 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
مريم محمدی - مشکلاتی که دولت نهم با آن مواجه است، روز به روز ابعاد بزرگ‌تری به خود می‌گيرند؛ به ويژه مشکلات اقتصادی که بازتاب مستقيم آن در زندگی روزمره مردم و قبل از همه اقشار کم‌درآمد جامعه است.
دولت نهم و در راس آن آقای احمدی‌نژاد، رييس‌جمهور نشان می‌دهند که به اين مشکلات آگاه هستند؛ ولی در تلاش برای خروج از اين بحران‌ها، به راه‌هايی متوسل می‌شوند که نه تنها مخالفين دولت را قانع نمی‌کند، بلکه موجبات ديگری برای مخالفت و مواجهه با آن را در اختيارشان می‌گذارد.
اشاره آقای رييس‌جمهور به وجود مافيای اقتصادی که مانع پيشبرد اصلاحات اقتصادی دولت می‌شود، باعث شد که منتقدين، ايشان را به فرافکنی، ناتوانی و ناکارآمدی دولت خود در مقابل مشکلات متهم کنند.
اين روزها استيضاح وزير بازرگانی که بايد در مجلس صورت بگيرد، اظهارات وزير نفت که خبر از ۷.۵ ميليارد دلار واردات اضافی بنزين، بدون مجوز مجلس می‌داد و آخرين خبر «انحلال هیأت امنای حساب ذخيره ارزی» مسايلی هستند که صفحات رسانه‌ها و مطبوعات داخلی را پر کرده‌اند. درباره اين موضوعات، با دکتر ابراهيم يزدی، دبير کل نهضت آزادی ايران و اولين وزير خارجه ايران بعد از انقلاب گفت و گو کردم.
آقای يزدی، می‌دانيد که آقای احمدی‌نژاد در سخنرانی‌های اخيری که داشتند به وجود يک مافيای قدرت، مافيای اقتصادی اشاره کردند که مانع پيشبرد برنامه‌های دولت می‌شود و بخشی از مشکلات اقتصادی را ناشی از اين دانستند. شما به اين موضوع چه طور نگاه می‌کنيد؟
در اين‌که يک مافيای قدرت يا به تعبير ديگری طاغوتيان جديدی بر اقتصاد ايران دست‌اندازی کرده‌اند، شکی نيست. اما وظيفه يک رييس‌جمهور اين نيست که فقط به طور مبهم بگويد عده‌ای طاغوتی اقتصاد ايران را کنترل می‌کنند؛ مافيای اقتصادی، مافيای قدرت! بلکه او وظيفه دارد تا اگر با چنين چيزی برخورد می‌کند، وزارت اطلاعات که اين همه امکانات دارد، اين اطلاعات را بايد در اختيار قوه قضاييه قرار بدهند اگر قوه قضاييه عمل نکرد، آن وقت مدعی شوند.
چندين بار رييس‌جمهور به مردم گفته است من اين‌ها را افشا می‌کنم. اما چرا افشا نمی‌کنند؟ فقط زورشان به چند تا دانشجو می‌رسد. به چند تا زنان ما که برای حقوق اوليه خودشان می‌خواهند يک نامه امضا کنند يا کارگران و معلمانی که از شدت فقر و استيصال و فشار اقتصادی به تنگ آمده‌اند. چرا آقای رييس‌جمهور اين‌ها را اعلام نمی‌کند؟
يعنی در صورت وجود چنين مافيايی، به نظر شما رييس‌جمهور قادر است که آنها را افشا و با آنها برخورد کند؟
خود ايشان ضوابطش را با اين گروه معين بکند. چه طور ممکن است يک چنين مافيای قدرتی بر سرکار باشد و ايشان بتواند به کارهای خودش ادامه بدهد؛، بدون اين‌که جرأت کند آنها را معرفی کند.
به اين ترتيب چنين مافيايی وجود ندارد؟
نخير، وجود دارد.
آقای يزدی، در اخبار بود که هیأت امنای حساب ذخيره ارزی از طرف دولت منحل شده و اختيارات آن به کميسيون اقتصادی دولت سپرده شد. اين خبر به موضع‌گيری‌های منفی در رسانه‌های متعلق به اصلاح‌طلبان منجر شد. نظر شما در اين خصوص چيست؟
رفتاری که آقای احمدی‌نژاد و دولت ايشان با صندوق ذخيره ارزی و برنامه‌های مصوب قبلی دارد، به کلی خلاف قانون است. هنگامی که يک نهاد اداری با تصويب مجلس تأسيس می‌شود، مثل برنامه و بودجه يا صندوق ذخيره ارزی، هیأت امنا دارد، دولت به تنهايی نمی‌تواند آنها را منحل کند.
اگر دولت ضرورتی برای انحلال آنها می‌بيند، بايد به صورت يک لايحه به مجلس بفرستد و اين مجلس است که بايد تعيين تکليف بکند که منحل بکند يا نکند.
