بررسی تطبيقی قانون انتخابات مجلس با اسناد بين‌المللی راجع به انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، کميته دفاع از انتخابات آزاذ،سالم و عادلانه

به نام خدا

پيرو شکل‌گيری کميته‌ی دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه و اعلام ضوابط و ‏معيارهای انتخابات آزاد، اين کميته با اعتقاد و التزام کامل به وحدت ملی و استقلال و تماميت ايران زمين و تقدم منافع ملی بر مصالح فردی و گروهی به مقايسه‌ی مفاد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ايران با معيارهای بيست‌گانه‌ی مندرج در اطلاعيه‌ی ياد شده پرداخته و نتيجه‌ی اين بررسی و تطبيق را به شرح زير اعلام می‌دارد:
مبنا و مستند حقوقی اين نوشتار و همچنين بيانيه‌ی پيشين، ( ضوابط و ‏معيارهای بيست‌گانه‌ی انتخابات آزاد )، قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تاريخ ۱۹۴۸، ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی مصوب ۱۹۶۶ و بيانيه اتحاديه بين المجالس مصوب ‏‏۲۶ مارس ۱۹۹۴ بوده است که سه سند بين‌المللی يادشده به شيوه‌های گوناگون به تاييد دولت و مجلس ايران نيز رسيده و از اين رو، بنا بر ماده‌ی ۹ قانون مدنی ايران در حکم قوانين داخلی محسوب شده و لازم الاتباع تلقی می‌شوند. لازم به ذکر است که آزادی‌های مصرح در قانون اساسی ايران ناظر بر انتخابات، منعکس‌کننده‌ی موازين مقرر در اسناد ياد شده می‌باشد.
لازم به يادآوری است که در تدوين قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، برخی از استانداردهای يک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه نظير دوره‌ای بودن، رای‌گيری مخفی، نظارت رسمی بر نحوه‌ی اخذ، شمارش و خواندن آرا و نظاير آن رعايت شده است. از اين رو، اطلاعيه‌ی حاضر بر آن است تا صرفا به تبيين موادی از اين قانون که با ساير مفاد آن و همچنين اسناد ياد شده‌ی بالا در تعارض است، بپردازد.
کميته‌ی انتخابات آزاد، سالم و عادلانه بر اين باور است که قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ايران در موارد زير با معيارهای انتخابات آزاد، تعارض جدی داشته و به موجب تعهدی که نمايندگان مجلس ايران در نشست اتحاديه‌ی بين‌المجالس در سال ۱۹۹۴ ميلادی بر آن تأکيد داشته‌اند، کليه‌ی قوانين راجع به انتخابات‌ گوناگون را بايد با معيارهای مندرج در بيانيه‌ی صادره از سوی نهاد بين‌المللی مذکور، تطبيق دهند و قوانينی را که مخالف اين معيارهاست، اصلاح کنند.
مهم‌ترين مغايرت‌های قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ايران با معيارهای مندرج در اسناد يادشده به شرح زير است:
۱. ماده ۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مقرر می‌دارد: " نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به‌عهده شورای نگهبان می‌باشد. اين نظارت، استصوابی و عام و در تمام مراحل در کليه امور‌مربوط به انتخابات، جاری است ".
