"کميته پیگيری بازداشتهای خودسرانه" دوازدهمين اطلاعيه خود را منتشر کرد. متن کامل اطلاعيه به شرح زير است:
در اطلاعيه شماره ۱۲ کميته پیگيری بازداشتهای خودسرانه مطرح شد
اخبار و گزارشهايی که از وضعيت زندانيان سياسی و عقيدتی از فروردين ماه سال ۱۳۸۷ دردست است نشان از تشديد دستگيریها و بازداشتهای خودسرانه شهروندان در سال جاری دارد. با نگاهی به روند رو به رشد بازداشت فعالان سياسی، اجتماعی، دانشجويی، مذهبی و قومی و همچنين انتساب اتهامات سنگين به آنان اين نگرانی افزايش میيابد که حقوق شهروندان حتی بر اساس قانون اساسی ايران نيز مورد بیتوجهی قرار میگيرد. اين برخوردها که با بازداشت تعدادی از شهروندان مسيحی و بهايی نمود بيشتری پيدا کرده است، ضرورت توجه همگان به ماده ۱۸ اعلاميه جهانی حقوق بشر را يادآوری میکند. چرا که بر اساس اين ماده "هرکس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهرهمند شود. اين حق متضمن آزادی تغيير مذهب يا عقيده و همچنين متضمن آزادی اظهار عقيده و ايمان میباشد و نيز شامل آزادی تعليمات مذهبی و اجرای مراسم دينی است. هرکس میتواند از اين حقوق منفرداً يا مجتمعاً بطور خصوصی يا بطور عمومی برخوردار باشد." همچنانکه در اصل ۱۴ قانون اساسی ايران آمده است: "به حکم آيه شريفه «لا ينهاکم الله عن الدين لم يقاتلوکم فی الدين و لم يخرجوکم من ديارکم ان تبروهم و تقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين» دولت جمهوری اسلامی ايران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غير مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمايند و حقوق انسانی آنان را رعايت کنند. اين اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ايران توطيه و اقدام نکنند."بر اين اساس برخی اخبار در نقض مفاد فوق به شرح زير است:
۱- بازداشت فريبا کمال آبادی، جمال الدين خانجانی، عفيف نعيمی، سعيد رضايی، بهروز توکلی و وحيد تيز فهم ۶ تن از شهروندان بهايی در تهران که اتهامات سنگينی بر آنان وارد شده است. اين در حال است که يک نفر ديگر از اين جريان در گذشته بازداشت شده بود. همچنين بازداشت تعدادی از شهروندان مسيحی در شيراز که اسامی تعدادی از آنان به اين شرح است: همايون شکوهی، فريبا ناظميان پور، امير حسين باب اناری، فاطمه شناسا از اعضای دو خانواده، فاطمه علماالدين حسينی،حميد علاالدين حسينی، محمد علی علماالدين حسينی، محمود متين، آرش پنداری و مجتبی علماالدين حسينی، نگرانی هايی در باره بازداشت افراد مذکور به دليل عقايد آنان وجود دارد.
۲- ادامه بلاتکليفی پرونده قضايی هانا عبدی و روناک صفازاده از فعالان امور زنان در سنندج که همچنان در بازداشت به سر میبرند. همچنين بلاتکليفی حبيب الله لطيفی دانشجوی ۲۶ ساله زندانی در سنندج همراه با برخورد فيزيکی برخی مأموران مسئول با خانواده نامبرده که برای پيگيری وضعيت بازداشت فرزندشان به دادگاه رفته بودند.
۳- بازداشت خديجه مقدم، سيد ظهور نبوی چاشمی از همکاران نشريه توقيف شده "سرزمين آريايی"، رحيم غلامی از فعالان فرهنگی و همکار مطبوعات محلی در آذربايجان، اردشير خياوی قائم مقام انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه آزاد اردبيل، مهدی کيانی دبير سابق انجمن شعر و ادب "بيليم" دانشگاه پيام نور اردبيل، آيدين قرهباغی دانشجو، مسعود رفيعی طالقانی روزنامهنگار در تهران،شيث امانی رئيس هیأت مديره اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار در سنندج، آرش کريمی دبير انجمن اسلامی دانشگاه ايلام، فرشاد دوستی پور فعال دانشجويی، عبدالعزيز عظيمی قديم روحانی آذربايجانی، فرهاد محسنی در آذربايجان و ماموستا ايوب گنجی امام جماعت مسجد قبا در سنندج به همراه برادرش و تعدادی از همراهانش. لازم به توضيح است که اکثر نامبردگان با تأمين قرارهای صادره بطور موقت آزاد شدهاند.
۴- وخامت وضعيت جسمانی برخی زندانيان سياسی وعقيدتی از جمله عمادالدين باقی، محمد صديق کبودوند که دادگاه نامبرده به تعويق افتاده است و نيز وخامت حال ارژنگ داوودی پس از اعتصاب غذا.
