 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
مقدمه
نزديک به يک سال از دومين گردهمايی سراسری جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائيک در هانوفر می‌گذرد و طبق قرارهای تصويب شده، سومين گردهمايی بايد تا شش ماه ديگر برگزار گردد. اما در ذهن بيشتر همراهان ما سوالاتی اساسی نقش بسته‌اند که مساله نشست آينده را به يک مساله ثانوی تبديل کرده‌اند:
- بيلان کار ما، از اولين گردهمايی تا به امروز چرا اينچنين ضعيف از آب درآمده است؟
- عليرغم تلاش‌های بسيار چرا نتوانسته‌ايم به هدف‌های‌مان نزديک شويم؟
- چرا فعاليت‌هايمان به رکود گرائيده و چرا به جای گسترش، بيش از بيش ريزش کرده‌ايم؟
- دليل‌های اين روند نزولی چيست؟
- اشتباهات و کژيهای ما در کجا بوده و چطور می‌توان آنها را اصلاح کرد؟
اين واقعيتی است که ما در يک شرايط بحرانی به‌سر می‌بريم و لازم است در پرتو يک نگاه انتقادی به تجربه چند ساله‌ای که پشت‌سر گذاشته‌ايم، ريشه‌ها و دليل‌های اين بحران را توضيح دهيم. در اين شرايط، بازتعريف هويت و بازنگری در جهت گيری‌ها و شيوه‌های کار ما، امريست اجتناب ناپذير که بدون آن برگزاری هرگونه گردهمايی سراسری بی‌ثمر خواهد بود.
اکنون، سازماندهی يکرشته مباحث علنی و آزاد با شرکت کليه همراهان و نيز تمام علاقه مندان به ما اجازه ميدهد که به‌دور از محفل‌گرائی، تجربه چند ساله گذشته را به‌درستی جمع‌بندی کنيم، ديدگاه‌های موجود نسبت به مفاهيم بنيادی حرکت ما و تفاوت‌های بين اين ديدگاه‌ها را در مورد گامهای مشترکمان بطور مشخص بيان کنيم، تا معلوم شود در کجا ايستاده‌ايم و به‌کجا می‌رويم .
برای پيشبرد درست اين مباحث، بايد از برخوردهای عصبی و جنجالی پرهيز کرد. بايد استدلال‌ها را پيش کشيد. چون اختلافات هرقدر هم که عميق باشند می‌توانند در يک فضای دوستانه و آرام بر مبنای احترام متقابل و حفظ حرمت بحث دموکراتيک مطرح شده و در معرض قضاوت همگان قرار گيرند.
اگر بخواهيم اين بحث‌ها در پايان به نتايج معينی برسند، مهم است که از پرداختن به جزئيات و حواشی اجتناب کنيم و تمام نيرو را روی عامل يا عوامل اصلی بحران متمرکز کنيم. همچنين درباره اين بحران، بايد از کلی‌گويی پرهيز کنيم. به اين مسئله مشخص بايد پاسخ مشخص داد. کلی گويی‌ها عملا به معنای فرار از پاسخگويی به مسئله مشخص ما است. و اين يعنی ادامه وضع موجود که ديگر امکان‌پذير هم نيست .
علاوه بر اين جنبه‌های متديک مباحث کنونی، يادآوری اين نکته هم مهم است که از آنجايی که بحث بحران و نتايج اين بحث تاثيرات مهمی در جهت‌گيری جنبش ما در آينده خواهد داشت، پيشبرد اين مباحث را نه فقط در سطح سراسری و از طريق پالتاک، بلکه بايد هم‌زمان در جلسه‌های حضوری نهادها نيز با جديت دنبال کرد. اين امر هم برای خود اين نهادها مفيد است و هم اجازه می‌دهد که بحث‌های سراسری با تعمق و پختگی بيشتری انجام گيرد.
شورای هماهنگی به مثابه کانون بحران
برای فهم بحران کنونی و دليل‌های آن، لازم است روند فعاليت چندساله‌مان را به طور مشخص بررسی کنيم اما پيش از پرداختن به دوره‌های فعاليت چند ساله ما، يادآوری يک نکته ضروريست و آن اينکه، صرفنظر از هر عقيده و ديدگاهی که نسبت به بحران و دليل‌های آن داشته باشيم، بايد تصديق کرد که تبلور بحران و کانون آن در جنبش ما، نهادی به نام «شورای هماهنگی» بوده است. يعنی مستقل از اينکه اين نهاد چه نقشی در فعاليت‌های ما داشته يا می‌بايست داشته باشد، اين يک واقعيت عينی و غيرقابل انکار است که فعاليت «شورای هماهنگی» از همان ابتدا با مشکلات جدی روبرو بوده که با گذشت زمان به يک بن‌بست منجر شده است. بحران کنونی در جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائيک ايران، در حقيقت بحران شورای هماهنگی است. پيش از دومين گردهمايی سراسری، برگزاری دو نشست مشورتی کلن و هانوفر برای خروج از اين بحران، به‌خوبی مؤيد اين واقعيت است که اين نهاد همواره يک نهاد در خود بوده و نتوانسته به وظايفی که در گردهمايی سراسری پاريس برعهده گرفته بود، عمل کند.
