نشست کانون مدافعان حقوق بشر: کارگر و معلم قربانيان خشونت

«روز معلم» و «روز کارگر» فرصتی شد تا کانون مدافعان حقوق‌بشر اولين نشست مطبوعاتی خود را در سال جديد به اين دو قشر از جامعه اختصاص دهد. «حقوق معلم و حقوق کارگر» عنوان اين نشست بود که در روز دوشنبه ۹ ارديبهشت‌ماه ۱۳۸۷ برگزار شد تا حاضران هر يک از زاويه‌ای به نقش و جايگاه معلمان و کارگران و نقض حقوق شهروندی آنان بپردازند. محمدعلی دادخواه عضو شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر در ابتدای جلسه از خانم دکتر امام خواست تا به عنوان يکی از پيشکسوتان عرصه آموزش، نشست مطبوعاتی کانون مدافعان حقوق بشر را آغاز کند. دکترامام ضمن ارائه شرحی از چگونگی تدريس در دوران فعاليت آموزشی خود از عشق و علاقه در اين حرفه سخن گفت. به گزارش روابط عمومی کانون مدافعان حقوق بشر دکتر امام در دوران فعاليتش تنها به تدريس قانع نبوده و در کنار تدريس يک مددکار اجتماعی نيز به حساب می‌آمد. با پايان سخنان اين معلم پيشکسوت نوبت به دکتر شيرازی عضو شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق‌بشر رسيد تا او با ارائه تبيينی از بحث خشونت در جوامع بشريت به نقد کسانی بنشيند که با استفاده از ابزار خشونت، سعی در تنظيم روابط انسان‌ها دارند.
او گفت خشونت اگر چه به ارعاب می‌انجامد اما از سوی ديگر نفرت را بازتوليد می‌کند. شيرازی با بيان اينکه نفرت باعث تکثير خشونت می‌شود از تقويت اراده‌های قوی برای کنترل و از بين بردن خشونت ياد کرد. او گفت در شرايط امروز با توجه به تحولات جهانی بايد با گسترش جنبش صلح‌خواهی در جامعه، راهکارهای قانونی برای رسيدن به حقوقی که کرامت انسان‌ها را تامين می‌کند، ايجاد شود.
دکتر مجد سخنران بعدی اين نشست از زاويه تخصص خود يعنی روانپزشکی بحث خشونت را مورد واکاوی قرار داد. او به ۳ عامل در ايجاد خشونت اشاره کرد. «وجود ريشه‌های خشونت در همه افراد»، «برخوردها در خانواده» و «جامعه».
دکتر مجد با بيان اينکه خشونت يکی از صفات رذيله انسانی است، گفت: کنترل خشم انسان علامت سلامت روان و تمدن است و بروز خشم علامت عقب‌ماندگی است. بنابراين افرادی که خشم خود را نمی‌توانند کنترل کنند بايد معالجه شوند.
اين روانپزشک ادامه داد: خشونت اعتماد به نفس را از انسان می‌گيرد و سپس او را متاثر می‌کند و بعد از آن انسان را وادار می‌کند تا تلافی کند. نقد خشم و خشونت باعث شد تا آقای معارفی نماينده کانون صنفی معلمان ايران نيز به اين موضوع بپردازد؛ مسئله‌ای که به اعتقاد اين عضو کانون صنفی معلمان ايران گسترش آن می‌تواند به فرونشستن مهربانی و عشق بينجامد. داوود رضوی عضو سنديکای شرکت واحد در ادامه جلسه فشارهايی را که در طول سال‌های گذشته بر کارگران وارد آمده است يادآوری کرد. احضارها، بازجويی‌ها، فشارهای اقتصادی و فشارهای روحی مشکلاتی بود که به اعتقاد اين عضو سنديکای شرکت واحد بر کارگران و خانواده‌های آنان وارد شده است. او با ابراز تاسف از اينکه منصور اسالو رئيس‌هيات‌مديره سنديکای شرکت واحد با وجود حمايت‌های بسيار همچنان در زندان است، به عدم ابلاغ حکم زندان به اسالو اشاره کرد و گفت: هر موقع ما از منزل بيرون می‌رويم اين استرس برای خانواده‌های ما وجود دارد. علاوه بر اين ما کارگريم اما نمی‌توانيم حتی در شرکت‌های خصوصی کار کنيم.
او تلاش برای ايجاد سنديکاها توسط کارگران را مورد اشاره قرار داد و تأکيد کرد که اين خواسته‌ای است که با تشکيل تشکل‌های آزاد کارگری تحقق می‌يابد.