اما ظاهراً آقای احمدی‌نژاد می‌خواهد تمام موانع، حتی موانعی که از طرف دوستان او بر سر راه تصميم گيری‌های فردی ايشان وجود دارد، اين‌ها را از سر راه بردارد. عملی که انجام می‌دهند، هم خلاف قانون است و هم خلاف مصالح عام کلی نظام و مملکت.
چيزی که مورد سؤال واقع می‌شود، اين است که در ترکيب فعلی يا بهتر است بگوييم در ترکيب سابق اين هیأت امنا هم، اعضای دولت بودند؛ رييس کل بانک مرکزی و ساير اعضای هیأت دولت.
بله، اعضای دولت بودند؛ اما وقتی که ايشان سازمان برنامه و بودجه را منحل می‌کند، وزير اقتصادی او اصلاً با اين برنامه‌ها مخالفت کرده و در نتيجه مجبور به استعفا می‌شود و رييس بانک مرکزی او می‌گويد که اين کارهايی که شما می‌کنيد، خلاف است و موجب تورم‌زايی است، معلوم است که آن هیأت امنا را نمی‌تواند تحمل کند.
ايشان به جای اين‌که خودش را با قانون و با نظر هیأت امنا تطبيق بدهد، آنها را تغيير می‌دهد تا بتواند کسانی که با نظر او موافق هستند و از موضع اقتدارگرايانه نظامی با آنها سخن می‌گويد، بتوانند بر سر کار باشند و حرف‌های او را فقط اجرا کنند.
مساله ديگر اظهارات وزير نفت است که در مجلس اعلام کردند بدون اطلاع و مجوز مجلس، ۷.۵ ميليارد دلار بنزين اضافی وارد کردند. آقای وزير نفت توضيح دادند که اين به علت ۷.۵ ميليارد دلار صادرات اضافی نفت است که اين پول بايد به ترتيبی به بانک مرکزی واريز می‌شد.
ابداً، چنين چيزی نيست که چون درآمد اضافی نفت داشتيم، پس حتماً بايد به هر قيمت آن را هزينه کنيم. اگر آقای وزير نفت چنين استدلالی کرده باشند، استدلال غير‌موجهی است.
صندوق ذخيره ارزی در سال ۷۹ به وسيله آقای خاتمی برای همين به وجود آمد که اين مازاد درآمدهای نفتی در آن‌جا ذخيره شود و برای موارد فوق‌العاده مشخص که در خود آيين‌نامه‌ها و قانون پيش‌بينی شده است، هزينه شود.
اين‌که وزير نفت بيايد صرفاً دستور رييس‌جمهور را ملاک قرار بدهد و کار خلاف بکند، خود اين خلاف قانون است و غير قابل قبول. به خصوص که پولی که از صندوق ذخيره ارزی برداشت شده، برای واردات است و اين واردات تبديل به تزريق پول و نقدينگی به سيستم مالی کشور (شده) و اين تورم عنان‌گسيخته‌ای است که امروز کشور ما شاهد آن است.
انتقاد از دولت نهم و شخص آقای رييس‌جمهور ابعاد خيلی بارزی در کشور پيدا کرده. از نظر شما نتيجه اين انتقادات به اين وسعت و تقريباً بی‌سابقه چه خواهد شد؟
مطبوعات بايد انتقاد بکنند و حق دارند. مطبوعات چشم و گوش به تعبيری مردم هستند. حالا مطبوعات ما تا چه اندازه آزاد هستند که بتوانند همه مطالب را بگويند، يک امر ديگری است. اما انتظار اين است که مجلس در چارچوب قانون اساسی رييس‌جمهور را استيضاح کند.
رييس‌جمهور در هنگام داوطلب شدن برای رياست جمهوری، با هيچ معياری، نه جزو رجال سياسی بود و نه جزو رجال مذهبی و دينی. حالا که آمده انتخاب شده، تمام همکاران و وزرايی که خودش انتخاب کرده، کسانی که در مجمع تشخيص مصلحت مثل وزير اقتصاد، که خود ايشان سال‌ها در تدوين چشم انداز بيست‌ساله و چهار برنامه پنج‌ساله نقش داشتند، به عنوان اعتراض به برنامه‌های نادرست رييس‌جمهور استعفا می‌دهد، مجلس بايد اين رييس‌جمهور را استيضاح بکند؛ اجازه ندهد که مملکت بيش از اين به سمت و سوی ويرانی برود. متأسفانه مجلس در وظايف خودش غفلت می‌کند يا قصور يا تقصير دارد.
آقای يزدی، موضوع مورد بحث در مورد مجلس هشتم، بحث انتخاب رياست مجلس و رقابت ميان حداد عادل رييس فعلی مجلس و آقای لاريجانی مطرح است. نظر و پيش‌بينی شما در اين مورد چيست؟
پيش‌بينی آن بسيار مشکل است. من تصور می‌کنم که احتمال زيادی وجود دارد که آقای حداد عادل هم‌چنان رييس مجلس بمانند.
