 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خانم ها، آقايان، هموطنان گرامی،
اين روزها، با اعلام خبر سفر رييس جمهوری روسيه، آقای پوتين، و هياتی از کشورهای تازه استقلال يافته ی اطراف دريای کاسپين، زنگ خطر بزرگی در ارتباط با گنجينه ها و ميراث تاريخی ايرانزمين در سرزمين مان به صدا درآمده است.
گفته می شود که يکی از دلايل حضور اين افراد در ايران مذاکره بر سر مالکيت دريای کاسپين است؛ دريايی که مالکيت آن تا کنون و بر اساس قراردادهای کاملا رسمی سال های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ به طور مساوی بين روسيه و ايران تقسيم می شده است. اکنون سخن بر سر آن است که اين مالکيت چگونه بين پنج کشور تقسيم شود. در اين راستا، پيشنهادی که روسيه برای اين تقسيم به ايران داده، کلا در جهت حفظ منافع روسيه و عليه منافع سرزمين ما و بسيار ناعادلانه و هراس انگيز است.
اگر به نقشه های پيشنهادی روسيه نگاه کنيم می بينيم که تقسيم بندی اول بر اساس سطح آب و تقريبا به طور مساوی بين پنج کشور تقسيم شده اما در تقسيم کف دريا، ايران کمترين سهم را می برد؛ يعنی در واقع نفت، گاز، و ثروت های دريايی که در کف کاسپين خوابيده و تاکنون نيمی از آن به ايران تعلق داشته، به پيشنهاد روسيه بين کشورهايی تقسيم می شود که از دل شوروی سابق بيرون آمده اند ولی روسيه می خواهد بيشترين سهم را از کيسه ملت ايران به آن ها ببخشد
خانم ها، آقايان، هموطنان گرامی
توجه داشته باشيد که تا کنون، يعنی اکتبر ۲۰۰۷، مالکيت ايران بر دريای کاسپين از نظر قوانين بين المللی هيچ تغييری نکرده است، يعنی ما همچنان صاحب نيمی از دريای کاسپين هستيم و در عين حال جمهوری های تازه استقلال يافته در همان سال ۱۹۹۱ کليه تعهدات بين المللی شوروی سابق را که سهم ايران را بر اساس ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ تعيين می کردند تضمين کرده اند. به اين ترتيب هر قراردادی که از اين پس با روسيه و کشورهای همسايه بسته شود پيمانی تازه است که دولت آقای احمدی نژاد نقش اساسی و مستقيم در آن خواهد داشت.
هموطنان گرامی، اگر که در دوران فتحعلی شاه، در صد و هشتاد سال پيش، ايران زير بار فشار جنگ و شکست افتضاح آميز خود، تن به «قرارداد ترکمانچای» داد و سهم ايران را از کاسپين هزاران ساله ايرانی به روس ها بخشيد، اکثريت مردم در جهل و خرافات زدگی و عقب ماندگی غوطه می خوردند. اما آيا امروز هم به همان دوران برگشته ايم؟ آيا برای نسل امروز شرم آور نيست که اجازه دهد يک دولت غيرمسئول منافع و ثروت های ملی ما را برای منافعی شخصی و مصالحی سياسی و کوتاه مدت به باد دهد؟
کميته بين المللی نجات پاسارگاد بدين وسيله اعلام می کند که هر پيمان غير عادلانه ای که، عليه سهم ايران در اين دريای تاريخی، تصويب شود، خيانتی آشکار به ملت ايران است و مسئوليت آن صرفا با دولت آقای احمدی نژاد، و البته همه ی مسئولان دولتی و نمايندگان مجلس اسلامی، خواهد بود که بر پای چنين پيمانی امضا خواهند گذاشت.
با مهر و احترام
کميته بين المللی نجات پاسارگاد
دوازدهم اکتبر ۲۰۰۷
www.savepasargad.com