• افزون بر انتصابی بودن شورای نگهبان، نظارت استصوابی به گونه‌ی مقرر در ماده‌ِ‌ی ۳ قانون انتخابات و آيين‌نامه‌های مربوطه با بند بيستم معيارهای بيست‌گانه که: " اعمال هر گونه نظارت استصوابی توسط نهادهای حکومتی تحت هر عنوان باشد، ناديده انگاشتن حقوق ‏شهروندی و مخدوش ساختن انتخابات آزاد، سالم و عادلانه است " در تعارض است.‏
توضيح اين که: نخست، چنان‌چه منابع حقوق عمومی را مشتمل بر قانون، عرف، رويه‌ی قضايی، دکترين‌های حقوقی، نظريات مشهور فقهی و معاهدات پذيرفته شده‌ی بين‌المللی بدانيم "، نظارت استصوابی بر انتخابات " فاقد پشتوانه‌ی تبيينی در منابع ياد شده می‌باشد. دوم اين که نظارت استصوابی به نحو مقرر در ماده‌ی ۳۰ خارج از حيطه‌ی معنايی نظارت بوده و بی‌ترديد با عمليات اجرايی در تداخل می‌باشد. سوم اين که اين نوع نظارت استصوابی با بندهای سه‌گانه‌ی ماده‌ی ۲۱ اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر، ماده‌ی ۲۵ ميثاق بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی، بندهای ۱ و ۷ بيانيه‌ی اتحاديه‌ی بين‌المجالس راجع به معيارهای انتخابات آزاد و عادلانه در تعارض است. چهارم اين که احراز صلاحيت داوطلبان نمايندگی مردم در مجلس، به عنوان وکلای مردم در اجرای امور مربوط به آنان، تنها در صلاحيت موکلان، يعنی خود مردم است. اين نوع از نظارت در تعارض با قانون اساسی و حق حاکميت مردم و معنا و مفهوم نمايندگی و وکالت است. پنجم اين که بند نهم اصل ۱۱۰ قانون اساسی به صراحت مقرر می‌دارد: « صلاحيت داوطلبان رياست جمهوری از جهت دارا بودن شرايطی که در اين قانون می‌آيد بايد قبل از انتخابات به تاييد شورای نگهبان برسد. » مفهوم مخالف اين اصل آن است که ورود شورای نگهبان به مقوله‌ی تعيين صلاحيت در ساير انتخابات، خلاف قانون اساسی است. تاکيد و درج عبارت " پيش از انتخابات" در مورد داوطلبان انتخابات رياست جمهوری و عدم تسری آن به ديگر انتخابات از جمله انتخابات مجلس شورای اسلامی به اين معناست که در واقع نظارت شورای نگهبان در انتخابات مجلس صرفا مربوط است به فرآيند رای‌گيری و شمارش آرا و نه مراحل پيش از آن. هر چند در انتخابات رياست جمهوری نيز اختيارات شورای نگهبان محدود است به احراز شرايط مقرر در اصل ۱۱۵ قانون اساسی و نه فراتر از آن.
۲. بندهای ۱ و ۳ ماده‌ی ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به مواردی نظير: " اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ايران و ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولايت مطلقه‌ی فقيه " به عنوان شرايط انتخاب شوندگان در هنگام ثبت نام اشاره دارند.
• درج اين شرايط در قانون انتخابات با بندهای ۲، ۳ و ۱۰ معيارهای بيست‌گانه در تعارض‌اند.
توضيح اين که درج اين شرايط در يک قانون عادی، مانند قانون انتخابات، نخست با اصل بيست و سوم قانون اساسی در تعارض‌ است زيرا اعتقاد يک امر درونی و قلبی است و اقدام برای احراز و يا عدم احراز آن از مصاديق تفتيش عقايد محسوب می‌شود. دوم اين که، اين شرايط از جمله امور ذهنی هستند که در حيطه‌ی شناخت و داوری دقيق، نمی‌توانند قرار گيرند. سوم اين که اين شرايط به عنوان شرط لازم جهت کانديداتوری مجلس شورای اسلامی با مواد ۱۸ و ۱۹ اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر، مواد ۱۸ و ۱۹ ميثاق و بندهای ۱ و ۳ ماده‌ی ۳ و مفهوم قسمت دوم بند ۱ ماده‌ی ۴ بيانيه‌ی اتحاديه‌ی بين‌المجالس راجع به معيارهای انتخابات آزاد و عادلانه در تعارض‌اند.
۳. بند ۵ ماده‌ی ۲۸ قانون انتخابات مجلس به شرط ديگری تحت عنوان: " نداشتن سوء شهرت در حوزه‌ی انتخابيه " اشاره دارد و بند ۶ ماده‌ی ۳۰ آن قانون، " مشهورين به فساد و متجاهرين به فسق " را از حق نمايندگی، محروم می‌داند.
• اين موارد در تعارض با بند ۴ معيارهای بيست‌گانه ارزيابی می‌شود که مقرر می دارد:" به منظور رعايت عدالت و انصاف در خصوص انتخاب شوندگان و نامزدهای انتخاباتی، غير از محدويت‌هايی از قبيل سن قانونی، تابعيت کشور محل رأی يا نداشتن سوء پيشينه مؤثر کيفری در جرائم عادی که ‏منجر به محروميت موقت از حقوق اجتماعی شده باشد، هيچ محدوديت ديگری نبايد ايجاد نمود ".