در دومين گردهمايی سراسری، کارنامه مثبت و قابل ارائه‌ای برای اين نهاد وجود نداشت و اين در حاليست که بيشترين نيرو و انرژی جمهوری‌خواهان دموکرات و لائيک در همين نهاد به کار گرفته شده بود. اين را فقط ما نمی‌گوييم، اين سخن بيشتر اعضای شورای هماهنگی در فردای گردهمايی هانوفر است. اين دوستان، فعاليت در نهادها يا گروه‌های کاری و يا نوشتن مقالات سياسی را بسيار مفيدتر و موثرتر از حضور و فعاليت در شورای هماهنگی ارزيابی کرده و بهمين دليل، به‌رغم اصرار بسياری از همراهان، اغلب حاضر به قبول مسئوليت در دور دوم فعاليت شورای هماهنگی نشدند!
اما چرا؟ اين ارزيابی برآمده از کجاست؟ چرا چنين بيلانی؟ و به‌جای حل مساله، اين پرهيزکردن و دوری‌جستن از شورای هماهنگی ناشی از چيست؟
متاسفانه هيچ گزارش قابل استنادی از فعاليت شورای هماهنگی در دست نيست تا بتوان پاسخ به اين سوالات را از زبان خود اين نهاد پی‌گيری کرد. اما در هرحال، يک نکته روشن است که می‌بايست مورد تصديق همگان باشد و آن اينکه بحران کنونی ما در اساس چيزی نيست جز بحران شورای هماهنگی و از اين رو، دليل‌ها اين بحران را هم بايد اساسا در چرايی و چگونگی پيدايش بحران در شورای هماهنگی کاوش کرد.
دو راهی جنبش يا حزب؟
سابقه بحث بر سر نقش و عملکرد شورای هماهنگی در ميان ما به ماه‌ها قبل از برگزاری اولين گردهمايی سراسری در پاريس برمی‌گردد. در آن زمان سوال اين بود که نقش و جايگاه «شورای هماهنگی» بعنوان يک نهاد مرکزی در فعاليت‌های ما چيست؟ اين سوال به دنبال سوال کلی‌تری پيش کشيده شد مبنی بر اينکه اشکال فعاليت و گامهای مشترک جمهوری‌خواهان دموکرات و لائيک چگونه خواهد بود؟ اشکال حزبی يا غير حزبی؟ آيا ما بايد در پی يک تشکيلات حزبی باشيم يا يک تشکيلات غيرحزبی؟ همواره نظر و خواست عموم همراهان اين بوده که فعاليت‌های ما بايد از کادر فعاليت‌های سازمانی يا حزبی خارج شده و شکل جديدی به خود بگيرد. تاکيد بر اين بوده است که ما نمی‌خواهيم سازمان يا حزب جديدی را به مجموعه سازمانها و احزاب موجود در ابوزيسيون اضافه کنيم. همچنين ما جبهه‌ای از سازمانها و احزاب و افراد نيستيم، بنابراين مشارکت اعضای سازمانها و احزاب در حرکت جمهوری‌خواهان دموکرات و لائيک به صفت فردی بوده و مبنای کار بر اساس اصل «هرکس يک رای» در تصميم‌گيری‌ها خواهد بود. احتمالاً دليل اين رويکرد عمومی آن بود که اکثريت قريب به اتفاق کوشندگان اوليه اين جريان را افرادی تشکيل ميدادند که به اين يا آن دليل از سازمانها و احزاب جدا شده و ديگر آمادگی فعاليت در چنين چارچوب‌هايی را نداشتند و يا افراد و شخصيت‌هايی که اصولاً هيچگاه عضو سازمان يا حزبی نبوده اما در عين حال خواهان يک فعاليت متشکل جمعی بودند.
با اين جهت‌گيری عمومی، همگان از سازماندهی افقی و از خودگردانی و خودمختاری نهادها و گروه‌های کاری بعنوان اشکال فعاليت‌های‌مان ياد می‌کرديم و در همين راستا بود که در دومين گردهمايی سراسری به نام‌مان يعنی «جمهوری‌خواهان دموکرات و لائيک»، کلمه «جنبش» را افزوديم که در حقيقت تاکيدی بود بر چگونگی سازماندهی حرکت مبارزاتی ما.
اما مفاهيم «سازماندهی افقی» و «خودگردانی و خودمختاری نهادها» هنوز روشن نمی‌کرد که فعاليت جنبشی به چه معناست و ما مشخصا چه چيزی را می‌خواهيم جايگزين فعاليت حزبی بکنيم. مثلاً تکليف ما با اصل سانتراليسم دموکراتيک که اساس هرگونه فعاليت حزبی است، چيست؟ يا مثلاً و بطور مشخص‌تر، تفاوت بين «کميته مرکزی» احزاب و سازمانها و «شورای هماهنگی» بعنوان نهاد مرکزی ما در کجاست و چگونه ظاهر می‌شود؟ آيا شورای هماهنگی هم مانند کميته مرکزی عالی‌ترين ارگان ما محسوب شده و نقش رهبری سياسی را در فاصله گردهمايی‌های سراسری بر عهده خواهد داشت، يا ارگانی است که صلاحيت‌اش محدود به هماهنگ کردن فعاليت‌هاست؟ در برابر اين سوال مهم پاسخ مشترک و توافق نظری وجود نداشت.
