 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
با تاييد حکم اعدام فرزاد کمانگر در ديوان عالی کشور و احتمال اعدام قريب الوقوع وی در زندان رجايی شهر کرج، نگرانی های فعالان حقوق بشری بالا گرفته و تلاشهای مخالفين اعدام برای لغو اين حکم شدت بيشتری يافته است. در همين خصوص، برخی از نمايندگان کُرد مجلس شورای اسلامی هم خواستار اجرا نشدن حکم اعدام نامبرده شده اند. "جلال محمود زاده" و "اقبال محمدی"، نماينده مردم مريوان در مجلس شورای اسلامی، از جمله مخالفان حکم مذکور هستند که در گفتگو با "روز" خواستار بازنگری در پرونده فرزاد کمانگر شده اند.
فرزاد کمانگر سزاوار چنين حکمی نيست
"جلال محمود زاده"، نماينده مردم مهاباد در مجلس هشتم، در گفتگو با "روز" به اين ترتيب نگرانی خود را بيان می کند: "قبل از هر چيز مراتب تاسف خود را از صدور چنين حکمی اعلام می کنم. ما به عنوان نماينده ملت در مجلس طبق، اصل ۸۴ قانون اساسی وظيفه داريم در همه امور مربوط به شهروندان و موکلانمان در سراسر ايران اسلامی اظهار نظر و نظارت کنيم. درباره حکم اعدام معلم کاميارانی آقای فرزاد کمانگر و انتساب اتهام محاربه به نامبرده بايد عرض کنم که با توجه به اينکه ما به پرونده، محتويات و جزييات آن و مصاديق و شواهد و مستنداتی که قاضی محترم و دستگاه قضايی بر پايه آنها حکم اعدام اين شهروند و اين معلم را صادر کرده اند، دسترسی نداريم، بنابر اين نمی توانيم اظهار نظر حقوق بکنيم. اما از آنجايی که اين متهم معلم است و در روستاهای محروم و دور افتاده هم سالها سابقه خدمت دارد و جامعه به معلم مديون است و معلمان قشری انسان ساز بوده و شغل انبيا را دارند، همچنانکه امام علی فرمودند که «هر کس کلمه ای به من ياد بدهد مرا بنده و مديون خود خواهد کرد»، از اين منظر آقای کمانگر را سزاوار چنين حکم سنگينی نمی بينم و شايسته برخورداری از رافت و بخشش اسلامی و تخفيف در مجازات می دانم. از سويی نظر به لزوم تناسب جرم و مجازات و لزوم رسيدگی عادلانه و قانونی به پرونده و نيز محکوم بودن و غير قابل استناد بودن اعترافات در محيط و فضايی خشونت آميز و بدور از شکنجه و نيز لزوم حضور و نظارت وکيل در مراحل بازپرسی طبق اصول قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی، اميدواريم که دستگاه محترم قضايی و قضات پرونده در مسير تشکيل و تکميل پرونده و بررسی نحوه اعترافات و نوع استنادات، بازنگری عادلانه انجام دهند تا خدای نکرده حقی از اين معلم جوان مسلمان ايرانی ضايع نشود".
نماينده مهاباد، در ادامه از برگزاری نشستی با حضور نمايندگان کُرد مجلس سخن می گويد و می افزايد: "تبعات روانی، اجتماعی و سياسی صدور احکام سنگين برای آقای کمانگر و نيز محمد صديق کبودوند، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر، که بدوا به ۱۱ سال حبس محکوم شده، برای نظام اسلامی بسيار بيش از دستاوردهای آن است. ما سعی می کنيم تا در اولين فرصت طی نشستی که با تمايندگان کُرد استانهای کردنشين خواهيم داشت، نامه ای مبنی بر درخواست بخشش و تخفيف مجازات برای آقای کمانگر و همچنين محمد صديق کبودوند به رياست محترم قوه قضاييه بنويسيم و با دعوت از وکلای نامبردگان، هر کاری که در اين ارتباط از دستمان برآيد دريغ نخواهيم کرد".
