 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
[email protected]
يکروز پس از سکته خفيف محمد صديق کبودوند رييس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در اندرزگاه ۸ زندان اوين، نگرانيهای پيرامون وضع اين فعال حقوق بشر بالا گرفته است. همزمان، دادگاهی وی برای سومين بار به دليل "عدم حضور نماينده مدعی العموم" به زمان ديگری موکول شد.
نظر نعمت احمدی وکيل مدافع کبودوند، رضا معينی مسئول بخش ايران سازمان گزارشگران بدون مرز، فريبا داوودی مهاجر روزنامه نگار و فعال حقوق زنان، آسوصالح روزنامه نگار کرد، شيوا نظر آهاری فعال حقوق بشر و اميد بيگ زاده عضو شورای عالی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان را درباره وضعيت محمد صديق کبودوند و فعاليت های وی جويا شده ايم. اين فعالان، در گفتگو با روز ضمن ابراز نگرانی شديد از وضعيت محمد صديق کبودوند، فعاليت های حقوق بشری وی طی سالهای گذشته را ارزنده عنوان کرده اند.
کبودوند جرمی مرتکب نشده
نعمت احمدی وکيل مدافع محمد صديق کبودوند در گفتگو با روز از پرونده و اتهامات کبودوند می گويد: "من پرونده آقای کبودوند را مطالعه کرده ام. اتهامی که به ايشان زده اند «اقدام عليه امنيت ملی» از طريق تاسيس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و«نشر اکاذيب» از راه مصاحبه های مطبوعاتی است. امروز ما درشعبه ۱۵ دادگاه حاضر شديم. خود قاضی مايل است سريع دادگاه برگزار بشود اما نماينده مدعی العموم حضور پيدا نکرد. و اين سومين باری است که موکلم در دادگاه حاضر می شود و دادگاه برگزار نمی گردد. اتهام ايشان همينها هستند که ذکر کردم و وی حدود يک سال است که در زندان هستند. ما اتهام «نشر اکاذيب» در قانون داريم اما اين اتهام در مورد موکلم صدق نمی کند؛ اگر بود که من وکالتش را قبول نمی کردم. ايشان حقشان بوده که آزادانه ابراز عقيده کنند. می گويند ايشان يک سازمان تاسيس کرده. سازمان که می گويم فکر نکنيد که سازمان ملل درست کرده و در يک ساختمان ۵۸ طبقه ای نشسته و يک سازمان عريض و طويلی راه انداخته! نخير! اينطور نيست. ايشان با يک دستگاه کامپيوتر و يک دل دريايی در راه انساندوستی و عدالت خواهی قدم برداشته وبه نظر من نه تنها کارهايشان خلاف قانون نيست، بلکه عين وظيفه فردی است که می خواهد در يک جامعه سالم و قانونمند زندگی بکند".
مجازات نه! تقدير بايد بشود
رضا معينی مسئول بخش ايران در سازمان گزارشگران بدون مرزدرباره نحوه رفتار مسئولان با آقای کبودوند می گويد: "بدون شک حفظ جان و تامين امنيت شهروندان وظيفه نخست هر دولت است. اين امر درباره زندانيان با توجه به ميثاق های بين المللی از جمله ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی که ايران در سال ١٣٥٤ آنرا امضا کرده است، مصداق جدی تری دارد. اين ميثاق «بر داشتن رفتاری انسانی و حفظ کرامت انسانی با همه کسانی که از آزادی خود محروم شده اند» تاکيد دارد. زندانی را عملا دو بار نمی توان -حتی اگر «متهم» نباشد و «مجرم» شناخته شود- تنبيه کرد. هم با دستگيری و هم با محروم کردن از حق درمان! در عين حال بايد تاکيد کرد هر عملی که به نوعی جان و امنيت روانی زندانی را تهديد کند، شکنجه محسوب ميشود. و اين جرم است و شامل مرور زمان نمی شود. با اين مقدمه در باره آقای کبودوند بايد بگويم ايشان به گمانم مثل بسياری ديگر از دستگيرشدگان در جمهوری اسلامی، قربانی دستگيری خودسرانه شده اند. فعاليت های ايشان کاری غير قانونی نبوده است؛ در هيج کجای قوانين جمهوری اسلامی دست کم اين گونه تلاش ها و دست کم در ظاهر فعاليت مسالمت جويانه برای بهبود شرايط زندگی و وضعيت اجتماعی شهروندان ممنوع نشده است. در اصل انتقاد از نقض حقوق بشر در منطقه ای که سال هاست از هر گونه امکانی محروم است و شناساندن مشکلات و معظلات مردم کردستان - از جمله به مسئولانی که بسياری از آنها هنوز نمی دانند بين کردستان و «يزد و قم» تفاوت است!- کاری است که می بايست مورد تقدير هم قرار می گرفت. اما راست اين است وقتی عدالت را مجرمان اجرا کنند پس بيگناهان به زندان خواهند رفت. کبودوند، باقی و ديگر زندانيان تا زمانی که اين مجرمان بشکل جدی مورد اعتراض قرار نگيرند از آزادی و حتا سلامت خود محروم خواهند ماند. اين اعتراض اما وظيفه ای همگانی است. فراموش نکنيم جرم و جنايت از سکوت تغذيه می کند".