تاکيد رضوی بر ضرورت تشکيل تشکل‌های کارگری حمايت ايران‌نژاد عضو کانون صنفی معلمان ايران را به همراه داشت.
حمايتی که با اين جمله همراه شد: در جامعه‌ای که آزادی نباشد، عدالت اجتماعی هم در آن جامعه نخواهد بود و جامعه‌ای که در آن عدالت اجتماعی نباشد آن جامعه متلاشی می‌شود.
او با اشاره به ضرب و شتم معلمان در اواخر سال ۸۵ و اوايل سال ۸۶ که در مقابل مجلس شورای اسلامی صورت گرفت اين اتفاق را ضربه‌ای بزرگ بر جامعه معلمان ارزيابی کرد.
تاکيد اين عضو کانون معلمان بر ضرورت رفع هرگونه خشونت از جامعه نوبت به کاظم فرج‌اللهی فعال در حوزه کارگری رسيد تا او با طرح اين سوال که کارگران چه کسانی هستند و چه می‌خواهند؟ تعريف خود را از کارگر و طبقه کارگر ارائه داد. «همه کسانی که کار می‌کنند، ارزش اضافی و سود و منافع مادی توليد می‌کنند، خودشان از آن بی‌بهره هستند و فقط دستمزد می‌گيرند».
او با تفکيک کارگران به دو گروه «توليد و خدمات» گفت که کارگران صنعتی به خاطر اجتماعشان در کارگاه‌هايی که به آنها همبستگی می‌دهد موقعيت خاص خود را دارند.
او سپس به وجه مشترک همه گروه‌های حقوق‌بگير اشاره کرد. «همه حقوق‌بگيران تمايل دارند شرايط کارشان مناسب باشد و «کارفرمايان برای کسب سود بيشتر تمايل دارند دستمزد کمتری بپردازند».
او با بيان اينکه کارگر را با کار و زحمت و محروميت تعريف نمی‌کنند، گفت که کارگر را با قدرت و توانايی که بر جامعه اثر ميگذارد تقسيم می‌کنند.
اين فعال در حوزه کارگری تقسيم حقوق ‌بگيران را به کارمند و کارگر تفکيکی دانست که صحيح نيست.
او با طرح اين سوال که کارگران چه می‌خواهند، گفت که آنان شغل مناسب می‌خواهند تا با اين شغل مناسب، درآمدی داشته باشند و با آن درآمد، زندگی مناسبی را بگذرانند.
فرج‌اللهی گفت که شغل مناسب و درآمد مناسب چيزی نيست که کارفرمايان به آسانی به آن تن دهند.
او ادامه داد: ايجاد تشکل‌های صنفی حقی است که بر اساس منشور حقوق بشر به کارگران داده شده است که متاسفانه بسياری از کارفرمايان و دولت‌ها به شکل‌های مختلف در راه دستيابی به اين حق و به شکل‌های مختلف سنگ‌اندازی می‌کنند.
فرج اللهی نيز همچون ايران‌نژاد عضو کانون صنفی معلمان ايران که از ضرب و شتم معلمان در اواخر سال ۸۵ و اوايل سال ۸۶ در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی سخن گفت به ضرب و شتم، اخراج و فشارهای وارده بر کارگران اشاره کرد. بنابراين لازم ديد تا از مصاديق نقض حقوق بشر در مورد کارگران سخن بگويد.
«اکثريت کارگران به دليل شرايط غيرعادلانه دستمزد، از داشتن يک زندگی شرافتمندانه محرومند»، کارگران ايران عملا در پی ابهام در قانون از داشتن تشکل‌های آزاد کارگری محروم هستند، «به دليل سياست‌های نادرست ضدتوليد و بيکاری‌ساز ۴ ميليون کارگر بيکار وجود دارد يعنی از حقوق شغلی محروم هستند و امنيت شغلی ندارند و مجبورند به انواع قراردادهای موقت تن دهند.»
«سوء مديريت در پرداخت بدهی دولت به سازمان تامين اجتماعی» و «تبعيض در محيط کار» شناسايی و اخراج کارگران سنديکايی، گزينش کارگرها و وجود تبعيض جنسی از مواردی بود که اين فعال حوزه کارگری از تبعيض در محيط کار از آن ياد کرد.
او در ادامه گفت: «سوءاستفاده از کارگران زن بسيار بالاست و کارگران زن امنيت ندارند. کارگران زن به خاطر مادر بودن مجبورند از فرصت شغلی و ارتقای شغلی بی‌بهره باشند.»
طرح مصاديق نقض حقوق بشر در خصوص کارگران باعث شد تا باقری عضو کانون صنفی معلمان ايران نيز از ضرب و شتم معلمان و انتقال آنان به زندان و صدور احکام محکوميت معلمان انتقاد کند؛ انتقادی که با قرائت بيانيه کانون صنفی معلمان ايران همراه شد.
