 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
بیستمین روز از بازداشت «هادی قابل» روحانی نواندیش و دبیر شورای مرکزی جبهه مشارکت را در حالی سپری می‌کنیم که اعتراض احزاب، گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اصلاح‌طلب و مستقل نسبت به وضعیت و اتهامات نامشخص وی کماکان ادامه دارد.
این درحالی است که در تمام این مدت شاهد آن بوده‌ایم که معدود روزنامه‌های اصلاح‌طلب باقیمانده، سایت‌های اینترنتی و وبلاگ های اعضای جبهه مشارکت نیز به‌رغم همه فشارها و محذوریت‌های موجود با هرآنچه در توان داشتند به اطلاع‌رسانی درباره وضعیت پرونده و دیگر مسائل مرتبط با قابل پرداخته‌اند و هنوز اجازه نداده‌اند که بازداشت این روحانی وارسته مشمول گذر زمان شود و روزمرگی آن را به سرنوشتی دچار سازد که پیش از این بر بسیاری از دیگر پرونده‌های مشابه رفت.
پیگیری‌ها و رایزنی‌های گسترده مسئولان جبهه مشارکت، تشکیل کمیته ویژه آزادی قابل، قول پیگیری مسئله رخ داده تا آزادی وی توسط سیدمحمد خاتمی و وعده بسیاری از دیگر چهره‌های موثر اصلاح‌طلب برای کمک به حل و فصل مشکل پیش‌آمده نیز جزو دیگر اقداماتی هستند که نشان‌دهنده دغدغه موجود در میان مجموعه اصلاح‌طلبان نسبت به وضعیت عضو زندانی شورای مرکزی جبهه مشارکت است.
اما در این میان آنچه باعث تعجب و حیرت ناظران شده است، سکوت و انفعال رسانه‌های فارسی خارج از کشور در قبال دستگیری و ادامه بازداشت «هادی قابل» است. تلویزیون‌ها، رادیوها، سایت ها و نشریاتی که نسبت به بازداشت فعالین و منتقدین سیاسی و اجتماعی در دورترین نقاط کشور بلافاصله با توجیه وظیفه دفاع از آزادی و حقوق بشر به انعکاس گسترده اخبار مربوط به آنها می‌پردازند، در ماجرای دستگیری قابل دچار انفعالی شده‌اند که با توجه به سابقه رسانه‌های فوق‌الذکر در استفاده از مواردی اینچنینی عجیب و غیرقابل انتظار می‌نماید.
ذکر این نکته البته به هیچ عنوان به معنای وجود این انتظار در فعالین سیاسی اصلاح‌طلب داخلی از رسانه‌های فارسی خارج از کشور برای پوشش اخبار مربوط به قابل نیست؛ چوآنکه اصلاح‌طلبان خود به مدد تجربه عصر اصلاحات نیک آموخته‌اند که چگونه در مواقع بحران، دریای طوفان‌زده را به سلامت به سوی ساحل آرامش بپیمایند. اما به هرحال توجه نکردن و عبور رسانه‌های فوق الذکر از موضوع قابل به هر دلیلی که باشد جای تعجب دارد.
اگر بخواهیم دلایل این «سانسور» را عمیق‌تر مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم، می‌توان گفت که اجتماع دو مؤلفه «اصلاح‌طلب» و «روحانی» بودن قابل در این مسئله بیشترین تاثیر را داشته‌است.
باید پذیرفت که عموم رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور و گردانندگان آنها به صورت همزمان و از یک «منظر خاص» نسبت به هر دوی این مقوله‌ها نگاهی به غایت بدبینانه دارند. از یک سو روحانیون به عنوان یکی از موثرترین طبقات در شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی و دوام و بقای آن شناخته می‌شوند.
بر این اساس و از نگاه رسانه‌های فارسی اپوزسیون روحانی خوب تنها روحانی است که اساس و مشروعیت نظام را قبول نداشته باشد. در این صورت، بدیهی است که باید گفت سانسور اخبار مربوط به قابل در این رسانه‌ها به این علت است که وی علیرغم انتقاداتی که به بسیاری از عملکردها و خط مشی‌های موجود داشت، معتقد به اصلاح این نابه‌هنجاری‌ها در چارچوب نظم سیاسی مستقر بوده است. بنابراین سانسور پیش آمده یک امر قابل انتظار و طبیعی است. مقایسه نوع پوشش اخبار مربوط به بازداشت و بازجویی از یک روحانی دیگر (آقای بروجردی) در رسانه‌های فارسی خارج از کشور با قابل این گمانه را تقویت می‌کند.
آقای قابل در‌عین‌حال عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی نیز است. حزبی که تمام اعضاء و مسئولانش علیرغم فشارهای گوناگونی که چه از جانب گروه‌های اپوزسیون خارجی و چه از طرف محافل اقتدارگرای داخلی به آنها تحمیل می‌شود تا شاید با خروج از دایره رفتار مسالمت‌جویانه مبتنی بر قانون گرایی به ورطه رادیکالیسم افراطی بیفتند، کماکان معتقد به ادامه روند اصلاح‌طلبی به عنوان تنها راه برای برون رفت کشور از وضعیت بحرانی و در نهایت دستیابی به دموکراسی هستند و نيازی به توضيح نیست که این استراتژی تا چه حد در تضاد و تناقض کامل با استراتژی اکثریت قریب به اتفاق رسانه‌های فارسی خارج از کشور که به دنبال براندازی نظام سیاسی مستقر هستند، است.
مجددا تاکید می‌کنم که بیان این نکته‌ها از جانب نویسنده به دلایل پیش گفته به هیچ عنوان به معنای وجود انتظاری از رسانه‌ای فارسی‌زبان خارجی برای پوشش اخبار مربوط به هادی قابل نیست اما هرچه باشد و به هر دلیلی که باشد، نمی‌توان تضاد و تناقضی که این رسانه‌ها در ماجرای مشکل پیش آمده برای این روحانی آزادی‌خواه و وارسته به آن دچار شدند و مدعای دفاع از حقوق بشر از سوی آنها را به شدت تضعیف کرد، نادیده گرفت.
