متاسفانه در روزهای گذشته يک بار ديگر شاهد برخورد ناموجه هيات نظارت بر مطبوعات با رسانه ها در لغو پروانه روزنامه "تهران امروز" بوديم و به اين ترتيب جمع کثير ديگری از همکاران روزنامه نگار ما مظلومانه شغل خود را از دست دادند. بارها گفته ايم و لازم است باز هم تاکيد کنيم که ناامنی شغلی در حرفه روزنامه نگاری طی سال های گذشته به طور روزافزونی گسترش يافته و هم اکنون به فراز خود در دوران پس از پيروزی انقلاب رسيده است.
تصميم هيات نظارت بر مطبوعات درباره حذف نشريات در حال انتشار در حکم بالاترين حکم ممکن عليه آنها و در نتيجه شديدترين مجازات است در حالی که دلايلی که معمولا برای اين تصميم عنوان می شود - در فرض بعيد صحت- با هيچ منطقی متناسب با مجازات تعيين شده نيست. با روندی که مسئولان امر در پيش گرفته اند متاسفانه بايد گفت اصل حرفه روزنامه نگاری مستقل و آزاد بيشترين آسيب را می بيند و طبعاً روزنامه نگاری غيرمستقل ترويج می شود که تحقق اهداف و رسالتهای اساسی امر روزنامه نگاری را دور از دسترس و تحقق می نمايد. هيات نظارت بر مطبوعات با تفسير ناصوابی که از قانون می کند هم اينک خود را در جايگاه شاکی و دادستان و قاضی و هيات منصفه و محاکم تجديدنظر نشانده که آشکار است حکمش از نظر حقوقی تا چه اندازه از بين برنده حقوق صنف روزنامه نگار و به تبع آن کل جامعه است. تاسف بالاتر اينکه راه فرجام خواهی نسبت به تصميمات غيرعادلانه اين هيات نيز ظاهراً مسدود است.
"انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران" نسبت به اين روند هشدار می دهد و به طور جدی خواهان توقف آن و اعاده حقوق از دست رفته است و از مراجعی که در هيات نظارت عضو دارند می خواهد اکيدا از نمايندگانشان بخواهند در کار خود تجديد نظر کنند و نسبت به تضييع حق پاکترين شهروندان کشور تا اين حد بی باک نباشند.
"انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران" بدون ورود به ماهيت اتهاماتی که برای لغو پرونده روزنامه "تهران امروز" اقامه شده خواهان بازگرداندن حق انتشار به روزنامه نگاران اين روزنامه و پيگيری موضوع صرفاً در چارچوب موجه حقوقی است. اين انجمن با همه روزنامه نگارانی که به اين ترتيب کار خود را از دست داده اند ابراز همدردی نموده و از ساير نهادهای مسئول در قوای سه گانه خواهان توقف روند ناامنی حرفه روزنامه نگاری است.
دبيرخانه انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران