حسين محمدی - عده ای از فعالان جنبش زنان از جمله شيرين عبادی، سيمين بهبهانی، رخشان بنی اعتماد، مرضيه مرتاضی لنگرودی و عده ای ديگر از فعالان جنبش زنان روز يک شنبه با حضور در کميسيون قضايی مجلس، به بحث و گفتگو درباره لايحه بحث انگيز "حمايت از خانواده" پرداختند. اولين ثمره اين ديدار، خارج شدن اين لايحه از صحن علنی مجلس برای بررسی بيشتر بود. در مورد اين جلسه و مسايل پيرامون آن با مرضيه مرتاضی لنگرودی گفت و گو کرده ايم. خانم مرتاضی معتقد است اين نوع ديدارها می تواند به حل بسياری از مسائل کمک کند. متن گفت و گو در پی می آيد.
خانم مرتاضی، ابتدا توضيح کوتاهی درمورد چگونگی شکل گيری چنين ائتلاف عظيمی از سوی فعالان زن مخالف لايحه حمايت از خانواده می دهيد؟
از هنگامی که لايحه حمايت از خانواده به مجلس آمد و در کميسيون ها هم بررسی و تصويب شد، فضايی بر ضد اين لايحه در جامعه به وجودآمد ـ موادی ازاين لايحه هم مثل ماده ۲۳ ضد زن بود ـ و در نتيجه هر بخشی از فعالان جنبش زنان مواضع مختلفی در اين باره اتخاذ کردند. بعضی ها می گفتند در صورت تصويب اين لايحه در مقابل مجلس تحصن خواهيم کرد و بعضی ها هم مسايل ديگری را مطرح می کردند. اما با توجه به اينکه قوه قضاييه درباره اين لايحه نقدهای جدی داشت و معتقد بود که دولت در آن دستکاری های زيادی انجام داده است، در مجلس هم کسانی بودند که به مخالفت با اين لايحه پرداختند. اما از همه اين ها مهم تر اين مساله بود که تمامی فعالان زنان از هر نحله ای ـ از لاييک تا مذهبی، سکولار و سنتی و زنان داخل و خارج حاکميتی ـ به توافق و تفاهم نانوشته ای درباره اين لايحه و بخصوص ماده ۲۳ آن نايل شدند. چون همه بر اين عقيده بودند که چنين ماده ای جز تحقير زنان، تحقير مردان و تحقير خانواده نتيجه ديگری در بر نخواهد داشت.
عده ای از خانم ها پيش ازاين اعلام کرده بودند که در اعتراض به تصويب لايحه حمايت از خانواده قصد تحصن در مقابل مجلس را دارند. چطور ناگهان به مجلس رفتيد؟
يک تفکر جدی در ميان فعالان جنبش زنان وجود دارد که سعی دارند اين جنبش را در سطح اجتماعی نگاه دارند. فعالين زن علی رغم برخوردهای مکرر دولت، که خلاف قانون هم هست، از اينکه جنبش زنان سياسی شودپرهيز دارند ولذا بر آنند تا اين جنبش را در همان سطح اجتماعی نگه دارند. چون اگر جنبش های اجتماعی فرصتی برای گسترش عرضی و عمقی در جامعه نداشته باشند، اين قابليت را دارند که خيلی سريع راديکال بشوند و به ضد خود تبديل شوند. جنبش زنان در ايران خواهان حقوقی است که برخاسته از نيازهای زنان در عرصه جامعه است.
اين خانم ها چطور با يکديگر هماهنگ شده بودند؟ به بيان بهتر چگونه به اين نتيجه رسيدند که چنين کاری کنند؟
ائتلافی از فعالان زنان از طريق اينترنت، مقالات، نوشته ها و مصاحبه ها و همچنين روابط چهره به چهره، بخصوص عليه مواد ۱۸، ۲۳ و ۲۵ شکل گرفت. فعالانی که در اين زمينه تلاش می کردند، راه های مختلفی را برای اينکه افکار عمومی را به مواد اين لايحه جلب کنند، امتحان کردند. از جمله اين راه ها حضور در مجلس و صحبت و گفتگو با نمايندگان مجلس بود.