جرم کبودوند دفاع از حقوق کردهاست
فريبا داوودی مهاجر، فعال حقوق زنان در باره ی آقای کبودوند به روز می گويد: "امروز فعالين حقوق بشر ومردم کردستان بيش از همه گروه های اجتماعی در ايران تحت فشار های امنيتی و قضايی قرار دارند و در کمال تاسف به دليل اتهامات ريز و درشتی که جمهوری اسلامی از آنها دريغ نمی کند با بی مهری و عدم حمايت جدی ساير گروه های رفرميست داخلی روبرو هستند. امروز بسياری از فعالان اجتماعی کردستان در زندان بسر می برند و محمد صديق کبودوند بانی سازمان حقوق بشر کردستان از جمله افرادی است که به جرم دفاع از حقوق از دست رفته مردم کردستان و حتی ساير نقاط ايران رنج زندان را تحمل می کند. فعالين حقوق بشر نسبت به سلامتی ايشان نگران بوده و نظام قضايی و امنيتی را مسئول جان انسانی ميدانند که با روش مسالمت آميز و کاملا مدنی فعاليت مينمود. کبودوند در حالی که منتظر فرا رسيدن روز دادگاه خود بود دچار عارضه قلبی شده و در شرايط نامناسبی بسر ميبرد. شرايطی که نيازمند درمان جدی و رسيدگی مستمر است. وی پيش از اين از بيماری های مختلف ديگری رنج می برد که با بی توجهی مسئولين زندان برای درمان آن روبرو شد. امروز دفاع از حقوق بشر بهای سنگينی دارد که کنشگران در کردستان بيش از همه می پردازند و متاسفانه بعضی از گروههای سياسی به دليل قرار گرفتن در بازی ای که در نهاد های امنيتی مديريت ميشود حمايت لازم از اين زندانيان در بند را نمی کنند و حتی از پوشش خبر های مربوط به کردستان مانند اخبار مربوط به زنان پرهيز ميکنند و به تصور حفظ امنيت شخصی يا گروهی پشتوانه های واقعی خود را از دست داده و انتظار مشارکت مردم و رای مردم در انتخابات به کانديداهايشان را دارند. امروز که جان يک زندانی ديگر در کردستان در خطر است بجاست که همه کنشگران سياسی و اجتماعی به صحنه آمده و با اعتراض همه جانبه و مسولانه از جمهوری اسلامی بخواهند سلامت محمد صديق کبودوند را تضمين کنند. آنچه مسلم است ايران متعلق به دسته و گروه، مذهب، قوم و زبان و جنسيت خاصی نيست و کردها ايرانی هستند و می خواهند يکسان و برابر از حقوق شهروندی بر خوردار باشند".
فعالان حقوق بشر را متقلب می دانند
آسو صالح روزنامه نگار کُرد هم نظر خود را چنين بيان می کند: "به نظر می رسد عدم برگزاری دادگاه اين فعال حقوق بشر که نزديک به ۱۰ ماه است در بازداشت به سر می برد، پس از سه بار انتقال از زندان به دادگاه، با چند هدف صورت گيرد. هدف اصلی می تواند تبعات رسانه ای پس از برگزاری دادگاه و صدور حکم وی باشد. شايد پوشش خبری بازداشت آقای کبودوند و سپری کردن ۱۰ ماه در زندان، قابل مقايسه با برگزاری دادگاه و صدور حکم شايد سنگين برای وی نباشد. اين خود يکی از ضعف های نهادهای حقوق بشری است که فعاليت های گسترده ی خود را پس از صدور حکم های سنگين دادگاههای انقلاب و زمانی آغاز می کنند خطر بيشتری فرد مورد نظر را تهديد می کند. کبودوند يکی از فعالين حقوق بشر شناخته شده ی ايران است و هرگونه برخورد قضايی که در برگزاری دادگاه و صدور حکم برای وی نمايان می شود، می تواند بازتاب رسانه ای زيادی در مطبوعات جهان داشته باشد که باتوجه وضعيت نگران کننده ی حقوق بشر در ايران، اين کار باعث موضع گيريی هايی در برابر جمهوری اسلامی ايران خواهد شد. به نظر می رسد قوه قضائيه ايران به اين مساله واقف است. کبودوند اينک در زندان به سر می برد، فعاليت هايی را که در خارج از زندان انجام می داد، نمی تواند انجام دهد، از سوی ديگر پس از گذشت ۱۰ ماه پوشش خبری بازداشت وی بسيار کمرنگ تر شده است. به همين دليل برگزاری دادگاه و صدور حکم شايد سنگين فقط منجر به بازتاب گسترده خبری و واکنش های مختلف نسبت به وضعيت حقوق بشر ايران خواهد شد، و اين مساله ای است که قوه قضائيه جمهوری اسلامی ايران از آن ترس داشته و هربار دادگاه