آقای محمود زاده در خاتمه راجع به پيامدهای اجرای احکام اعدام فعالان کرد می گويد: "خبر مرگ و مجازات سنگين اعدام بدترين خبر ممکن است و عدم انعطاف آن سيستم قضايی را می رساند. مخاطب چنين خبری، استعداد بالای آن جامعه را برای ارتکاب جرم استنباط می کند. ضمنا ارتکاب جرم از سوی هر مجرمی، خود معلول است و علت ها دست حکومت داران است و اگر ما فضای نقد و آزادی بيان را طبق اصول قانون اساسی مهيا کنيم، آنگاه هيچ وقت منتقد به مخالف و مخالف به معاند تبديل نمی شود. اما خمينی بنيانگذار انقلاب اسلامی فرمودند در حکومت جمهوری اسلامی، مارکسيست ها هم حق اظهار نظر دارند. ما انتظار داريم مسئولين به تبعيت از امام، تحمل و ظرفيت بيشتری از خودشان نشان دهند. ضمنا اجرای احکام اعدام برای شهروندانی چون فرزاد کمانگر، عدنان حسن پور و هيوا بوتيمار از نظر روانی و اجتماعی، حافظه تاريخی جامعه را از حالت ثبات و آرامش می اندازد و آن را به فضای ملتهب دهه ۶۰ و اوايل انقلاب بر می گرداند".
نماينده مردم مريوان: در اين حکم بازنگری کنيد
"اقبال محمدی" نماينده مردم مريوان در مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با "روز" درباره تاييد حکم اعدام فرزاد کمانگر می گويد: "حقيقتا ما نمی دانيم دقيقا جرم سياسی آقای کمانگر چيست. هر چند جرم سياسی هم تعريف نشده. با اين حال در بين نمايندگان مجلس شورای اسلامی نگرانی پيرامون احکام اعدام وجود دارد؛ چون مساله اعدام مهم است و گران تمام می شود برای ايران و جامعه بشری. در عين حال که کسی با برخورد با کسی که جرم مرتکب شده مخالف نيست. اگر بر طبق قانون يک نفر را مجازات کنند و مجازات قانونی باشد ايرادی بر آن نيست. من هنوز با وکيل ايشان صحبت نکرده ام، اما در هر حال رای اکثريت مردم برای من مهم است و شخصا از آن دفاع می کنم. من انتظارم اين است که در مجمع نمايندگان کردستان بنشينيم و به شکلی منطقی روی اين پرونده صحبت کنيم و موضوع را به شکلی قانونمند و منطقی با قوه قضاييه در ميان بگذاريم. اگر ما پی ببريم که حق و حقوق ايشان ضايع شده قطعا از وی دفاع خواهيم کرد".
آقای محمدی در ادامه افزود: "به باور من، قوه قضاييه اگر در اين حکم بازبينی انجام دهد به نفع نظام جمهوری اسلامی است. اگر وکيل ايشان ادعا دارند حقوق موکلشان نقض شده می توانند به ما مراجعه کنند و ما کمکشان خواهيم کرد. وظيفه ما وضع و نظارت بر اجرای قوانين است. وظيفه ما اين است که اين قوانين به شکل مطلوب اجرا شوند. لذا من می گويم اگر وکيل ايشان می گويند حکم و روند آن قانونی نبوده چرا نيامده و اين مساله را با نمايندگان مطرح نکرده است. ای کاش قبل از اينکه قاضی حکم صادر کند و اين شرايط پيش بيايد ما را در جريان می گذاشتند تا ما از همان موقع تلاشمان را شروع می کرديم".
نماينده مريوان، در پايان خطاب به مسئولان قضايی چنين می گويد: "من استدعا دارم در صورتی که ادعای وکلای ايشان درست است در اين حکم بازبينی به عمل آورند. ما سعی می کنيم با ساير نمايندگان مجلس بنشينيم وراهکاری قانونی و منطقی را در اين مورد در پيش بگيريم. من به سهم خودم سعی می کنم با توجه به اهميت موضوع، با ساير نمايندگان در اين زمينه تبادل نظر داشته باشم".
