 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
در راستاي اجراي بخشنامه رييس قوه قضاييه مبني براعلام آخرين وضعيت اسامي افراد ممنوع‌المعامله در سرار كشور كه با هدف رفع موانع و ايجاد تسهيلات در امر سرمايه‌گذاري در تاريخ ١٥ / ٧ / ٨٦ اعلام شده بود، دادستاني كل كشور در نامه‌اي به دادگستري‌هاي سراسر كشور خواستار غربال‌گري و بازنگري در اسامي اين افراد شد.
به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، متعاقبا آخرين وضعيت اسامي افراد ممنوع‌المعامله از مراجع ذيصلاح قضايي كشور استعلام و طي نامه‌اي در اختيار سازمان ثبت اسناد و املاك كشور قرار گرفت.
بر اين اساس كليه هموطنان و ايرانيان مقيم خارج از كشور كه مايل به كسب اطلاع از وضعيت ممنوع‌المعامله بودن خود باشند مي‌توانند شخصا يا از طريق وكيل قانوني خود به نمايندگي‌هاي ايران در خارج از كشور مستقيم و يا به هر يك از دفاتر اسناد رسمي مراجعه كنند تا چنانچه ممنوعيتي درباره آنها اعلام نشده است در صورت نياز مبادرت به نقل و انتقال اموال خود كنند و در صورت اعلام ممنوعيت معامله، از طريق مرجع قضايي كه آنها را ممنوع‌المعامله كرده، علت را پي‌گيري و نسبت به تعيين تكليف قضايي موضوع اقدام كنند.
هم‌چنين در راستاي تحقق سياست راهبردي دستگاه قضايي مبني بر حمايت از سرمايه‌گذاري سالم و مولد و تسهيل امر مبادلات خارج از كشور مقرر شد با لغو اثر از بخشنامه‌هاي سابق دادستان وقت كل كشور مبني بر تنفيذ و تاييد وكالتنامه‌هاي ايرانيان خارج از كشور توسط دادگاههاي انقلاب اسلامي ويژه اصل ٤٩ قانون اساسي، از اين پس هموطنان خارج از كشور خواهند توانست از طريق تنفيذ وكالت‌نامه در خارج از كشور و بدون حضور در ايران در صورت لزوم طبق مقررات نسبت به اموال غيرمنقول و املاك قطعي و مسلم خود تعيين تكليف و تفويض وكالت و نقل و انتقال كنند.