توضيح اين که اين موارد بر خلاف اصل قانونی بودن جرايم و مجازات‌ها بوده و ضمن آن که معياری برای احراز شهرت به فسق يا سوءشهرت در آن حدی که به جرم نيانجاميده تا به موجب حکم قطعی کيفری قابل مجازات اعلام شود، وجود ندارد، دستاويزی برای تشديد و تاثير قضاوت‌ها و سليقه‌های فردی يا گروهی در رد صلاحيت‌ها شده و اين امر به اعتبار و سلامت انتخابات خدشه وارد می‌کند.
بنابراين، بند ۵ ماده‌ی ۲۸ و بندهای ۱، ۲، ۶ و ۸ ماده‌ی ۳۰ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با اصول برائت و قانونی بودن جرايم و مجازات‌ها و همچنين با اصول ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی، ماده‌ی ۱۱ و بند ۲ ماده‌ی ۲۹ اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر و بند ۲ ماده‌ی ۱۴ و بند ۱ ماده‌ی ۱۵ ميثاق حقوق مدنی و سياسی در تعارض‌اند.
۴. وفق اصلاحيه‌ای که مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۶ بر قانون انتخابات مجلس وارد کرد، بند ۴ ماده‌ی ۲۸ قانون انتخابات، داشتن مدرک تحصيلی کارشناسی ارشد يا معادل آن را جايگزين مدرک فوق ديپلم کرده و آن را به عنوان يکی از شرايط نامزدی ذکر می‌کند و تبصره‌ی ۲ آن ماده نيز مقرر می‌دارد: "مدرک تحصيلی ليسانس يا معادل آن به شرط داشتن پنج سال سابقه خدمت اجرايی در سطح کارشناسی و بالاتر در بخش های خصوصی يا دولتی و يا پنج سال سابقه فعاليت آموزشی و يا پژوهشی با تأييد مراجع ذی‌ربط و يا سابقه‌ی يک دوره نمايندگی مجلس می‌تواند جايگزين مدرک کارشناسی ارشد باشد ".
• اگرچه بالابردن سطح معلومات رسمی برای نامزدها از فوق ديپلم به کارشناسی و کارشناسی ارشد می‌توان مثبت ارزيابی شود اما از آن‌جا که مردم حق دارند وکلای خود را با توجه به شناختی که از علم و تجربه‌ی آن‌ها دارند، انتخاب کنند تعيين شرط دارا بودن مدرک تحصيلی کارشناسی ارشد به عنوان تحصيلات تکميلی با حق انتخاب آزاد مردم از يک سو و آزادی نامزد شدن از سوی ديگر در تعارض می‌باشد و از اين رو، اين اصلاحيه مغاير با ماده‌ی ۲۱ اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر و ماده‌ی ۲۵ ميثاق بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی و بند ۱ ماده‌ی ۳ بيانيه‌‌ی بين‌المجالس محسوب می‌شود.
۵. بند ۳ ماده‌ی ۳۰ قانون انتخابات مجلس مقرر می‌دارد: " وابستگان تشکيلاتی و هواداران احزاب، سازمان‌ها و گروه‌هايی که غيرقانونی بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است از داوطلب شدن نمايندگی مجلس محروم‌اند ".
• اين بند مغاير با بندهای ۴، ۷ و ۱۵ معيارهای بيست‌گانه تلقی می‌شود.
توضيح اين که اين بند چند اشکال اساسی دارد. نخست اين که واژه‌ی هوادار در اين ماده، ملاک حقوقی و تعريف قانونی ندارد. دوم اين که اين ماده تنها بايد شامل کسانی باشد که بعد از اعلام غير قانونی بودن يک حزب به همکاری و فعاليت تشکيلاتی با آن حزب ادامه داده باشند. سوم اين که ميان شخصيت حقيقی و حقوقی آحاد ملت تفاوتی قايل نمی‌شود و بر خلاف اصول برائت و قانونی بودن جرايم و مجازات‌ها می‌باشد. چهارم اين که منظور از " مقامات صالحه " در اين بند تنها می‌تواند مقامات صالح قضايی باشد و رسيدگی به اتهامات احزاب با عنايت به ماده‌ی ۱۷ قانون احزاب و اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران صورت گرفته باشد و پنجم اين که محروميت از نامزدی انتخابات مجلس، محروميت از يکی از حقوق اجتماعی است و همان‌گونه که در جرايم عادی و عمومی به چشم می‌خورد، محروميت از حقوق اجتماعی به مثابه‌ی مجازات تبعی و يا تکميلی تنها برای مدت معين قابل طرح است. حال آن که در بند ۳ ياد شده، قيد مدت از آن برداشته شده و حاکی از ممنوعيت دايم است و بر خلاف مسلمات حقوقی به شمار می‌رود. بنابراين بند ۳ ماده‌ی ۳۰ قانون انتخابات مجلس با بندهای ۱و ۲ ماده ۱۱ اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر ، مواد ۲۱، ۲۲ و ۲۵ ميثاق و قسمت ۱ بند ۳ ماده‌ی ۳ بيانيه‌‌ی اتحاديه‌ی بين‌المجالس راجع به معيارهای انتخابات آزاد و عادلانه در تعارض است.