يک نظر در تفسيری که از «جنبشی‌بودن» فعاليت ما ارائه ميکرد، می‌پذيرفت که ما بايد با اشکال فعاليت احزاب سنتی مرزبندی کرده و ساختاری متکی بر دموکراسی، تنوع نظری و پلوراليسم سياسی داشته باشيم اما در همان‌حال معتقد بود که ايجاد يک «رهبری سياسی» که بايد در «شورای هماهنگی» تجسم يابد ضروری است.
نظر آلترناتيوی را، که ما ارائه می¬کرديم و در اقليت بسيار ضعيفی قرار داشت، بر اين باور متکی بود که غيرحزبی بودن تجمع جمهوری‌خواهان دموکرات و لائيک به اين معناست که شکل فعاليت و ساختار آن اصولاً نمی¬تواند از نوع فعاليت و ساختار احزاب يا سازمان‌های سياسی باشد. اين نظر با ايجاد هرگونه رهبری سياسی، خواه مرکزی يعنی در مقياس سراسری و خواه در بعد منطقه‌ای يا محلی مخالف بود و به اين اعتبار برای شورای هماهنگی بعنوان نهاد مرکزی، نقش رهبری سياسی قائل نبود بلکه نقش آن را صرفاً ارتباطی و هماهنگ کننده فعاليت‌های نهادهای ما در کشورهای مختلف و گروه‌های کاری سراسری می‌دانست. ما تاکيد داشتيم که با «غير سياسی» کردن نهاد مرکزی يعنی محدود کردن صلاحيت‌اش به امور صرفاً هماهنگی و ارتباطی که از عهده هر يک از کوشندگان اين جنبش بر ميايد، اولاً جنبه غيرحزبی بودن هويت ما معنای واقعی می‌يابد و ثانياً تنها راهی است که امکان ايجاد يک تشکل فراگير، فارغ از تعلقات ايدئولوژيک يا سازمانی‌یِ گذشته و يا اکنونِ همراهان را فراهم می‌سازد. وگرنه، با توجه به پراکندگی و تنوع سياسی‌ـ‌نظری موجود بين همراهان، فعاليت ما با مشکلات جدی و احتمالاً لاينحلی مواجه خواهد شد.
متاسفانه در دوره تدارک اولين گردهمايی سراسری، در آميختن موضوعات مربوط به پروژه سياسی با بحث‌های مربوط به اشکال فعاليت و ساختار تشکيلاتی، امکان نداد که اين بحث‌ها به حد کافی انکشاف يافته و آنطور که بايد و شايد روی آنها تعمق شود. در جريان خود اين گردهمايی هم، کمترين زمان به آن اختصاص داده شد و به اهميت آن توجه نشد. علت اين امر فقط بی‌تجربگی ما در سازماندهی گردهمايی‌های بزرگ نبود، بلکه بيشتر به اين واقعيت مربوط می‌شد که در ذهن اغلب همراهانِ حتی با تجربه هم تصور نمی‌شد که مساله شکل فعاليت و ساختار تشکيلاتی بتواند آنچنان اهميتی بيابد که ما را با مشکلات جدی و نهايتاً با بحران مواجه کند.
در پايان اولين گردهمايی سراسری، همانگونه که در گزارش هيئت رئيسه آمده است به خاطر کمبود وقت، بدون اينکه فرصتی برای تعميق بحث‌ها و بررسی نظرهای متفاوت بر سر بخش‌های مختلف سند ساختار باشد، تنها در رابطه با يکی دو مقوله مهم سند ساختار گفتگوی مختصری انجام گرفت و سپس رای‌گيری شد. در رابطه با شورای هماهنگی، نظر اکثريت با ۸۰٪ آرا به تصويب رسيد که طبق آن وظيفه موضع‌گيری‌های سياسی به اين نهاد سپرده شد. به اين ترتيب شورای هماهنگی در مقام سخنگوی جمعی جمهوری‌خواهان دموکرات و لائيک قرار گرفت. سپس ليست کانديداتوری برای گزينش شورای هماهنگی باز شد که در آن نزديک به پنجاه نفر با سوابق و ديدگاه‌های سياسی متفاوت و منش‌ها و کنش‌های گوناگون ثبت‌نام کردند تا هريک بتوانند به سهم خود و تا جائيکه تناسب قوا اجازه می‌داد، در موضع‌گيری‌ها و سمت‌گيری سياسی شورای هماهنگی تاثيرگذار باشند. از اين تعداد، يک ترکيب بيست و يک نفره که کم و بيش مجموعه گرايش‌های موجود را نمايندگی می‌کرد، انتخاب شد و قرار شد تعدادی هم به نمايندگی از طرف نهادهای کشوری و گروه‌های کاری به آن افزوده شوند. (گرچه معلوم نبود که اين نهادها و گروه‌های کاری چگونه تعريف شده و نمايندگان‌شان به چه نسبتی در نهاد مرکزی شرکت خواهند کرد!)