ميزبان شما در مجلس چه کسی بود؟
آقايی به نام تجريدی، از اعضای کمييسون قضايی مجلس. ايشان به ما وقت دادند و ما در خدمت ايشان بوديم. سرکار خانم عبادی، خانم بهبهانی، خام رخشان بنی اعتماد و بسياری ديگر از فعالان زن، امروز در اتاق آقای تجريدی جمع شدند و درباره اين لايحه به طور مفصل صحبت کردند. خود آقای تجريدی انتقادات زيادی به اين لايحه داشتند و از فعالان جنبش زنان و ماهايی هم که آن جا بوديم، خواستند نظرات اصلاحی خودمان را برای کميسيون قضايی مجلس ارسال کنيم.
شما بحثی درباره اصلاحيه های اين لايحه يا حتی لايحه ای جديد داشته ايد که به مجلس ارائه دهيد؟
امروز خانم های حقوقدان، مادران صلح، خانم های کمپين و... نظرات اصلاحی خودشان را ارائه کردند. يعنی مدون و مکتوب داشتند و به کميسيون قضايی مجلس ارايه دادند. بسيار هم مشتاق هستند که اين تعامل برقرار باشد. روی کلمه تعامل تاکيد می کنم. اگر دولت رفتار تقابلی با زنان را کنار بگذارد و به آن ها اعتماد داشته باشد، می تواند مطمئن باشد که همواره فعالان جنبش زنان خواستار تعامل و گفتگو با دولت و حاکميت هستند. همه روش هايی هم که در اين سال ها در پيش گرفتند نشان دهنده عزم آنها بر تعامل و روش های اصلاح طلبانه و صلح جويانه است.اما همواره عدم اعتماد از سوی دولت بوده است. به همين دليل من فکر می کنم اين مساله می تواند ادامه داشته باشد. برای من جالب بود که کميسيون قضايی مجلس چنين برخورد جالبی داشت و اجازه داد فعالان جنبش زنان در مجلس حضور پيدا کنند و نظرات خودشان را درباره لايحه حمايت از خانواده مطرح کنند.
اعضای کميسيون قضايی در دفاع از لايحه صحبت نکردند؟
يکی از مسايل مهمی که مطرح شد اين بود که اين لايحه از شرع گرفته شده است. در آن جا هم پاسخ خانم ها اين بود که اسلام اين قدرت را دارد که خودش را با مسايل روز هماهنگ کند. آقای تجريدی هم ضمن تاييد اين مساله، ساز و کار مجمع تشخيص مصلحت نظام و مسايلی مثل برابری ديه را از مصاديق اين امر دانستند.
اين نوع برخورد با مسايل، شايد از معدود دفعاتی بود که توسط فعالان جنبش زنان امتحان شد. فکرمی کنيد امکان ادامه چنين راه هايی باز هم وجود دارد؟
اين نوع برخورد فعالان جنبش زنان با مسايل زنان و مسايل حقوقی زنان در ايران برخورد بسيار درستی است. زيرا ما وقتی به مجلس می رويم و از مجلس يا دولت می خواهيم که قوانينی به نفع زنان تصويب کند، يعنی فعالان جنبش زنان در ايران خواهان اين هستند که مسايل زنان در خود کشور ايران حل شود. بنابراين حتی خانم هايی که به اين نمايندگان رای ندادند، اصل را بر گفتگو و گفتمان انتقادی با قوای مقننه و مجريه گذاشته اند. اين باعث می شود که يک رابطه همراه با اعتماد بين زنان و مجلس و دولت به وجود بيايد. وجود چنين رابطه اعتمادآميزی، به نظر من، می تواند به حل بسياری از مسايل کمک کند. يعنی باعث می شود نه دشمنان مردم بتوانند از اين جنبش ها سواستفاده کنند، نه فعالان اين جنبش ها اجازه سواستفاده را می دهند و هم اينکه حاکميت نمی تواند زنان و فعالان جنبش زنان را متهم به براندازی کند.