۶. تبصره ۲ ماده‌ی ۳۲ قانون انتخابات مقرر می‌دارد: " معتمدين اين ماده ( هيات‌های اجرايی ) بايد دارای ايمان و التزام عملی به اسلام (‌به جز حوزه‌های اقليت دينی) و قانون اساسی و حسن شهرت و سواد‌خواندن و نوشتن بوده و از عوامل مؤثر در تحکيم رژيم سابق و وابسته به گروههای غيرقانونی نباشند ".
• اين تبصره نيز بار اعتقادی و تفتيش عقايد داشته و برخلاف اصل قانونی بودن جرايم و مجازات‌هاست. بنابراين، شرح مفاد بندهای ۴ و ۵ اين نوشتار مغاير با معيارها و ضوابط پذيرفته شده‌ی بين‌المللی است.

۷. ماده‌ی ۵۷ اصلاحی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳/۱۰/۱۳۷۸ مقرر می‌دارد: " استفاده از هرگونه پلاکارد ، تراکت ، ديوارنويسی و کاروان‌های تبليغاتی و استفاده از بلندگوهای سيار در خارج از محيط سخنرانی و امثال‌آن به استثناء عکس حداکثر در دو نمونه‌فرم و جزوه و سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آنان ممنوع می‌باشد. متخلفين از اين ماده به سه تا سی روز زندان محکوم می‌گردند ". و ماده ۶۱ قانون انتخابات مجلس نيز به اين شرح در سال ۱۳۸۶ اصلاح شده است که " هرگونه الصاق و نصب اعلاميه، عکس، پوستر، بنر و پارچه‌های تبليغاتی به طور کلی ممنوع است و مأمورين انتظامی در صورت مشاهده چنين مواردی بايد نسبت به امحاء آنها اقدام نموده و متخلفين را جلب و به مقامات قضايی تحويل نمايند. استنکاف از اين وظيفه جرم محسوب می شود ".
• توضيح اين که تضييقات مندرج در اين ماده با حقوق ملت در آشنايی با نامزدها و حقوق نامزدها در معرفی خود به ملت در تعارض است و از مصاديق محدوديت در تبليغات محسوب می‌شود .با وجود اين محدوديت‌های گسترده، قانون‌گذار بايد به نحو ايجابی مشخص کند که چه امکان و روش‌هايی برای تبليغات وجود دارد. بديهی است که اين نحو تضييقات تنها به نفع کسانی تمام خواهد شد که سال‌ها در عرصه‌ی حاکميت حضور داشته‌اند و مردم با چهره‌ و نام ايشان آشنا هستند. بنابراين، اصلاحيه‌ی فوق، مانعی جدی در برابر امکان حضور و مشارکت عادلانه‌ی جميع نامزدها در ايجاد ارتباط با مردم می‌باشد و از اين رو اين اصلاحيه، مغاير با ماده‌ی ۲۱ اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر و ماده‌ی ۲۵ ميثاق بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی و بند ۱ ماده‌ی ۳ اعلاميه‌ی بين‌المجالس محسوب می‌شود.
اينک با عنايت به موارد ياد شده کميته‌‌ی دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه با بررسی و مقايسه‌ی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نتايج زير را اعلام می‌کند:
• نظارت استصوابی به گونه‌ای که از انتخابات مجلس چهارم شورای اسلامی به بعد مطرح و اعمال شده و بيان‌گر اين حق برای شورای نگهبان است که اين نهاد در تمامی مراحل انتخابات از ثبت نام و تاييد يا عدم تاييد صلاحيت‌ها گرفته تا اخذ و شمارش آرا، فعال ما يشاء بوده و نسبت به اقدامات يا تصميم‌های اتخاذی به هيچ مقام قضايی يا آحاد ملت و نهادهای مدنی نيز پاسخ‌گو نباشد ، اجتهاد در برابر نص تلقی شده و مغاير قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و جايگاه قانونی اين شورا بوده و فاقد هرگونه مبنای حقوقی و مستند قانونی است و در حکم بدعتی خلاف شرع و قانون و از جمله مصاديق اعمال سلايق فردی و گروهی و محدودسازی حقوق و آزادی‌های بنيادين بشر و خالی کردن انتخابات از معنا و مفهوم خود محسوب می‌‌شود. از اين رو ، لغو اين نوع از نظارت و نسخ ماده‌ی ۳ قانون انتخابات توصيه می‌شود.