اجلاس پاريس با اين مصوبه خطای بزرگی مرتکب شد. در واقع، نشاندن «شورای هماهنگی» در موضع «رهبری»، خشت کجی بود که جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائيک بر آن بنا گرديد و باعث شد که انحراف اين جنبش از مسير فعاليت غيرحزبی، تا «ثريا» ادامه پيدا کند. اجلاس پاريس به اين امر واقف نبود که با سپردن رهبری به شورای هماهنگی آن را عملاّ به يک کميته مرکزی تبديل می‌کند و اين امر در تناقض آشکار با «هويت غيرحزبی» جمهوری‌خواهان دموکرات و لائيک قرار دارد.
از گردهمايی پاريس تا نشست‌های مشورتی
در همان آغاز کار شورای هماهنگی، چند استعفا و مشاجراتی بر سر مساله ملی‌ـ‌قومی جلسات اين شورا را با تنش روبرو می‌کند. سپس مساله چگونگی پيوستن نمايندگان نهادها و گروه‌های کاری به اين شورا مطرح می‌شود. نهاد هانوفر، پاريسی‌ها را متهم به هژمونی¬طلبی می‌کند و با تکيه بر شمار قابل توجه همراهان اين نهاد، خواهان آنست که سهم و حضور بيشتری در شورا داشته باشد تا بتواند متناسب با وزن خود در تصميمات سياسی آن موثر باشد. نبود مصوبه‌ای در اين مورد بحث‌های فراوانی برمی‌انگيزد و سرانجام اصل از هر نهاد يک نماينده پذيرفته شده و هانوفر هم به آن رضايت می‌دهد. بعد نوبت به تشکيل گروه کار سياسی می‌رسد که مسئول تدوين و تنظيم مواضع سياسی شورای هماهنگی است. مساله ترکيب اين گروه کِش و قوس‌های فراوانی را در شورا برمی‌انگيزد. اما سرانجام گروه کار سياسی تشکيل شده و شورای هماهنگی آماده موضع‌گيری‌های سياسی می‌شود.
اولين و آخرين حاصل کار اين گروه قطعنامه‌ای در مورد بحران اتمی ايران بود که بنا به گزارش تنظيم کنندگانش مخرج مشترکی از نقطه نظرات مختلف درون گروه را منعکس می‌کرد. اين قطعنامه که در ۲۸ نوامبر ۲۰۰۴ به شورای هماهنگی ارائه شد از طرف اعضای شورا نارسا و ناکافی تشخيص داده شد و برای بازبينی به گروه کار سياسی ارجاع داده شد. حاصل اين بازبينی طرح جديدی بود تحت عنوان «جمهوری‌خواهان دموکرات و لائيک و بحران هسته‌ای» که در شورای هماهنگی مجدداً فاقد کيفيت لازم تشخيص داده شد و نهايتاً توافقی روی آن حاصل نشد و موضع‌گيری پيرامون اين موضوع اجباراً به حال خود رها شد.
در پی اين ناکامی، مجدداً بحث بر سر چگونگی موضع‌گيری سياسی و دليل‌ها اين ناکارآيی به موضوع اصلی جلسات شورا بدل شد. در اين ميان، قضيه «فراخوان ملی رفراندوم قانون اساسی» مطرح می‌شود که خود حديث مفصلی است ، بحث پيرامون پشتيبانی يا عدم پشتيبانی از آن طی جلساتی بين اعضای شورای هماهنگی در می‌گيرد. اکثريت اعضای شورا با آن مخالف و اقليتی از آن پشتيبانی می‌کنند.
منتها بين همان اکثريت هم توافق نظری بر سر چگونگی برخورد شورا وجود ندارد. عده‌ای از مراجعه به آرای عمومی همراهان در مسايل مهم سياسی از جمله در همين قضيه طرفداری می‌کنند. عده‌ای ديگر موضع گيری در اينگونه موارد را مشروط به حصول دو سوم آرای شورا می‌کنند و پاره‌ای هم حصول اکثريت مطلق را برای موضع‌گيری شورا کافی می‌دانند. حاصل آنکه پيرامون اين مساله هم نظير مساله «بحران اتمی» جلسات پی در پی هيچ نتيجه‌ای به بار نمی‌آورد و شورا ناتوان از موضع‌گيری سياسی سعی می‌کند برای اين مشکل چاره‌جويی کند.
تداوم بحث‌های بی‌حاصل، صرف وقت و خنثی¬کردن متقابل انرژی‌ها، شورای هماهنگی را به اين نتيجه رساند که دچار بحران بوده و برای خروج از آن برگزاری يک نشست حضوری ضروری است. اين نشست در ۲۶ و ۲۷ فوريه ۲۰۰۵ در شهر کلن برگزار شد. در جريان تدارک اين نشست، شماری از دوستان شورای هماهنگی با انتشار، مقالاتی در سايت «صدای ما» به اظهار نظر در مورد اين بحران پرداختند. دراين چارچوب، ما نيز طی انتشار مطلبی تحت عنوان «بحران شورای هماهنگی و راه خروج از آن» ضمن اظهار نگرانی و هشدار نسبت به عواقب وضع موجود و نيز نسبت به تدابير نيم¬بند برای خروج از بحران پيشنهاد کرديم که شورای هماهنگی «موضع‌گيری سياسی را از دستور وظايف خود خارج کرده و به نهادهای محلی واگذار کند. نيروی خود را برای تشکيل و گسترش واحدهای محلی جمهوری‌خواهان دموکرات و لائيک بسيج کند. به منظور تکميل سند سياسی و صراحت بخشيدن به راهبرد سياسی ما و تصويب يک ساختار تشکيلاتی متناسب با مضمون فعاليت‌های ما، تدارک عملی و نظری دومين گردهمايی سراسری را بی‌هيچ درنگی در دستور کار خود قرار دهد.»
