مدرسه فمينيستی - وقتی پدر صغری با استفاده از حق ولايتش دختر خود را برای کار به منزلی در رشت سپرد او ۹ سال بيشتر نداشت. اما وقتی به اتهام قتل پسر خانواده راهی زندان شد ۱۳ ساله بود. از نظر قانون ايران، او ديگر بچه نبود. همين بود که به مثابة آدم بزرگسالی محاکمه و محکوم به قصاص شد. قاضی رسيدگی کننده البته برای راحتی وجدانش چشم به روی آزارهای مکرر صغری که مدعی بود توسط پدر خانواده صورت گرفته بود، بست و مطابق معمول شانههای کوچک صغری بود که ضربات شلاق را تحمل کرد و نه شريک او. شريک او مانند بسياری از پروندهها نامعلوم و ناشناخته بود.
از آن تاريخ ۱۸ سال میگذرد و صغری که تمام اين سالها را از زير تيغ اعدام روزگار گذرانده است به دختری ۳۱ ساله تبديل شده است وکالت صغری را به اتفاق همکار محترم سرکار خانم نسيم غنوی در اسفند/۸۵ به عهده گرفتم از آن زمان تاکنون راههای مختلفی را برای رسيدگی مجدد به پرونده آزموديم به اين اميد که با رسيدگی مجدد به پرونده، نقاط ابهام آن برطرف و رأی بر برائت صغری صادر شود اما در آخرين اقدام که تقاضای خود را به دفتر هیأت نظارت و پيگيری قوه قضائيه ارائه کرديم، قاضی رسيدگی کننده اظهار داشت که حکم صادره خلاف بين شرع نيست و بنابراين قابل رسيدگی مجدد نمیباشد. اکنون و به اين اظهار نظر حکم سابق صغری قابليت اجرا يافته است و دخترک ۱۳ سالهای که با اين اتهام راهی زندان شد اکنون پس از ۱۸ سال زندان، مستحق سپردن به چوبه دار است.
به ياد داشته باشيم:
اولاً- جنازه کودک در چاهی با درب سنگی پيدا شده بود که از دختر ۱۳ ساله مانند صغری تکان دادن درب چاه بر نمیآيد.
ثانياً- مجازاتی که صغری تا بدينجا در زندان تحمل کرده است معادل يک حبس ابد و يا مجازات قتل در بسياری از سيستمهايی است که فاقد مجازات اعدامند.
ثالثاً- نقاط ابهام بسياری در اين پرونده وجود داشته که علیالقاعده بايد منجر به صدور حکم برائت صغری میشده است که نشده است.
رابعاً- صغری در زمان وقوع حادثه ۱۳ سال بيشتر نداشته است و حتی اگر در فرض محال نيز تصور شود صغری مرتکب قتل شده است، وجدان عمومی مجازات اعدام را بر دخترکان ۱۳ ساله روا نمیدارد.
صغری از قربانيان بارز کار کودکان است. او بخش مهمی از زندگيش را در دوران کودکی و نوجوانی در گوشه زندان گذرانده است. اکنون زمان آن فرا رسيده است تا در پناه افکار عمومی قرار گيرد شايد وجدان جمعی بخشی از ظلم فاحش به او را جبران کند.