• بنا بر تصريح قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، شورای نگهبان، موسوم به شورای نگهبان قانون اساسی است. از اين رو يادآوری می‌شود که هر عمل و يا اتخاذ هر تصميمی از سوی اعضای اين شورا که با اصول و روح قانون اساسی در تعارض باشد، خارج از حيطه و جايگاه اين نهاد تلقی می‌شود. بديهی است که رعايت حقوق ملت مندرج در فصل سوم قانون اساسی با توجه به جايگاه اين شورا به عنوان بخشی از قوه‌ی مقننه، نخستين وظيفه‌ی قانونی اين نهاد محسوب می‌شود. نظر به پذيرش اصل تفکيک قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و اين که شورای نگهبان به عنوان بخشی از قوه‌ی مقننه پيش‌بينی شده است، اظهار نظر و بررسی سوابق افراد و رد صلاحيت آن‌ها به بهانه‌ی عدم احراز صلاحيت و اعمالی که محتاج بررسی و اظهار نظر قضايی می‌باشد. مطابق اصل ۱۵۹ قانون اساسی در صلاحيت محاکم دادگستری است. از اين جهت اين نوع نظارت شورای نگهبان دخالت در حيطه‌ی اختيارات و مسووليت‌های قوه‌ی قضاييه و مخالف صريح قانون اساسی محسوب می‌شود.
در خاتمه، کميته‌ی دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه خاطرنشان می‌سازد که مهم‌ترين مانع بر سر راه برگزاری انتخابات سالم و عادلانه در ايران، تنها به ناسازگاری برخی مواد قانون انتخابات مجلس با معيارهای بيست‌گانه‌ی مندرج در بيانيه‌‌ی پيشين و تعارض جدی با برخی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر، ميثاق بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی و بيانيه‌ی اتحاديه‌ی بين‌المجالس راجع به انتخابات آزاد، محدود نمی‌شود، بلکه با عمل‌کرد غير قانونی شورای نگهبان در دوره‌های اخير مجلس شورای اسلامی با استناد به ماده‌ی ۳ قانون انتخابات و فراتر از آن ارتباط دارد.
از اين رو برای تضمين انتخابات سالم و آزاد نه تنها بايد قانون انتخابات، وفق ضوابط بين‌المللی و قانون اساسی ايران اصلاح گردد، بلکه شورای نگهبان نيز بايد رفتارها و عملکرد خود را تغيير دهد و در چارچوب اين ضوابط و نيز وظيفه‌ی پاسداری از قانون اساسی عمل کند.
قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، علاوه بر برخی تعارضات اساسی با ضوابط ياد شده، واجد برخی کاستی‌ها نيز می‌باشد. از جمله‌ اين که سازوکار انتخابات حزبی را به رسميت نشمرده است. نظام سياسی حاکم بر ايران، رکن جمهوريت را که مصداق حاکميت ملت می‌باشد پذيرفته است. يکی از پيش‌شرط‌های تحقق حاکميت ملت و جمهوريت، برگزاری انتخابات به صورت حزبی است. بدين معنا که اولا کانديداها علی‌الاصول توسط احزاب معرفی شوند و دوم اين که قانون انتخابات به گونه‌ای تدوين شود که راه برای حضور احزاب سياسی اقليت به تناسب پايگاه مردمی آن‌ها در مجلس فراهم آيد. جمهوری اسلامی ايران حق حضور برخی نمايندگان اقليت‌های دينی در مجلس را پذيرفته است، به حق نزديک‌تر است که حق حضور نمايندگان احزاب سياسی اقليت نيز پذيرفته شود. ضمن آن که داوطلب شدن اشخاص حقيقی را نيز به طور منفرد و غير حزبی، به صورتی ضابطه‌مند می‌توان در قانون پيش‌بينی کرد.

کميته دفاع از انتخابات آزاذ،سالم و عادلانه
۳۰/۱۰/۱۳۸۶