اما نه اين هشدارها و پيشنهادات گوش شنوايی در شورای هماهنگی پيدا کردند و نه از تجربه منفی و ناکام تلاش برای تبديل شورای هماهنگی به يک ارگان رهبری سياسی درسی گرفته شد.
نشست حضوری کلن به پايان می‌رسد بی‌آنکه هيچ برخورد انتقادی جدی به گذشته صورت گرفته و يا تمهيد و تدبير واقعی برای آينده فعاليت‌های شورای هماهنگی و خروج از بن بست اتخاذ شده باشد.
در نتيجه جلسات شورای هماهنگی با همان کش و قوس‌های قبلی و به همان سبک و سياق گذشته از مارس تا اکتبر ۲۰۰۵ ادامه پيدا می‌کند. مساله کليدی لاينحل کماکان موضع‌گيری سياسی و چگونگی پيشبرد کار گروه سياسی است. در اين دوره نيز مانند دوره پيش، شورای هماهنگی، برای ناظر خارجی در کومای عميق به سر می‌برد و قادر به نشان¬دادن هيچگونه واکنشی نيست.
دور باطل بحث¬ها، بالاگرفتن تنشهای درونی و ناممکن شدن ادامه وضع موجود، شورای هماهنگی را ناچار به صدور فراخوان برای برگزاری نشست حضوری ديگری در نيمه دوم اکتبر ۲۰۰۵ می‌کند، به اين اميد که شايد راه خروجی برای بحران موجود انديشيده شود. اين بار شورای هماهنگی يک گروه کار را برای تدارک نظری اين نشست مشورتی انتخاب می‌کند، تا احتمالاً از اين طريق، نظرات و ايده‌های کار شده و پخته‌ای به نشست عرضه شود. اين گروه طی انتشار اطلاعيه‌ای در سايت «صدای ما» به تاريخ ۱۷ اوت ۲۰۰۵ ضمن تعريف و تمجيدهای فرماليستی و غيرواقعی که : «سمتگيری‌های اصلی جنبش ما در دفاع از جمهوريت، لائيسيته، دموکراسی و عدالت اجتماعی و راه‌کارها در جهت برچيدن جمهوری اسلامی بيش از پيش صحت خود را آشکار ساخته است و به مضمون گامهای مشترکمان روشنی و شفافيت بيشتری بخشيده است»، سه سوال زير را بمثابه «پرسشهای اصلی که در تدقيق پروژه سياسی ما مطرح می‌باشند»، عنوان می‌کند:
۱- پروژه سياسی ما بر کدام نيروهای سياسی استوار است؟
۲- رابطه فرماسيون سياسی ما با قدرت سياسی چگونه است؟ آيا هدف ما شرکت در قدرت سياسی و تلاش در جهت تسخير آن است يا آنکه عليرغم دفاع از بديلی معين (جمهوری) حرکت خود را اساساً در محدوده يک جنبش اعتراضی می‌کنيم؟
۳- رابطه فعاليت ما جمهوری‌خواهان دموکرات و لائيک در خارج با مبارزين داخل چگونه خواهد بود؟»
در اين اطلاعيه، نکته‌ای که در همان نگاه اول جلب نظر می‌کند اين است‌که نه تنها از بحران موجود سخنی در ميان نيست، بلکه از روشن‌تر شدن و شفافيت بيشتر گامهای مشترکمان صحبت رفته است. گويی همه چيز رو به راه بوده و ما در چنان موقعيتی قرار گرفته‌ايم که فقط مانده است که بگوئيم آيا خواهان تسخير قدرت سياسی هستيم يا نه؟
دوستان عزيز اين گروه کاری، به‌جای آنکه توضيح دهند که به چه دليل يا دلايلی قادر به انجام وظيفه‌ای که در برابر گردهمايی سراسری پاريس پذيرفته بودند، نيستند و چرا بعد از گذشت نزديک به يک سال از گردهمايی پاريس از هرگونه موضع‌گيری سياسی بازمانده‌اند، با طرح اين رشته سوالات نشان می‌دادند که بشدت دچار ذهنی‌گری بوده و نمی‌توانند يا نمی‌خواهند سوالات واقعی را به صراحت پيش کشيده و قدمی در جهت پايان دادن به سردرگمی‌های موجود به جلو بردارند. در رابطه با اين فراخوان نيز، طی مقاله کوتاهی تحت عنوان «درباره نشست مشورتی» نوشتيم که طرح سوالاتی از قبيل اينکه پروژه سياسی ما بر کدام نيروهای سياسی استوار است و غيره ربطی به مشکلات گريبانگير موجود در شورای هماهنگی ندارد و بار ديگر اين نهاد را در برابر مسئوليتهايی که در گردهمايی پاريس بر عهده گرفته بود، قرار داديم.
