تمدن: دولت بدون ارائه لايحه از حساب ذخيره برداشت نمیکند
خبرگزاری دانشجويان ايران - شهرکرد
سرويس: اقتصاد
ميزگرد تخصصی نقد عملکرد اقتصادی دولت با حضور نماينده مردم شهرستان شهرکرد در مجلس شورای اسلامی و فريبرز رييسدانا اقتصاددانان در دانشگاه شهرکرد برگزار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، مرتضی تمدن ـ نماينده شهرکرد ـ طی سخنانی گفت: دولت هيچگاه يک ريال از حساب ذخيره ارزی بدون ارائه لايحه به مجلس شورای اسلامی هزينه نکرده و نمیکند.
وی افزود: بودجه سال جاری بر اساس فروش نفت به قيمت هر بشکه ۴۵ دلار تنظيم شده و مازاد درآمدهای نفتی هم در حساب ذخيره ارزی باقی میماند.
تمدن افزود: لايحه مديريت خدمات کشوری يا نظام هماهنگ پرداخت از ابتدای سال آينده از سوی دولت اجرايی خواهد شد و علت تاخير آن تامين منابع مالی ۸۰ هزار ميليارد ريالی آن است.
عضو فراکسيون اصولگرايان مجلس گفت: مطالبات کارمندان و کارکنان دولت و مابهالتفاوت زمان اجرای اين لايحه از سوی دولت در قالب سهام بورس واگذار میشود.
به گفته وی دولت نهم برای احيای بافت فرسوده نيز شش ميليارد دلار در بودجه سال آينده کشور در نظر گرفته که از اين ميزان چهار ميليارد دلار از محل فاينانس از طريق شهرداریها و دو ميليارد دلار از طريق حساب ذخيره ارزی اختصاص میيابد.
تمدن گفت: کاهش سود نرخ بانکی يکی ديگر از اقدامات مهم دولت نهم در زمينه اقتصادی بوده است و کاهش نرخ سود بانکی در حالی صورت گرفته که ۵۰ درصد از منابع بانکی را حسابهای جاری قرضالحسنه، ۱۰ درصد را حسابهای پسانداز قرضالحسنه و ۳۰ درصد را سپردههای کوتاه مدت تشکيل میدهند و کل سود بانکی اين منبع مالی بانکها هشت درصد است.
وی با بيان اينکه سيستم بانکی از هزينه کردنهای بيهوده جلوگيری میکند، گفت: طرح تحقيق و تفحص از جوايز بانکی از سوی مجلس هم اکنون در حال پيگری است.
وی در خاتمه گفت: اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی موجب هدفمند کردن اقدامات دولت میشود و برخی از نارسايیهای اقتصادی دولت نهم ناشی از سياستگذاریهای غيرکارشناسی دولتهای گذشته است.
به گزارش ايسنا در ادامه اين نشست دکتر فريبرز رييسدانا اظهار کرد: نقدهای مهمی به امور اقتصادی دولت نهم وارد است، از جمله واگذاری و ارائه آمار دولتی به جای آمار واقعی که از نکات منفی عملکرد اقتصادی است.
اين استاد دانشگاه افزود: مشخص نيست دولت درآمد ۵۵ ميليارد دلاری نفت و حساب ذخيره ارزی را در چه اموری هزينه کرده است.
رييسدانا گفت: در حال حاضر زيرساختهايی مانند راهآهن و سدها، جادههای ارتباطی در کشور انجام شده که اين زيرساختها با قيمت بالا و گران انجام شدهند.
وی فشارهايی را که منتقدان بر طرحهای زود بازده وارد میکنند منطقی ندانست و گفت: بايد نظارت بر پرداخت تسهيلات بنگاههای زود بازده از سوی دولت انجام شود تا اين تسهيلات در اختيار اقشار مختلف از جمله کارگران و تشکلهای کارگری قرار گيرد.
به گفته وی دولت بايد نظارت دموکراتيک خود را بر سرمايهگذاریهای انجام شده داشته باشد.
اين استاد دانشگاه تصريح کرد: سرمايهگذاری خارجی نبايد باعث از دست دادن فرصت سرمايهگذاری داخلی شود؛ چرا که سرمايهگذار خارجی به دنبال استفاده از انرژی و نيروی کار متخصص ارزان قيمت و بهرهمندی از معافيتهای دولتی در کشور است.
رييسدانا افزود: متاسفانه امپرياليسم اقتصادی و استعمارگر اجازه ورود تکنولوژی را به ايران نمیدهد و اين ناديده گرفتن حق ملت است.
به گفته وی بانک رفاه بايد بانک رفاه کارگران شود و اتحاديهها و سنديکاهای کارگری در کشور تقويت شوند.
وی تصريح کرد: مطبوعات همان قدر که به اتاق بازرگانی ايران توجه نشان دادند بايد به اتحاديهها و سنديکای کارگری هم توجه داشته باشند.