اين فعال حقوق بشر را به بهانه های واهی به تعويق می اندازد. مسلماً سپری کردن ۵ ماه در سلول انفرادی و انجام بازجويی های پريودی، تاثيرات روانی شديدی در پی خواهد داشت. به نظر می رسد سکته روز گذشته آقای کبودوند در اثر اين فشارهای روانی شديد باشد. ايشان جدا از اين به بيماری ريوی و تنفسی هم دچار شده اند. باتوجه به گفته پزشک معالج، وی بايد در خارج از زندان تحت درمان قرار گيرند، اما مسئولين زندان از انتقال ايشان به بيمارستانی در خارج از زندان مخالفت کرده اند. مجموعه اين عومل نگرانی های زيادی را ايجاد خواهد کرد. خصوصا چندی پيش شاهد مرگ يکی از فعالين سياسی در زندان مهاباد بوديم که در نتيجه برخورد مشابهی از سوی مسئولين زندان، منجر به مرگ وی شده بود. فعاليت های محمد صديق کبودوند برای کسی پوشيده نيست. ايشان فعاليت های گسترده خود را با انتشار هفته نامه «پيام مردم کردستان» آغاز نمودند که از همان ابتدا با واکنش های شديد حاکميت روبرو شد. سپس با تاسيس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، فعاليت های انسان دوستانه ی خود را ادامه دادند. اما می توان در گفته های اخير مسئول کميسيون حقوق بشر قوه قضائيه، نوع ديد اين قوه و کل حاکميت را در مورد فعالين حقوق بشر در ايران به وضوح مشاهده کرد. محمد جواد لاريجانی اظهار داشت: تمامی فعالين حقوق بشر در ايران متقلب هستند. اگر اين گفته های را در کنار گفته های سال گذشته وزير اطلاعات قرار دهيم که تمامی فعالين مدنی را عوامل «دشمن» و «جاسوس» قلمداد کرده بودند، می توان اتهامات سنگينی که به فعالين حقوق بشر زده می شود و همچنين صدور احکام سنگين و بازداشت های دراز مدت را توجيه نمود."
دستگاه قضايی حساسيت نشان دهد
شيوا نظر آهاری، فعال حقوق بشر در گفتگو با روز می گويد: "در پرونده آقای کبودوند، نکته ای که قابل توجه است، نگهداری طولانی مدت ايشان تحت بازداشت موقت است. در حالی که طبق قانون حداکثر مدت بازداشت موقت متهم ۴ ماه است، و بايد دادگاه شرايطی را فراهم کند که رسيدگی به پرونده ی متهم هر چه سريعتر صورت بگيرد. آقای کبودوند در تيرماه بازداشت شدند، و مدت زيادی است که برای ايشان قرار وثيقه صادر شده اما نتوانستند اين قرار را تامين کنند و واقعا جای تاسف است، که آيا در طی اين مدت هيچ کس نمی توانست مبلغ وثيقه ی اين زندانی سياسی را فراهم کند و موجب آزادی ايشان شود.. آيا کسی که تنها به فعاليت حقوق بشری پرداخته و هيچ فعل سياسی انجام نداده، بايد اينگونه از سوی دادگاه انقلاب و نيروهای امنيتی مورد سرکوب قرار گيرد؟ درحال حاضر آقای کبودوند در شرايط نامناسب جسمانی در زندان نگهداری می شوند، و شايسته است که دستگاه قضايی، نسبت به شرايط ايشان حساس بوده و شرايطی را بوجود بياورند که ايشان بتوانند از زندان آزاد شوند. در هيچ جای دنيا با يک فعال حقوق بشر، با خواسته ها و مطالبات مشخص، چنين برخوردهايی انجام نمی شود".
کبودوند، شخصيتی متفاوت
و در پايان، اميد بيگ زاده از دوستان آقای کبودوند و عضو شورای عالی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان نيز تاکيد دارد: "آقای کبودوند شخصيتی متفاوت از ديگر فعالين در کردستان است. وی چه در زمان انتشار هفته نامه پيام مردم وهمچنين فعاليت در سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در انديشه گسترش جامعه مدنی و رعايت حقوق بشر بوده است و طی اين مدت اين مهم اثبات شده است. ادامه بازداشت وی در واقع بازداشت روح حقوق بشر است و اين لطمه جبران ناپذيری برای جامعه مدنی در کردستان خواهد بود. سکته قلبی اخير آقای کبودوند با وجود هشدارهای قبلی خانواده وی مبنی برحاد شدن بيماری وی در زندان باعث نگرانی خانواده و جامعه مدنی در کردستان شده است که اميدواريم با آزادی ايشان در روزهای آتی و مراجعه به پزشکان متخصص رفع شود."
