 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
نوشابه اميری – حسين باستانی - برنارد کوشنر، وزير امور خارجه فرانسه، در گفت و گوی اختصاصی با "روز"، بر تمايل کشور خود به "توسعه روابط ويژه با ايران و تحکيم روابط دراز مدت ميان ايرانيان و فرانسويان" تاکيد می کند. وی می گويد اتحاديه اروپا در پی از سرگيری گفت و گو با ايران بر سر حقوق بشر است که "توسط تهران قطع شده".
کوشنر در ارتباط با مذاکرات هسته ای خاطرنشان می کند: " ما هيچ کانالی را برای گفتگو با مقامات ايرانی کنار نمی گذاريم... منطقی است همان طور که مقامات ايرانی از امکان دسترسی به شخص اول حکومت ما برخوردارند، ما هم از امکان دسترسی به رهبر جمهوری اسلامی برخوردار شويم."
دليل تغيير سياست دولت فرانسه در قبال ايران پس از انتخاب نيکلا ساکوزی چيست؟
سياست دولت فرانسه در قبال ايران پس از انتخاب آقای سارکوزی به عنوان رئيس جمهور دچار تغيير نشده است. سخنان رئيس جمهور فرانسه در ۲۲ آگوست ۲۰۰۷ در گردهم آيی سفرای فرانسه در پاريس در تطابق کامل با اقدامات فرانسه از زمان آغاز بحران [هسته ای] در سال ۲۰۰۳ بود. وی گفت: "سياست ما در قبال ايران، شامل ترکيبی از تشديد تحريم ها و گشايش روابط با آن کشور در صورت پايبندی ايران به تعهدات خود (...) تنها رويکردی است که می تواند جلوی گزينه های فاجعه بار را بگيرند، که عبارتند از بمب ايرانی يا بمباران شدن ايران."
تصميم قاطع به اعمال فشار عليه دولت ايران برای قانع کردن آن به پاسخگويی به نگرانی های جامعه بين المللی چيزی نيست که با انتخاب آقای سارکوزی به وجود آمده باشد: سه قطعنامه ديگر شورای امنيت در مورد ايران (۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷) با حضور آقای شيراک در ژوئيه ۲۰۰۸، دسامبر ۲۰۰۶ و مه مه ۲۰۰۷ به تصويب رسيدند. از آن گذشته، نه قبل و نه بعد از انتخاب آقای سارکوزی، سياست دولت فرانسه محدود به تنها اعمال فشاربر ايران نبوده است. از همان ابتدا، فشار ها همواره با ميل به مذاکره و گفتگو با ايران، در صورتی که ايران فعاليت های حساس هسته ای خود را متوقف کند، همراه بوده است. مذاکره با ايران می توانست بر پايه همکاری های بسيار گسترده با اين کشور صورت گيرد که نمونه هايی از آن با جزئيات، درپيشنهاد اول اروپا (فرانسه، آلمان، انگليس) در سال ۲۰۰۵، و بعد ها در پيشنهاد اروپا، آمريکا، چين و روسيه منعکس شده است. آخرين نسخه تجديد نظر شده و بهبود يافته اين پيشنهادات، که در ماه مه به تائيد شش کشوررسيده، به زودی به مقامات ايرانی ارائه خواهد شد.
اين پيشنهادات، علاوه بر در بر داشتن موارد مشخص در راستای ثبات و شکوفايی ايران (امنيت منطقه ای، اقتصاد، انرژی، کشاورزی، هوانوردی، محيط زيست و زيرساخت ها) شامل پيشنهادات همکاری در زمينه انرژی هسته ای صلح آميز نيز هست. مايليم مردم ايران بدانند که نيت ما هيچ گاه محروم کردن آنها از دسترسی به انرژی هسته ای نبوده است. بر عکس رئيس جمهور فرانسه با اعتقاد به اينکه اين نوع انرژِی متعلق به آينده است، به برخی از کشور ها، که به تعهدات بين المللی خود پايبند هستند، پيشنهاد بهره گيری از تخصص فرانسه را در اين زمينه ارائه داده است. تنها مانع ما در جهت حرکت به سوی اين چشم انداز وسيع آن است که مقامات ايرانی نتوانسته اند جامعه بين المللی را از صلح آميز بودن ماهيت برنامه هسته ای خود مطمئن سازند؛ چيزی که توسعه اين گونه فعاليت ها را مساله ساز کرده است. تناقض در اينجاست که ايران با دنبال کردن فعاليت غنی سازی، که از نقطه نظر اقتصادی بی معنی است، عملا آن کشور را از هر گونه همکاری با آمريکا يا اروپا محروم ساخته است.
