شما هر کسی را به هر دليلی می‌توانيد بازداشت کنيد! گفتگو با عيسی سحرخيز، صدای آلمان

"سازمان ديده بان حقوق بشر" با انتشار گزارشی اعلام کرده که در ايران از سال ۲۰۰۵ يعنی با روی کار آمدن دولت نهم مقام های حکومتی بطور فزاينده ای از "دلايل امنيتی" برای سرکوب مخالفان و دگرانديشان استفاده می‌کنند. نقش اصلی سرکوب بر عهده وزارت اطلاعات گذاشته شده است. تفسير اين موضوع از طريق گفت‌وگويی با عيسی سحرخيز، روزنامه‌نگار در تهران.

سارالی وتيسون مديربخش خاورميانه "ديده بان حقوق بشر"، بر پايه‌ی اطلاعاتی که گزارش اين سازمان در مورد ايران درج شده است، معتقد است که مسئولان حکومت ايران می‌توانند حقوق مردم را پايمال کنند و ادعا کنند که اقداماتشان قانونی است. در گزارش ديده بان حقوق بشر اين جمله به چشم می‌خورد که: به عنوان کسی که قدرت حکومتی را در دست دارد «شما می‌توانيد هرکسی را به هردليلی بازداشت کنيد.»

گزارش ديده بان حقوق بشر اين بار نه قوه قضاييه، که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را نشانه رفته است.

عيسی سحرخيز روزنامه نگار از تهران در مورد کارکرد "اطلاعاتی‌ها" می‌گويد:

« ما شاهد اين مسئله هستيم که وزارت اطلاعات، بند ويژه‌ای درداخل زندان اوين دارد که از کنترل قوه قضاييه به معنای واقعی خارج است؛ همينطور در جايگاهی با عنوان ضابط قوه قضاييه کار می‌کند، ولی باز از مديريت حتا رييس قوه قضاييه هم خارج است. يعنی نه قضات، نه بازپرس‌ها و نه مسئولان عالی‌رتبه‌ی قوه قضاييه را می‌بينيم که کنترل چندانی بر اينها ندارند و اينها به‌صورت مستقل عمل می‌کنند و حتا در مواردی بازپرس و رييس دادگاه هم از اينها فرمان می‌گيرند. و به يک معنا شاهد اين ماجرا هستيم که وقتی اينها دستور می‌دهند افرادی آزاد بشوند يا خبر آزادی‌شان توسط سخنگوی قوه قضاييه داده می‌شود، می‌بينيم که از جای ديگر و تحت مديريت ديگری دارند اداره می‌کنند. در واقع نشان داده می‌شود تمام اين بازجويی‌ها، تمام اين دستگيری‌ها، عمدتا الان که حاکميت يکدست شده، از طريق اين جريان دارد عمل می‌کند.

البته خب مواردی را هم داشتيم که مامورين دادستانی هستند که به‌صورت خاص عمل می‌کنند و يا نيروی انتظامی. ولی بهرحال درماجرای جنبش زنان، جنبش دانشجويی، مسايل مطبوعاتی و جامعه مدنی، اين قوه قضاييه نيست که در واقع نقش اصلی را بازی می‌کند، بلکه وزارت اطلاعات است با روش خاص خودش و با زندان ويژ‌ه‌ای که در اختيار دارد."

در حقيقت آنچه در دوران اصلاحات به «وزارت اطلاعات موازی» ناميده می‌شد، به نظر می‌رسد اکنون به پيکر اصلی وزارت اطلاعات اصلی تبديل شده است.

در اين صورت آيا هيچ کنترلی بر رفتار اين وزارت اطلاعات وجود دارد يا می‌تواند داشته باشد؟

آيا می‌شود مثلا هشدار داد يا تقاضا کرد که بر اعمال وزارت اطلاعات نظارت بشود؟

آيا مجلس واقعا توان نظارت بر وزارت اطلاعات را دارد؟

عيسی سحرخيز می‌گويد:

«مجلس هفتم نشان داد که توان نظارت بر هيچ چيزی را ندارد، وزارت اطلاعات که جايگاه خودش را دارد و در واقع اين نمايندگانی هم که هستند، خودشان با توجه به اينکه در موردشان استعلام می‌شد از يکی از مراجع به اسم وزارت اطلاعات، خودشان به نوعی گروگان اين نهاد هستند. و طبيعا هرگونه حرکتی می‌تواند برايشان دردسرهای آتی را داشته باشد. در جايگاه ضابط قوه قضاييه هم گفتيم که اين کار نمی‌تواند عمل بکند. در نتيجه دارد کم کم می‌رود به صورت يک نهادی که مستقيما با توجه به ارتباط خاصی که وزير اطلاعات با بيت رهبری دارد و جايگاهی که از پيش هم بعنوان رييس دادگاه ويژه روحانيت داشته است، يک نقش ويژه‌ای را ايفا می‌کند. و من بعيد می‌دانم که تا اين سيستم و اين نوع مسايل وجود داشته و دارد، بشود آن نظارت را بر عملکرد اينها داشته باشند و طبيعتا مجلس که يک جايگاه ويژه را دارد، نمی‌تواند اين کار را بکند.»

عيسی سحرخيز می‌گويد در اين مردم معمولا از طريق مردم‌سالاری و دموکراسی می‌توانند نظارت داشته باشند و بطور مشخص با اتکا به "رکن چهارم" يعنی مطبوعات، ولی با برخوردهايی که با روزنامه‌نگاران و مطبوعات شده است، دست بسته هستند و از اين راه هم نمی‌توانند نظارت لازم را داشته باشند.

به گفته سحر خيز:

«در نتيجه مثل خيلی از امور کشور هر کسی به گونه‌ای که خودش در توانش هست و زوری که در بازو دارد يا احکامی که در کيف دارد، از طريق آن اين نوع فشارها را وارد می‌کند و متاسفانه، همانگونه که اشاره کرديد، آن مسير مثبتی را که در زمان آقای خاتمی پيش می‌رفت، يکباره دگرگون شده است در يک حاکميت يکدست و هرگونه که می‌خواهند عمل می‌کنند.»

با اين حال عيسی سحرخيز به اين توجه می‌دهد که:

«هنوز آثار مثبت حاکميت اصلاح‌طلبها درکشوروجود دارد. آگاهی و رشدی که مردم پيدا کرده‌اند به گونه‌ای هست که در واقع اميدواريم به وضعيتی که در ابتدای دوره‌ی آقای خاتمی و در انتهای دوره‌ی آقای هاشمی وجود داشته برنگردند و ما شاهد آن باندها و جريانهايی مثل سعيد امامی نباشيم. الان هم طبيعتا آن فضاهايی که قبلا وجود داشت، بحث شکنجه‌ای که مطرح می‌شد و مباحث حاشيه‌ای، طبيعتا در آن حد و اندازه‌ها نيست. بازداشتگاههای مخفی با آن وضعيتی که قبلا وجود داشت نيست. ولی بهرحال اگر اين مسير بخواهد ادامه پيدا بکند، اين نگرانی را می‌شود داشته باشيم که دارد به گونه‌ای شبيه گذشته بازسازی می‌شود.»

مريم انصاری