۵- تأييد حکم اعدام هيوا بوتيمار که هماکنون در زندان به سر میبرد و نيز صدور حکم اعدام برای فرزاد کمانگر (معلم کاميارانی)
۶- کاوه عزيز پور ۲۵ ساله و ساکن مهاباد که دو سال پيش بازداشت شده بود، در ارديبهشت ماه سال جاری به دليل سکته مغزی در بيمارستان بستری شد که معالجات اثر بخش نبوده و نامبرده در بيمارستان درگذشت.
۷- بیاطلاعی از وضعيت تعدادی از بازداشتشدگان در دوران بازداشت از جمله بهروز جاويد تهرانی
۸- صدور احکام سنگين مانند صدور حکم شلاق برای برخی فعالان اجتماعی، دانشجويی و زنان که در حال حاضر اجرای آنرا به حالت تعليق نگهداشتهاند. زينب پيغمبرزاده، دانشجوی جامعه شناسی دانشگاه تهران و تعداد ديگری از دانشجويان سياسی که به حبسهای تعليقی محکوم شدهاند و نيز نسرين افضلی، مرضيه مرتاضی لنگرودی، ناهيد جعفری، رضوان مقدم و پروين اردلان از جمله فعالان در امور زنان هستند که حکم زندان و شلاق تعليقی يرای آنان صادر شده است.
۹- هادی قابل از مدرسين حوزه علميه که به سهسال و چهار ماه حبس تعزيری و خلع لباس محکوم شده است برای طی کردن دوران محکوميت به زندان منتقل شد.
۱۰- صدور حکم ۵ ماه زندان و ۱۰ ضربه شلاق برای علی نيکو نسبتی مسئول روابط عمومی دفتر تحکيم وحدت که به جزای نقدی تبديل شده است.
۱۱-شيوا خيرآبادی، عبدالله نجار، غالب حسينی، علی حسينی، بهالدين صدوقی و سوسن رازانی از بازداشت شدگان سنندجی در روز کارگر و جوانمير مرادی و طه آزادی از بازداشتشدگان عسلويه هستند.
۱۲- بازداشت حسن ارک، جمشيد زارعی، حميدرضايی،حجت تاری وئوديان، احد رضوی، اکبر حسين زاده، حسين ميرزا خانی وعلی صديقی از فعالان آذربايجانی در سالگرد اعتراضات آذری زبانان به کاريکاتور منتشر شده در يکی از روزنامهها. اين اقدام در حالی صورت گرفته که پيش از اين تعداد زيادی از فعالان آذری به مراکز اطلاعاتی و امنيتی احضار و پس از اخذ تعهد کتبی آزاد شدهاند.
۱۳- اميد عباسقلی نژاد که به واسطه نوشتن مطالبی در وبلاگ شخصیاش به ۶ ماه حبس محکوم شد و نيز فردين مرادی به دو سال زندان و تبعيد به مراغه محکوم شد؛ نامبرده از ۶ ماه پيش در بازداشت بسر میبرد. همچنين عباس خرسندی دبير کل حزب دموکرات ايران به تحمل هشت سال حبس تعزيری محکوم شده است.
۱۴- ادامه بازداشت ابوالفضل جهاندار و سعيد درخشندی علی رغم گذشت نيمی از دوران محکوميتشان، همچنين ندادن مرخصی و عدم اعطای آزادی مشروط به مجيد توکلی، احمد قصابان و احسان منصوری - سه دانشجوی دانشگاه امير کبير که بيش از يک سال است در زندان بسر میبرند - علی رغم درخواستی که ارائه دادهاند.
"کميته پیگيری بازداشتهای خودسرانه" ضمن يادآوری مواردی که در ۱۱ اطلاعيه قبلی به استحضار ملت شريف ايران رسانده است بر رعايت حقوق شهروندان بر اساس موازين حقوق بشر و مواد قانون اساسی ايران برای همه بازداشتشدگان جدای از ديدگاههای اعتقادی و سياسی آنها تأکيد دارد. خواسته اين کميته برای تحقق حقوق شهروندی بازداشتشدگان و ممانعت از تضييع حقوق آنان بر اساس تعهدات ملی و بينالمللی که حاکميت ايران ملزم به رعايت آنها است، نظارت نهادهای مردمی است.
کميته پیگيری بازداشتهای خودسرانه
۱۹/۳/۱۳۸۷
جهت اطلاع و اقدام قانونی، رونوشت به :
۱- رياست محترم قوه قضاييه
۲- رييس کل دادگستری استان تهران
۳- رييس کل دادگستری استان کردستان
۴- ستاد حقوق بشر قوه قضاييه
۵-هيات نظارت بر حفظ حقوق شهروندی
۶- رياست ديوانعالی کل کشور
۷- دادستان کل کشور
۸- کميسيون امنيت ملی مجلس شورای اسلامی
۹- کميسيون اصل نود مجلس شورای اسلامی