ما همچنان برای اين وجه از سياست خود اهميت فوق العاده ای قائل هستيم. به دنبال تصويب قطعنامه ۱۸۰۳، فرانسه بيانيه مشترکی را امضا کرد که بر اساس آن تاکيد شده بود که شش کشور [مذاکره کننده با ايران] مجموعه پيشنهاداتی را که در سال ۲۰۰۶ به ايران ارائه داده بودند، مورد تجديد نظر قرار داده و آن را واضح تر و مشخص تر سازند که اين پيشنهادات جديد به زودی به مقامات ايرانی عرضه خواهند شد. ما اميدواريم مقامات ايرانی ها قانع شوند که سياست های را در پيش گيرند که مردم ايران را به خواست های مشروع خود برای توسعه، شکوفايی وثبات، برسانند. معنی تعليق [غنی سازی اورانيوم] ايجاد شرايط مناسبی برای مذاکره در جوی از اطمينان است که بتوان در آن، به توافقی که گويای منافع ايران و پاسخگوی نگرانی های بين المللی باشد دست يافت.
دولت فرانسه تا چه حد امکان دارد فشار اقتصادی و سياسی عليه جمهوری اسلامی ايران را افزايش دهد؟ از ديدگاه دولت شما حد اين فشار کجاست؟
ما حد مشخصی را برای اين فشار تعيين نکرده ايم. چرا که وضع تحريم ها اقدامی ديپلماتيک است که هدفش قانع کردن مقامات ايرانی به تبعيت از تعهدات بين المللی است. با رويکردی که قبلا توضيح دادم، ما بايد تشديد تحريم ها را توام با آمادگی دائمی برای مذاکرات به جلو ببريم و تا جايی ادامه دهيم که ايران از قطعنامه های شورای امنيت سازمان ملل پيروی کند. اين تنها هدف تحريم های بين المللی است که به صورت سراسری، توسط اکثريت قاطع سازمانی که نماينده جامعه بين المللی است، يعنی شورای امنيت سازمان ملل، مورد تائيد قرار گرفته. اين تحريم ها، به خودی خود، هدف نيستند و هيچ کس مايل نيست مردم ايران را تحت فشار بگذارد. ما از تاريخ غنی و ميراث فرهنگی ايران و نيز از توان بالقوه اقتصادی و استراتژيک آن در خاورميانه آگاه هستيم و تنها آرزويی که داريم توسعه روابط ويژه با ايران و تحکيم روابط دراز مدت ميان ايرانيان و فرانسويان است. ولی تا زمانی که مقامات ايران از حرکتی که مورد انتظار جامعه بين المللی است سر باز می زنند، ما چاره ای جز تشديد تحريم ها نداريم.
فرض کنيم ايران تعليق غنی سازی اورانيوم را بپذيرد، آيا آنگاه ساير مسائل، نظير حقوق بشر، به عنوان مسائل داخلی نگريسته می شوند؟
حقوق بشر را هيچ گاه نمی توان به عنوان موضوعی داخلی در نظر گرفت. ايران با امضای تعدادی از معاهدات بين المللی متعهد شده است که به اين معاهدات پايبند باشد و اصول و استاندارد های آنها را زير پا نگذارد (از جمله: محاکمه در شرايط غير انسانی و تحقير آميز؛ ايجاد محدوديت بيان و گردش اطلاعات، مجازات مدافعين حقوق بشر و فعالان جنبش زنان، و تبعيض عليه اقليت ها به خصوص اقليت های قومی و دينی).
از آن گذشته رابطه ای ميان بحران بين المللی ناشی از برنامه هسته ای ايران و اقدامات فرانسه در دفاع از حقوق بشر در ايران وجود ندارد. تعهد فرانسه به بهبود وضعيت حقوق بشر، در هر کجا لازم باشد، در ايران و يا هر کشور ديگری که احساس کنيم وضع نامطلوبی وجود دارد، به جای خود باقی است. موضع اعلام شده ما در اين زمينه، با دوران قبل از بحران هسته ای تفاوتی نکرده است. دليلی ندارد اين موضع را، اگر موفق شويم - که اميدوارم بشويم - بحران هسته ای را حل کنيم ولی شرايط حقوق بشر در کشور شما بهبود محسوس پيدا نکند، تغيير دهيم. لذا موضع ما در زمنيه حقوق بشردر هيچ شرايطی اين نيست که از آن برای اعمال فشار، همراه با فشار های ديگر، برای تعليق فعاليت های حساس هسته ای توسط ايران استفاده کنيم.