نشست مشورتی هانوفر در اکتبر ۲۰۰۵برگزار شد، اما همانطور که انتظار می‌رفت، هيچ نتيجه‌ای از آن حاصل نشد، حتی معلوم نشد که به سوالات مطرح شده از جانب خود اين گروه چه پاسخهايی داده شد. آنچه که معلوم شد اين بود که در پايان اين نشست، «گروه کار سياسی» منحل گرديد، آنهم بدون هيچ توضيحی خواه از طرف مسئولان اين گروه و خواه از سوی شورای هماهنگی. با انحلال «گروه کار سياسی» که قرار بود در واقع نقش «هيئت سياسی» را ايفا کند، پرونده ماجرای پر تنش سپردن رهبری سياسی به شورای هماهنگی نيز عملا بسته شد، بی‌آنکه تناقضات و سردرگمی‌های موجود در اين عرصه پايان يافته باشند.
از نشست‌های مشورتی تا گردهمايی هانوفر
دومين گردهمايی سراسری، حدود چهارماه بعد از نشست مشورتی هانوفر، در شرايطی تشکيل شد که «ساختار تشکيلاتی» را موضوع اصلی دستور کار خود قرار داده بود. ويژگی برجسته اين گردهمايی، تدارک و سازماندهی فوق‌العاده ضعيف آن بود. به نحوی که بخش بزرگی از زمان جلسه، به جای پرداختن به موضوع اصلی، يعنی ساختار تشکيلاتی، صرف موضوعات فرعی و حاشيه‌ای شد. آنجا هم که به اين موضوع پرداخته شد، به‌جای پيش کشيدن مساله مرکزی يعنی ارزيابی از نقش و جايگاه شورای هماهنگی و بحث بر سر چراثی عدم اجرای وظايفی که اولين گردهمايی سراسری در برابر اين نهاد قرار داده بود و دليل‌های وجود بحران در شورای هماهنگی، مسايلی از قبيل پذيرش يا عدم پذيرش «فراکسيون» به بحث گذاشته شد که اصولاً يک مقوله مربوط به ساختارهای حزبی است و ربطی به ساختار و خصلت جنبشی حرکت ما که در آن هرکس آزادانه ديدگاه خود را بيان کرده و به هر شکلی که بخواهد در جهت اهداف مشترک فعاليت می‌کند، ندارد.
آنچه که خصوصاً در شيوه کار اين گردهمايی بی‌سابقه بود، اين است که کليت طرح ارائه شده از طرف «کميسيون ساختار»، بدون بحث بر سر مفاد آن به رای‌گيری گذاشته شد و عليرغم اعتراض بحق جمعی از همراهان، بعنوان ساختار تشکيلاتی به تصويب رسيد.
از اين هم بی‌سابقه‌تر آن بود که بيشتر اعضای شورای هماهنگی طرفدار اين طرح، به رغم تصويب آن در اين گردهمايی، حاضر به قبول و پذيرش هيچگونه مسئوليتی در سطح شورای هماهنگی جديد نشدند!
علاوه بر طرح ساختار تشکيلاتی، دو قطعنامه سياسی، يکی درباره بحران هسته‌ای ايران و ديگری درباره اوضاع سياسی ايران نيز به تصويب رسيد که هيچ يک قبلاً در دوره تدارک گردهمايی مورد بحث و بررسی همراهان قرار نگرفته و کيفيت بسيار ضعيفی را به نمايش می‌گذاشتند. که اين نيز به درستی مورد اعتراض بخشی از حاضران در جلسه قرار گرفت.
گردهمايی هانوفر نه تنها راهی برای خروج از بحران باز نکرد که به آن ابعاد تازه‌ای بخشيد. اگر اولين گردهمايی سراسری در پاريس با ايرادات و اشکالات بزرگی همراه بود، دومين گردهمايی سراسری در هانوفر را بايد يک شکست ارزيابی کرد. اما از اين شکست به چه نتيجه‌ای می‌توان رسيد؟ آيا شکست گردهمايی هانوفر به معنای شکست جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائيک يعنی شکست آن حرکت مشخصی است که با گردهمايی سراسری پاريس پا گرفت؟
بخشی از همراهان و حتی بعضاً دوستانی که از کوشندگان اوليه اين جنبش محسوب شده و زحمات قابل توجهی در پيشبرد امور آن تقبل کرده بودند، به سازماندهی، شيوه کار و مصوبات گردهمايی هانوفر معترض شدند. آنها از شکست اين گردهمايی، شکست کل اين حرکت را نتيجه‌گيری کرده و به همکاری‌های خود پايان دادند. بايد يادآوری کنيم که اولاً اين دوستان همواره از حاميان اصل سپردن رهبری سياسی به شورای هماهنگی بوده‌اند و ثانياً از پروژه سياسی و بطور کلی از سند سياسی جمهوری‌خواهان دموکرات و لائيک پشتيبانی کرده و جدايی‌شان به وجود اختلاف نظر در اين زمينه‌ها مربوط نمی‌شود.
