 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
۱) از فردای پيروزی غيرقابل پيش بينی چپ های خط امامی در انتخابات دوم خرداد ۷۶ که بعدها بواسطه برگزيدن اهداف « رفورميستی» به اصلاح طلبان شهرت يافتند تا شکست‌های پی در پی و برنامه‌ريزی شده در چند انتخابات اخير که به حذف و اخراج کامل آنان از ساختار قدرت سياسی ايران منجر گشته است استراتژی ها و به تبع آن برنامه ها و شعارهای گوناگونی از سوی اين جريان طيف گونه در سطح اجتماع و در مقاطع مختلف زمانی مطرح شده است که « حکومت قانون و قانون‌مداری»، « دمکراتيزاسيون جامعه ايران »، « فشار از پايين و چانه زنی در بالا» ، « تشکيل جامعه مدنی »، « محدود و پاسخگو کردن قدرت » ، « ايران برای همه ايرانيان» و اين اواخر «سياست‌ورزی تاحد امکان» را می توان برخی از مهمترين آنها دانست.
۲) عدم شفاف سازی اهداف و تبيين ناکافی استراتژی ها، فقدان الگوسازی برای اقناع فکری جامعه در خصوص مفاهيم مدرنی نظير دمکراسی، جامعه مدنی و حقوق بشر که نقاط کانونی جنبش اصلاحی محسوب می شد، بی توجهی به اصول سازماندهی نيروهای اجتماعی، عدم استفاده از حداکثر توان در جهت رفع تبعيض ها بخصوص از زنان و اقليت های قومی و مذهبی، افزايش سطح انتظارات جامعه بدون توجه به ميزان واقعی توان جنبش، تشديد اختلافات درونی، توجه بيش از حد به تغييرات رأس هرم قدرت سياسی بجای تمرکز بر ايجاد تحولات ساختاری در حوزه های ممکن نظير سلامت ، اقتصاد و فرهنگ را می توان بعنوان مهمترين عوامل درونی ناکامی اين جريان برشمرد. اگرچه مقاومت شديد «ضد اصلاحات» که از امکانات وتوان فوق العاده ای نيز برخوردار بود، ضعف های ساختار حقوقی و ويژگی های منحصر بفرد ساختار حقيقی قدرت در ايران، ديرپا بودن فرهنگ استبدادزدگی، رواج فرد گرايی منفعت طلبانه در برابر جمع گرايی خيرخواهانه در جامعه و ذهنيت اجتماعی متمايل به پروژه های کوتاه مدت و سريع الاثر نيز بعنوان عوامل خارجی نقش بسزايی در عدم توفيق اصلاح طلبان داشته است.
۳) بدون شک اصلاحات يا «Reform» ، بعنوان يک مکانيسم کنترلی که نقش سيستم ايمنی در نظام های سياسی – اجتماعی بمنظور تأمين سلامت، تضمين پويايی و پيشگيری از ناکارآمدی و فروپاشی آنها را برعهده دارد، همچنان گزينه اول نگاه معطوف به تغيير در ساختار سياسی و اجتماعی ايران محسوب می گردد. اين کليت خدشه ناپذير مفهومی فراتر از جريان اصلاح طلبی محسوب شده و به ديگر معنا نمی توان و نبايد اصلاحات را در انحصار يک جريان سياسی ترجمه و خلاصه کرد. اصلاحات چه از منظر تئوريک و چه از زاويه معادله هزينه – منفعت در مقابل گزينه هايی نظير انقلاب و يا دخالت خارجی از برتری های غيرقابل انکاری مانند استفاده از تجربه های مشابه، گفتمان قابل درک مشترک و جهانی، کاهش شديد هزينه ها، امکان مهندسی نتايج و گزينش و يا تغيير به موقع تاکتيک ها برخوردار است. از اين منظر بخوبی می توان اصرار و تأکيد بر گزينه اصلاح طبی را عليرغم ترويج آگاهانه یأس و نااميدی عليه آن و کاهش رغبت مردم نسبت به اصلاح طلبان، همچنان برای افکار عمومی تبيين و تشريح کرد.
۴) با توجه به ساختار غير حزبی اجتماع و سياست در ايران برای بررسی جايگاه و وضعيت نيروهای سياسی و اجتماعی فعال در کشور چاره ای جز استناد به مسائل حاشيه‌ای و نتايج انتخابات وجود ندارد. با نگاهی به چند انتخابات گذشته اين واقعيت نمايان می گردد که در حال حاضر جريان اصلاح طلبی از جايگاه مناسبی در سطح اجتماع و قدرت سياسی برخوردار نيست. کانون حقيقی قدرت از يک سو با غير خودی و بيگانه دانستن ( در خوش بينانه‌ترين تحليل هم سويی ناخودآگاه با بيگانگان ) اصلاح طلبان، چهره های اصلی و مؤثر آنان را از امکان حضور در صحنه رقابت انتخاباتی و مديريت اجرايی کشور محروم نموده و از ديگر سو بدليل تمايل به نمايش دموکراتيک و امروزين جابجايی قدرت بصورت محدود و با تضمين عدم امکان پيگيری اهداف اصلاحی بعضا اجازه شرکت و يا حضور آنان را صادر می نمايد.
تحميل چنين فرآيند مهندسی شده ای بر اصلاح طلبان، اين تصور را در سطح اجتماع تقويت نموده است که گويا اصلاح طلبان تنها هيزمی برای گرم شدن تنور انتخابات هستند. تنوری که جز زحمت دود و رنج گرمای طاقت فرسا تاکنون منفعتی برای آنان به مفهوم امکان اجرايی نمودن برنامه ها و شعارهايشان بهمراه نداشته است.
۵) با نزديک شدن به زمان انتخابات رياست جمهوری دهم و آغاز زودرس بحث های انتخاباتی مرتبط با آن و ذوق زدگی ساده انگارانه برخی نيروهای اصلاح طلب که آثار و شواهد آن را در مصاحبه های برخی چهره ها آنهم نه به ايما و اشاره که به تصريح می‌توان دريافت و از سويی با توجه به عدم مشاهده هرگونه تغيير نگاه از سوی حاکميت يکدست و حتی تشديد ديدگاه منفی و دفعی نسبت به اصلاح طلبان اکنون اين پرسش مطرح است که آيا زمان بازنگری در استراتژی « سياست ورزی معيوب » برای اصلاح طلبان فرا نرسيده است؟
گرچه پاسخ به اين پرسش کار آسانی نيست اما کاملا ضروری بوده و از نظر افکار عمومی به مراتب از اولويت بالاتری نسبت به تعيين مصاديق کانديداهای احتمالی، نحوه حضور و يا بحث شرکت در انتخابات برخوردار است. به ديگر بيان، مردم اينک در انتظارند تا ببينند که جريانات اصلی اصلاح طلب در مواجه مجدد با بازی باخت – باخت کدام رويکرد اساسی را برخواهند گزيد، کاهش شديد سرمايه و اجتماعی و هيزم تنور ماندن يا جلب اعتماد عمومی و جهانی با تبديل به يک نيروی مؤثر اجتماعی شدن.
دکتر محمدعلی توفيقی
عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران
منبع: روزنامه اعتماد مورخ ۳۱/۰۴/۸۷