اين موضع در تطابق کامل با خط مشی اتحاديه اروپاست که به مجموعه ای از ارزش ها دراين زمينه پايبند است و مرتبا آن را اعلام کرده (تحرکات ديپلماتيک در تهران، اعلاميه ها؛ بيانيه های هيات وزيران و امثال آن). در زمينه حقوق بشر، در دو موضوع مهم را بايد مورد توجه قرار داد: اول اينکه اتحاديه اروپا، تا سال ۲۰۰۵ در پيشبرد مذاکرات مربوط به حقوق بشر به عنوان شرط پيشرفت تجارت و همکاری ميان اروپا و ايران موفق بود. دوم اينکه اتحاديه اروپا مرتبا تمايل خود را برای از سر گيری گفتگوها ميان ايران و اتحاديه اروپا در باره حقوق بشر، که توسط ايران قطع شد، اعلام کرده است.
بسياری معتقدند که منشا اغلب تنش های ميان جمهوری اسلامی ايران و جامعه بين المللی فقدان دموکراسی در ايران است؛ چرا که اگر در ايران انتخابات آزاد برگزار می شد، اساسا آقای احمدی نژاد به رياست جمهوری نمی رسيد. در اين راستا، برخی از هموطنان من احساس می کنند غرب به طور غير مستقيم به آقای احمدی نژاد و متحدين وی کمک کرده است تا بر فضای سياسی کشور حاکم شوند. اين گروه، به عنوان مثال به انتخابات سال ۲۰۰۴ مجلس در ايران اشاره می کنند که طی آن تندروها، از طريق نوعی "کودتای آرام" موفق شدند تقريبا تمامی اصلاح طلبان (از جمله بسياری از نمايندگان مجلس) را از کانديدا شدن باز دارند که اين کار حتی به تحصن نمايندگان مجلس هم منجر شد. ولی بی تفاوتی جامعه بين المللی در اين خصوص، شرايطی را فراهم آورد که افراطيون اطمينان يافتند اين نحوه برگزاری انتخابات، تبعات بين المللی منفی برای آنها نخواهد داشت. تا چه حد اين انتقاد را می پذيريد که که غرب با بی تفاوتی خود در مقاطعی چون انتخابات ۲۰۰۴، به تسلط تندروها بر ايران کمک کرده است؟
ما تا سر حد امکان به نتايج انتخابات در ايران اهميت داده ايم و نگرانی خود را در هر جا لازم بوده اعلام کرده ايم. ما هم فکر می کنيم حتی با وجود انتخابات، دموکراسی در ايران ناقص است. ما نگرانيم از اينکه در شرايط فعلی، حق انتخاب محدودی از ميان کانديداها برای مردم ايران باقی می ماند، بخصوص با روند گزينش کانديدا ها توسط ارگانی مثل شورای نگهبان، که اغلب هم به ضرر اصلاح طلبان تمام می شود. ما به اين مساله اهميت زيادی می دهيم که حق انتخاب مردم ايران، که با مشارکت خود در انتخابات مختلف نشان داده اند به حيات سياسی کشور خود اهميت می دهند، بايد به آزاد ترين وجه ممکن تامين شود.
شما به طور مشخص به انتخابات مجلس در سال ۲۰۰۴ اشاره کرديد. در اين رابطه کليه ملاحظاتی که هم اکنون توضيح دادم در مواضع اعلام شده فرانسه و ديگر کشورهای اروپايی مورد تاکيد قرار گرفته است. برای مثال وزرای اروپايی، در نشستی در ۲۳ فوريه در بروکسل، تصريح کردند: "شورای وزيران اروپا انتخابات ايران را در نشست ۲۰ فوريه مورد بحث قرار داده و خاطرنشان می کند که ظرف ده سال گذشته مردم ايران پيشرفت های زيادی در جهت آزادی های سياسی کرده و در انتخابات فوريه ۲۰۰۰ [مجلس ششم] به وضوح خواست خود را به انجام اصلاحات نشان داده اند. با عطف به اين پيشينه، شورا از اينکه تعداد زيادی از کانديداها، از جمله برخی از نمايندگان فعلی مجلس، از شرکت در انتخابات محروم شده اند، و از اينکه مردم ايران نتوانسته اند نمايندگان خود را انتخاب کنند، مراتب تاسف و نارضايتی خود را اعلام می نمايد. شورا همچنين ابراز اميدواری کرد ايران دوباره به راه اصلاحات و دموکراسی باز گردد."
در حاشيه نشست اين شورا، وزير خارجه فرانسه اظهار داشت: "ما مراتب نگرانی خود را از نحوه برگزاری انتخابات پارلمانی ۲۰ فوريه ابراز می کنيم. نگرانی ما از رد صلاحيت تعداد کثيری از کانديدا هاست که باعث شده مردم ايران نتوانند به آرامش و وضوح خواسته های خود را بيان کنند."
همين موضع به وضوح اخيرا، نه تنها توسط سخنگوی وزارتخانه ما، که به وسيله رئيس اتحاديه اروپا نيز درمورد آخرين انتخابات مجلس ايران در ۱۴ مارس ۲۰۰۸ نيز بيان شده است.
آيا شما مطمئن هستيد که مذاکره کنندگان ايرانی در پرونده هسته ای، مقامات ارشد خود (خصوصاً رهبر جمهوری اسلامی) را به درستی در جريان وخامت شرايط فعلی قرار می دهند؟ آيا شماهيچ گاه به اين موضوع فکر کرده ايد که خطرات فوری و واقعی پيش روی حکومت و کشور را با رهبر ايران در ميان بگذاريد و يک کانال مستقيم ارتباطی را با وی باز کنيد؟
ما هيچ کانالی را برای گفتگو با مقامات ايرانی کنار نمی گذاريم. تماس اصلی من با همتای ايرانی ام، آقای منوچهر متکی، صورت می گيرد. ولی به هرحال، منطقی است همان طور که مقامات ايرانی از امکان دسترسی به شخص اول حکومت ما برخوردارند، ما هم از امکان دسترسی به رهبر جمهوری اسلامی برخوردار شويم.
برخی تحليلگران باور دارند که تحريم های بين المللی عليه ايران بيشتر باعث تضعيف بخش خصوصی شده تا حکومت. درواقع، بسياری از شرکت های خصوصی در نتيجه تحريم ها از ادامه فعاليت خود بازمانده اند و مجبور شده اند صحنه را به نفع شرکت های رقيب وابسته به دولت و سپاه پاسداران خالی کنند که علی رغم تحريم های موجود، راه های خاص خود را برای تأمين اقلام لازم از خارج کشور دراختيار دارند. نظر شما در اين مورد چيست؟
تحريم های بين المللی عليه ايران، به خودی خود هدف نيستند. تحريم ها گروه خاصی از ايرانی ها را هدف نگرفته اند و منظور از آنها بوجود آوردن مشکل برای شرکت هايی نيست که مشغول معاملات قانونی و مشارکت در بهبود وضع مردم ايران هستند. هدف اين تحريم ها حاکمان ايران و سازمان هايی هستند که اين حاکمان، در جهت منافع خود از آنها استفاده می کنند. من خاطر نشان می کنم که علت اين تحريم ها، سياست هسته ای فعلی ايران است که باعث ناخشنودی به حق جامعه بين المللی و همسايگان اين کشور شده است.
مهمترين مساله فرانسه با جمهوری اسلامی چيست؟ آيا روشن شدن تکليف رابطه ميان ايران و اسرائيل جزو خواسته های فرانسه از جمهوری اسلامی است؟
فرانسه مرتباً مراتب نگرانی عميق خود را نسبت به اظهارات مقامات بلندپايه ايران درقبال اسرائيل ابراز کرده است. تکرار چنين بياناتی از سوی يکی از اعضای سازمان ملل درباره يک عضو ديگر، می تواند تنها به خشم و انزجار منتهی شود. چنين اظهاراتی اثر منفی فوق العاده ای بر نگرش فعلی جامعه بين المللی نسبت به ايران دارند، زيرا اعتبار مقامات ايرانی را در ايفای نقش ثبات بخش در بحران های منطقه ای خدشه دار می کنند. ما فکر می کنيم اين به نفع همه، خصوصاً ايران است که در يک فضای مسووليت پذير، برای رسيدن به شرايطی آرامتر در خاور نزديک و خاور ميانه اقدام کنند.
در هر صورت اين مساله، تنها مايه نگرانی ما نيست. در واقع، همان طور که گفتم علاوه بر جوانب منطقه ای، برنامه هسته ای و اوضاع حقوق بشر هم مايه نگرانی ما هستند. من اميدوارم ديپلمات های فرانسوی و ايرانی در حل و فصل همه اين مشکلات، ارتقای روابط ميان دو کشور و تامين منافع مشترک دو کشور و دو ملت موفق شوند.
منبع: روز ۲۶ خرداد ۱۳۸۷
