 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
عبدالله مومنی سخنگوی سازمان دانش آموختگان(ادوار تحکیم وحدت) فشارهای اخیر بر فعالان جامعه مدنی و صدور احکام سنگین حبس برای ایشان را در راستای سیاستهای کلی دولت در تضعیف جامعه ی مدنی ارزیابی کرد.
مومنی گفت: در واقع دولت همه ی فعالین حوزه ی جامعه ی مدنی را هدف قرارداده است چه فعالین حزبی و سیاسی چه فعالین جنبشهای اجتماعی. از این روست که در میان اقدامات اخیر دولت در راستای ایجاد محدودیتهای تازه بر جامعه ی مدنی، هم فعالین قومی حقوق انسانی و شهروندی شان نقض شده ، وهم فعالین جنبش زنان ،بی نصیب از دستیابی به خواسته های برابری طلبانه خود از بدیهی ترین حقوق قانونی محروم گشته اند.همچنان در کنار این فشارها ،دست اندازی دولت به فعالان احزاب سیاسی به عنوان یکی از ارکان جامه مدنی نیز ادامه دارد و فعالان عرصه مدنی به دلیل بیان مواضع و سخنرانی هایشان به حبس محکوم می شوند. سخنگوی سازمان ادوار ضمن اشاره به وقایع اخیر در دانشگاه زنجان این وقایع را نشانه ای آشکار از بی کفایتی مدیران وزارت علوم دانست و خواهان پاسخگویی آنها در برابر نتایج بی کفایت شان شد.
مومنی اتفاقات پیش آمده در زنجان و حوادثی از این دست ، توجه فراوان جامعه و دانشجویان به این موارد را مورد اشاره قرار داد و گفت: نتیجه اقدامات حاکمان در رواج تظاهر به دینداری و ریاکاری در جامعه به جای توجه جدی به اخلاقگرایی و معنویت موجب ایجاد ذهنیت بسیار منفی دانشجویان نسبت به ساختارهای حاکم بر جامعه خواهد بود.چرا که نگاه ریاکارانه و سطحی نگری به دین منجر به تقویت وترویج تلقی هایی می شود که جز به ضرر جامعه و دین و به نفع جریانات و افرادی که حیاتشان در حاکم شدن مناسبات تظاهر گرایانه است ،خواهد انجامید.
عبدالله مومنی به تلاش نهادهای امنیتی برای منحرف ساختن اعتراضات دانشجویی اشاره کرد وبا بیان جوسازیها و شانتاژهایی که طی روزهای گذشته در رسانه های نزدیک به محافل امنیتی در جهت ایجاد ارعاب و ناامنی برای فعالان دانشجویی صورت گرفته است ، هوشیاری و انسجام دانشجویان را در پیگیری مطالبات و خواسته ها ی شان دعوت کرد.
مومنی در ادامه با اشاره با صدور حکم 8 سال حبس برای سعید متین پور و یکسال حبس برای سایر متهمان این پرونده چنین احکا می را بی سابقه و بسیار سنگین و ناعادلانه توصیف کرد و افزود: " آقای متین پور از فعالین قومی خوشنامی است که با وجود بیش از 7ماه زندان مدتها محروم از ابتدایی ترین حقوق قانونی در بازداشت موقت و در سلول انفرادی بوده اند وبا تحمل سختی ها و فشارهای دوران انفرادی اکنون نیز در دادگاهی غیر علنی و بدون رعایت حداقلی از استانداردهای دادرسی منصفانه چنین احکام سنگینی برای وی صادر شده است"
سخنگوی سازمان دانش آموختگان با اشاره به نتیجه دادگاه بدوی سعید متین پور وسایر فعالان قومی گفت: حاکم بودن اراده امنیتی مهمترین عامل بی توجهی به مناسبات حقوقی در روند رسیدگی و صدور حکم در پرونده های فعالین مدنی است. وی ابراز امیدواری کرد که در مراحل بعدی دادرسی با در نظر گرفتن حقوق قانونی متهمان و همچنین شرایط سخت و غیر انسانی که در زندان در دوران بازداشت موقت متحمل شدند،احکام غیر عادلانه دادگاه بدوی تغییر یابد.
سخنگوی سازمان ادوارتحکیم همچنین در واکنش به صدور حکم یک سال حبس برای جلال جلالی زاده عضو شورای مرکزی جبهه ی مشارکت این حکم را تاوان پیگیری نمایندگان مجلس ششم در دفاع از حقوق شهروندان و نتیجه عملکرد شجاعانه وی در مجلس ششم دانست. مومنی در این باره افزود: "صدور چنین احکامی برای آن دسته از فعالین اصلاح طلب که در راه دفاع از حقوق شهروندان از خود استقامت نشان داده اند در واقع بیانگر نوع نگرش دولتمردان کنونی به مقوله ی حکومت داری و بسط همان شیوه ی ناپسند و غیرقابل قبول تقسیم شهروندان به خودی و غیر خودی یا درجه یک و درجه دو است"
مومنی همچنین فشارهای روزافزون بر فعالین جنبش زنان را محصول همین نگرش تبعیض بین شهروندان دانست. وی ضمن ابراز تاسف از جلوگیری از برگزاری نشستهای مختلف فعالین جنبش زنان و بازداشت برخی از این فعالین ،به صدور حکم" سنگین و ناعادلانه ی 5 سال حبس برای هانا عبدی"وبازداشت محبوبه کرمی از فعالین جنبش زنان اعتراض کرد و افزود: تلاش برای ایجاد ارعاب و جو نا امیدی نسبت به تحقق خواسته های بدیهی زنان ابعادی جدید یافته است و نهادهای خاص با صدور احکام سنگین و غیر متناسب برای فعالان حقوق زنان از جمله هانا عبدی و تداوم اینگونه فشارها، استیصال خود را در برابر نفوذ و عمق یافتن خواسته های برابری طلبانه زنان در جامعه نشان می دهند.