باتوجه باين امر اين جدائی بسيار سئوال برانگيز بود. انتظار نمی‌رفت دوستانی که به ديگران در مورد روش مرضيه «اول جدا می‌شويم، بعد بحث می‌کنيم» به درستی انتقاد می‌کردند و به آنان در باب «تحول دموکراتيک در انديشه و رفتار» درس می‌دادند، خود به همان روش روی آورند. در پاريس اين دوستان حتی حاضر به حضور در جمع همراهان برای توضيح و تبيين دليل‌های جدايی‌شان از تشکلی که سال‌ها در آن فعاليت می‌کرده‌اند، نشدند. اين شيوه‌های برخورد که تنها به دوره بعد از گردهمايی هانوفر محدود نمی‌شود نشان می دهد که بحران ما در عين حال بحران کمبود دموکراسی و عدم تحمل نظر مخالف در مناسبات درونی ما است. اين نوع برخورد نشان می دهد که رفتار دموکراتيک هنوز منش جاافتاده‌ای در جنبش ما به شمار نمی‌رود. آنجا که نظر ما در موضع نظر حاکم و مسلط قرار دارد، البته بسيار سهل و آسان است که مدافع چند صدايی بودن و پلوراليسم باشيم. مشکل و ناگوار، اما در عين حال شرط پای‌بندی واقعی به اين اصل، آنجاست که در اقليت قرار بگيريم و با توجه به هويت سياسی و مبانی اساسی مشترکمان راه جدايی اختيار نکنيم. پلوراليسم را بپذيريم، بمانيم و برای ايده‌ها و نظرات‌مان مبارزه کنيم. در غير اين صورت واقعاً چه چيزی از چند صدايی بودن جنبش ما باقی خواهد ماند؟ وچگونه ميتوان مدعی ايجاد يک تشکل فرا گير و واقعا دموکراتيک بود؟
نتيجه‌گيری
ما برخلاف اين دوستان بر اين باور نيستيم که شکست گردهمايی هانوفر، شکست حرکتی است که با گردهمايی پاريس آغاز شد. ما به تلاش‌های کنونی برای خروج از بحران اميدوار هستيم. آيا اين تلاش‌ها موفقيت‌آميز خواهند بود؟ اين بستگی دارد به اينکه تا چه حد از تجربه‌ای که پشت سر گذاشته‌ايم درس گرفته يا نگرفته باشيم. اشتباهات‌مان را تصحيح کرده يا بر تداوم آنها اصرار داشته باشيم. بهرحال به عقيده ما ايده جديدی که با تشکيل تجمع ما در اپوزيسيون پديد آمد، از بين نخواهد رفت.
اين ايده، عبارت از آنست که بدون حزب هم می‌توان يک مبارزه جمعی و متشکل را در جهت برچيدن نظام جمهوری اسلامی و ايجاد تغييرات بنيادی در جامعه‌مان به پيش برد.
اين ايده، يعنی ايده آلترناتيو غيرحزبی، حرکت ما را از ساير تشکل‌های جمهوری‌خواهی حتی تشکل‌هايی ازنوع «اتحاد جمهوری‌خواهان ايران» (برلين) هم متمايز می‌کند. تمام فعاليت‌های متشکل تاکنونی اپوزيسيون، از نوع فعاليت‌های حزبی بوده و در اين کادر قرار داشته‌اند. برای اولين‌بار در اپوزيسيون ايران، گردهمايی پاريس تشکلی را ايجاد کرد که فعاليت غيرحزبی را مبنای کار خود قرار داد. تمام تازگی حرکت جمهوری‌خواهان دموکرات و لائيک در تاکيد بر خصلت جنبشی اين حرکت يعنی مشارکت مستقيم عموم همراهان در بحث‌ها و تصميمات سياسی بر پايه اصل «هرکس يک رای»، خودمختاری و خودگردانی واحدهای جمهوری خواهی در کشورهای مختلف بود. هدف، ايجاد يک تشکل شهروندی، يک تشکل غير حرفه‌ای مستقل از احزاب و سازمان های سياسی، يک تشکل علنی مبتنی بر مشارکت همراهان به صفت فردی و صرفنظر از وابستگی‌های حزبی، سياسی‌ـ‌ايدئولوژيک يا مذهبی بود. تشکلی با شعار نه به جمهوری اسلامی و سلطنت و آری به يک جمهوری دموکراتيک و لائيک.
اين نوآوری يک سنت شکنی بود و سنت هميشگی «يا فعاليت حزبی يا منفرد ماندن» را شکست و عمدتاً به اعتبار شکستن اين سنت و تابو بود که کم و بيش مورد استقبال قرار گرفت و ديناميزم قابل توجهی را در ميان بخشی از نيروهای اپوزيسيون ايران ايجاد کرد. اين نوگرايی شيوه جديدی از مبارزه سياسی را مطرح ميکرد و به يک نياز جنبش دموکراتيک ايران پاسخ می‌داد. نياز به ايجاد يک آلترناتيو شهروندی، يک تشکل دموکراتيک و عدالت‌خواهانه که بتواند، فارغ از اختلافات موجود بين احزاب و سازمان‌های سياسی، مسايل اساسی و مشخص کنونی جامعه ايران را بعنوان نقطه عزيمت خود در يک بحث متمدنانه همگانی و آزاد به پيش کشيده و برای دست‌يابی به راه حل‌های مشخص و تحقق آنها مبارزه موثری را به پيش برد.
