايی اسلامی به لحاظ تأثير گرفتن از عوامل فرهنگی, ويژگی خاصّ خود را دارد و نمی توان از آن تنها به مثابه يک تهديد ايدئولوژيک ياد کرد. اين مقايسه ها هم برای آنستکه افکار عمومی را به سود رئيس جمهور برانگيزند و هم واقعیّت ها را کتمان کنند».
در قبال اين پرسش که «مسئوليت دوستان سابق شما, نيوکنسرواتورها, در اتخاذ اين سياست از سوی بوش چه بود؟ و آيا حمله به عراق اشتباه بود و يا چگونگی اجرای عملیّات و اداره جنگ؟ چنين پاسخ می دهد : «نفس جنگ اشتباه بود. اينکه اکنون برخی از نيو کنسرواتورها از درستی هدف دم می زنند و همه مسئوليت ها را متوجّه عملياّت اجرايی می کنند, بازگو کننده تمامی حقيقت نيست. درست است که در عملیّات اجرايی و اداره جنگ بسيار اشتباه شده, اماّ به نظر من ايده اصلی اشتباه محض بود. موضوعی که مرا به حيرت می اندازد اينستکه ما از فاجعه عراق پند نگرفته ايم و سياست ما در لبنان و عراق همچنان از همان ايده نشأت می گيرد. نيوکنسرواتورها طرفدار بمباران تأسيسات هسته ای ايران هستند. اين کار ديوانگی مطلق است».
مصاحبه با اين سئوال پايان می گيرد : «اينکه ابرقدرت امريکا بر اثر جنگ عراق اعتبار و مشروعيت خود را از دست داده, چه نتايجی به بار آورده است؟». و ایــن اســت پاسخ فوکوياما : در گذشته منظور ما از «قدرت معتدل» ( soft power ) مُدلی بود معرّف مجموعه ای از اصول و ارزش ها, ولی امروز نمی دانيم که چگونه آنرا تعريف کنيم. لطمات وصَدَماتی که در پی اين جنگ بر حيثيت و اعتبار ما وارد آمده معتنابه اند. در جهان سوّم, ديگر نمونه امريکايی با اقتصاد بازار و دموکراسی را به جّد نمی گيرند. هر گاه که ما از حقوق بشر سخن می رانيم, «ابوغريب» را به خاطرمان می آورند. از سوی ديگر موجی بر ضّد نظام ليبرال و جهانی شدن (Globalisation) به جريان افتاده که هوگو چاوز نماينده آنست. جنگ عراق اين موج را به وجود نياورد ولی سياست بوش به روند آن تسريع بخشيد. ترميم و تدارک اين لطمه ها نياز به عمر يک نسل دارد. برای من قابل درک نيست که چرا زندان گوانتانامو را هنوز نبسته اند. اين چنين اقدامی به مثابه نقطه حرکت روند ترميم خرابی ها به شمار می آيد».
بدينسان يکی از نظريه پردازان و سخنگويان شاخص دموکراسی امريکا که پس از سقوط «اردوگاه سوسياليسم» داعيه فرمانروايی معنوی و سياسی نظام امريکا بر جهان را داشت, اذعان می کند که چگونه يک نظام «معتدل» با ترک و نقض اصول و ارزش هايی که معرّف آنها بوده, به يک قدرت قهاّر و متجاوز قلب ومسخ ميشود و حيثيت و اعتبار تاريخی خود را از دست می دهد. آری تفاوت دموکراسی با غير دموکراسی در همين رفتارها و رویّه ها است. بحث کلاسيک مشروعیّت هدف و وسيله همچنان معتبر ومطرح است. در دموکراسی ها هيچ غايت و هدفی, نقض حقوق و آزادی های اساسی را توجيه نمی کند. از اينرو سکوت و مماشات نهادهای جامعه مدنی (مطبوعات, رسانه های خبری و سازمانهای غير دولتی) به هر علّت و مصلحتی که باشد, نقض غرض است و با فلسفه وجودی آنها تضّاد و تناقض دارد.
نهادهای مدافع حقوق بشر در روند مبارزه ای که برای تحقّق حقوق جهان شمول بشر به عهده گرفته اند, نه مرعوب دولت های ناقض حقوق بشر ميشوند و نه مجذوب و مفتون سياست بازان و شيفتگان قدرت و رسانه ها و بلندگوهای تبليغاتی آنان.
پاريس ۱۷ بهمن ۱۳۸۵
۶ فوريه ۲۰۰۷
عبدالکریـــم لاهیـــجی
رئيس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران
نايب رئيس فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر
