 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
محبوبه نيك نهاد
در سومين هفته پس از انتشار افشاگري‌هاي عباس پاليزدار عليه روحانیون صاحب مقام و سران محافظه‌كار نظام كه به رویاروئی بي‌سابقه مجلس و دستگاه قضايي منجر شد، پس لرزه های اين جنجال سياسي همچنان قرباني مي‌دهد. تازه ترین حادثه عزل حجت الاسلام نیازی رئيس سازمان بازرسي كل كشور و دستگیری حسن كامران، نماينده مجلس و رئيس هيئت تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضاييه است که اولی تائید اما دومی هنوز تائید نشده است.
یک مقام آگاه به روز گفت گرچه هنوز هيچ مرجع رسمي بازداشت حسن كامران نماینده هوادار دولت و از چهره های صاحب نام جناح راست در اصفهان را تائید نکرده اما با توجه به اطلاعيه رسمي بازپرس پرونده پاليزدار در خصوص احضار وي و دهقان، ديگر نماينده عضو هيئت تحقيق و تفحص، چنين احتمالي چندان غيرممكن به نظر نمي‌رسد.
در نامه صادقيان، بازپرس شعبه دوم دادسراي كاركنان دولت، خطاب به هيئت رئيسه مجلس كه روز سه شنبه هفته گذشته در روزنامه‌ها منتشر شد، تصريح شده بود كه: "ً... به ضرورت استماع اظهارات آقايان حسن کامران و محمد دهقان پيرامون معاونت در افشاي اسناد سري و محرمانه و داراي طبقه بندي که صرفاً چند نمونه مطالب قابل انعکاس آن حسب دستور دادستان محترم عمومي و انقلاب تهران اعلام گرديد، هرگونه همکاري آن مرجع محترم در جهت تسريع حضور نامبردگان و تکميل تحقيقات و کشف همه لايه هاي اين فتنه تبليغاتي و امنيتي موجب امتنان است."
این نامه در حقیقت پاسخی است به اظهار نظر هیات رییس مجلس نسبت به نامه قبلی دادسرا که در آن نسبت به لحن و محتوای آن درباره اتهامات نمایندگان مجلس گلایه شده است.
رئيس كميته حقوقي هيئت رئيسه مجلس به اين نامه جدید هم واكنش نشان داد و گفت: "احضاريه‌اي از سوي هيئت رئيسه مجلس به آقايان كامران و دهقان ابلاغ نشده و نخواهد شد." محسن كوهكن، سخنگوي هيئت رئيسه، نيز در مصاحبه‌اي دادسرا را به كار غيرقانوني متهم كرد و گفت: "احضار اعضاي تحقيق و تفحص روند حقوقي پرونده را خدشه‌دار مي‌كند."
حسن كامران تنها نماینده مجلس که همسرش هم با وی نماینده شده است و یکی از تندروترین نمایندگان ادوار مختلف مجلس که از جمله هواداران دولت احمدی نژادست، در دو روز اخير در مصاحبه‌هايي كه از بخش‌هاي مختلف خبري سيمای جمهوری اسلامی هم پخش شد، صراحتا قوه قضاييه را به "سياسي‌كاري" و "مقابله به مثل" متهم و احضارهاي اخير و بازجويي و تفتيش منزل فاطمه آجرلو، ديگر نماينده عضو هيئت تحقيق و تفحص، را واكنش غيرمنطقي قوه قضاييه به تحقيق و تفحص مجلس ارزيابي كرد.
اكنون اگر خبر بازداشت كامران تاييد شود، روابط مجلس تازه‌تأسيس هشتم با قوه قضاييه در اولين روزهاي كاري اين مجلس به شدت مخدوش خواهد شد. اين مجلس كه دو نماينده داراي پرونده اخلاقي را از مجلس هفتم به ارث برده است، بدين ترتيب تبعات پرونده تحقيق و تفحص ديگري را نيز به ارث مي‌برد كه مشخص نيست سرانجام آن چه خواهد بود.
سابقه دستگیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی به اولین دوره آن می رسد و بعد از سه دوره که در این مورد اقدامی نشد، هاشمی رفسنجانی با استفاده از نفود خود مانع از تکرار این حادثه در مجلس دوم و سوم شد و علی اکبر ناطق نوری هم در دو دوره ای که ریاست مجلس را به عهده داشت با قاطعیت در مقابل هر نوع تعرض و حتی انتقاد می ایستاد. تا بازداشت حسین لقمانيان، نماينده اصلاح‌طلب مجلس ششم از سوي قوه قضاييه، در شرايطي كه تقابل سياسي بين اين قوه و جريان اكثريت مجلس ششم به اوج رسیده بود، باعث شد كه نمایندگان مجلس دست به اعتراض زدند و رییس مجلس مهدی کروبی به نمایندگی از سوی آن ها جلسه مجلس را تعطیل کرد که همین حرکت باعث ازادی نماینده همدان و از سر گرفته شدن کار مجلس شد.
اما بازداشت دو نماينده مجلس اصولگراي هفتم به اتهام فساد اخلاقي، سپس تفتيش منزل و بازجويي از يك نماينده اصولگراي در مجلس تازه با رییس تازه اش علی لاریجانی، كار را براي اكثريت اصولگراي مجلس فعلي و رئيس آن به شدت دشوار كرده است. از یک سو آن ها مایل نیستند که در مقابل روحانیون صاحب مقام قرار گیرند که متهم شوند که با افشاگری علیه آن ها موافقند. از سوی دیگر نگرانند که احترام و شان نمایندگی مجلس صدمه ببیند.
به نظر آگاهان شاید حضور دو برادر [جواد و علی لاریجانی] یکی در معاونت بین الملل قوه قضاییه و دیگری در راس مجلس مشکل گشا شود.
بركناري رئيس سازمان بازرسي
همزمان با انتشار غيررسمي خبر بازداشت حسن كامران در اينترنت، رسانه‌ها به طور رسمي از بركناري محمد نيازي، رئيس سازمان بازرسي كل كشور، خبر دادند.
البته خبر بركناري نيازي در رسانه‌ها با عنوان "پايان مأموريت" وي و انتصابش به عنوان معاون ديوان عالي كشور بازتاب يافت، اما همان‌طور كه در گزارش سايت تابناك هم آمده، بعيد است كسي در اين نكته ترديدي داشته باشد كه عزل ناگهاني نيازي با پرونده عباس پاليزدار مرتبط است.
سايت تابناك عزل نيازي را ناشي از "بالا گرفتن موضوع پرونده عباس پاليزدار و كشيدن موضوع به اختلاف ميان قوا" دانسته و به بازداشت رئيس دفتر او در سازمان بازرسي كل كشور به عنوان متهم پرونده پاليزدار اشاره كرده است.
محسن قائمي‌نسب، مديركل دفتر رياست و مسئول روابط عمومي سازمان بازرسي كل كشور، چند روز پس از بازداشت پاليزدار و به اتهام همدستي با وي در ربودن و اختفاي اسناد محرمانه بازداشت شد. اما مسئولان اين سازمان به صراحت اتهام وي را رد كردند و اقدامات وي را در چارچوب وظايف اداري ارزيابي كردند.
گفتنی است که نیازی رییس سابق سازمان قضائی نیروهای مسلح است که رسیدگی به پرونده مشهور به قتل های زنجیره ای هم به عهده اش قرار گرفت. دستگیری سعید امامی و بیست تن از مدیران وزارت اطلاعات، و بازجوئی از همسر سعید امامی که نوار آن در سراسر جهان به عنوان نمونه ای از شکنجه پخش شد، در زمان ریاست وی بر آن سازمان رخ داد.
سايت تابناك همچنين نامه جمعي از اساتید، دانشجويان و تشكل‌هاي دانشگاهي را منتشر كرده كه در آن به شدت از مطرح شدن موضوع كنكور در پرونده پاليزدار انتقاد شده و امضاكنندگان خواستار برخورد قاطع با پاليزدار و همدستان او شده‌اند.
برخي سايت‌هاي حامي احمدي نژاد در روزهاي اخير از قول زاكاني نماينده اصولگراي مجلس، سعيد مرتضوي را به دست داشتن در پرونده فروش سؤالات كنكور متهم كرده بودند .به نظر مي‌رسد نامه اخير، واكنشي به نامه چند روز قبل 600 فارغ‌التحصيل دانشگاههاي كشور (همفكران بسيج دانشجويي) است كه در آن خواستار بركناري و محاكمه مرتضوي شده بودند.