ما اما در عمل، از مسير اين جهت‌گيری جديد خارج شديم. سنت و عادت هميشگی ايجاد رهبری سياسی، موضع‌گيری‌های سياسی و انتشار اعلاميه و بيانيه بر ما غلبه کرد. گويا دخالت‌گری سياسی جز با ايجاد رهبری سياسی و موضع‌گيری‌های سياسی از طريق اين رهبری، ممکن نيست. اين چنين آنچه را که در حرف گفته بوديم در عمل نقض کرديم. آنچه که نقطه قوت ما محسوب می‌شد به نقطه ضعف و پاشنه آشيل ما تبديل شد. از خود بيگانه شديم، و همين از خود بيگانگی بود که به بحران ما منجر شد.
اگر تناقض بين گفتار و کردار ما وجود نداشت، بحران ما هم وجود نمی داشت. نمی‌گوييم هيچ مشکلی و نقصی نداشتيم و همه چيز روبراه بود، اما دست‌کم با بن‌بست و بحران مواجه نبوديم. اگر از همان ابتدا شورای هماهنگی در جايگاه واقعی خود قرار می‌گرفت و نهادی بود متشکل از نمايندگان واحدهای کشورهای مختلف برای ايفای نقش هماهنگ کننده مرکزی. اگر از آن‌همه بحث‌های طولانی و بی‌ثمر مربوط به موضع‌گيری‌های سياسی شورای هماهنگی و مجادلات مربوط به «گروه کار سياسی» و غيره اجتناب می‌کرديم و به‌جای هدردادن آن‌همه وقت و انرژی به نوع ديگری عمل می‌کرديم مثلا، نيروی خود را هر ساله در جهت برگزاری چند سمينار يا کنفرانس سراسری درباره مهمترين مسايل سياسی، اقتصادی‌ـ‌اجتماعی و فرهنگی جامعه ايران به کار می‌گرفتيم، کمااينکه در مواردی تجربه کرده‌ايم، امروز با بحران کنونی مواجه نبوديم.
برگزاری چنين همايش‌هايی چه در سطح سراسری و چه در بعد کشوری يا منطقه‌ای، هم يک آکسيون يا عمل موثر سياسی است و هم به‌ويژه گامهای مهمی هستند در جهت ارائه ايده‌ها و پيشنهادات جديد و مدرن در برخورد به مسائل اساسی جامعه بحرانی ايران. انتظارات «داخل کشور» از «خارج کشور» هم بيشتر در همين زمينه‌هاست تا در صدور اعلاميه و بيانيه مثلا برای افشای اقدامات سرکوبگرانه حکومت اسلامی. شرايط دموکراتيک در کشورهای غربی به جمهوری‌خواهان دموکرات و لائيک امکان می‌دهد که با سازماندهی گردهمايی‌های سراسری و کنفرانس‌ها و سمينارهای مختلف، حداکثر پتانسيل فکری اين جريان را برای ارائه يک پروژه معتبر آلترناتيو بسيج وفعال نمايند.
بايد در اين‌جا بر نکته مهم ديگری تاکيد ورزيم. برخورداری اين جنبش از يک سايت اينترنتی واقعا دموکراتيک و پلوراليستی شکل ديگری از دخالت گری موثر سياسی است. اين سايت بايد به دور از هرگونه محفل‌گرايی در خدمت انعکاس گرايشات فکری و صداهای متفاوت موجود و پوشش دادن به کل فعاليت‌های جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لاييک ايران باشد.
خلاصه کنيم:
- بايد به تناقض بين فعاليت جنبشی و فعاليت حزبی که مشخصه حرکت تاکنونی ما بوده پايان داد و بر نوگرائی اين حرکت که يک فعاليت جنبشی مستقل از احزاب و سازمان‌های سياسی است تاکيد کرد.
- لازمه اين امر پيش از هر چيز، تجديدنظر در جايگاه و نقش شورای هماهنگی است در غير اين‌صورت، ادامه وضع کنونی چنانکه تجربه چندين ساله به روشنی نشان داده، چيزی جز رکود و تجزيه به دنبال نخواهد داشت.
- برای خروج از بحران، بايد شورای هماهنگی را به جايگاه واقعی‌اش بعنوان يک نهاد هماهنگی برگرداند. بازگشت به اين اصل و ايجاد يک شورای هماهنگی مرکب از نمايندگان نهادهای جمهوری‌خواهی و فعاليت متکی بر سازماندهی موازی شبکه‌های خودمختار جمهوری‌خواهی است که به خصلت جنبشی حرکت ما معنای واقعی می‌دهد.
رسول آذرنوش _ بهمن امينی
پاريس ۹ مه ۲۰۰۷
