ممانعت از حضور عبدالله مومنی در سيزدهمين نشست موسسات ملی و نهادهای حقوق بشری آسيا و اقيانوسيه، ادوارنيوز

ادوارنيوز با توقيف گذرنامه، عبدالله مومنی از شرکت در نشست ساليانه فروم نهادهای حقوق بشری آسيا و اقيانوسيه در مالزی بازماند.

حسن اسدی زيدآبادی، مسئول کميته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ايران با اعلام اين خبر گفت: پيرو دعوت از سازمان دانش آموختگان ايران و کميته حقوق بشر برای شرکت در سيزدهمين نشست ساليانه مجمع نهادهای ملی حقوق بشری آسيا و اقيانوسيه در کولالامپور مالزی، آقای عبدالله مومنی سخنگوی سازمان به عنوان نماينده اين سازمان و نيز تشکل های غيردولتی جامعه مدنی ايران قرار بود تا با حضور در اين نشست به ارائه سخنرانی وگزارشی از وضعيت مدافعان حقوق بشر درآسيای غربی و بخصوص ايران بپردازند، اما با توقيف غيرقانونی گذرنامه، متاسفانه از سفر ايشان به کشور مالزی به منظور شرکت در اين نشست ممانعت بعمل آمد.

مسئول کميته حقوق بشر سازمان ادوار تحکيم وحدت با اشاره به عملکرد و مواضع حقوق بشری عبدالله مومنی طی سالهای اخير گفت: دعوت از آقای مومنی جهت شرکت در اين نشست بين المللی از سويی به دليل مواضع صريح و عملکرد بدون خط قرمز ايشان در دفاع از حقوق شهروندان ايرانی و اعتراض به رفتارهای حاکميت در نقض حقوق بشر و از سوی ديگر متکی بر سابقه حضور و تعامل ايشان با جنبش های متعدد حقوق بشری در ايران بوده است.

اسدی زيدآبادی با بيان اين مطلب که آقای مومنی به همراه دو عضو کانون مدافعان حقوق بشر و سازمان حقوق بشر کردستان به عنوان نمايندگان تشکل های مدنی مدافع حقوق بشر در ايران عازم اين نشست بوده اند، افزود: گزارش مفصلی از وضعيت حقوق بشر در ايران همراه با مصاديق بارز نقض آن از سوی حاکميت، جهت ارائه به اين نهاد بين المللی آماده شده بود که ممانعت از حضور آقای مومنی در اين مجمع که هر ساله با همکاری نهادهای مربوطه در سازمان ملل برگزار می شود، سندی آشکار و گزارشی عينی از وضعيت حقوق بشر، آزادی بيان و وضعيت فعالان سياسی و اجتماعی حقوق بشرخواه است.

عضو شورای مرکزی سازمان دانش آموختگان ايران همچنين گفت: سال گذشته نيز در فرودگاه و توسط ماموران امنيتی از سفر آقای مومنی به آمريکا جهت سخنرانی در دانشگاه MIT جلوگيری به عمل آمد .

مسئول کميته حقوق بشر سازمان ادوار تحکيم وحدت با اشاره به نقض مکرر حق "آزادی رفت و آمد" در مورد فعالان مدنی در ايران گفت: حق آزادی رفت و آمد بر اساس ماده ۱۳اعلاميه جهانی حقوق بشر و همچنين ماده ۱۲ ميثاق حقوق مدنی و سياسی که ايران نيز بدان متعهد است به رسميت شناخته شده است. وی افزود: بر مبنای اين موازين جهانی، حق خروج از کشور و در واقع تعامل با دنيای خارج از جمله حقوق شهروندی است و بر اين اساس حاکميت حق محبوس ساختن شهروندان خود در داخل مرزهای کشور را ندارد.

وی در پايان افزود: در حالی که هيچ محکوميت قضايی و يا قرار قانونی نيز آقای مومنی را از سفر به خارج از کشور ممنوع نساخته است، مقامات قضايی در برابر اين نقض آشکار حقوق بشر بايستی پاسخگو باشند.