«اشاره به عدم انعکاس اخبار معلمان در رسانه‌ها»، «انتقاد از بی‌توجهی مسوولان تصميم‌گير به نظر معلمان برای انتخاب وزير»، «عدم مديريت صحيح نسبت به صندوق ذخيره فرهنگيان» و «وعده‌هايی که اجرای آن با تعلل همراه می‌شود» از جمله مواردی بود که در اين بيانيه به آن اشاره شده بود.
دکتر غلامعباس توسلی جامعه‌شناس پشت‌تريبون قرار گرفت تا به عنوان آخرين سخنران اين نشست از دو قشری که يکی توليدکننده همه کالاهايی که نياز داريم و ديگری توليدکننده فرهنگ و رشد هستند، سخن بگويد. توسلی با ابراز تاسف از اينکه اين دو قشر از محروم‌ترين اقشار جامعه هستند اين سوال را مطرح کرد: «چه بايد کرد؟»
اين جامعه شناس گفت که متاسفانه افراد مجرب و کاردان در جای خود قرار نگرفته‌اند که بتوانند تورم را مهار کنند.
معتمدی‌مهر وکيل دادگستری در تأييد گفته‌های توسلی بر ضرورت عمل جمعی و حمايت مشترک و اتحاد تمامی نيروهای آزاديخواه تاکيد کند؛ تاکيدی که با قرائت بيانيه کانون مدافعان حقوق بشر به عنوان پايان‌بخش نشست «حقوق معلم و حقوق کارگر» همراه شد.
بنابراين محمد سيف‌زاده عضو شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر بيانيه اين نهاد را با عنوان پويندگان راه علم و صنعت قرائت کرد: «بی‌گمان نقش نخست در ساختن و پرداختن جهان به عهده آموزش و پرورش بوده است. اگر ابتدای جهان کلمه بود و در پی آن عظمت و ابهت گيتی پايه‌ريزی شد، اين تغيير و تحول بدون ترديد به انديشه آموزش‌گران و دستان پرتوان کارگران، مدنيت و معنويت يافت. بدون ترديد اين رسالت خطير و گران، بر دوش معلمان که پايه‌ريزان تمدن و انتقال آن از طريق تعليم و تعلم بوده و آن را در زمره وظايف و تکاليف خويش دانسته و با عشق و مرارت آن را قبول کرده و به انجام رسانده‌اند، می‌باشد. اما آيا تاکنون بر اين مهم پافشرده‌اند که جايگاه قانونی و منزلت اجتماعی اين اقشار ارجمند کجاست و تا چه پايه و مايه به عدالت و انصاف در حق اين پايه‌ريزان ستون‌های استوار مدنيت، انديشه‌مند نگريسته شده است.
اگر اصول، مبانی و مبادی هر امر به نحو صحيح رعايت شود، می‌توان انتظار منطقی از بازده توازن و کار در آن طرح داشت. ناهنجاری هنگامی رخ می‌دهد که هر موضوع در موضع خود قرار نگيرد و توازن شايسته در صحنه اجتماع نسبت به ارزش و اعتبار مسائل رعايت نگردد.

امری که به نحو غمباری در جامعه ما جلوه‌گر است. اگر به درآمد سرانه کارگران که گردانندگان چرخ سرزمين ما هستند، توجه کنيم و معيشت معلمان را در نظر گيريم و با يک حساب ساده به تطبيق اين گروه‌ها با ديگر اقشار جامعه بپردازيم، نتايج فاجعه‌باری را به‌دست خواهيم آورد.
رسالت مديران جامعه آن است که از سازندگان انسان‌ها به گونه‌ای دفاع و حفاظت کنند که بتوانند فارغ از دغدغه و تشويش، مسووليت خود را پذيرفته و عمل کنند. قانون اساسی اعلاميه جهانی حقوق بشر به ويژه در تفسير و تبيين اصول آن در ميثاق فرهنگی، اجتماعی تا بدان حد بر اين مهم تاکيد شده که در صدر تکاليف دولت‌ها، آموزش و پرورش مجانی را قيد نموده است. بديهی است تلاش در تامين معاش و بهداشت و فراغت بال اين اقشار می‌تواند تاثير شگرف در پيشرفت و ترقی و تکامل جامعه داشته باشد. پس برای دستيابی به اهداف مزبور، تکليف اوليه حکومت‌گران توجه وافی به انديشه‌سازان جامعه و گردانندگان چرخ کار و صنعت می‌باشد.»